بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی - بخش دو

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی - بخش دو

بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی - بخش یک

 محقق: امیر شریفی خضارتی - مدرّس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم

اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

 گفتار دوم: رویکرد سنّت نسبت به انتحار (خودکشی از دیدگاه احادیث، اخبار و روایات)‏

‏«سنّت» از نظر شیعه، عبارت از «قول» (گفتار) یا «فعل» (کردار) یا «تقریر» (سکوت و رفتار تأییدآمیز) معصوم (ع) در امور دینی است. ضمناً شیعه امامیّه علاوه بر پیامبر اسلام (ص)، معتقد به عصمت حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازده امام (ع) است. لذا شیعیان اثنی عشری، قول و فعل و تقریر چهارده معصوم را حجّت می‌دانند. به هر حال نقل و حکایت سنت را «روایت»، «حدیث» و «خبر» گویند. ۹ ‏

در مورد خودکشی روایات و احادیث متعددی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:‏

‏ـ حضرت علی (ع) فرمود: «مومن ممکن است به هر نوع مرگی بمیرد، امّا خودکشی نمی‌کند. پس کسی که بتواند خون خود را حفظ کند و با این وجود از قاتل خود جلوگیری نکند تا کشته شود، قاتل خود خواهد بود.»۱۰‏

‏ـ امام باقر (ع) فرمود: «به درستی که مومن به هر بلایی مبتلا می‌شود و به هر قِسم مردنی می‌میرد، جز اینکه او خود را نخواهد کشت.»۱۱‏

‏ـ امام صادق (ع) فرمود: «کسی که عمداً خود را بکشد، برای همیشه در آتش جهنم خواهد بود؛ چون خدای تعالی فرموده است: «ولاتَقتلوا اَنفُسَکُم اِنّ‌ الله کان بِکُم رَحیماً و مَن یَفعل ذلِک عُدواناً و ظُلماً فَسَوف نصلیه ناراً و کانَ ذلِک عَلی ‌الله یَسیرا» یعنی: خودتان را نکشید، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است و هرکس از روی دشمنی و ستمگری چنین کاری کند ‌‌[یعنی خود را آلوده خوردن اموال دیگران به ناحق سازد و یا دست به انتحار و خودکشی بزند]‌‌‌‌ پس او را به زودی در آتش دوزخ درآوریم و این کار برای‌خدا آسان است. ۱۲‏

‏ـ در «تفسیر عیّاشی» تألیف «محمدبن مسعود سمرقندی» آمده است: حسن بن زید از پدرش از علی‌بن ابی‌طالب (ع) روایت کرد که فرمود: «من از رسول خدا (ص) از مساله جبیره۱۳ پرسیدم. سئوالم این بود که صاحب این جبیره چگونه وضو بگیرد و اگر جنب شد چگونه غسل کند؟ حضرت فرمود: همین مقدار کافی است که دست خود را که به آب وضو و غسل‌تر شده است بر روی جبیره بکشد، هم در وضو و هم در جنابت. عرضه داشتم: حال اگر این ماجرا در هوای سرد و یخبندان اتّفاق بیفتد و صاحب جبیره از ریختن آب بر بدن خود بترسد، چه باید کرد؟ پیامبر (ص) در پاسخ من این آیه را قرائت کردند: ولاتَقتلوا اَنفُسَکُم اِن ‌الله کانَ بِکم رَحیما؛ یعنی خودتان را نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.»۱۴‏

همانطور که مشهود است، براساس روایات و اخبار معصومین (ع) خودکشی جایز نیست.‏در کتب روایی، احادیث متعددی وجود دارند که براساس آنها یک فرد مومن، استوار و محکم و در عین حال انعطاف‌پذیر است. در واقع، انسان مومن به هیچ‌وجه در مقابل مشکلات کمر خم نمی‌کند و هرگز در برابر حوادث ناگوار روزگار تن به خودکشی نمی‌دهد. امام صادق (ع) فرمود: «المُومِنُ کَالجَبَلِ الرّاسِخ لا تُحَرِّکه العَواصِف» یعنی: مومن مثل کوه استوار است، هیچ مصیبتی او را تکان نمی‌دهد. در حقیقت، هرچه باران و برف ببارد و هرچه طوفان شدید باشد، کوه از جای خود تکان نمی‌خورد. مومن نیز همچون کوه پابرجاست و هیچ حادثه و مصیبتی او را دگرگون نمی‌کند.‌۱۵‏

امام صادق(ع) در روایت دیگری فرمودند: «المُومِن کَالسُّنبُله» یعنی: مومن مثل شاخه گندم است. بدیهی است که شاخه گندم قابل انعطاف بوده و هر قدر که باد تند و شدید باشد، نمی‌تواند آن را از ریشه درآورد.۱۶‏جمع بین دو حدیث فوق چنین می‌شود که مومن درحالی که مثل شاخه گندم انعطاف‌پذیر است، همچون کوه نیز پابرجاست. بنابراین انسان مومن هرگز خودکشی نمی‌کند، زیرا همیشه به رحمت و کمک خداوند متعال امیدوار بوده و همواره در کارها «متوکّل» است و همانطور که خداوند فرموده است: «اِنَّ‌ الله یُحِبُّ المِتَوَکِّلین» یعنی: به درستی که خداوند توکل‌کنندگان را دوست دارد. (آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل‌عمران)

 گفتار سوم: رویکرد اِجماع نسبت به انتحار (خودکشی از دیدگاه فقها)‏

‎‌‎‏«اِجماع» بنابر تعریف اصولیین شیعه عبارت است از اتّفاق جماعتی (که منظور مجتهدین مذهب اسلام است)، که اتّفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد بر‎ ‎امری از امور دینی. اجماع را دلیل مستقلی در عداد سایر ادله استنباط احکام مانند کتاب و سنّت دانسته‌اند. البته باید توجّه داشت که گاهی از کتاب یا سنّت دلیلی برای اثبات حکم مسأله‌ای وجود دارد (همچون خودکشی و انتحار) و در نتیجه، همه فقها برآن حکم اتّفاق نظر پیدا می‌کنند و به اصطلاح «اجماع» تحقق می‌یابد. ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مسأله وجود ندارد و با این حال «اجماع» به وجود آمده است. ‏اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت به درستی می‌توان آن را در شمار ادله دیگر استنباط احکام ذکر کرد. امّا اجماع نوع اول را که «اجماع‌ مَدرکی» می‌نامند، نمی‌توان دلیلی مستقل از ادله دیگر استنباط احکام دانست، زیرا فرض این است که مستند حکم مسأله، کتاب یا سنّت است.۱۷ اجماعی که بین فقها در مورد حرمت خودکشی وجود دارد نیز از نوع «اجماع مدرکی» است، زیر اصل حکم حرمت انتحار در کتاب و سنّت اثبات شده است. با این حال، ذکر بعضی از اقوال علمای شیعه در مورد خودکشی لازم به نظر می‌رسد.‏

‏«ملا محمدباقر مجلسی» (متوفی ۱۱۱۱ هـ . ق) معروف به «مجلسی دوم» یا «مجلسی پسر» پس از نقل حدیثی از امام علی (ع) که فرموده‌اند: «مسلمان به هر بلایی گرفتار می‌گردد و با هر مرگی از دنیا می‌رود غیر از خودکشی. پس کسی هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و این کار را نکند، خودکشی کرده است.» می‌نویسد: «کسی که با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی‌ ـ که می‌داند برای او مفید است ـ جان بدهد، خودکشی کرده است.»‌۱۸‏

‏«شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی» ملقّب به «صاحب جواهر» (متوفی ۱۲۶۶ هـ. ق) در کتاب ارزشمند «جواهر الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام‌» می‌نویسد: «خودکشی برای رهایی از رنج و فشار شدید ناشی از تشنگی و گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد، جایز نیست.»۱۹‏

شاید از نظر عده‌ای، خودکشی در فرض فوق نوعی از «اضطرار» باشد؛ لیکن چنین بحثی منتفی است، زیرا عمل ارتکابی متناسب با خطر موجود نبوده و برای دفع آن نیز ضرورت ندارد.۲۰‏

نکته مهم این است که برخی از محققان، با توجه به قاعده فقهی «الناس مُسَلَّطونَ عَلی اَموالِهم و اَنفُسهم» یعنی: مردم بر اموال خود و جان خویش مسلط هستند، در حرمت خودکشی تشکیک کرده‌اند. در پاسخ این مطلب باید گفت که قاعده مذکور بدون کلمه «اَنفُسهم» صحیح است و در غالب کتب معتبر «قواعد فقه» شیعه نیز قاعده فوق که به «قاعده تسلیط» معروف است به صورت «الناس مُسَلَّطون عَلی اَموالهم» آمده است. بنابراین در قاعده تسلیط، کلمه «انفسهم» وجود ندارد.۲۱‏

از طرف دیگر، باید توجّه داشت که حتّی اگر کلمه «انفسهم» را در قاعده تسلیط داخل بدانیم و ذکر آن را لازم فرض کنیم، باز هم توجیه اباحه خودکشی براساس آن امکان‌پذیر نیست؛ چرا که می‌دانیم قاعده تسلیط تا جایی اجرا می‌شود که ضرری متوجه کسی یا حقی نباشد. در واقع «قاعده لاضرر» که بر اساس حدیث نبوی «لاضَرر و لاضِرار فی ‌الاسلام»۲۲ (ضرر و زیان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدنی بر قاعده تسلیط حکومت دارد.۲۳ از دیدگاه فقهی «ضرر» هم شامل «مال» می‌شود و هم شامل «نفس» می‌گردد. به این ترتیب، از آنجایی که خودکشی نوعی ضرر است، اسلام نیز انجام آن را هرگز مجاز نمی‌شمارد.

مضافاً اینکه براساس قاعده فقهی «کُلما اِضَر بِالبَدَن فَهُوَ حَرام»، هر چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است.۲۴ خودکشی نیز کامل‌ترین نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از این نظر، قطعاً حرام است.

گفتار چهارم: ضمانت اجرای ممنوعیّت انتحار از دیدگاه فقهی‏

ضمانت اجرای ممنوعیّت خودکشی در فقه اسلام، بر پایه‌ اصول و مبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است، زیرا مومنین و کسانی که اعتقادات مذهبی کاملی دارند، می‌دانند که حاکمیّت مطلق بر جهان و انسان در ید خداوند بوده و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و انسان نمی‌تواند این حق خدادادی را ازخود سلب کند. براساس مبانی فکری و عقیدتی اسلام، فرد مومن در زندگی اجتماعی و در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره، هیچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار ناامید نمی‌شود و همواره به تلاش و کوشش خود برای غلبه برمشکلات ادامه می‌دهد.۲۵ فرد مومن همیشه به خداوند متعال توکّل می‌کند و بنا بر آیه ۳ سوره طلاق: «و مَن یَتَوَکَّل عَلَی‌الله فَهُوَ حَسبُه» یعنی: هرکس بر خدا توکل کند، پس خداوند او را کفایت می‌کند.‌ ‏

براساس آیات و روایات، اگر افرادی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند، از آنجا که برخلاف اوامر الهی، حیات خود را سلب کرده‌اند، بی‌ایمان از دنیا خواهند رفت. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرای خودکشی در شریعت اسلام امری اخلاقی، درونی و دینی است و همین امر باعث شده که در طول تاریخ، آمار خودکشی در بین مسلمانان نادر بوده و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نباشد.۲۶ امّا به هرحال همواره عدّه‌ای از مسلمانان نیز یافت شده‌اند که عمل خودکشی را انجام داده‌‌اند. بنابراین دانستن حکم فقهی این قبیل خودکشی‌ها بسیار مهم است.‌‏

به طور کلی از دیدگاه فقهی «جنایت بر خود» به دو نوع تقسیم می‌شود: ۱ـ جنایت برخود به صورت عمد، ۲ـ جنایت بر خود به صورت غیرعمد. ذیلاً این دو مفهوم مورد بررسی قرار می‌گیرند:‏

الف: جنایت عمدی بر خود

هرگاه کسی عمداً مرتکب قتل خود شود و به اصطلاح خودکشی و انتحار کند، نه دیه بر وی تعلّق می‌گیرد و نه کفّاره و این مسأله مورد اتّفاق همه فقهای شیعه است. امّا از اهل سنّت، «محمدبن ادریس شافعی» (متوفی ۲۰۴ هـ . ق) معتقد است که کفّاره تعلّق می‌گیرد و آن را از میراث (ترکه) فردی که خودکشی کرده می‌دهند. دلیل شیعه در این مورد، اصل برائت ذمه است، زیرا اشتغال ذمه به دلیل نیاز دارد. (شیخ‌طوسی: خِلاف، ج ۳، ص ۱۴۸) اگر گفته شود دلیل اشتغال، آیه شریفه «و مَن قتل مُومنا خَطا فَتَحریر رقبه…»[یعنی: و هرکس مومنی را به صورت خطایی به قتل رساند پس باید برده‌ای را آزاد کند (آیه ۹۲ سوره نساء)‌‌‌‌]‌ است چرا که اطلاق این آیه، قتل نفس خود را هم شامل می‌شود؛ در پاسخ گفته می‌شود: این اطلاق منصرف است به کشتن فرد دیگری و شامل خودکشی نمی‌گردد. پس انصراف۲۷مانع تمسک به اطلاق آیه است.۲۸‏

ب: جنایت غیرعمدی بر خود

چنانچه جنایت برخود به صورت خطا انجام پذیرد، مثلاً کسی از فراز درخت یا کوهی فرو افتد یا مواد منفجره در دستش منفجر شود و به سبب این قبیل حوادث، مقتول یا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و «عاقله»۲۹ مسئول دیه او نیستند. «ابوحنیفه نُعمان بن ثابت» (متوفی ۱۵۰هـ . ق) و یارانش و همچنین «شافعی»، «ربیعه»، «مالک بن اَنس» (متوفی ۱۷۹هـ .ق) و «سُفیان ثوری» همه بر همین عقیده‌اند. امّا کسانی هم گفته‌اند که در این مورد، دیه برعهده عاقله است و اگر کسی به خطا دست خود را قطع کند، عاقله دیه دست او را به وی می‌دهند. همچنین هرگاه به سبب سانحه‌ای، فردی خود را به هلاکت افکند، عاقله او دیه وی را به وارثانش می‌دهند و «اوزاعی»، «احمدبن حنبل» (متوفی ۲۴۱ هـ .ق) و «اسحاق» بر این عقیده‌‌اند. البته دلیل شیعه در این مورد بر عدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است، زیرا برای مسئولیّت عاقله در این مورد، دلیل معتبری وجود ندارد. مضافاً اینکه روایت شده است: عوف بن مالک اشجعی در یکی از جنگ‌ها، شمشیری را به سوی یک مشرک پرت کرد که به خطا، خود عوف را به قتل رساند. یاران پیامبر (ص) از نماز خواندن بر جنازه وی امتناع ورزیدند و گفتند که جهاد عوف باطل است. چون پیغمبر (ص) از این ماجرا آگاهی یافت، فرمود: «عوف، مجاهد و شهید مرده است.» در این مورد، اگر دیه بر عهده عاقله بود قطعاً پیامبر(ص) در موضع حاجت به بیان، سکوت نمی‌فرمود و حکم را صریحاً ذکر می‌کرد. (شیخ طوسی: خلاف، ج ۳، ص ۱۴۳،‌ مسئله ۱۰۷)۳۰‏

البته علّت امتناع یاران پیامبر (ص) از خواندن نماز بر جنازه عوف بن مالک این بود که از نظر فقهی، شرکت در مراسم عزاداری کسی که خودکشی کرده است، اگر به منزله تأیید و تصدیق یا ترویج عمل او باشد جایز نیست،‌ امّا چنانچه تأیید و تصدیق یا ترویج خودکشی نباشد بدون اشکال است.

ادامه دارد

پی نوشت‌ها:

۹- محمدی، ابوالحسن: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۲، ص ۱۶۷٫ برخی از محققان خبر را اعم از حدیث دانسته و معتقدند خبر نقل سنّت از پیامبر(ص) و غیر اوست، امّا حدیث صرفاً مربوط به نقل سنّت از پیامبر می‌باشد. روایت را نیز عمدتاً به معنای حدیث می‌دانند. ر.ک. اولیائی، مصطفی: تحول علم حدیث، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص ۸-۷‌.

۱۰‌- شیخ حرعاملی

۱۱‌- کلینی، محمدبن یعقوب: اصول کافی؛ به نقل از عبدالحسین دستغیب: مأخذ پیشین، ص ۱۱۹‌.

۱۲‌- طباطبایی، محمدحسین: مأخذ پیشین، ص ۵۰۹‌.

۱۳‌- جبیره باندی است که روی دست و پای شکسته یا آسیب دیده می‌بندند.‌

۱۴‌- طباطبایی، محمدحسین: مأخذ پیشین، ص ۵۰۹-۵۰۸‌.

۱۵‌- مظاهری، حسین: اخلاق در خانه «فضائل و رذائل اخلاقی”، قم: نشر اخلاق، چاپ نهم، ۱۳۸۲، ص ۱۰۳- ۱۰۲‌.

۱۶- همان، ص ۱۰۳٫ «دیل کارنگی» (۱۸۸۸- ۱۹۵۵ م

۱۷‌- محمدی، ابوالحسن: مأخذ پیشین، ص ۱۹۱٫‌

۱۸‌- حاج شیخ عباس قمی (محدث قمی): سفینه‌البحار، جلد دوم، ص ۴۰۷؛ به نقل از مصطفی زمانی: پیمان زناشویی، قم: انتشارات مهدی یار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۳۰- ۲۹٫‌

۱۹- نجفی اصفهانی، محمدحسن: جواهرالکلام فی‌شرح شرایع‌الاسلام، جلد اول، ص ۵۱٫‌

۲۰‌- اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره عوامل موجّهة جرم ( علل عینی عدم مسئولیّت کیفری ) محسوب می‌شود.

‏۲۱‌- ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «قتل از روی ترحم»، روزنامه اطلاعات، ۲۰ر۴ر۸۷ – ۲۷ر۴ر۸۷، شماره‌های ۲۴۲۳۸ – ۲۴۲۴۳‌.

۲۲‌- قاعده «لاضرر» دارای تواتر معنوی است.

۲۳‌- محمدی، ابوالحسن: مأخذ پیشین، ص۳۵۰٫‌

۲۴- علی احمدی، حسین: جزوه درس «قواعد فقه۲»، دوره کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق، سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴، ص ۱۸‌.

۲۵‌- ولیدی، محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص”، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۸۰، ص ۱۴۱‌.

۲۶‌- همان منبع، همان صفحه.

۲۷- منظور از «انصراف» در علم «اصول فقه» این است که ذهن از معنایی روی برگرداند یا بدان متوجه شود.

۲۸- گرجی، ابوالقاسم و دیگران: دیات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص۷۹‌ – ۷۸٫

۲۹- عاقله عبارتند از بستگان ذکور نسبی پدری(اَبی) یا پدری و مادری(اَبوینی) به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الموت ارث می‌برند به طور مساوی مسئول پرداخت دیه هستند.

۳۰- گرجی، ابوالقاسم و دیگران: مأخذ پیشین، ص

بررسی انتحار از دیدگاه فقهی و حقوقی - بخش یک

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند