بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هزینه صدور و تجدید پروانه وکلای دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هزینه صدور و تجدید پروانه وکلای دادگستری

مبلغ مقرر در قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت است

قانون بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود وحاوی پیش بینی درامدها و سایر منابع تامین اعتبار  وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیات منجر به نیل به سیاست ها وهدف های قا نو نی  است (۱).

بنا براین، قا نون بودجه، قا نونی موقت و یک ساله است وبا پا یان سالی مالی دولت ، اعتبار و قابلیت اجرائی خود برای سال های مالی بعد را از دست می  دهد و دولت نمی تواند قانون بودجه سال مالی قبل را مبنای عمل خود قرار دهد. به همین جهت ، قانون مقرر کرده است  دولت باید درهر سا ل، تا پا نزدهم ماه آذر (۲)، لایجه قانون بودجه سال مالی بعد را برای بررسی وتصویب به مجلس تسلیم نماید وهر گاه مجلس به هر علت نتواند تا موعد قانونی ، بودجه سال مالی بعد را تصویب و به دولت ابلاغ کند به تصویب بود جه یک دوازدهم (۳)،  اقدام می شود تا دولت در اول سال مالی بعد ،  برای انجام عملیات لازم برای نیل به سیاست ها و هدف های خود ،  برنامه مالی قانونی داشته باشد.

لازم به یادآوری است علیرغم خصلت  موقتی قانون بودجه، گاهی در قانون بودجه ، موادی گنجانده  و تصویب می شود که دائمی هستند و به عکس مواد  بودجه ای قانون بودجه ، این گونه مواد ، تا زمانی که  نسخ نشده اند در سال های بعد نیز اعتبار اجرائی دارند. این نحوه قانونگزاری ، خلاف آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است زیرا  آیین نامه مزبور برای تصویب قوانین  غیرفوری دائمی ،  روند  دو شوری(۴) مقرر کرده است حال آنکه قا نون بودجه ، با یک شور(۵) ،  به تصویب می رسد .

معمولا در قا نون  بودجه  نیز ،به جزئیات  اجرائی پرداخته نمی شود واین گونه امور به تصویب نامه وائین نامه وبخشنا مه های دولت محول می شود(6) بد یهی است هما نطور که مواد بودجه ای قانون بودجه ، پس از پایان سال ما لی دولت ،  اعتبار اجرائی خود برای سال مالی بعد را از دست می دهند  تصویب نامه ها وائین نامه ها وبخشنامه های مربوط به مواد بود جه ای قانون بود جه نیز، با پا یان  سال ما لی دولت،با خود قانون بود جه، اعتبار اجرائی خود برای سال های ما لی بعد را از دست می دهند(7).

.در  ماده سه قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ،  برای خد مات واورا ق قضائی،  تعرفه های مشخص تعیین شده و برای صدور وتجدید پروانه اشتغال وابستگا ن دادگستری از جمله وکلای دادگستری هزینه مشخصی  مقرر شده است.  این هزینه  در باره پروانه  درجه(1) مبلغ یکصدهزار(100000) ریال و درجه(2) مبلغ پنجاه (50000) ریال است.(قوه قضائیه برای صدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری ، هیج اقدامی جز دریافت هزینه مقرر درقانون ، انجام نمی دهد وصدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری ووکالت اتفاقی  ، طبق  لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به عهده کا نون وکلا ی دادگستری است از اینرو ، ا طلاق عنوان هزینه خد مات قضائی ، به هزینه صدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری، بی مسما است ؛ بهتر است این هزینه  ، حق تمبر نامیده شود)

در قا نون بودجه سال 1389  در رد یف 140101  جدول 5 ، هزینه خدمات قضائی ، جزء منابع در آمد دولت تعیین شده و در آن فقط هزینه های طرح دعوی وشکا یت در شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری وشکا یت کیفری در دادسرا ومرحله تجدید نظرآن ، ذکر شده است ؛ مبالغ دکر شده در ردیف مزبور ، از افزایش هزینه موارد مربوطه ، نسبت به  هزینه های مقرر درقا نون وصول برخی ا ز در آمد های دولت حکایت می کند.

در قانون بودجه سال 1389 موردی از اجازه به قوه قضائیه برای صدور بخشنامه جهت اصلاح هزینه خدمات قضائی دیده نمی شود معهذا ریا ست محترم قوه قضائیه ،  بخشنا مه ای به شماره 9000/1402/100 مورخ 18/1/1389 صادر کرده است  این بخشنا مه چنین شروع شده است:

"بنا به اختیار تفویض شده در بند36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور به رئیس قوه قضائیه ، وبه موجب پیشنها د شماره88/01/1270 مورخ 16/1/89 وزیر محترم دادگستری ، تعرفه های خدمات قضائی مندرج در ماده 3 قا نون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب1373 به شرح ذ یل اصلاح وجهت اجرا به مرا جع ذیربط ابلاغ می شود."

 در بند 10 این بخشنامه هزینه صدور  پروانه اشتغال وابستگان دادگستری وتمدید آن در هرسال  جند برابر، افزایش داده شده است به عنوان مثال هزینه صد ور وتجد ید پروانه وکالت درجه(1) از مبلغ یکصد هزار(100000) ریال مقرر درقانون وصول برخی از در آمدهای دولت  به مبلغ دومیلیون (2000000) ریال اصلاح (!!!) شده است.

در قا نون بودجه سال 1389که در تاریخ24 اسفند 1388 تصویب ودر صفحات493 تا523 مجموعه قوانین روزنامه رسمی چاپ شده است بخش ششمی تحت عنوان تغییرات متفرقه دیده نمی شود وانچه ، به عنوان بخش ششم قا نون بود جه  ارائه شده است دارای تا ریخ 26/12/1388و امضای آقای عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق (بودجه)است. گفته می شود در مورداین بخش وتغییرات متفرقه موضوع آن ، تشریفات  مقرر برای تصویب  قانون بودجه ، رعا یت نشده است.

 افزون بر تردید  نسبت به اعتبار قانونی بخشنامه  قوه قضائیه در باره ردیف 140101 قانون بودجه 1389 واحتمال قوی شمول مواد 37 و49 قانون محا سبات عمومی کشور نسبت به  مبالغ دریافتی مذکور در بخشنامه از  اشخا ص،  باید به این نکته مهم نیز،  توجه شود که بند 36 بخش ششم  مورد استناد رئیس قوه قضائیه ، تصریح کرده است تغییر تعرفه های خد ما ت قضائی   برای حصول در آمد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5 با پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب رئیس قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

اگر قا نون بودجه سال 1389 به  ریاست محترم  قوه قضائیه ، اختیار داده است برای  حصول در امد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5 پیوست  قانون بود جه ، با پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه های خد مات قضا ئی را تغییر دهد قطعا رئیس قوه قضائیه می بایست د ر محد ود ه اختیارات تفویضی عمل کند و نمی توانست خارج از حدود این اختیار وبرای سالهای بعد ویا حصول در امد ردیف های دیگر قانون بودجه ، بخشنامه صادر کند

نتیجه  این است که  بخشنا مه  قوه قضائیه( اگر مجوزی برای صدور آن باشد) در رابطه با ردیف140101 بودجه سال 1389 نمی تواند بیشتر از خود  قا نون بودجه ،  واجد حیات و اعتبار باشد. اگر قا نون بود جه سال 1389 ومواد بود جه ای ان ، با پایان سال مالی 1389 اعتبار اجرائی خود  برای سالهای بعد را ،  از دست د اده است  بخشنامه شماره 9000/2014/100 مورخ 18/1/1389 نیز ، به طریق اولی وبه تبع قا نون بودجه سال 1389 اعتبار اجرائی خود  برای  سال های بعد را ،از دست داده ا ست لذا نمی تواند در سال های بعد قابلیت اجرائی داشته باشد ومستند تعیین ودریافت هزینه خدمات قضائی و هزینه صدور وتجدید پروانه وکلای دادگستری به میزان مقرر در  آن،  قرار بگیرد از اینرو ،  در سال 1390 وسال های بعد، هزینه خدمات قضائی مقرر در بخشنا مه رئیس قوه قضائیه، باید دوباره بر اساس تعرفه های مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب1373 دریافت شود.  لا جرم ، ادامه اجرای بخشنامه موقت رئیس قوه قضا ئیه پس از پا یان سال 1389  تخلف وموجب ضمان است.

 البته قا نونگزار ، همچنان مجاز به تصمیم گیری  نسبت به تعرفه های مورد بحث بوده واست  کما اینکه بند 56 قا نون بودجه سال 1391 مقرر کرده است در سال 1391 تعرفه خد ما ت قضا ئی مربوط به پروانه وکا لت درجه(1) پروانه مترجم رسمی وکارشناس رسمی، وکالت درجه (2) پروانه کارگشا ئی مقیم مرکز استا ن ، پروانه وکالت درجه (3)  پروانه کارگشائی سا یر شهرستا نها وپروانه وکا لت ا تفا قی بیست در صد(20%) افزایش می یابد.

ملاحظه می شود   درهریک از قوانین بود جه سال های 1389 و1390 قانونگزار، به شیوه متفاوت، هزینه بعضی از خدمات قضائی را از شمول قا نون وصول برخی از درامدهای دولت، بطور موقت خارج کرده است :در قا نون بودجه 1389   تعرفه

 خد مات قضا ئی ، برای حصول در آمد مندرج در ردیف 140101 جدول شماره 5 افزایش داده شده  است ودر قا نون بودجه سال 1391  تصریح شده است: درسال 1391 تعرفه خدمات قضائی... افزایش می یابد.هر دو شیوه به یک جیز یعنی اعتبار یک ساله این مصوبه ها دلالت دارند. این نحوه  قا نونگزاری، تخصیص ازمانی نامیده می شود زیرا قا نونگزار،  برای زمان معلوم ومشخص ، موضوعی را از شمول حکم عام قبلی خود ، خارج ومشمول حکم دیگر، کرده است.

 با توجه به توضیحات بالا، این تلقی که قانونگزاربودجه سال 1391، حکم  به افزایش بیست در صدی هزینه های مقرر در  بخشنامه مربوط به ردیف شماره 140101 بودجه سال 1389 داده است قطعا اشتباه است و اشتباه بد تر از آن ،این است که در سال 1392 از قا نون بود جه سال 1391 تبعیت شودوبابت صدور یا تجدید پروانه وکالت درجه1) مبلغ دومیلیون وچهارصدهزار ا(2400000) ریال دریافت بشود

بر آیند  مقاله این است :

1-      با توجه به توضیحات بالا وبا توجه به تا کید بند 56 قانون بودجه سال 1391 دایر به اینکه،  افزایش تعرفه های موضوع آن ، فقط به سال 1391 مربوط است اگر در قانون بودجه 1392 تعرفه پروانه های اشتغا ل مذکور در بند 10 ماده سه قانون وصول برخی از در امد های دولت ومصرف آن در موارد معین ، افزایش داده نشده باشد؛ در سال 1392هزینه صدور وتجدید پروانه  وکلای داد گستری درجه (1) یکصد هزار(100000) ریال، درجه (2)  پنجاه هزار(50000) ریال ودرجه (3)  چهل هزار(40000) ریال وهزینه خدمات قضائی دیگرمذکور در بخشنامه شماره9000/1402/100 مورخ18/1/1389 رئیس قوه قضا ئیه ،  همان تعرفه های مقرر درقا نون وصول برخی از در آمد های دولت است.

2-      اگر در این موارد ،  وجوهی بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شده باشد اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی ، اشتباه پرداخت کننده ، یا مامور وصول ، یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشدو یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی ربط ویا مقامات قضا ئی حاصل شود باید به حکم ماده 49قانون محاسبا ت عمومی ، از محل درامد عمومی به نحوی که در اد ای حق ذی نفع تاخیری صورت نگیرد رد شود.

توضیحات:

1-      ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور

2-      ماده216 آئین نامه داخلی مجلس شورا ی اسلامی

3-      تبصره الحاقی به ماده 108 ائین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

4-      ماده 150ائین نامه  ائین نامه بالا

5-      ماده 214 ائین نامه بالا

6و7- اصل 138 قانوناساسی

احمد جاوید تاش - وکیل دادگستری

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟