وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون و جوّ

ارسالی توسط سمانه تقی پور وکیل پایه یک دادگستری
قانون و جوّ

قانون و جوّ

بهمن کشاورز وکیل دادگستری    
                                       
۱ – این سوال که تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – کاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی کاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم که چرا آستانه تحریک‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشکیبا شده‌ایم و با کوچک‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمکشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و کیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر کارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم که علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناک و نامیمون چه باید کرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یک نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انکار است.

۲ – اصل بر این است که در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره کنند.اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تکان‌دهنده، واکنش احساسی - و طبعا غیرکارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عکس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و کارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واکنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین کننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

۳ – بنابراین، به نظر می‌رسد اینکه به لحاظ وقوع قتل‌هایی که در آن از چاقو و کارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب کنند که مردم برای کارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینکه تحقیقات کافی کرده باشد و دادگاه را نیز به همین شکل به صدور رای مکلف کنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور کلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی کلا حق تجدیدنظر را حذف کنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی کوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان کرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نکنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را که «اگر صد گناهکار از کیفر بگریزند بهتر از آن است که یک بی‌گناه کیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مکرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه کرده‌ایم.

۴ – مطلب شگفت‌انگیزتر اینکه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است که اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی کوچه و بازار است نه امنیت کشور و حکومت) واقعا مطلوب است؟ و اگر کسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل کند «تبلیغ علیه نظام» کرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟

آیا مکرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و کرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از کشورهای دیگر شهروندانی که قصد نقل‌مکان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی کردن برنامه‌شان به مرکز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام کنند و این درحالی است که در این کشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌کنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

۵ – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌کارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی کیفری و جرم‌شناسی و کیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تکلیف این موارد را روشن کرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید کرد.اگر کسی جرمی مرتکب شده باید دستگیر شود و اگر تجری کرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاکمه‌اش کنند. اگر محکوم شد؛ حکم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا کنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حکم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان «دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل که گهگاه ناظرش هستیم در همه کشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

۶ – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است که این مطالب وقتی عنوان می‌شود که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی کیفری (موسوم به اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰) و ۱۲سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممکن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۸، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور کیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب ۱۲۹۰ هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و کم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن: اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به کار رفته در آن نیز پاکیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی کیفری، پاسخ داده است.

سوالات و ابهاماتی که استعلامات مکرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی کیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممکن رعایت کرده است.رابعا؛ چنان تنظیم شده که راه بسیاری از انتقاداتی را که در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا که به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد کرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی که قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینکه تنظیم‌کنندگان متن مذکور نیازها و امکانات و محدودیت‌های موجود را خوب درک کرده و به کار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشکور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.


مطالب مرتبط

بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری

نام نویسنده
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری

بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه