بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است.مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (1353) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد که از امسال اجرایی شده است.

قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 به نوبه خود نوآوری‌های زیادی ایجاد کرده است. به همین منظور با دکتر «بهشید ارفع‌نیا»، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

منظور از دعاوی خانوادگی چیست و آیا قانون جدید به این دعاوی اشاره کرده است؟

در قانون سابق آمده بود که منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه، اولاد، حجر، قیمومت و امور حسبی ناشی شده است. به این تعریف در قانون جدید اشاره نشده است اما باید گفت که با توجه به اینکه ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده به صلاحیت‌ دادگاه‌های خانواده اشاره کرده، مواردی را که در این ماده اشاره شده است نیز می‌توان به عنوان دعاوی خانوادگی عنوان کرد. این دعاوی در 18 بند آمده است که از جمله آنها می‌توان به موارد نامزدی و خسارت‌های ناشی از آن، تغییر جنسیت و اهدای جنین اشاره کرد.

آیا با تصویب این قانون، قوانین سابق در این زمینه نسخ شده است؟

باید یادآوری کرد که با توجه به اینکه نخستین قانون در زمینه دعاوی خانوادگی، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحیه آن در سال 1353 است و این قانون جزو نخستین قوانینی است که به دعاوی خانوادگی پرداخته است، مطابق تاکید قانونگذار در این قانون دعاوی بین زن و شوهر باید در دادگاه حل و فصل شود و تا قبل از آن دادگاهی به صورت اختصاصی در این زمینه وجود نداشت. اما مطابق قانون جدید، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن در سال 1353 نسخ نشده است و درباره تاثیر قانون جدید بر مواد قانون مدنی نیز مواد این قانون به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که مطابق نسخ صریح قانونگذار در ماده 58 قانون جدید حمایت خانواده؛ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311، قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316، قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، قانون اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنان مصوب 6/5/1364، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره ۶ آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون مذکور مصوب 3/6/1373، مواد ۶۴۲، ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی مصوب 8/5/1376 و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ شده است.

هدف از تعدد قضات و مشاور زن در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟

تعدد قضات یکی از ابداعات قانون جدید است. ماده 2 قانون جدید به این نکته اشعار دارد که به دلیل تخصصی بودن و اهمیت دعاوی خانوادگی، این دادگاه با حضور چند قاضی تشکیل می‌شود. همچنین در ماده 3 قانون جدید تاکید شده است که قاضی دادگاه خانواده باید متاهل بوده و چهار سال سابقه قضایی داشته باشد. دلیل اینکه قانونگذار به این دو مورد تاکید داشته، این است که قاضی باید دارای آشنایی کافی به مسایل قضایی باشد.یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت 5 سال از سایر قضات استفاده کند و تا این مدت باید مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود.

آیا تغییری در صلاحیت‌های دادگاه‌ها در قانون جدید ایجاد شده است؟

نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم این است که طبق اصل کلی، دعوا باید در محل اقامت خوانده طرح می‌شد اما در قانون جدید به زن اجازه داده شده است در محل سکونت خودش به طرفیت زوجه طرح دعوا کند و این خود به دلیل مشکلات طرح دعوا در محل اقامت خوانده بود که شرایط را برای زوجه سخت می‌کرد. علاوه بر آن قانون جدید به این موضوع اشاره کرده است که زن می‌تواند در محل سکونتش طرح دعوا کند و این امر با طرح دعوا در محل اقامت (اقامتگاه) خود نیز متفاوت است. این یکی از تسهیلاتی است که در قانون جدید برای زنان در نظر گرفته شده است.
همچنین مطابق ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده در صورتی که زوجین یا هر یک از آنان مقیم خارج باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که مقیم ایران است، صالح است که البته این موضوع مانع از صلاحیت دادگاه‌های خارج نیست، اما طبیعی است که در صورت صلاحیت دادگاه‌های ایرانی مشکلات طرح دعوا بسیار آسان‌تر می‌شود.حتی در این ماده گفته شده است در صورتی که طرفین مقیم خارج باشند و محل سکونت موقت در ایران داشته باشند، دادگاه ایران نیز صالح است.

با توجه به خلأ قانونی در مورد دعاوی مرتبط با جنسیت، دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده را بیان کنید؟

در پاسخ باید بگویم که یکی از مواردی که در قانون جدید به آن اشاره شده، موضوع تغییر جنسیت است. تغییر جنسیت حالتی است که خارج از اراده شخص در بدن شخص وجود دارد و نوعی اختلال در فیزیولوژی شخص است که مثلا شخصی که پسر است شرایط و ویژگی‌های دختر و رفتار دخترانه دارد. از سال 1376 تصمیم جدی درباره این نوع از دعاوی گرفته شد اما قبل از آن در زمان حیات امام خمینی (ره) این اجازه از ایشان گرفته شده بود اما در قانون خاصی به آن اشاره نشده بود که خوشبختانه قانون جدید، این دعاوی را نیز جزو صلاحیت‌های رسیدگی معرفی کرده است.

با توجه به اینکه در قوانین قبلی نهادهای حکمیت وجود داشت، قانون جدید چه مقرره‌ای در این زمینه دارد؟

یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده ایجاد مراکز مشاوره است، البته پیش از این، نهاد حکمیت و شورای حل اختلاف در این زمینه وجود داشت که برای ایجاد سازش بین طرفین تلاش می‌کردند. هم‌اکنون در قانون جدید به ایجاد این نهادها اشاره شده است و این نهاد باید به منظور ایجاد سازش بین طرفین گام بردارد و چنانچه در نهایت این سازش ایجاد نشد، طرفین می‌توانند از هم جدا شوند.

آیا قانونگذار در قانون جدید برای تعیین مهریه محدودیت در نظر گرفته است؟

ابتدا باید یادآوری کنم که تعیین سقف مهریه به این معنا نیست که زوجین نمی‌توانند بیشتر از 110 سکه به عنوان مهریه تعیین کنند، بلکه ماده 22 قانون جدید موید این نکته است که برای دریافت مهریه بالاتر از این مقدار از زوج، باید ملائت وی اثبات شود. بنابراین به دلیل اینکه طرفین ممکن بود مهریه‌های سنگین بین خود قرار دهند و این کار موجب اخلال در جریان زندگی می‌شد و علاوه بر این ممکن بود باعث حبس زوج هم شود، قانونگذار در قانون جدید حمایت خانواده سقف مهریه را برای ضمانت اجرای کیفری تعیین کرد، به این صورت که مطابق ماده 22 این قانون سقف مهریه 110 سکه تعیین شد. برای توضیح بیشتر باید گفت که برای دریافت مقدار بیشتر از آن باید ملائت زوج اثبات شود. بنابراین تا 110 سکه امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری در صورتی که زوج معسر نباشد و از دادن مهریه خودداری کند،وجود دارد.

آیا در قانون جدید ثبت ازدواج موقت اجباری شده است؟

یکی از نکاتی که در قانون جدید به آن اشاره شده،موضوع ازدواج موقت است که ثبت آن در سه مورد اجباری شده است.نخست توافق طرفین که مطابق آن در صورتی که زوج و زوجه بر ثبت ازدواج توافق کنند، باید این ازدواج ثبت شود. مورد دوم بارداری است و مورد سوم در صورتی است که ثبت ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد پذیرفته شده است.

آیا در مورد دعاوی خانوادگی در قانون جدید ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است؟

در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی نشده بود، اما زوجه می‌توانست برای دریافت نفقه هم دعوای حقوقی و هم شکایت کیفری کند، به‌این صورت که از جنبه حقوقی، دریافت نفقه مستلزم ارایه دادخواست الزام به پرداخت نفقه بود و از لحاظ کیفری نیاز به شکایت کیفری بود که در صورت اثبات جرم، مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی مجازات از سه ماه و یک روز تا پنج ماه در نظر گرفته شده بود. اما در قانون جدید فصلی به عنوان مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است. برای مثال به جرم ترک انفاق نیز اشاره و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. البته شایان ذکر است که با تصویب این قانون،ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
خانواده و قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب 1353

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی