بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زوج و فرد کردن خودروها نقض حقوق شهروندان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زوج و فرد کردن خودروها نقض حقوق شهروندان

برای جلوگیری از ایجاد ترافیک، در سال 72 قانونی تصویب شده که در عین حال به آلودگی هوا هم پرداخته بود اما در سال 88 که قانون مبارزه با آلودگی هوا تصویب‌شد طی آن شهر تهران را از قانون مستثنا کرده و متولی تمامی امور ترافیکی (یعنی بحث آلودگی هوا به کنار)و هر اتفاقی که در تهران بیفتد تنها شهرداری تهران است.

 استفاده از هوای پاک حق همه انسانهاست. ولی متاسفانه هفته گذشته آلودگی هوا به اوج خود رسیده بود و شهروندان تهرانی‌و سایر شهرها مجبور شدند با وجود این هوای آلوده به کار و فعالیت خود ادامه دهند. آلودگی هوا باعث شد بسیاری از شهروندان از مشکلات ریوی رنج برده و هزینه‌های درمانی فراوانی به خانواده‌ها تحمیل ‌شود. اصولا شهروندان ایرانی به دلیل اینکه اغلب از حقوق شهروندی خود اطلاع ندارند در این موارد وقتی حقوقشان تضییع شود نمی‌توانند در مقام احقاق حقوق خود برآیند. حال این سوال مطرح است که با توجه به تدوین حقوق شهروندی در کشور،آیا آلودگی هوا نقض حقوق شهروندی نیست؟ متولی مبارزه با آلودگی هوا چه نهاد و ارگانی است؟ با توجه به اینکه هر سال در فصل سرما، تهران و برخی از شهرهای بزرگ دچار مشکل وارونگی هوا می‌شوند چرا دولت و نهادهای مسئول زودتر به فکر حل این مشکل نیستند؟ «قانون» با توجه به این معضل بزرگ گفت‌وگویی را با بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و همدانی حقوقدان و یکی از شاکیان به بحث زوج وفرد کردن خودرو‌ها انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

بختیاری، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ را هم ناشی از سوءمدیریت و هم بخشی از آن را ناشی از عملکرد بد برخی از شهروندان دانست و افزود: در مورد عملکرد شهروندان،استفاده از خودروهای تک سرنشین یا استفاده از خودروهایی که فاقد معاینه فنی بوده و... را می‌توان نام برد. در این موارد گاهی دولت مجبور به اجرا کردن بحث زوج‌وفرد کردن خودرو‌ها می‌شود. ولی البته طبیعتا این حق شهروندان است که بتوانند از وسیله نقلیه شخصی خود استفاده کنند.

 مسئولان وظیفه دارند با مدیریت بهتر مشکل آلودگی هوا را حل کنند

وی با اشاره به وظایف مسئولان تصریح کرد: مسئولان باید در آینده با مدیریت بهتر ،این مشکل را به کلی برطرف کنند. امادر مورد زوج و فرد کردن خودروها که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم باید گفت برخی ازکمیسیون‌ها مثل کمیسیون محیط زیست وقتی آلودگی هوا از حدی می‌گذرد محدودیت‌هایی را اعم از زوج و فرد کردن خودروها و تعطیلی کارخانجات و تولیدی‌ها و غیره پیشنهاد می‌دهند.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: البته اگر قرار است به شهروندان توصیه شود که از وسیله نقلیه خود استفاده نکنند باید وسایل حمل و نقل عمومی تجهیز و به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد. اگرچه شاهدیم مسئولان در تلاش هستند که وسایل نقلیه به طور مناسب در اختیار شهروندان باشد ولی در عمل این امکان فراهم نشده است. پس در این گونه مواقع مجبوریم بین خوب و خوب‌تر یکی را انتخاب کنیم. مضرات آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست ،در این زمینه همه باید دست به دست هم داده و کمک کنیم تا هوا از این وضعیت خارج شود. بختیاری تصمیم اتخاذ شده در مورد زوج وفرد کردن خودروها را مغایر با قانون ندانست و افزود: البته ما منکر ضعف‌های قانون نیستیم و معتقدیم قانون با وجود اینکه هدف نیست اما بهترین وسیله برای رسیدن به هدف است. موضوع زوج وفردکردن خودروها با شکایتی که از سوی برخی از شهروندان مطرح شد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که این تصمیم مغایر با قانون نیست ، پس نه‌تنها تصمیمات مسئولان امر و کمیسیون‌های مربوطه، مغایر با قانون نبوده بلکه این تصمیمات در راستای اجرای قانون است. طبیعتا مردم اگر در این زمینه مشکلی دارند می‌توانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

 اصولا قانون محدودیت می‌آورد

 بختیاری خاطر نشان کرد : البته ما معتقدیم اصولا قانون محدودیت می‌آورد. مثلا برای عبور از خیابان، چراغ قرمز ، باعث ایستادن رانندگان می‌شود که البته این قانون است. قانون با تمام ملاحظاتی که دارد قانون است. وقتی ما پذیرفتیم تابع قانون باشیم باید محدودیت‌های آن را هم بپذیریم. اگرچه این محدودیت‌ها (که در راستای ارائه خدمت به شهروندان است) مشکلات عدیده‌ای را برای آنها ‌به‌وجود می‌آورد که این موضوع نیز راهکارهای خاص خود را خواهد داشت. مثلا اگر واقعا شهروندان نیاز به وسیله نقلیه داشته باشند می‌توانند از آژانس استفاده کنند یا در موارد اضطراری و بیماری می‌توان از 115 کمک گرفت و اصولا باید بپذیریم که اذن دردرستی، اذن در لوازم آن هم هست اگر قانونگذار محدودیتی برای ما ایجاد کرد طبیعتا باید به عنوان شهروند بپذیریم.

 اگر مردم ازتصمیمات دستگاه‌های دولتی شکایتی دارند باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند

 مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پایان اظهار داشت : تصمیم اتخاذ شده، مبنی بر زوج و فرد کردن خودروها مقداری از آلودگی هوا کاسته ولی جامع و مانع نبوده. طبیعتا اگر مردم خوب ما به عنوان ولی‌نعمت‌های ما، درصورتی که اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی یا مصوبات آنها را مغایر با حقوق خود تشخیص دهند و احساس کنند حقی از آنها ضایع شده، می توانند دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همدانی که سال گذشته یکی از شاکیان زوج و فرد کردن خودروها بوده، با اشاره به ‌قانون نحوه‌جلوگیری از آلودگی هوا اینطور توضیح داد: جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها تمامی دستگاه‌ها و موسسات و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند.

بختیاری با اشاره به اینکه در قانون وظایف همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری و نیروی انتظامی و... مشخص شده است خاطرنشان کرد: در ماده 6 این قانون آمده است (شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط باید نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری پیش‌بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن توسط وزارت کشور و نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت وزیران خواهد بود).

 محدوده ممنوعه، منطقه‌ای که عبور و مرور برای تمام یا برخی از وسایط نقلیه درآن ممنوع است

همدانی شاه‌بیت و شاکله بحث زوج و فرد وسایل نقلیه را همین ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 دانست و افزود : این تبصره متضمن ایجاد یک آیین‌نامه است. در سال 81 آیین‌نامه‌ای تصویب و در آن محدوده ممنوعه تعریف شده است که محدوده ممنوعه ، محدوده جغرافیایی است که عبور و مرور برای تمام یا برخی از وسایط نقلیه در آن ساعت ممنوع است و ساعات ممنوعه تردد ساعاتی از شبانه‌روز است که تردد همه یا برخی از وسایل نقلیه در آن ساعت ممنوع باشد. این یک تعریف کلی است و در یکی از مواد همین آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که شهرداری و نیروی انتظامی و سازمان محیط‌زیست می‌توانند پیشنهاد دهند یا از تردد جلوگیری کنند.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: با توجه به اصل 33 قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به محل اقامت دیگری مجبور ساخت. البته مواردی که قانون مقرر می‌دارد مستثنا شده است. اما این اجازه به دولت داده شده که چنین ممنوعیت‌هایی را تصویب و اجرا کند و حاکمیت آن هم به نیروی انتظامی و سازمان محیط‌زیست داده شده است.
 همدانی علت مشکل خود، برای ابطال این مصوبه را مسئله مبارزه با آلودگی هوا ندانست و تصریح کرد: قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در سال 1372تصویب شده است (قبل از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوااین قانون وجود داشته است). در این قانون پیش‌بینی‌ها برای جلوگیری از آلودگی هوا و چگونگی ترافیک انجام شده اما در سال 88 اصلاحیه‌ای به این قانون اضافه شد که در تبصره 1 ماده 4 این آیین‌نامه آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران در چارچوب قانون به اجرا درآورد و تمامی تجهیزات تاسیسات به استثناء حقوق و مزایا را شهرداری پرداخت کند. در عین حال آمده است که شهر تهران از این قانون مستثنا بوده و کماکان مشمول ماده 9 آیین‌نامه اجرایی است.

این حقوقدان افزود: برای جلوگیری از ایجاد ترافیک، در سال 72 قانونی تصویب شده که در عین حال به آلودگی هوا هم پرداخته بود اما در سال 88 که قانون مبارزه با آلودگی هوا تصویب‌شد طی آن شهر تهران را از قانون مستثنا کرده و متولی تمامی امور ترافیکی (یعنی بحث آلودگی هوا به کنار)و هر اتفاقی که در تهران بیفتد تنها شهرداری تهران است.

 متولی زوج وفرد کردن خودروها شهرداری تهران است

 همدانی ادامه داد : از دلایل دادخواست بنده، توجه به اصل33 قانون اساسی که مقرر داشته است: (هیچکس‏ را نمی‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد) و اگر بناست قانونی اجرا شود شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور متولی آن نیست بلکه متولی آن شهرداری تهران است. شهرداری مطابق همین قانون طرح ترافیک را ایجاد کرد اما شهرداری در بحث زوج و فرد هیچ دخالتی نداشته است و فقط عضو کمیسیون‌هاست اما مطابق قانون اصلاح مواد ، شهرداری باید حرف آخر را بزند. در دادخواست بنده شهرداری طرف دعوی نیست بلکه عنوان شده است که شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که در وزارت کشوروجود دارد متولی زوج وفرد کردن خودروهاست.

همدانی در خاتمه یادآور شد :البته بنده با اصل قانون مخالف نیستم بلکه مشکل بنده این است که چرا شهرداری تهران امور را به دست نمی‌گیرد و از اختیارات قانونی خود استفاده نمی‌کند و این امور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور محول شده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون