بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازو کارهای جدید نظارت شهروندان بر سلامت اداری

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازو کارهای جدید نظارت شهروندان بر سلامت اداری

 یکی از قوانینی که می‌تواند در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و موثر باشد،«قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که مجلس آن را در سال 1390 به تصویب رسانده است. مقررات این قانون حاوی راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری است که در برخی از آنها به نقش نظارتی شهروندان اشاره شده است.

اما تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بیش از مهلتی که در قانون تعیین شده بود، طول کشید و سرانجام در روزهای پایانی دولت دهم یکی از آیین‌نامه‌های مهم این قانون یعنی «آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به تصویب رسید. اکنون یکی از مطالبات شهروندان از دولت یازدهم باید اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان این موضوع را از دریچه کارکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تامین حقوق شهروندی بررسی می‌کنیم.

حضور پررنگ دولت در حوزه اقتصاد باعث شده است در هر پرونده فساد اقتصادی رد پایی از یکی از بخش‌های دولتی قابل مشاهده باشد؛ به همین دلیل مبارزه با فساد باید از دولت شروع شود. «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» همان طور که از عنوان آن برمی‌آید سلامت نظام اداری را، راه مقابله با فساد می‌داند.

برداشت قانون از مفهوم فساد

یک کارشناس حقوق اقتصادی به حمایت می‌گوید: فساد در این قانون هرگونه عملی است که توسط هر شخص با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند. امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه‌هایی از فساد، در این قانون از ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی نام برده شده است. بنابراین دایره فساد وسیع در نظر گرفته شده است.

اعتماد به شهروندان در رصد تخلفات اداری

اما باید دید نسخه پیشنهادی این قانون برای افزایش سلامت اداری و کاهش فساد چیست؟ این کارشناس حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال خاطرنشان می‌کند: ویژگی ممتاز «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» افزایش نقش شهروندان در نظارت بر عملکرد دولت است. در مواد مختلفی از این قانون راهکارهایی برای ارایه اطلاعات نظام اداری به مردم پیش‌بینی شده است تا با رصد اقدامات دولت توسط شهروندان ایرانی اولا از مفاسد اداری جلوگیری شود و ثانیا چنین تخلفاتی، در صورت وقوع، برای مردم و رسانه‌ها قابل بررسی و پیگیری باشد. عبدالهیان معتقد است: می‌توان گفت «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در ارتباط تنگاتنگ با «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قرار دارد و هر دو قانون محافظان حقوق شهروندان در برابر دولت هستند و اجرای آنها همیشه باید از مطالبات شهروندان از دولت‌ها باشد.

راهکارهای ارتقای سلامت اداری

وی در ادامه به بیان راهکارهایی می‌پردازد که در قانون مذکور برای ارتقای سلامت اداری پیش‌بینی شده است؛ برخی از این موارد به این شرح است:

1- اطلاع‌رسانی به مردم در مورد قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها و... از طریق دیدارگاه‌های الکترونیک

2- ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها که متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد می‌شود در آن وارد خواهد شد.
دولت برای اجرای این ماده باید ظرف سه‌ماه آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب (یعنی شهریور سال 90) و ظرف یکسال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد می‌کرداما این پایگاه هنوز ایجاد نشده و تصویب آیین‌نامه هم تا روزهای آخر دولت سابق به تاخیر افتاده است.

3- پوشش اطلاعاتی نقاط آسیب‌پذیر و مهم اقتصاد دولتی و عمومی مثل معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، طرح‌های ملی، توسط وزارت اطلاعات؛ البته در صورت وجود گزارش موثق یا قراین معتبر بر تخلف یا سوءعملکرد. علاوه بر این اجازه پوشش اطلاعاتی مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی هم در شرایط بالا داده شده است.

4- ایجاد یک شعبه ویژه برای رسیدگی به اشخاص مشمول محرومیت موضوع ماده 5 قانون مرکب از سه نفر قاضی به انتخاب رییس قوه‌قضاییه که به گزارش‌ مستدل و مستند هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه‌قضاییه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران درباره مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند. امید عبدالهیان تهیه منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام را یکی دیگر از راهکارهای ارتقای سلامت اداری می‌داند که مطابق قانون باید توسط دولت ظرف شش‌ماه از تصویب قانون (یعنی تا آذر 1390) تهیه می‌شد اما تاکنون دولت دهم و یازدهم مصوبه‌ای با این عنوان نداشته‌اند.

وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی

یک وکیل دادگستری در مورد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به بررسی وظایفی می‌پردازد که بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور گذاشته شده است.

اکبر اناری کندری می‌گوید: معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برای ارتقای سلامت اداری قانونا باید نسبت به انجام امور زیر اقدام کند:

- ثبت و ضبط شفاف و جامع همه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور

- راه‌اندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که مراجعه اشخاص به ادارات در فرایندهایی اداری مثل انتقال اموال غیرمنقول که نیازمند مراجعه به چند سازمان است به حداقل کاهش یابد.

- اتخاد ترتیباتی برای اجباری شدن گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی در معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات یکسال بعد از تصویب قانون که توسط موارد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386 یا واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی انجام می‌شود.

این کارشناس حقوقی به تبیین نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتقای سلامت اداری در قانون می‌پردازد و می‌گوید: راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهی‌های معوق به افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386 یا واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان یا شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است.

اناری کندری وزارت کشور را نیز مطابق قانون موظف می‌داند نسبت به توسعه و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

وی وظایف قوه‌قضاییه، تکالیف عمومی، سازمان‌های مشمول قانون و آیین‌نامه‌ای که به تازگی در خصوص پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به تصویب رسیده است را از موضوعات مهم دیگری می‌داند که در رابطه با «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» باید مورد توجه قرار گیرد.

فساد اقتصادی ترجیع‌بند مشترک اخبار رسانه‌‌ها و سخنرانی مدیران است.

در سال‌‌های اخیر بسیار از برخورد با دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی شنید‌ه‌ایم اما باید اقدامات گسترده تری در این خصوص صورت گیرد.

یکی از اقدامات ارزشمندی که برای مبارزه با فساد اداری در سال‌‌های اخیر انجام‌شد‌ه تصویب «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال 1390 است. به تدریج مواد این قانون به اجرا نزدیک می‌شوند از جمله اینکه در سال جاری «آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» در اجرای تکلیف ماده 3 این قانون به تصویب دولت دهم رسیده است اما دولت یازدهم باید آن را اجرا کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند
نشست حقوق شهروندی در دانشگاه عدالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان