بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون و جوّ

ارسال شده توسط : سمانه تقي پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون و جوّ

بهمن کشاورز وکیل دادگستری    
                                       
۱ – این سوال که تقوا و خداترسی در جامعه ما – به‌ویژه در میان جوانان – کاهش یافته یا افزایش و «وجدان خلقی» تقویت شده یا تضعیف و چرا چنین یا چنان شده است، سوالی کاملا بجا و درخور بررسی و پاسخ است. این پرسش هم که چرا آستانه تحریک‌پذیری و تحمل ما این اندازه پایین آمده و تا این حد تهاجمی و ناشکیبا شده‌ایم و با کوچک‌ترین برخورد با هم دست به یقه می‌شویم و تا حد آدمکشی پیش می‌رویم؟ ایضا پرسشی منطقی و شایسته مطالعه اهل نظر و روانشناسان اجتماعی و کیفری و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان و سایر کارشناسان ذی‌ربط است. این مساله هم که علت استفاده روزافزون افراد از سلاح – و نه تنها سلاح سرد – در برخوردها و منازعات چیست و در قبال این پدیده خطرناک و نامیمون چه باید کرد؟ در خور طرح و بررسی و رسیدن به راه‌حل آن یک نیاز جدی و مبرم و غیرقابل انکار است.

۲ – اصل بر این است که در جوامعی با سیستم‌های سیاست‌گذاری و مدیریت انتخابی، مردم منطقی‌ترین‌ها، متعادل‌ترین‌ها و عالم‌ترین‌ها را از میان خود برمی‌گزینند تا به نمایندگی از ایشان سیاستگذاری و جامعه را اداره کنند.اگر بنده در قبال رویدادها و حوادث ناگوار و تکان‌دهنده، واکنش احساسی - و طبعا غیرکارشناسانه – نشان بدهم شگفت‌آور نیست، زیرا از شهروند عامی و عادی توقع اظهارنظر عالمانه و عادلانه نباید داشت. چه شهروند عامی و عادی در این‌گونه موارد عکس‌العمل غریزی و فوری خود را، بر مبنای برداشت‌های فوری و کارشناسی نشده، بروز می‌دهد، اما از سیاستگذاران و مدیران و دولتمردان و اهل علم و نظر، برخورد واکنشی و فوری پذیرفته نیست. آنچه بنده بگویم «به درد خودم می‌خورد» اما آنچه اینان می‌فرمایند تعیین کننده سیاست‌های درازمدت و بر همه شوون زندگی مردم اثرگذار است.

۳ – بنابراین، به نظر می‌رسد اینکه به لحاظ وقوع قتل‌هایی که در آن از چاقو و کارد استفاده شده مثلا پیشنهاد شود قانونی تصویب کنند که مردم برای کارد و چاقوی آشپزخانه خود هم باید جواز بگیرند، یا به همین علت مدت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را محدود و بازپرس را به صدور قرار نهایی در مهلت معین – ولو بدون اینکه تحقیقات کافی کرده باشد و دادگاه را نیز به همین شکل به صدور رای مکلف کنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به طور کلی – یا نسبت به موارد خاص تقلیل دهند یا در حالات مشخصی کلا حق تجدیدنظر را حذف کنند و مانند اینها، اگر این پیشنهاد از ناحیه امثال ما – مردم عادی کوچه و بازار – مطرح شود قابل اغماض است و باعث ترتب آثاری هم نمی‌شود، اما اگر این‌گونه توصیه‌ها از زبان دولتمردان و بزرگان و خواص شنیده شود، قابل‌قبول و حتی قابل توجیه نیست. با مقررات آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا شوخی نمی‌توان کرد. این مقررات ماحصل تحولات و تطورات طولانی تاریخی و اجتماعی هستند و نباید تحت تاثیر جو با شتابزدگی تغییر داده شوند. فراموش نکنیم فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را که «اگر صد گناهکار از کیفر بگریزند بهتر از آن است که یک بی‌گناه کیفر داده شود.» ما نتایج زیان‌بار بازی مکرر با آیین دادرسی را به خوبی دیده و تجربه کرده‌ایم.

۴ – مطلب شگفت‌انگیزتر اینکه در این گیرودار مطبوعات به سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مسایل متهم و طبق معمول، به «برخورد قاطع» تهدید شوند! آیا ادعای گویندگان این‌گونه گفته‌ها واقعا این است که اوضاع امنیتی (منظور امنیت به معنی امنیت مردم عادی کوچه و بازار است نه امنیت کشور و حکومت) واقعا مطلوب است؟ و اگر کسی اخبار مربوط به قتل‌ها و تجاوزها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها و... را نقل کند «تبلیغ علیه نظام» کرده و باید با او قاطعانه برخورد شود؟ مگر مطبوعات نقش و وظیفه‌ای جز خبررسانی درست و دقیق و به موقع دارند؟

آیا مکرر مطرح نشده اگر در مورد مسایلی نظیر «خفاش‌شب» و قتل‌های زنجیره‌ای قزوین و کرج و مناطق دیگر، به موقع و به طور موثر خبررسانی شده بود، چه‌بسا زنجیره قتل‌ها دراز نمی‌شد؟ در بسیاری از کشورهای دیگر شهروندانی که قصد نقل‌مکان از شهری به شهری یا از محله‌ای به محله دیگر را دارند، می‌توانند پیش از عملی کردن برنامه‌شان به مرکز پلیس محل مراجعه و در مورد وجود ناامنی‌هایی از قبیل تجاوز به عنف و سرقت و مانند اینها در محل استعلام کنند و این درحالی است که در این کشورها مطبوعات هم اخبار مربوط به این‌گونه وقایع را آزادانه منتشر می‌کنند. حق شهروندان است آنچه را به امنیت‌شان مربوط می‌شود بدانند.

۵ – بالاخره، توصیه اعمال شدت عمل در زندان‌ها نسبت به متهمان خاص – ولابد به‌کارگیری داغ و درفش نسبت به آنها – و اعدام فوری در ملاء عام و امثال اینها هم به اندازه مطالب پیشین غیرقابل توجیه و دفاع است. روانشناسی و جامعه‌شناسی کیفری و جرم‌شناسی و کیفرشناسی (علم اداره زندان‌ها) دیری است تکلیف این موارد را روشن کرده است و چرخ را دوباره اختراع نباید کرد.اگر کسی جرمی مرتکب شده باید دستگیر شود و اگر تجری کرد در حد لازم برای اعمال قانون باید نسبت به او اعمال قدرت صورت گیرد. با داشتن حق دفاع و حق تجدیدنظرخواهی محاکمه‌اش کنند. اگر محکوم شد؛ حکم مجازات را – هرچه باشد – در مورد او اجرا کنند. و البته باید در فاصله دستگیری تا اجرای حکم در زندان در حد متعارف از آسایش برخوردار و آب و نانش به راه باشد. مجازات به عنوان «دفاع اجتماعی» این‌گونه باید باشد.وقایعی از این قبیل که گهگاه ناظرش هستیم در همه کشورهای متمدن روی می‌دهد و برخورد جوامع متمدن با این وقایع استانداردهای مشخصی دارد و ما هم جامعه متمدنی هستیم.

۶ – آنچه مایه نگرانی بیشتر است، این است که این مطالب وقتی عنوان می‌شود که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دقیقا صد سال بعد از اولین قانون آیین دادرسی کیفری (موسوم به اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰) و ۱۲سال پس از تصویب آزمایشی دومین قانون از این نوع، ممکن است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۸، چون آ‌یین دادرسی «دادگاه‌های عام» را در امور کیفری توضیح می‌دهد، به تبع قانون اصلی، نمی‌تواند متن مطلوب و قابل تاییدی باشد. قانون مصوب ۱۲۹۰ هم، هرچند بعد از چندبار اصلاح محدود، متن خوب و کم‌نقصی محسوب می‌شد، اما به هر حال در بعضی قسمت‌ها با نظام جدید قضایی حتی پس از احیای دادسرا سازگاری نداشت. بنابراین لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در قوه‌قضاییه تنظیم و نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. انصاف باید داد، این متن: اولا؛ از نظم منطقی برخوردار و زبان و نثر به کار رفته در آن نیز پاکیزه و ساده و تقریبا بدون اشتباه است ثانیا؛ به بسیاری از ابهامات و سوالات ایجادشده، ظرف سی و چند سال اخیر، در زمینه آیین دادرسی کیفری، پاسخ داده است.

سوالات و ابهاماتی که استعلامات مکرر و بی‌پایان را از اداره حقوقی قوه‌قضاییه باعث شده است.ثالثا؛ بر حقوق اساسی ملت ایران در امور قضایی کیفری و حق دفاع متهم بها داده و این حقوق را به بهترین وجه ممکن رعایت کرده است.رابعا؛ چنان تنظیم شده که راه بسیاری از انتقاداتی را که در باب سیستم قضایی ایران مطرح می‌شود حداقل تا آنجا که به قانون و قانونگذاری مربوط است، مسدود خواهد کرد و طبعا ابزار لازم را به دست قضاتی که قانونمند و قانون‌گرا باشند، خواهد داد.خلاصه اینکه تنظیم‌کنندگان متن مذکور نیازها و امکانات و محدودیت‌های موجود را خوب درک کرده و به کار خود نیز تسلط داشته‌اند و سعی ایشان واقعا مشکور است. حال اگر نتیجه زحمات این خدمتگزاران ناشناس، به لحاظ جو ایجاد شده، مثله شود و بر باد رود مایه تاسف بسیار خواهد بود. والله اعلم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
حمل سلاح سرد ممنوع شد
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار