بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وظایف دادستانی کل کشور

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وظایف دادستانی کل کشور

وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العمومی

با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی Cavivisex – people و تفکیک جنبه حق اللهی، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد .

از زمانیکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید .

با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (9 رمضان 1330 ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آین دادرسی کیفری مقرر می داشت :

« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».

لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد .

بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می گرفت .

با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و ...»

اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده 10 آئیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 27/7/81) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید . بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است .

قابل ذکرست دادستان کل بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می کند و اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام ما فوق در عمل می تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند .

بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم درگستره کشوری می تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند .

با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی ( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی درگستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرمهای عملیاتی وی ( دادستانهای سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام نماید .

بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده وایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند .

وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه

وفق بند 2 اصل قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظائف خطیر دستگاه قضائی است ؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از 70 مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء نموده است. با نگاهی به قانون اساسی در می یابیم که 3 فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است:

1ـ اجراء واعطای حقوق عامه

2ـ احقاق و استیفای حقوق عامه

3ـ احیا و اقامه حقوق عامه

با عنایت به پیشینه ـ نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نگردیده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را داراست

وظایف ومسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه

1ـ اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی

بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی 1368: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .» ـ

لازمست به تفسیر اصل 164 در این رابطه اشاره شود که : « استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت( یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد » .

2ـ عضویت در محکمه عالی انظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده 2 قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضلات مصوب 1370 مجمع تشخیص مصحلت نظام: « محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از :

1ـ رئیس قوه قضائیه

2ـ رئیس دیوان عالی کشو.ر

3ـ دادستان کل کشور

4ـ رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات

5ـ دادستان انتظامی قضات تشکیل می گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می نماید . »

3ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی :

ماده 3 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1364:

« رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می شود و نصب مجدد وی بلامانع اســت؛ عزل رئــیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود .»

مبحث 4ـ تردید در صلاحیت قضات :

ماده 2 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/76: « صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد :

الف ـ رئیس قوه قضائیه

ب ـ رئیس دیوانعالی کشو.ر

ج ـ دادستان کل کشور

د ـ رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات

وـ دادستان انتظامی قضات

و ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

زـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان

ماده 3 این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره نموده و مقرر می دارد:

« هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده ( 2) صلاحیت قاضی مورد تردید قرر گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از :

الف ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه

ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

ج ـ معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور

د ـ معاون قضائی دادستان کل کشور

و ـ دادستان انتظامی قضات

ارجاع می گردد . کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف 3 ماه به محکمه گزارش خواهد داد.

وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با دیوانعالی کشور

1ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( بموجب ماده 54 قانون اصول تشکیلات عدلیه )

2ـ حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 )

بموجب این قانون: ـ محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم ـ تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید . دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .

3 ـ درخواست صدور رأی وحدت رویه :

الف ـ ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 : « در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود . طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظائف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی باشد .»

ب ـ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 : ( ماده واحده - هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند . در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود ».

ج ـ ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری : « هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود ».

د ـ ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319 : «دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا باختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند » .

ه ـ ماده 42 قانون امور حسبی مصوب 1319 : « هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید ».

4 ـ درخواست اعاده دادرسی :

ماده 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اصلاحی 1358 :

« اشخاص زیر حق در خواست تجویز اعاده دادرسی دارند :

1ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .

2ـ دادستان کل کشور

3ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور »

ـ موافقت با در خواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم : ماده 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1358 :

« اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند :

1ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .

2ـ دادستان کل کشور

3ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور »

 

5ـ حق در خواست تجدید نظر از احکام جزائی :

تبصره ماده 42 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 :

« دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید . »

6ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم ماده 17 قانون تجدید نظر از آراء دادگاهها اصلاحی 1372 :

« محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یکماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتیکه حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می نماید »

7ـ اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 :

« اشخاص ذینفع یا داستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است در خواست نامة خود را با ذکر دلایل به دفتر دیوان کشور تقدیم می دارد و دادستان دیوان کشور آنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می فرستد ».

8ـ شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده

الف ـ ماده 42 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 :

«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی شود مگر آنکه شعبة دیوان عالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تمایندة او شعبه مبادرت به صدور رأی می نماید ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی اندازد »

. ب : ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1337 :

« در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازمست قرائت می نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتیکه احضار شده باشند می توانند به اجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می کند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رأی می نماید . در صورتیکه شعبه مرکب از رئیس و سه مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نماید و الا با شرکت عضو ممیز رای صادر می شود » .

9ـ حضور در شعب مدنی دیوان عالی کشور

ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی 1334 :

« گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع می گردد ».

10ـ اظهار عقیده در شعب مدنی دیوان عالی کشور

ماده 555 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 :

« ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می نمایند ».

11ـ معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن

تبصره ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری الحاقی 1352 :

« برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا بدفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود . در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد و الا بنفع دولت ضبط خواهد شد . دادستان دیوانعالی کشور می تواند در صورت تشخیص عدم تمکن در خواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید ».

12ـ درخواست احاله امر جزائی از دیوان عالی کشور

ماده چهارم قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 1306 :

« حکم احاله که به موجب ماده 207 اصول محاکمات جزائی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه ای به محکمه دیگر به توسط دیوان عالی تمیز داده می شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه بتوسط مأمورین کشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق به عمل می آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه ای که باید رسیدگی به آنجا احاله شود به عمل آید در هر حال وزیر عدلیه می تواند در موارد مذکور در ماده 207 توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امر را از دیوان مزبور می نماید ...»

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات

1ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات :

ماده 37 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 :

« جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود .

1ـ شکایت ذینفع

2ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی

3ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل

4ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن

5ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی »

2ـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات :

ماده 40 اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 :

دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقسده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده بدادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود در صورتکیه عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود . در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد . در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و بامضاء دادستان انتظامی قضات بدادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگیهای مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد»

وظائف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی

1ـ تائید یانقض احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر

ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

« احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است » .

2ـ تجدید نظر نسبت به سائر احکام دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر :

« ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

« ...... در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیـس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست » .

وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با دادسراها ـ

اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان :

ـ بموجب اصل 161 قانون اساسی « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد».

ذکر این مهم که آیا دیوانعالی کشور اعم از دیوان و دادسرای دیوان است سؤالی است که در پی استفساریه از شورای محترم نگهبان مورد عنایت واقع شده : در این رابطه دادستان کل تازه منصوب سؤالی از شورای نگهبان کرد شورای نگهبان در 10/4/69 پاسخی داد که عیناً ا شماره 13237/24/5/69 روزنامه رسمی نقل می گردد

« شورای محترم نگهبان ـ با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود ( که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می گردد) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط ا اصل 161 قانون اساسی واجد نظارت بر محاکم زیرنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور تشکیل شده است. خواهشمند است اعلان نظر بفرمائید:

1ـ دیوانعالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان هم هست یا خیر؟

2- در صورتیکه دیوانعالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت بر محاکم داشته باشد؟ دادستان کل کشور»

پاسخ شورای نگهبان با شرح است :

« جناب ... دادستان محترم کل کشور عطف به نامه شماره 61/8661/69/140 مورخ 10/4/69 موضوع سؤال در جلسه سه شنبه دوم مرداد 69 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر متفق علیه شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان « دیوانعالی کشور» در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوانعالی نیز می باشد .

2ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد « قائم مقام دبیر شورای نگهبان »

قوانین عادی که از قبل وجود داشته و مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرعی هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد تکلیف موارد را روشن کرده اند فقط زحمت مراجعه میخواهد بعضی تصور می کنند هر شغلی را که متصدی شدند باید با تمایل و علاقه شخصی مقرراتی هم برای آن در بر گیرند که با سلیقه آنها تطبیق داشته باشد و با این نوع سؤالات مقدمات طحر و لایحه جدید را فراهم می سازند!؟ گویا قوانین باید خود را علاقه آنها تطبیق دهند و همانطور که پرسنلی از دوستان و اقوام و یاران متناسب یا غیر متناسب با کار جمع می کنند و شگفتیها می آفرینند در صدد داند که قوانین عجیب و غریب برای آن کار بعنوان ابزار داشته باشند و برای موجه نشان دادن چنین اعمال بی سابقه ای یاد خدا را مطرح می سزند مثل اینکه خداود در انحصار آنها است و دیگر مخلوقات نصیبی از این راه نبرده اند .

ـ ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 :

« ‌دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می دهد » .

ـ اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه مورخ 2/8 /83 با مضمون :

عطف به نامه شماره 51/28935/83/140 مورخ 16/6/82 جنابعالی و به منظور وحدت رویه و حسن جریان امور در دادسراهای سراسر کشور با انجام موارد ذیل توسط دادستانی کل کشور موافقت می شود .

1ـ با اعزام دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور، از کله دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی به صورت لوبه ای بازرسی نموده و نتیجه بررسی ها و ارزیابی های خود را همراه با پیشنهادهای لازم و اجرایی به اینجانب و دیگر واحدهای نظارتی قوه قضائیه ارسال نمایید .

2ـ جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، و پیشگیری از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سیاستهای واحد اجرائی در چهارچوب قوانین و مقررات، جلسات، همایشها و نشستهای مشترک فصلی، ماهیانه و منقطه ای با دادستانهای عمومی و انقلاب و سایرقضات دادسراهای کشور برگزار نمائید .

3ـ نظارت دادستانی کل را در مورد نصب دادستانهای عمومی و انقلاب برای کمیسیون نقل و انتقالات ارسال نمائید تا در کمیسیون مربوطه مورد توجه قرار گیرد ـ« سید محمود هاشمی شاهرودی ـ رئیس قوه قضائیه »

وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم

1ـ اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه ( در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل مورخ 24/8/86 و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد )

2ـ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی : ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاسـت محترم قوه قضائیه در تاریخ 26/7/83 تشکیل گردید .

«به موجب این بخشنامه هدف از تشـکیل ستاد احیای امر به معـروف و نهی از منکر و ارجای بندهای 4 و5 اصل 156 قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند 1 اصل 158 قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می گردد. از جمله اعضای عالی این ستاد دادستان کل کشور است؛چنانچه در ماده 4 و 6 این دستورالعمل تأکید گردید، دادستان کل رئیس شورای مرکزی است و دبیر شورا با انتخاب اعضای ورا و تصویب دادستان منصوب گردیده و مسئول ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا است . بموجب ماده 5 دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

الف ـ ایجاد هماهنگی بین ارگانهای ذیربط

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های ستاد

ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده ای که تخصیص داده شده باشد .

د ـ تعیین و ابلاغ وظایف و مسئولیت ها و تشکیلات واحدهای استانی

ه ـ نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی

و ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنـهادهای واصله در خصـوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی

و ـ اخذ آمار عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی

ح ـ اتخاذ تصمیم در صورت بکارگیری نیرو و کم و کیف آن و تعیـین سقف پستهای مورد نیاز در واحدها و در حدود اعتبارات و امکانات موجود

ط ـ ایجاد هماهنگی بین ارگانهـای ذیربط از قبیل ناجا ـ بسیج ـ ســتاد امر به معروف و نهی از منکر ـ دادسراها ـ زندانها ـ وزارت اطلاعات و دیگر نهادها در صورت لزوم

ی ـ سایر مواردی که رئیس قوه قضائیه ارجاع می دهد البته لازم به ذکرست با عطف توجه به پیشینه و رسالت های ذاتی و ماهوی دادستان کل کشور به نظر می رسد باید وظیفه پیشگیری از جرم متمرکز در نهاد دادستانی کل کشـور گردیده و ضمن پرهیز از موازی کاری، تمهیدات متناسبی برای این وظیفه خطیر مدنظر قرار گیرد .1

3ـ ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص « دستــورالعــمل ریاســـت قوه قضائیه» مبــنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان

4ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ( قانون اخیر التــصویب پیشگیری از وقـوع جرم)

بموجب ماده 2 این قانون دراجرای بند 5 اصل 156 قانـون اساسی مبنی بر اقدام مناسبت( قوه قضائیه) برای پیشـگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اتخاذ سیاستهای جامع ـ هماهنگ و اثر بخش، در زمینه پیشگیری ازجرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از افراد زیر تشکیل می گردد:

1- معاون اول رئیس جمهور

2- دادستان کل کشور

3- وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ وارشاد اسلامی، کار واموراجتماعی و آموزش و پرورش

4- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

۵ -رئیس سازمان صدا و سیما

6- فرمانده نیروی انتظامی

7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

8- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

9- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

١٠ -رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

١١ -رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی

١٢ -فرمانده نیروی مقاومت بسیج

١٣ -رئیس سازمان بهزیستی کشور

14- دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر

-15-دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

-16-رئیس شورای عالی اسلامی استانها

١٧ -رئیس سازمان پیشگیری از جرم ( دبیرشورا)

تبصره- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی به تناسب موضوع های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.

بموجب ماده ٣ این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از:

١- تصویب طرح ها و برنام ههای پیشگیری از جرم

٢- تبیین نقش و وظایف هریک از دستگا هها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها

٣- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسوول در امر پیشگیری از جرم

۴- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم

۵- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا

6-اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم

٧- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیــه، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم

٨- ارزیابی نتایج اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد دستگاه های مسوول در زمیـنه پیشگیری از جرم

٩- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهـینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم

تبصره ١- مصوبهای این شورا در حوزه وظایف قوه قضائیه پس از تأیید رئیـس شورا به وسیله وی ابلاغ و درحوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می شود. این مـصوبه ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمانها در حدود وظایف قانونی آنها لازم الاجراست.

تبصره ٢- دولت موظف است پس از بررسی هرساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.

تبصره 3- دولت موظف است پس از بررسی هرساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.

در ماده ۴ آمده است : به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ، کمک به پیشبرد سیاستها و برنامه های ملی ومنطقه ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پژوهش در حــوزه های راهبـردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیرنظر قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می گردد:

١- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنام ههای ملی ومنطقه ای پیشگیری از جرم

٢- ارایه گزارش های منظم وادواری از نتایج اجرای طرح ها و برنام ههای پیشگیری از جرم به شورای عالی

٣- تهیه پیش نویس طر حها، برنامه ها و لوایح پیشگیری از جرم

۴- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاستها و رویه های جرم زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی

۵- مساعدت به سازمان ها در اجرای سیاستها، برنامه ها و مصـوبات شورای عالی پیشگیری از جرم وتلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن ۶

- مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطق های

٧- تأمین آمار و اطلاعات موردنیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری

٨- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیری از جرم

٩- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم

١٠ - انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم

تبصره ١- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیــس شورای عالی پیشگیری ازجـــرم منصوب می شود.

تبصبره ٢- سازمان برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دسـتگاههای اجرایی نسـبت به ایجاد تشکیلات و کمیته های تخصصی موردنیاز اقدام می نماید. این سازمان از نظر مـقررات مـالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمانهای وابسته به دستگاه قوه قضائیه است.

ماده ۵-این قانون مقرر دارد : به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح های پیشگیری، تشـویق نوآوری های منطقه ای و تقویت ساز و کارهای محلی دراین زمینه ،شورای استانی پیشگیری از جرم به ریاسـت رئیس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:1- معاون سیاسی – امنیتی استاندار( دبیر شورا)2- دادستان استان ٣- رئیس شورای اسلامی مرکز استان ۴- فرمانده ناحیه انتظامی استان ۵- مدیرکل اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ۶- مدیرکل آموزش و پرورش ٧- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ٨- مدیرکل کار و امور اجتماعی ٩- مدیرکل صدا و سیما ١٠ -مدیرکل سازمان بهزیستی ١١ -مدیرکل اداره اطلاعات استان ١٢ - فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان ١٣ -مدیرکل بازرسی استان ١۴ -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

تبصره ١- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غــــیردولتی به تناسب موضـوع های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.

تبصره ٢- شورای استانی پیشگیری از جرم در صورت نیاز می تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیــشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.

ماده ۶- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از: ١- اجرای مصوبات و سیاستهای شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان ٢- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی براساس سیاستهای ملی پیشگیری از جرم ٣- بررسی، تصویب و ارزیابی طرحهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهــم آوردن امکانات وبسـترهای لازم برای اجرای آن ۴- برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاهها و نظرات شهروندان و ساکنان محله ها در تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم ۵- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرای طرحهای پیشگیری از جرم ۶- ارایه گزارشهای منظم و ادواری از اجرای طرحها و برنامه های استانی پیشگیری از جرم به شورایعالی ٧- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن

ماده ٧- آیین نامه های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه کارشورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد

ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ( مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی)

بموجب بند 2 ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رســید، دادستان کل کشـور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می باشد که به ریاسـت رئیـــس قــوه قضائیه تشکــیل می گردد در ماده این قانون آمده است:

پیشگیری از جرم عبارتست از پیش بینی ـ شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45 ـ 49 و 50 و 156 قانون اساسی، شورایی به نام « شورای حفظ حقوق بیت المال در امور راضی و منابع طبیعی، در سال 83 و با دستور رئیس قوه قضایه تشکـــیل شد »

متعاقباً بمنظور اجرای مصوبه 27/4/83 ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین گردید که که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیـت المال با هداف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که بمنظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می شوند وبا سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضیت و مغایر با منافع عمومی زمینهای زراعی ـ باغها ـ فضای سبز ـ جنگلها و مراتع، تغییر کاربری داده می شود رسیدگی به جرایم موضوع زمین خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد . بموجب ماده 3 و 5 این دستورالعمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده خواهد داشت دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر گردیده و پیگیرامور محوله خواهد بود

به موجب ماده 8 این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

ماده 8 ـ شرح وظایف و اختیارات : 1ـ شناسائی متجاوزین و تخریب کنندگن به املاک دولتی و عمومی ( موضوع مواد 12 و 13 قانون زمـین شـهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبر و باغات و مواد موضـوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفـظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال ( موضوع اصل 45 قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه . 2ـ شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی 3ـ جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها 4ـ شناسائی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها 5ـ جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی 6ـ شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مرجع قـــضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور 7ـ اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث 8ـ انجام هر گونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصـرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیز مجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصار کشی، نصب تابلو در اراضی مذکور 9ـ تشکیل کمیته های کاری شامل : ( واحد هماهنگی اطلاعات ـ واحد عملیات و اجرا ـ واحـد حقوقی و قضائی) و سامانمدهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال 10ـ اعضای شورای مرکزی می بایست بر اساس وظایف ذاتی نمایندگان خود را در کمیـته های فـــرعی مـعرفی و شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته های کاری در شورای مرکزی تبیین گردد . 11ـ نظارت بر عمکرد کمیته های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها

وظائف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در خصوص جرایم فضای سایبر

ـ ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر

بموجب ماده 22 این قانون : ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیـته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاسـت کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ـ ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات:

بموجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر دبیرخانه ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و بمنظور هماهنگی امور مربوطه و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیایت شدن مفاد قانون مزبور تشکیل می گردد

وظائف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با سایر سازمانها و امور نظارتی

الف ) در مورد زندانها

1ـ حق ورود به زندانها

تبصره 1 ماده 31 آیین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور مصوب 1372 : « مقامات مجاز برای ورود به زندانها و مؤسسات تامینی و تربیتی عبارتند از : رئیس قوه قضـائیه ، وزیر دادگستری رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان ، قائم مقام و معاونین او ،‌مدیران کل زندانها و معاونین آنها ، بازرسان اعزامی قوه قضائیه و سازمان زندانها ، بازرسان کل کشور طبق ابلاغ صادره ، رؤســای دادگستری ، دادستانها ، دادیاران ناظر زندان رئیس دادگاه بخش مستقل و رؤسای دادگاهها در ارتباط با پرونده های مطروحه نزد آنان در حوزه قضائیه خود ».

2ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیآت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران

ماده 13 اساسنامه انجمنهای حمایت زندانیان اصلاحی مصوب 1368 : « هیأت مدیره در تهران از اشخاص زیر تشکیل می شود : نماینده دادستان کل کشور - دادستان عمومی تهران - دادستان انقلاب اسلامی تهران – رئیـــس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و 3 نفر معتمد به انتخاب رئیس سازمان زندانهای کشور » .

ب ) در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر

ـ عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر ( شرکت در کمیسیون مرکزی فروش ـ معاضدت قضائی ـ هدایت عملیاتی و امور بین الـــمللی و امور حقـــوقی) ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 :

« به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها ونیــز مـوارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائـی در این ستاد متمرکز می شود . اعضای ستاد به شرح زیرند : 1ـ رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می تواند برای اداره جلسات ستاد مــبارزه با مواد مخـــدر یکی از معاونان خود را بنمایندگی تعیین نماید .2ـ دادستان کل کشور 3ـ وزیر کشور 4ـ وزیر اطلاعات 5ـ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 6ـ مدیر عامل صدا و سیما 7ـ فرمانده مرزی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( اصلاحی 1371 ) 8ـ دادستان انقلاب اسلامی تهران ( اصلاحی 1371 ) 9ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 10ـ وزیر آموزش و پرورش * شایان ذکرست دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی قضائی ـ انتظامی مبارزه با موادمخدر نیز در دادستانی کل کشور مستقر می باشد .

ج) در مورد کانون وکلای دادگستری ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگــاه عالی انتظامی قضات

الف ـ ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 :

« در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکــی از افراد هیأت مدیره کـــانون و یا دادرســان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید . دادستان کل بوسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتیـــکه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود » .

ب ـ ماده 96 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 :

« مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایــشان و رؤســــاء و اعضاء شـــعب و کمیسیونها راجع به انجام وظائفشان هیأت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادسـتان کل فرستاده می شود که بترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود » .

د) در مورد کارشناسان رسمی : ـ

احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات ماده 21 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 : « در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضاء دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده نماید رسیـدگی به آن را به دادستان کل کشور ارجاع می نماید دادستان کل بوسیله مقتضی تحقیقات لازم را نموده در صورتیکه تـخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهند نمود و رأی دادگاه قـــطعی است ».

ه) امور نمایندگی ها و عضویت در مجامع و کمیسیونهای مرتبط با حقوق عامه :

1ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی : ماده 12 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 : « اعضاء مجمع عمومی عبارتند از : - وزیر امور اقتصادی و دارائی ( رئیس مجمع عمومی ) - وزیر دادگستری - وزیر کشور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - دادستان کل کشور » .

2ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران :

ماده 2 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 : « به منظور انجام مشورتهای لازم جهت هماهنگی امور اجرائی اطلاعات ، در حدود قانونی هرارگان شورائی مرکب از اعضای زیر تشکیل می گردد :- وزیر اطلاعات - دادستان کل کشور - وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او - مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران - مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران - مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش - مسئول واحد اطلاعات ارتش - وزیر امور خارجه یا نماینده تام الاختیار او - مسؤول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی » .

3ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی :

تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب 1348 :

« بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال الاجاره از طریق توافـق بین مالـکین یا زارعیـــن و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین می شود . در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز بوســـیله کمیسیون مرکب از وزیر اقتصاد ، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دادستان کل کشور یا معاونین آنها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد . حضور زارع یا مالک یا نمایندگان آنها در کمیسیون بلامانع است و رأی کمیسیون قطعی است» .

4ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران :

ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1359 : « نظر به اینکه نام بعضی از سهامداران مؤسسات تولیدی در لیست مشمولین بند (ب) قانون حفاظت و توسـعه صنایع ایران منظور نگردیده است لکن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گردید یک هیئت پنج نفری مرکب از نماینده دادستانی کل کشور ، نماینده سازمان اداره کننده مؤسسه ، یک نماینده از ســوی مجلس شورای اسلامی یک نفر حاکم شرع و همچنین نماینده ریاست جمهوری مأمور رسیدگی به وضـع آنان گردد ، نام این اشخــاص توسط دادستانی کل کشور و یا وزارت صنایع و معادن به هیئت مذکور ارائه می گردد از تاریخ ارائه نام اشـخاص مزبور هیئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعی خود را در مورد مالکیت و مطالبات اشخــاص مزبـــور از شرکتهای مشمول اعلام نماید . رأی این هیئت به اکثریت آراء قطعی است » .

5ـ عضویت در هیأت موضوع ماده 3 لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی :

ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی اصلاحی 1347 : « هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مالک یا مالکان توافـق حاصل نشود ،‌بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مذکور بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور ، دادستان کل ، رئـیس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناس تعیین خواهد شد و در استانها این هیئت مرکب خواهد بود از استاندار ، رئیس دادگستری استان و مدیر کل ثبت اسناد استان . تصمـیم این هیئتها قطــعی است و در این مورد علاوه بر قیمت تعیین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشـــد علاوه بر پنج درصــد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد دیگر به قیمت تعیین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید » .

6ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی : مادتین دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349 :

ـ سازمان اسناد ملی ایران دارای یک رئیس و یک شورا و تشکیلات لازم خواهد بود . ـ شورای سازمان مرکب از اشخاص زیر خواهد بود : - وزیر امور خارجه - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - دادستان کل - دبیر کل سازمان اموراداری و استخدامی کشور - دادستان دیوان محاسبات - دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر علـــوم آموزش عالی و تصــویب هیئت وزیران که برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . بجای اعضاء مذکور در چهار بند اول ممکن است معاونان آنها حـضور یابند . اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند

7ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری:

ماده 63 قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب 1364 : « اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از : - دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او - وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او - مدیر عامل صدا و سیماس جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید » .

8ـ تعیین نماینده عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ماده 18 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1369 که برای 5 سال اعتبار دارد « ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می گردند بشرح زیر خواهد بود : - یکنفر نماینده دادستان کل کشور - یکنفر نماینده وزارت کشور - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - 3 نفر پزشک به انتخاب کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی . )

9ـ تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیأتهای بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها :

ماده 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1369 : « به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) از طرز کار هیأتــهای بدوی انتـــظامی موضوع ماده 25 این قانون و نظارت عالیه بر کار هیأتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیأتهای بدوی انتظامی مذکور وعزل و نصب اعضاء هیأتهای مذکور هیأتی بنام هـــیأت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد : - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی دادستان کل کشور - مدیر کل پزشکی قانونی کشور - چهار نفر از پزشکان متخصص مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجریه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .- یکنفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجریه کار حـداقل هفــــت سال در حرفه مـــربوطه . - یکنفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حـرفه مربوطه . - یکنفر از متخصصین و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و متدین و خـــوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه » .

10ـ تعیین نماینده جهت عضویت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه :

تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1370 : « افراد مزبور به جز موارد فوق الذکر در مواقع اضطراری با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور ،‌اطلاعات ، امور خارجه و شهربانی و نماینده دادستانی کل کشور که به دعوت وزارت کشور و در مــحل این وزارتخانه تشکیل می گردد . مجاز به خروج انفرادی خواهند بود متقاضیان این تبصره مکلفند مدارک مربوطه را به اداره گذرنامه تحویل و از آن طریق به کمیسیون مزبور ارسال گردد » .

11 ـ مکلف کردن اشخاص ثالث جهت ارائه اسناد و مدارک مورد در خواست مأمورین تشخیص مالیات :

تبصره ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 : «درموارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد در خواست مأموران تشخیص مالیات ،‌وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید . تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات مأموران تشخیص مالیات نخواهد بود » .

12ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است به مأمورین تشخیص :

ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 : « در مورادی که مأمورین تشخیص کتباً از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تائید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسؤول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود » .

13ـ اقدام جهت ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی که در بانکها موجود است :

تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 : « در مورد بانکها ، وزارت امور اقتصادی و دارائی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود »

14ـ عضویت در شورای بورس اوراق بهادار:

ماده 3 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 : « شورای بورس از اعضاء زیر تشکیل می شود : دادستان کل کشور یا معاون او رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او معاون وزارت اقتصاد خزانه دار کل رئیس کانون بانکها یا نماینده او رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او رئیس هیأت مدیره بورس 3 نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت 3 سال با امکان تجدید انتخاب آنان » .

15ـ عضویت در شورای پول و اعتبار بند ب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1351 :

« اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از : - رئیس کل بانک مرکزی ایران - دادستان کل کشور یا معاون او - معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه - معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه - رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - 2 نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی - یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران - معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی به معرفی وزیر مربوطه - معاون وزارت بازرگانی - معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه

16ـ عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس : بند ب ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358 : ( هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می شود : دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزیور - رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او - دادستان کل کشور یا معاون او - خزانه دار کل کشور - رئیس کل دیوان محاسبات - رئیس هیأت نظارت

17ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت انتظامی بانکها قسمت اخیر ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358 :

« مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیـــأت انتظامی بانکــــها خواهد بود که مرکب ازنماینده دادستان کل و یکنفر از اعضاء شورای پول واعتبار به انتــــخاب شورا و یکــنفر ازاعــضای شورایعالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها دبیرکل بانک سمت دادستان هیأت راخواهد داشت».

18ـ تعیین نماینده جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب :

ماده 10 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهــای دینی شناخته شده مصوب 1360 : «به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظائف مطرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد : - نماینده دادستان کل کشور - نماینده شورای عالی قضائی - نماینده وزارت کشور - دو نماینده بانتخاب مجلس شورای اسلامی ..... » .

19ـ تعیین نماینده جهت عضویت هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 :

« انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجة کل کشور مـورد استفـاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه ،‌شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین ســایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر اموراقتصـادی و دارائی ، یکنفر نمایندة دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می گردد»

20ـ عضویت در هیأت نظارت بر امر قرعه کشی بانکها مصوب 1372:

بند 2 مصوبه سال 26/11/1369 شماره : ش /1194/22 تاریخ: 8/10/1370 جناب آقای سید علی میلانی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی ذیلاً بند (2) مصوبه مورخ 26/9/1370 شورایعالی بانک ها را به شرح ذیل تبیین می گردد: بند 2: گزارش مورخ 29/11/1369 دبیرخانه شورایعالی بانک ها در رابطه با تعیین ترکیب هیئت نظارت بر امر قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ها در تهران و مراکز استان ها مطرح و شورا پــس از بحث پیرامون آن با ترکیب هیئت پیشنهادی ناظر بر امر قرعه کشی این گونه حساب ها در بانک ها متشکل از افـراد ذیل موافقت نموده و مقرر داشت، بانک مربوط قبلاً اقدامات لازم به منظور شرکت اعضاء هیئت را در مراسم قرعه کشی به عمل آورد: 1ـ 2 ـ نماینده دادستان کل کشور و در مراکز استان ها نماینده دادگستری استان مربوط 2ـ2 ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مراکز اسـتان ها نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 3ـ2 ـ نماینده شورایعالی بانک ها که از دبیرخانه شورایعالی بانک ها شرکت نماید . 4ـ 2 ـ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از اداره نظارت بر امور بانک ها معرفی می گردد. 5ـ 2 ـ مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و درمراکز استان ها نماینه بانک مربوط ضمناً در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ها در مراکز استان ها، یـک نفره به نمایندگی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جای ردیف های (3) و (4) شرکت می نماید شورا همچنین به منظور انجام مراسم قرعه کشی در موعد مقرر، موافقت خود را با انجام قرعه کشی در صورت حضور حداقل دو نفر از اعضاء فوق الذکر به عنوان ناظر بر مراسم مزبور که یک نفر از آنها از سوی دادستان باشد، اعلام داشت .

21ـ عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 :

بموجب ماده 41 قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی ترکیب اعضای شــورای عالــی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از : 1- رییس جمهور یا معاون اول وی به‌ عنوان رییس شورا 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) 3- وزیر تعاون 4- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط 5- وزیر دادگستری 6- وزیر اطلاعات 7- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 8- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران 9- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 10- دادستان کل کشور 11- رییس سازمان بازرسی کل کشور 12- رییس دیوان محاسبات کشور 13- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای 14- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران 15- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 16- رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران 17- سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشـــنهاد وزیر امور اقتصــادی و دارایی با حکم رییس جمهور(آقای مهندس سیدجعفرمرعشی،آقای دکتر علی آقا محمدی ، آقای مهندس محسن خلیلی عراقی) 18- رییس سازمان خصوصی‌سازی 19- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 42: وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اسـاسی به شرح زیر است: 1ـ تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه، 2ـ نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اســاســی 3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی. 4ـ تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصــــویب آن این شورا است. 5ـ تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چـهل و چهارم( 44) قانون اســـاسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها. 6ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، 7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، 8ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجرای سیاستـــهای کلی اصل چهل و چهـــارم ( 44) قانـــــون اســـاسی 9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید .

22ـ عضویت در شورای عالی رقابت ( موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاستهای کلی اصـــل 44)

« شورای رقابت از مهمترین ارکان قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 می باشد که بر اساس ماده 53 ایـن قانون 15 عضو شامل 3 نماینده مجلس ـ دو قاضی دیوانعالی کشور ـ دو صاحب نظراقتصادی ـ یک حقوقدان ـ دو صاحبنظر تجارت ـ یک صاحب نظر درصنعت ـ یک متخصص مالی و یک نفربه انتخاب اتاق تعاون مرکزی است .

23ـ عضویت در هیأت نمایندگی نظارت بر نظام وظیفه تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی :

تبصره 2: رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعملها و بخشنامه ها و اطلاعـیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی مرتبط باشند و امور اجرایی مربوط را درشـــورایی که به شـــرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک ، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوان عالی کــشور زیر نظر رئیــس اداره وظیفه عمومی تشکیل می شود هماهنگ نماید. آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت محترم وزیران:

ماده 92: دستورالعملها، بخشنامه ها و اطلاعایه ها و امور اجرایی مربوطه که موضــوعاً مربوط به امــــور وظیفه عمومی و به نحوی در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی باشد در شورای هماهنـــگی موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح گردیــد و پس از تأیید شـــورای مزبور بـــرای کلـیه دستـــگاههـــای فوق الذکر لازم الاجراء خواهد بود .

ماده 93: وزارت کشور، ستاد مشترک ارتش، ستاد مرکزی سپاه و دیوان عـالی کشــــور نمایندگانی به منظـــور شرکت در شورای هماهنگی که زیر نظررئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد معرفی خواهند نمود . ماده 94: نمایندگان معرفی شده باید در امور نظامی و انتظامی آگاه لازم داشته و در مواقع ضـــروری بتــــوانند ضــمن ارتباط با سازمان مربوطه در رفع مشکلات مطروحه همکاری لازم را به عمل آورند . ماده 95: در صورتی که هر یک از نمایندگان وزارتخانه و سازمانهــای مذکور در ماده 93 این آیــــین نامه برای اعـــلام نظر نسبت به موارد مطروحه جلب نظر سازمان متبوع خود را ضروری تشخیص دهد می تواند اعلام نظر نــهایی را به جلسه بعدی موکول نماید .

24ـ مسئولیت تشکیل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شورای اسلامی: موضوع ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی :

بموجب این قانون وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشـخصات داوطلبان روزانه لیســـت کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیـــت های مذکور در این قانـون به وزارت اطلاعــات- دادستانی کل- سازمان ثبت- احوال کشور و اداره تشخیــص هویــت پلیس بین الملل در مرکز ارسـال می دارد. مــراکز مذکور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسـی را با دلیل و ســـند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. 25- عضویت در شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه ماده 2 دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه ایجاد یک نهاد نظارتی سازماندهی شده ـ کارآمد و سـازمان یافته در دستـــگاه قضائی به عنـــوان یک نهـــاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی، نیازی اســت که قوه قضـــائیه با تشکیـــل « شـــورای عالی نظارت و بازرسی» سعی درمدیریت و عینیت بخشی به آن دارد .

دستورالعمل تشکیل این شورا در 9 ماده و 3 تبصـره در 12خرداد سال 86 به تــــصویب رئیـس قوه قـــضائیه رسیده و ابلاغ گردید، دبیرخانه این شورا درسازمان بازرسی کل کشور خواهد بود . دادستان کل کشور نیز بعنوان یکی از اعضای شورا به موجـب ماده 2 این دســـتورالعمل عهـــده دار وظـــایف نظارتی خاصی است؛ اگرچه به موجب قوانین سابق وظایف خـاصی از حیـث نظــــارتی بر گرده او گذاشته شده است

منبع : سایت دادستانی کل کشور 

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده
جایگاه دادستان در کشورهای جهان و عرف بین الملل
دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و ابطاال دستورات اداری دادستان کل کشور را دارد
دیوان عدالت اداری بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال کرد
دادستان شمشیر دستگاه قضایی است
اظهارات دادستان اصفهان درباره پرونده حادثه گلپایگان
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی چیست؟
دادستان کل کشور در رابطه با احیای حقوق عامه چه وظایفی دارد؟
دادستان کل کشور چه وظایفی در خصوص جرائم فضای سایبری دارد؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون