بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کلید تحقق حقوق شهروندی در دستان دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کلید تحقق حقوق شهروندی در دستان دولت

در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌در اصل بیست و پنجم صراحتا آمده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

 یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه‌ها و ادبیات سیاسی، حقوقی ایران، بحث حقوق شهروندی است.حقوق شهروندی یکی از ملزومات زندگی شهری بوده و آموزش این حقوق بر خلاف سایر حقوق مدنی و سیاسی، خود به خود محقق نمی‌شود بلکه دولت مکلف به آموزش حقوق شهروندی و فراهم ساختن امکانات و زمینه‌های تحقق عینی این حق است. بنابراین دولت‌ها مکلف هستند در حد امکانات خود به‌آموزش حقوق شهروندی همت گمارند و از ایجاد موانع در راه آموزش حقوق شهروندی توسط سازمان‌های غیر دولتی و حتی نهادهای بین المللی جلوگیری کنند. «قانون» درزمینه ضرورت آشنایی مردم با حقوق شهروندی چگونگی آموزش آن گفت‌وگویی با علی حامد توسلی، حقوقدان و عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

 بسیاری از حقوقدانان عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه را فقدان ضمانت اجرای لازم در این خصوص می‌دانند اما این در حالی‌است که بسیاری از افراد جامعه اساسا از حقوق خود آگاه نیستند. آیا اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود گامی‌مهم در راستای تحقق و اجرایی شدن این گونه قوانین نیست؟

قطعاً در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می‌تواند در شیوه رفتار مسئولان آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه یافته، مسئولان و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می‌کنند. زیرا به این موضوع واقف هستند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوق خود واکنش نشان خواهند داد. علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده رسانه‌های نسبتاً آزاد مواجه هستیم که این رسانه‌ها در حفظ و حراست از حقوق مردم یا در مواقع لزوم در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی‌ایفا می‌کنند.

در نتیجه در جوامع توسعه یافته ما با دو نکته قوت مواجه هستیم؛ نخست آگاهی مردم و دوم رسانه‌های آزاد. قطعاً در چنین جوامعی مسئولان در رعایت حقوق شهروندی مردم بیش از سایر جوامع دقت می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت وجود رسانه‌های آزاد تا حدودی خلا فقدان ضمانت اجرای لازم در خصوص حقوق شهروندی را می‌تواندجبران کند. به علاوه در بسیاری از جوامع متمدن، حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای نیرومندتری نیز هست. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا دادگاه حقوق بشر وجود دارد که موارد نقض حقوق شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه به این مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود و این محکمه نیز با قدرت به موضوع رسیدگی کرده و به دفاع از حقوق شهروندان اروپایی در برابر دولت‌های اروپایی می‌پردازد. یعنی هر شهروندی در مواردی‌که احساس کند حقوقش از سوی دولت تضییع شده است، حق رجوع به این دادگاه را خواهد داشت. نتیجتا در برخی ممالک، حقوق شهروندی با انواع ضمانت اجراهای قوی نیز مواجه است. اما در خصوص بخش دوم سوال، پیرامون بحث آگاهی مردم از حقوق خویش، باید به این نکته مهم اشاره کرد که علم و اطلاع مردم از حقوق خود تاثیر مستقیم در رفتار حاکمان دارد. برای نمونه می‌توان به یک مثال ساده اکتفا کرد. نحوه رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی‌در مناطق شمالی شهر تهران بسیار مودبانه‌تر‌‌ و متین تر از نحوه رفتار ماموران پلیس در یک شهرستان دور افتاده در نقاط محروم کشور است. اگر یک مامور نیروی انتظامی‌خدای ناکرده به یک جوان در یک شهرستان محروم توهینی کند به احتمال قریب به یقین ما با سکوت آن جوان  مواجه می‌شویم ولی اگر مشابه این برخورد با یک جوان که با حقوق شهروندی آشنایی دارد در شهر تهران رخ دهد به احتمال زیاد شاهد درگیری لفظی خواهیم بود.

 در خصوص راه کارهای اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که افزایش سطح آگاهی مردم نیازمند تلاش دولت‌ها و ملت‌ها به صورت هماهنگ است. در بسیاری از جوامع، خود حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا مردم کشورشان آگاه‌تر شوند. اما در برخی کشور‌ها نیز حکومت‌ها تلاش جدی در این خصوص نمی‌کنند. جالب اینکه در این دسته از کشور‌ها برخی از شهروندان خود پیگیر مطالعات حقوقی و سیاسی شده و تلاش می‌کنند سطح دانش سیاسی خود را افزایش دهند.

اما اگر بخواهیم به طور خاص به ایران اشاره کنیم باید گفت متاسفانه، در این راستا نه تلاش جدی از سوی مسئولان محترم و نه از سوی توده‌های مردم صورت می‌گیرد. اگر چه در سال‌های اخیر شاهد رشد سطح علمی‌جامعه بوده‌ایم اما هم چنان بسیاری از مردم ایران حتی نسبت به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران اشراف کافی ندارند. در فصل سوم قانون اساسی ایران مباحث مهمی‌در خصوص حقوق ملت وجود دارد. در واقع از اصل نوزدهم تا اصل چهل و سوم این قانون به حقوق مردم اختصاص داده شده است. منع تفتیش عقاید، منع شکنجه، منع دستگیری خودسرانه افراد، آزادی مطبوعات، آزادی راهپیمایی، امکان دسترسی به یک سیستم دادرسی منصف و شفاف و مواردی از این دست همگی در قانون اساسی به صراحت بیان شده است.

در خصوص حقوق بانوان در مقدمه قانون اساسی و در اصول نوزدهم، بیستم و بیست و یکم این قانون به صراحت مطالبی بیان شده است که اگر به درستی اجرا شوند، شاهد برخی کاستی‌های فعلی در این زمینه نخواهیم بود. به علاوه آنچه مایه تاسف عمیق است عدم آگاهی توده‌های مردم و حتی در مواردی دانشجویان رشته حقوق از قانون حقوق شهروندی است.در سال 1383 و در روزهای پایانی عمر مجلس ششم یک ماده واحده با پانزده بند به تصویب مجلس شورای اسلامی‌و سپس تایید شورای محترم نگهبان رسید و پس از انتشار رسمیت یافت. در این قانون به موارد بسیار مهمی‌اشاره شده است که شوربختانه برخی از مسئولان محترم و کادر مراجع قضایی و انتظامی‌به آن توجه لازم و کافی را مبذول نداشته‌اند. در این قانون آمده است افراد در تمامی‌محاکم و دادسراها از حق دفاع توسط وکلای خود بهره‌مند هستند. اما به دفعات در دادسراها با نقض این مورد مواجه می‌شویم. در قانون فوق الذکر به صراحت بر اصل انسانی منع تحقیر بازداشت شدگان تاکید شده است. رعایت اخلاق در خصوص آنها توصیه شده است. قویاً خواسته شده در وسایل شخصی دستگیر شدگان دخل و تصرف نشود. توصیه اکید شده است تا فوراً به خانواده بازداشت شدگان اطلاع داده شود. قانون صراحتا مسئولان دادسراها را از طرح پرسش‌های غیر مرتبط و تلقینی بر حذر داشته است.در همین راستا در سال 1384 توسط ریاست محترم قوه قضاییه در آن زمان، (آیت‌ا...‌هاشمی‌شاهرودی) بخش‌ نامه‌ای در خصوص حقوق متهمان صادر شد و در آن مجددا بر منع طرح سوالات تلقینی و منع اغفال و اکراه و اجبار متهمان تاکید شد. اما همچنان در برخی دادسراها با مواردی مواجه می‌شویم که با مطالب پیش گفته هم‌خوانی کامل ندارد. لذا لزوم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم و مسئولان در این خصوص ضروری است.

اما اگر بخواهیم به راهکارهای این اطلاع‌رسانی اشاره کنیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

انتشار گسترده فصل حقوق ملت از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و توزیع آن در تمامی مدارس و دانشگاها.

انتشار وسیع قانون حقوق شهروندی و توزیع آن در میان مسئولان محترم مراجع قضایی، انتظامی، پلیسی و امنیتی.

استفاده از صدا و سیما در جهت ارتقای هر چه بیشتر حقوق شهروندی.

استفاده از رسانه‌های جمعی سنتی و حتی مجازی برای اطلاع رسانی به توده‌های مردم و موارد مشابه دیگر.

 در خبرها آمده است که شنود مکالمات ایرانیان توسط آمریکا در کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود. از لحاظ حقوقی چه آثاری بر این امر مترتب است؟

هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در میثاقین و نیز در قوانین اساسی آمریکا و ایران شنود مکالمات تلفنی و تفتیش مراسلات مردم تقبیح و ممنوع شده است. در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری جلسه‌ای که قرار است به موضوع بپردازد اطلاع دقیقی ندارم اما بر اساس موازین حقوقی و حتی بر اساس اصول اخلاقی شنود مکالمات مردم در هر کشوری و از سوی هر مقامی، اگر بدون مجوز قانونی صورت گیرد عملی زشت و ناپسند و خلاف قانون است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌در اصل بیست و پنجم صراحتا آمده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. مشابه اصل فوق با شدت و تاکید بیشتری در قانون اساسی آمریکا نیز وجود دارد. از این‌رو اگر عمل ناپسند فوق اثبات شود، قطعاً عواقبی برای دولت آمریکا در سطوح ملی و فرا ملی خواهد شد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند
نشست حقوق شهروندی در دانشگاه عدالت
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول