بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی

 قصاص یکی از مجازات‌های شرعی است که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات اسلامی راه‌ پیدا کرده است بنابراین در صورت اصلاح و تغییر قوانین کیفری تغییری در اصول کلی آن روی نمی‌دهد. با وجود این به دنبال تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در برخی مقررات حاشیه‌ای و فروع قانونی قصاص تغییراتی روی داده است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

براساس قانون جدید مجازات اسلامی قتل به عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود که دقیقا این متن از ماده 204 قانون سابق(1370) به قانون جدید منتقل شده است. اما در عمل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص گسترده قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته است.

قصد فعل به همراه قصد نتیجه

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش قصاص، با یادآوری مواد قانون سال 1370 به «حمایت» می‌گوید: در آن قانون قتل در سه مورد عمدی تلقی می‌شد؛ بند (الف) در ماده 206 این قانون آمده بود که قصد فعل کشنده به همراه قصد کشتن قربانی اگر منجر به سلب حیات و قتل شخصی شود، قتل عمدی تلقی می‌شود که این مورد با اندکی تغییر در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. دکتر علی نجفی توانا ادامه می‌دهد: بنابراین اگر کسی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و او را عمدا مضروب و مصدوم کند قتل، عمدی است و فرقی نمی‌کند که وسیله به‌کار رفته چه شرایطی داشته باشد. اگر قصد کشتن وجود داشته باشد حتی اگر این اقدام نوعا کشنده نباشد قاتل مرتکب قتل عمد شده است و مجازات آن قصاص است. این قتل را در حقوق عرفی قتل عمد به معنای خاص تلقی می‌کنند.

قصد فعل بدون قصد کشتن

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند در حقوق فرانسه، انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر بین قتل، آدم‌کشی، قتل عمد ساده و قتل عمد به معنای خاص تفاوت قائل شده‌اند.. نجفی توانا می‌افزاید: در بند (ب) ماده 206 قانون مصوب 1370 حالتی بیان شده است که در آن فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود. این حالت در قانون مجازات اسلامی 1370 قتل عمدی تلقی می‌شد و همانند بند «الف» مستحق قصاص بود؛ این در حالی است که در قانون مجازات عمومی بسیاری از کشورهای جهان، این نوع قتل «در حکم عمد» تلقی می‌شود و مجازات آنها با یک درجه تخفیف نسبت به مجازات قتل‌عمد به معنای خاص مقرر شده است. ابهام به‌وجود آمده در این بود که آیا شایسته است کسی که عمدا دیگری را می‌کشد با کسی که در یک درگیری پس از تحمل صدمات بسیار ناگهان مشتی به شقیقه دیگری می‌زند و شخص را می‌کشد، مشمول یک مجازات باشد و قصاص شود؟ یا بارها دیده شده است که در یک نزاع، شخصی توسط چند نفر مورد ضرب و جرح قرار می‌گرفت و ناگهان اقدامی می‌کرد که یکی از افراد می‌مرد و اگر این اقدام دفاع مشروع به‌شمار نمی‌رفت، قتل‌عمدی تلقی می‌شد و این عادلانه نبود. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد خوشبختانه بر اثر توجه به پیشنهادهایی که در این زمینه ارائه شد در نهایت مقنن در بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی تغییراتی را ایجاد کرد که بستر لازم برای تبدیل قتل‌های مستوجب قصاص به قتل‌های شبه‌عمد فراهم شد.

در این بند قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که عملی که انجام می‌دهد جنایت یا مشابه آن است، مرتکب قتل عمدی شده است؛ به عبارت روشن‌تر این دو کلمه «آگاه و متوجه بودن» را قانو‌نگذار به قانون قدیم اضافه کرده است.

نجفی توانا تاکید می‌کند در حقیقت در این نگاه جدید قانونگذار مقرر داشته مثلا اگر کسی در یک دعوا چیزی را به طرف شخص دیگری پرتاب کند اولا باید بداند آن شیء کشنده است و ثانیا متوجه باشد که آن شیء که به طرف مقابل می‌خورد موجب سلب حیات و قتل او خواهد شد؛ پس اگر در دعوایی شخصی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و ناگهان عصبانی می‌شود، چوبی را به طرف دیگری پرتاب می‌کند تا او را از خود دور کند یا حداقل به او صدمه‌ای برساند که بیش از این موجب صدمه به خود او نشود و چوب ناگهان به سر کسی می‌خورد یا به تن او برخورد می‌کند و اتفاقا او را می‌کشد قتل عمدی نیست زیرا او توجه و عمد نداشته است که شخص مقابل را به قتل برساند. در همین باره در تبصره 1 ماده 2901 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است.

راه‌هایی برای تبدیل جنایت عمدی به غیرعمدی

این حقوقدان می‌گوید در تبصره 1 ماده 290 آمده است؛ در بند «ب» عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود، در صورتی که اثبات نشود جنایت عمدی محسوب می‌شود اما اگر جنایت واقع شده فقط به دلیل حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت زیاد نیز غالبا شناخته شده نباشد، در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی تلقی نخواهد شد.

نجفی توانا خاطرنشان می‌کند: در واقع قانونگذار سازوکاری پیش‌بینی کرده است که اگر فرد بگوید من نمی‌دانستم که این چوب او را می‌کشد، بتواند آن را ثابت کند.

جالب این است که چون معمولا بسیاری از ابزار مثل مشت، لگد، سیلی، هل دادن کشنده نیستند، اگر این نوع اقدامات موجب شود که مثلا ضربه‌ای تصادفا به شکم، قلب یا گردن کسی بخورد و عمدا شخص قصد کشتن او را نداشته باشد یا نمی‌دانسته که این اقدام کشنده است، دادستان باید ثابت کند که شخص متوجه و آگاه بوده است. وی تصریح می‌کند این نوع قتل‌ها که بیش از 70 درصد قتل‌ها را تشکیل می‌دهد، بیشتر براساس نزاع و درگیری‌های ناگهانی اتفاق می‌افتد و به آن قتل اتفاقی می‌گوییم. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد بند دیگر ماده 206 قانون سابق مجازات اسلامی (1370)مربوط به حالتی است که فاعل قصد کشتن را ندارد، کاری که انجام می‌دهد کشنده نیست ولی طرف مقابل او به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آن، این اقدام نسبت به وی کشنده می‌شود و قاتل نیز آگاه است که شخص دارای این حساسیت است.

برای مثال شما می‌دانید که شخصی بیماری قلبی دارد برای طلب خود به او مراجعه می‌کنید. شخص بیمار است و شما می‌دانید که نباید این شخص را با فریاد بلند یا صدای زیاد یا هل دادن مورد اذیت قرار داد اما با علم به این موضوع عمدا این کار را انجام می‌دهید و شخص ناگهان دچار سکته قلبی می‌شود؛ ماده 206 این قتل را قتل‌عمدی تلقی می‌کند.

این حقوقدان می‌گوید: شاید این امکان وجود داشت که ما بتوانیم همانند بسیاری از کشورها قتل بند «الف» را قتل‌عمد و قتل بند «ب» و «ج» را در حکم قتل عمد تلقی کنیم و ضمن الزام به پرداخت دیه آن را به مجازات کیفری مناسب محکوم کنیم. این به نظر متعادل‌تر بود.

اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره وضع نامتعارف قربانی و تاثیر آن بر نوع قتل و قصاص می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خوشبختانه در بند «پ» ماده 290 حالتی پیش‌بینی شده است که در این حالت فاعل باید آگاه و متوجه به وضع نامتعارف قربانی یا وضع خاص مکانی یا زمانی وی باشد.

همچنین در تبصره 2 ماده 290 باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنون‌علیه موجب جنایت یا نظیر آن می‌شود، ثابت شود.

مصطفی دشتی ادامه می‌دهد: این نوع ادبیات در حقوق کیفری یعنی اینکه دادستان باید ثابت کند که شخص می‌داند که فرد بیمار است یا حساسیت جسمی و روحی دارد و عمدا این کار را کرده است و توجه داشته است که این عمل موجب مرگ او خواهد شد.

وی تصریح می‌کند خوشبختانه این نگاه و رویکرد جدید موجب می‌شود در بسیاری از موارد قتل‌های عمدی که در قانون مجازات سال 1370 موجب قصاص فاعل جرم می‌شد می‌تواند تبدیل به قتل شبه‌عمدی شود و به جای آن دیه تعلق بگیرد.

البته من در اینجا نقصی در قانون می‌بینم. ای‌کاش قانونگذار ما با وسعت نظر بیشتری در این مورد، ضمن قبول این دو حالت اخیر نوعی مجازات تعزیری هم برای شخص فاعل در نظر می‌گرفت که خود این عمل هم یک جهت بازدارنده داشت.

این کارشناس حقوق جزا می‌افزاید: در حقیقت این امکان با توجه به فقه پویا وجود دارد که مرتکب ضمن اینکه قصاص نشود مجازاتی متناسب با اقدامات مجرمانه خود را تحمل کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون