دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وقتتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
وقتتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد

قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تاثیرگذار باشد. علل موجهه جرم از عواملی است که در صورت بروز، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند. در جریان رسیدگی کیفری، دفاع‌های مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به‌ عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست.

قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تاثیرگذار باشد. علل موجهه جرم از عواملی است که در صورت بروز، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند. در جریان رسیدگی کیفری، دفاع‌های مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به‌ عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست.

جرم به موجب ماده (2) قانون مجازات اسلامی جدید به هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،اطلاق می‌شود. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند.عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به‌ عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب گفته می‌شود که باوجود وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف ‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، این دو از جهت قابلیت اعمال، اقدامات تامینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونان جرم، بار اثبات و آیین دادرسی، تفاوت‌هایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشابه آنها، مثل اضطرار و اشتباه،ضروری است.

عوامل موجهه جرم

یک مدرس دانشگاه در بررسی علل موجهه جرم در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: از این عبارت در کتب ‌حقوق جزا استفاده می‌شود اما دکتر علی آزمایش به درستی به جای این اصطلاح از عبارت عوامل زایل کننده عنصر قانونی استفاده کرده است.

دکتر منصور رحمدل اضافه می‌کند: به اعتقاد دکتر آزمایش در این‌گونه موارد عنصر قانونی جرم زایل می‌شود و با زوال عنصر قانونی، آن عمل دیگر جرم نیست ولی وقتی از اصطلاح عوامل موجهه جرم استفاده می‌شود منظور این است که عملی جرم است ولی این عوامل باعث موجه تلقی شدن عمل می‌شوند.

به این ترتیب تفاوت مفهومی دو اصطلاح مزبور روشن می‌شود. در عوامل زایل کننده عنصر قانونی قانونگذاری که اختیار جرم‌انگاری عمل را دارد با لحاظ شرایطی، وصف مجرمانه را از عمل بر می‌دارد، نه اینکه عمل جرم تلقی شود و عامل دیگری باعث موجه تلقی شدن آن عمل شود.

این مدرس دانشگاه عواملی مانند دفاع مشروع، رضایت بزه‌دیده، ضرورت، حکم قانون و امر آمر قانونی را از علل موجه جرم معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: در اینجا منظور از دفاع مشروع حق دفاعی است که به فرد داده می‌شود و برای آن شرایطی در نظر گرفته شده است.

مثلاً این حق دفاع در نبود مأموران اجرای قانون، عدم کفایت اقدام‌های آنان و عدم اقدام آنان باوجود حضور در محل وقوع جرم ایجاد می‌شود. مبنای دفاع مشروع این است که در نبود حمایت عمومی ‌از شخص توسط قوای عمومی، وی امکان دفع از خود در برابر خطر را داشته باشد. دفاع مشروع به معنی دفاع قانونی نیست بلکه دفاعی است که ماهیتا باید مشروع باشد. از نظر عبارت انگلیسی شاید بتوان برای قانون عبارت legal و برای عبارت مشروع از اصطلاح legitimate استفاده کرد.

رحمدل درباره رضایت بزه‌دیده نیز توضیح می‌دهد: این مفهوم مربوط به مواردی است که عدم رضایت بزه‌دیده شرط تحقق جرم است. به این اعتبار در جرایم علیه اموال و نیز توقیف غیرقانونی با رضایت فرد عمل فاقد وصف مجرمانه خواهد بود. منظور از ضرورت نیز آن است که در فرض خاص، مانند عمل جراحی برای نجات جان مریض که امکان اخذ رضایت از وی یا سرپرست قانونی وی وجود ندارد و تاخیر در عمل جراحی نیز باعث زیان اساسی به مریض خواهد شد بتوان بدون نیاز به اخذ رضایت از مریض اقدام به عمل جراحی کرد.

منظور از حکم قانون نیز آن است که قانونگذار مستقیما مقامی‌را مخاطب اجرای دستوری کند. مانند بازپرس که مخاطب حکم قانون در مورد تجویز امکان ورود به مخفیگاه متهم است یا مأمور انتظامی ‌که در جرایم مشهود اجازه ورود به مخفیگاه متهم بدون نیاز به اخذ مجوز قضایی را دارد. منظور از حکم آمر قانونی نیز آن است که برای مثال بازپرس به‌عنوان مقام قانونی اجازه ورود به منزل متهم را به مأموران انتظامی‌بدهد.

حکم قانونی

رحمدل در پاسخ به این پرسش که آیا حکم قانون می‌تواند علت موجهه جرم باشد؟ می‌گوید: در ماده 158 قانون مجازات اسلامی‌ سال 92 قانونگذار به حکم قانون به‌عنوان یکی از موارد زایل‌کننده عنصر قانونی اشاره کرده است.

وی در خصوص شرایطی ‌که امر آمر قانونی می تواند علت موجهه جرم شود، نیز می‌گوید: به‌طور کلی در رابطه بین آمر و مأمور می‌توان حالت‌هایی را در نظر گرفت: الف- امر قانونی و دستور آمر نیز قانونی است. ب- امر قانونی ولی دستور آمر غیرقانونی است. ج- امر غیرقانونی ولی دستور آمر قانونی است. د- امر غیر قانونی و دستور آمر نیز غیرقانونی است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه از بین این چهار حالت فقط حالت اول باعث زوال عنصر قانونی می‌شود ادامه می‌دهد: بنابراین باید دستور قانونی باشد و دستور غیرقانونی باعث زوال عنصر قانونی نمی‌شود.

سایر عوامل موجهه جرم

وی همچنین در مورد یکی دیگر از عوامل موجهه جرم می‌گوید: اضطرار عامل زایل‌کننده مسئولیت کیفری است و نه عمل زایل‌کننده عنصر قانونی. نباید اضطرار را با ضرورت اشتباه گرفت. تفاوت بین این دو نخست در آن است که اضطرار امری درونی است که شخص را سر دو راهی قرار می‌دهد و یکی از این دو راه ارتکاب جرم است اما ضرورت امری بیرونی است که شخص بر سر دوراهی قرار می‌گیرد که انجام‌ندادن یکی از دو عمل جرم است.

بنابراین اضطرار به فعل و ضرورت به ترک فعل نظر دارد. دوم اینکه در اضطرار شخص دچار تزلزل اراده است و امکان اتخاذ تصمیم صحیح برای وی وجود ندارد در حالی که در ضرورت شخص اساسا دچار تزلزل اراده نیست و به حکم قانون شخص مبادرت به انجام عملی می‌کند که در صورت ترک آن عمل مجرم خواهد بود مانند پزشکی که به حکم ضرورت و حسب تکلیف پزشکی باید نسبت به معالجه مریض اقدام کند و در صورت اقدام نکردن مسئول خواهد بود.

شرایط دفاع مشروع در قانون جدید

این مدرس دانشگاه شرایط دفاع مشروع به‌عنوان علت موجهه جرم در قانون جدید را چنین معرفی می‌کند: شرایط دفاع مشروع در قانون جدید و قدیم تفاوت اساسی نکرده است. طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال 92 دفاع با اجتماع شرایطی به این شرح دارد:1- رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا تجاوز ضروری باشد. 2- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. 3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشدیا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

رحمدل ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. بنابراین در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

نام نویسنده
جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

جنتی: دگرگونی یک تاسیس قانونی 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضایی نیست

ادامه مطلب ...

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید