موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کلید تحقق حقوق شهروندی در دستان دولت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کلید تحقق حقوق شهروندی در دستان دولت

در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌در اصل بیست و پنجم صراحتا آمده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌در اصل بیست و پنجم صراحتا آمده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

 یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه‌ها و ادبیات سیاسی، حقوقی ایران، بحث حقوق شهروندی است.حقوق شهروندی یکی از ملزومات زندگی شهری بوده و آموزش این حقوق بر خلاف سایر حقوق مدنی و سیاسی، خود به خود محقق نمی‌شود بلکه دولت مکلف به آموزش حقوق شهروندی و فراهم ساختن امکانات و زمینه‌های تحقق عینی این حق است. بنابراین دولت‌ها مکلف هستند در حد امکانات خود به‌آموزش حقوق شهروندی همت گمارند و از ایجاد موانع در راه آموزش حقوق شهروندی توسط سازمان‌های غیر دولتی و حتی نهادهای بین المللی جلوگیری کنند. «قانون» درزمینه ضرورت آشنایی مردم با حقوق شهروندی چگونگی آموزش آن گفت‌وگویی با علی حامد توسلی، حقوقدان و عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

 بسیاری از حقوقدانان عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه را فقدان ضمانت اجرای لازم در این خصوص می‌دانند اما این در حالی‌است که بسیاری از افراد جامعه اساسا از حقوق خود آگاه نیستند. آیا اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود گامی‌مهم در راستای تحقق و اجرایی شدن این گونه قوانین نیست؟

قطعاً در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می‌تواند در شیوه رفتار مسئولان آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه یافته، مسئولان و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می‌کنند. زیرا به این موضوع واقف هستند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوق خود واکنش نشان خواهند داد. علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده رسانه‌های نسبتاً آزاد مواجه هستیم که این رسانه‌ها در حفظ و حراست از حقوق مردم یا در مواقع لزوم در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی‌ایفا می‌کنند.

در نتیجه در جوامع توسعه یافته ما با دو نکته قوت مواجه هستیم؛ نخست آگاهی مردم و دوم رسانه‌های آزاد. قطعاً در چنین جوامعی مسئولان در رعایت حقوق شهروندی مردم بیش از سایر جوامع دقت می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت وجود رسانه‌های آزاد تا حدودی خلا فقدان ضمانت اجرای لازم در خصوص حقوق شهروندی را می‌تواندجبران کند. به علاوه در بسیاری از جوامع متمدن، حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای نیرومندتری نیز هست. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا دادگاه حقوق بشر وجود دارد که موارد نقض حقوق شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه به این مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود و این محکمه نیز با قدرت به موضوع رسیدگی کرده و به دفاع از حقوق شهروندان اروپایی در برابر دولت‌های اروپایی می‌پردازد. یعنی هر شهروندی در مواردی‌که احساس کند حقوقش از سوی دولت تضییع شده است، حق رجوع به این دادگاه را خواهد داشت. نتیجتا در برخی ممالک، حقوق شهروندی با انواع ضمانت اجراهای قوی نیز مواجه است. اما در خصوص بخش دوم سوال، پیرامون بحث آگاهی مردم از حقوق خویش، باید به این نکته مهم اشاره کرد که علم و اطلاع مردم از حقوق خود تاثیر مستقیم در رفتار حاکمان دارد. برای نمونه می‌توان به یک مثال ساده اکتفا کرد. نحوه رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی‌در مناطق شمالی شهر تهران بسیار مودبانه‌تر‌‌ و متین تر از نحوه رفتار ماموران پلیس در یک شهرستان دور افتاده در نقاط محروم کشور است. اگر یک مامور نیروی انتظامی‌خدای ناکرده به یک جوان در یک شهرستان محروم توهینی کند به احتمال قریب به یقین ما با سکوت آن جوان  مواجه می‌شویم ولی اگر مشابه این برخورد با یک جوان که با حقوق شهروندی آشنایی دارد در شهر تهران رخ دهد به احتمال زیاد شاهد درگیری لفظی خواهیم بود.

 در خصوص راه کارهای اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که افزایش سطح آگاهی مردم نیازمند تلاش دولت‌ها و ملت‌ها به صورت هماهنگ است. در بسیاری از جوامع، خود حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا مردم کشورشان آگاه‌تر شوند. اما در برخی کشور‌ها نیز حکومت‌ها تلاش جدی در این خصوص نمی‌کنند. جالب اینکه در این دسته از کشور‌ها برخی از شهروندان خود پیگیر مطالعات حقوقی و سیاسی شده و تلاش می‌کنند سطح دانش سیاسی خود را افزایش دهند.

اما اگر بخواهیم به طور خاص به ایران اشاره کنیم باید گفت متاسفانه، در این راستا نه تلاش جدی از سوی مسئولان محترم و نه از سوی توده‌های مردم صورت می‌گیرد. اگر چه در سال‌های اخیر شاهد رشد سطح علمی‌جامعه بوده‌ایم اما هم چنان بسیاری از مردم ایران حتی نسبت به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران اشراف کافی ندارند. در فصل سوم قانون اساسی ایران مباحث مهمی‌در خصوص حقوق ملت وجود دارد. در واقع از اصل نوزدهم تا اصل چهل و سوم این قانون به حقوق مردم اختصاص داده شده است. منع تفتیش عقاید، منع شکنجه، منع دستگیری خودسرانه افراد، آزادی مطبوعات، آزادی راهپیمایی، امکان دسترسی به یک سیستم دادرسی منصف و شفاف و مواردی از این دست همگی در قانون اساسی به صراحت بیان شده است.

در خصوص حقوق بانوان در مقدمه قانون اساسی و در اصول نوزدهم، بیستم و بیست و یکم این قانون به صراحت مطالبی بیان شده است که اگر به درستی اجرا شوند، شاهد برخی کاستی‌های فعلی در این زمینه نخواهیم بود. به علاوه آنچه مایه تاسف عمیق است عدم آگاهی توده‌های مردم و حتی در مواردی دانشجویان رشته حقوق از قانون حقوق شهروندی است.در سال 1383 و در روزهای پایانی عمر مجلس ششم یک ماده واحده با پانزده بند به تصویب مجلس شورای اسلامی‌و سپس تایید شورای محترم نگهبان رسید و پس از انتشار رسمیت یافت. در این قانون به موارد بسیار مهمی‌اشاره شده است که شوربختانه برخی از مسئولان محترم و کادر مراجع قضایی و انتظامی‌به آن توجه لازم و کافی را مبذول نداشته‌اند. در این قانون آمده است افراد در تمامی‌محاکم و دادسراها از حق دفاع توسط وکلای خود بهره‌مند هستند. اما به دفعات در دادسراها با نقض این مورد مواجه می‌شویم. در قانون فوق الذکر به صراحت بر اصل انسانی منع تحقیر بازداشت شدگان تاکید شده است. رعایت اخلاق در خصوص آنها توصیه شده است. قویاً خواسته شده در وسایل شخصی دستگیر شدگان دخل و تصرف نشود. توصیه اکید شده است تا فوراً به خانواده بازداشت شدگان اطلاع داده شود. قانون صراحتا مسئولان دادسراها را از طرح پرسش‌های غیر مرتبط و تلقینی بر حذر داشته است.در همین راستا در سال 1384 توسط ریاست محترم قوه قضاییه در آن زمان، (آیت‌ا...‌هاشمی‌شاهرودی) بخش‌ نامه‌ای در خصوص حقوق متهمان صادر شد و در آن مجددا بر منع طرح سوالات تلقینی و منع اغفال و اکراه و اجبار متهمان تاکید شد. اما همچنان در برخی دادسراها با مواردی مواجه می‌شویم که با مطالب پیش گفته هم‌خوانی کامل ندارد. لذا لزوم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم و مسئولان در این خصوص ضروری است.

اما اگر بخواهیم به راهکارهای این اطلاع‌رسانی اشاره کنیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

انتشار گسترده فصل حقوق ملت از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و توزیع آن در تمامی مدارس و دانشگاها.

انتشار وسیع قانون حقوق شهروندی و توزیع آن در میان مسئولان محترم مراجع قضایی، انتظامی، پلیسی و امنیتی.

استفاده از صدا و سیما در جهت ارتقای هر چه بیشتر حقوق شهروندی.

استفاده از رسانه‌های جمعی سنتی و حتی مجازی برای اطلاع رسانی به توده‌های مردم و موارد مشابه دیگر.

 در خبرها آمده است که شنود مکالمات ایرانیان توسط آمریکا در کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود. از لحاظ حقوقی چه آثاری بر این امر مترتب است؟

هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در میثاقین و نیز در قوانین اساسی آمریکا و ایران شنود مکالمات تلفنی و تفتیش مراسلات مردم تقبیح و ممنوع شده است. در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری جلسه‌ای که قرار است به موضوع بپردازد اطلاع دقیقی ندارم اما بر اساس موازین حقوقی و حتی بر اساس اصول اخلاقی شنود مکالمات مردم در هر کشوری و از سوی هر مقامی، اگر بدون مجوز قانونی صورت گیرد عملی زشت و ناپسند و خلاف قانون است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌در اصل بیست و پنجم صراحتا آمده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. مشابه اصل فوق با شدت و تاکید بیشتری در قانون اساسی آمریکا نیز وجود دارد. از این‌رو اگر عمل ناپسند فوق اثبات شود، قطعاً عواقبی برای دولت آمریکا در سطوح ملی و فرا ملی خواهد شد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

مندنی پور: مصوبه هیات مدیره کانون مرکز در رابطه با کارآموزان وکالت را در شورای اجرایی بررسی میکنیم

نام نویسنده
مندنی پور: مصوبه هیات مدیره کانون مرکز در رابطه با کارآموزان وکالت را در شورای اجرایی بررسی میکنیم

رییس اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مورد مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که کارآموزان وکالت نمی‌توانند مجدد در آزمون وکالت سال 92 شرکت کنند، گفت: این مصوبه اواخر مرداد ماه در جلسه شورای اجرایی به بحث گذاشته می‌شود.

ادامه مطلب ...

شاپور منوچهری: کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

نام نویسنده
شاپور منوچهری: کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

ادامه مطلب ...

ظرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز در سال 1392 اعلام شد

نام نویسنده
ظرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز در سال 1392 اعلام شد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از افزایش 25 درصدی ظرفیت پذیرش کارآموز در کانون وکلای دادگستری مرکز در آزمون وکالت سال جاری خبر داد.

ادامه مطلب ...

کانون مرکز به درستی کارآموزان را از شرکت در آزمون وکالت منع کرده است

نام نویسنده
کانون مرکز به درستی کارآموزان را از شرکت در آزمون وکالت منع کرده است

یک وکیل دادگستری مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کارآموزان وکالت در آزمون وکالت را اقدامی مثبت و در راستای رعایت حقوق شرکت‌کنندگان آزمون وکالت دانست.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

نام نویسنده
مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

3 - سه =