بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وقتتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وقتتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد

قبل و بعد از وقوع جرم ممکن است وقایعی اتفاق افتد که بر ساختار جرم تاثیرگذار باشد. علل موجهه جرم از عواملی است که در صورت بروز، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند. در جریان رسیدگی کیفری، دفاع‌های مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به‌ عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست.

جرم به موجب ماده (2) قانون مجازات اسلامی جدید به هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است،اطلاق می‌شود. برای تحقق یک جرم محقق شدن سه عنصر که عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است ضروری است. علل و عواملی وجود دارند که باعث موجه شدن جرم می شوند و مجازات آن را زایل می کنند.عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به‌ عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی مرتکب گفته می‌شود که باوجود وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف ‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، این دو از جهت قابلیت اعمال، اقدامات تامینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونان جرم، بار اثبات و آیین دادرسی، تفاوت‌هایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشابه آنها، مثل اضطرار و اشتباه،ضروری است.

عوامل موجهه جرم

یک مدرس دانشگاه در بررسی علل موجهه جرم در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: از این عبارت در کتب ‌حقوق جزا استفاده می‌شود اما دکتر علی آزمایش به درستی به جای این اصطلاح از عبارت عوامل زایل کننده عنصر قانونی استفاده کرده است.

دکتر منصور رحمدل اضافه می‌کند: به اعتقاد دکتر آزمایش در این‌گونه موارد عنصر قانونی جرم زایل می‌شود و با زوال عنصر قانونی، آن عمل دیگر جرم نیست ولی وقتی از اصطلاح عوامل موجهه جرم استفاده می‌شود منظور این است که عملی جرم است ولی این عوامل باعث موجه تلقی شدن عمل می‌شوند.

به این ترتیب تفاوت مفهومی دو اصطلاح مزبور روشن می‌شود. در عوامل زایل کننده عنصر قانونی قانونگذاری که اختیار جرم‌انگاری عمل را دارد با لحاظ شرایطی، وصف مجرمانه را از عمل بر می‌دارد، نه اینکه عمل جرم تلقی شود و عامل دیگری باعث موجه تلقی شدن آن عمل شود.

این مدرس دانشگاه عواملی مانند دفاع مشروع، رضایت بزه‌دیده، ضرورت، حکم قانون و امر آمر قانونی را از علل موجه جرم معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: در اینجا منظور از دفاع مشروع حق دفاعی است که به فرد داده می‌شود و برای آن شرایطی در نظر گرفته شده است.

مثلاً این حق دفاع در نبود مأموران اجرای قانون، عدم کفایت اقدام‌های آنان و عدم اقدام آنان باوجود حضور در محل وقوع جرم ایجاد می‌شود. مبنای دفاع مشروع این است که در نبود حمایت عمومی ‌از شخص توسط قوای عمومی، وی امکان دفع از خود در برابر خطر را داشته باشد. دفاع مشروع به معنی دفاع قانونی نیست بلکه دفاعی است که ماهیتا باید مشروع باشد. از نظر عبارت انگلیسی شاید بتوان برای قانون عبارت legal و برای عبارت مشروع از اصطلاح legitimate استفاده کرد.

رحمدل درباره رضایت بزه‌دیده نیز توضیح می‌دهد: این مفهوم مربوط به مواردی است که عدم رضایت بزه‌دیده شرط تحقق جرم است. به این اعتبار در جرایم علیه اموال و نیز توقیف غیرقانونی با رضایت فرد عمل فاقد وصف مجرمانه خواهد بود. منظور از ضرورت نیز آن است که در فرض خاص، مانند عمل جراحی برای نجات جان مریض که امکان اخذ رضایت از وی یا سرپرست قانونی وی وجود ندارد و تاخیر در عمل جراحی نیز باعث زیان اساسی به مریض خواهد شد بتوان بدون نیاز به اخذ رضایت از مریض اقدام به عمل جراحی کرد.

منظور از حکم قانون نیز آن است که قانونگذار مستقیما مقامی‌را مخاطب اجرای دستوری کند. مانند بازپرس که مخاطب حکم قانون در مورد تجویز امکان ورود به مخفیگاه متهم است یا مأمور انتظامی ‌که در جرایم مشهود اجازه ورود به مخفیگاه متهم بدون نیاز به اخذ مجوز قضایی را دارد. منظور از حکم آمر قانونی نیز آن است که برای مثال بازپرس به‌عنوان مقام قانونی اجازه ورود به منزل متهم را به مأموران انتظامی‌بدهد.

حکم قانونی

رحمدل در پاسخ به این پرسش که آیا حکم قانون می‌تواند علت موجهه جرم باشد؟ می‌گوید: در ماده 158 قانون مجازات اسلامی‌ سال 92 قانونگذار به حکم قانون به‌عنوان یکی از موارد زایل‌کننده عنصر قانونی اشاره کرده است.

وی در خصوص شرایطی ‌که امر آمر قانونی می تواند علت موجهه جرم شود، نیز می‌گوید: به‌طور کلی در رابطه بین آمر و مأمور می‌توان حالت‌هایی را در نظر گرفت: الف- امر قانونی و دستور آمر نیز قانونی است. ب- امر قانونی ولی دستور آمر غیرقانونی است. ج- امر غیرقانونی ولی دستور آمر قانونی است. د- امر غیر قانونی و دستور آمر نیز غیرقانونی است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه از بین این چهار حالت فقط حالت اول باعث زوال عنصر قانونی می‌شود ادامه می‌دهد: بنابراین باید دستور قانونی باشد و دستور غیرقانونی باعث زوال عنصر قانونی نمی‌شود.

سایر عوامل موجهه جرم

وی همچنین در مورد یکی دیگر از عوامل موجهه جرم می‌گوید: اضطرار عامل زایل‌کننده مسئولیت کیفری است و نه عمل زایل‌کننده عنصر قانونی. نباید اضطرار را با ضرورت اشتباه گرفت. تفاوت بین این دو نخست در آن است که اضطرار امری درونی است که شخص را سر دو راهی قرار می‌دهد و یکی از این دو راه ارتکاب جرم است اما ضرورت امری بیرونی است که شخص بر سر دوراهی قرار می‌گیرد که انجام‌ندادن یکی از دو عمل جرم است.

بنابراین اضطرار به فعل و ضرورت به ترک فعل نظر دارد. دوم اینکه در اضطرار شخص دچار تزلزل اراده است و امکان اتخاذ تصمیم صحیح برای وی وجود ندارد در حالی که در ضرورت شخص اساسا دچار تزلزل اراده نیست و به حکم قانون شخص مبادرت به انجام عملی می‌کند که در صورت ترک آن عمل مجرم خواهد بود مانند پزشکی که به حکم ضرورت و حسب تکلیف پزشکی باید نسبت به معالجه مریض اقدام کند و در صورت اقدام نکردن مسئول خواهد بود.

شرایط دفاع مشروع در قانون جدید

این مدرس دانشگاه شرایط دفاع مشروع به‌عنوان علت موجهه جرم در قانون جدید را چنین معرفی می‌کند: شرایط دفاع مشروع در قانون جدید و قدیم تفاوت اساسی نکرده است. طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال 92 دفاع با اجتماع شرایطی به این شرح دارد:1- رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا تجاوز ضروری باشد. 2- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. 3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشدیا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

رحمدل ادامه می‌دهد: مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. بنابراین در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند