بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مراجع اداری یا اختصاصی در ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مراجع اداری یا اختصاصی در ایران

موقع و مقام دادگاههای اداری

در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد و در نتیجه ، هیئت حاکمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن که اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ کرد و از این رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و … ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است .

رسیدگی به اختلافات اداری ، نخست در اختیار همان مقامات اداری بود و نظارت قضائی در ابتداء جزئی از نظارت اداری شمرده میشد سپس برای مقامات اداری که به اختلافات اداری رسیدگی اجرائی ، مستقل و جدا شد که بنا بر اصل ، قاضی و داور باید بیطرف باشد .

در غالب کشورهای دموکراتیک این عقیده شایع است که دادگاههای اداری وابسته که اعضاء آن ، عضو قوة مجریه اند به ملاحظات اداری و استخدامی برای اخذ تصمیم عادلانه احیاناً به سود شاکی و زیان دستگاه اجرائی قدرت ندارند لذا حق قضا به سازمانهائی داده شد که در برابر دستگاه اجرائی از استقلال بهره مند باشند و پس از چندی مقام کنترل قضائی از دستگاه قضائی اخص (دادگستری ) نیز مستقل شد .

علل موجهه وجود دادگاههای اختصاصی

در اثر ایجاد تأسیسات صنعتی و بروز روابط وابسته به جامعة صنعتی ، حقوق و تکالیف جدیدی در ارتباطات حقوقی و اجتماعی ظاهر شد که از جهات مختلف برای زندگی قضائی معهود ، مجهول بود و اساساً ورود در ماهیت آنها و امکان حل و فصل دعاوی راجعه به آنها ، محتاج اطلاعات فنی و آگاهیهای تخصصی در رشتة مربوط بود . از سوی دیگر احتیاط و محافظه کاری و اطالة جریان دادرسی که سنت جاری قضات بود با طبع دعاوی جدید که اتخاذ تصمیم سریع و قاطع نسبت به آنها ضرور بود هماهنگی و تناسب نداشت لذا در تمام کشورهای صنعتی و حتی بریتانیا که از دیر باز منحصراً دادگاههای دادگستری را برای رسیدگی به کلیه دعاوی صالح دانسته بودند اندک اندک از قبول مراجع اختصاصی برای حل و فصل پاره یی دعوی ، ناگزیر شدنند . فهرست وار علل موجهه تأسیس و شناسائی صلاحیت رسیدگی برای دادگاههای اختصاصی را چنین میتوان بر شمرد :

1-بروز و ایجاد روابط حقوقی جدید در زندگی صنعتی .

2- لزوم آکاهی فنی و اطلاعات تخصصی ، برا یاخذ تصمیم شایسته در مورد بعضی دعاوی که نوعاً با اطلاعات و تخصیلات قضات دادگستری بی ارتباط است

3- لزوم سرعت و قاطعیت در اخذ تصمیم .

4- رهائی از اصول قانون مدنی و توجه به مقتضیات اداری .

معایب دادگاههای اداری

از معایب نظرگیر دادگاههای اختصاصی یکی آن است که لزوم مستند و مدلل بودن آراء دادگاههای اختصاصی ، نوعاً در قوانین پیش بینی است . (در انگلستان از سال 1958 به بعد برابر اعلام جهات و مستندات تصمیمهای مراحع اختصاصی لازم دانسته شده است ) و حال آنکه آراء قضائی باید به صراحت مستند باشد .

دیگر از معایب دادگاههای اداری آن است که بموجب قانون ، غالباً آراء صادر از ناحیه این کمیسیونها قطعی تلقی میشود و قطعیت آراء بحقیقت موجب تضییع حق محکوم علیه است چه وقتی که رأی قضات دادگستری که تا حدی به تجارب و اطلاعات قضائی ایشان اعتماد توان کرد بنابر اصل قابل پژوهش وفرجام باشد ،قطعیت آراء کمیسیونهای اداری ، از واقعیت قضائی و انصاف اجتماعی بدور است ، با این همه فراموش نباید کرد که یکی از موجبات پیش بینی این مراجع اختصاصی ، همانا تسریع دررسیدن به اهداف اعم اهم دولت است زیرا به خلاف روابط خصوصی اشخاص که رعایت عدالت قضائی در آنها مطرح است در روابط دولت با افراد ، دولت در جهت استقرار نظم عمومی و رفاه و آسایش عام از اعمال قدرت ناگزیر است و از اینجاست که علمای حقوق اداری ، آن اعمال را در حقوق عمومی به ایقاعات اداری ، بر ایقاعات (تصمیمات یک جانبه ) مقامات اداری ، مبتنی است.

و اما عیب عمده دادگاههای اداری در نظام حقوق اداری ایران آن است که در اینجا با تشکیل دادگاههای اداری از قبیل کمیسیونهای حل اختلاف در شهرداری یا ادارة کار یا ادارة دارائی ، کار قضائی با اعمال اداری اختلاط و امتزاج پیدا کرده. در حالی که در کشورهای صنعتی ، سیر تکاملی دادگاههای اداری بدین نحو بوده است که پس از منسوخ شدن «قضات مدیران و رؤسا» و «عدالت مقید» در مرحلة «عدالت تفویضی » که رأی قاضی برای اداره ، متبع است نخست دادرس اداری از دستگاه اجرائی و سپس حتی از دادرسی قضائی نیز استقلال یافته است .

جهات مختلف تقسیم دادگاههای اداری

دادگاههای اختصاصی را از چند جهت میتوان تقسیم و رده بندی کرد و به اصطلاح علوم قدیم ، جهات متعددی را میتوان «مقسم » قرار داد و از آن حیث و لحاظ ، مراجع قضائی اختصاصی را از یکدیگر تفکیک و تقسیم کرد . از جمله کمیسیونها را میتوان بر مبنای سالهای تأسیس ، تعداد اعضاء ،محل تشکیل ، مقام مؤثر یا رئیس کمیسیون ، وزارتخانه یا دستگاه اجرائی وابسته ، موسمی و فصلی یا دائمی و ثابت بودن کمیسیون ، صلاحیت محلی یا ذاتی و حدود و میزان کم و زیاد صلاحیت ، مالی یا غیر مالی بودن موضوع دعوی ، مستند تأسیس کمیسیون که تصویب نامه است یا قانون ، قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون و …. گروبندی کرده هر چند کمیسیون را در یکی از این طبقه ها قرار داد .

بنظر نویسنده ، در تقسیم و طبقه بندی کمیسیونها باید عامل مشخص کننده و صریحی را مقسم قرار داد . از آن میان برای نمونه میتوان عنصر دائمی یا فصلی بودن کمیسیون را که ارزش علمی و عملی دارد یا زمان و مکان یا حدود صلاحیت کمیسیونها یا قطعیت و غیر قطعیت آراء کمیسیونها را به عنوان مقسم اختیار کرد و در اینجا بر مبنای دائمی یا موسمی بودن کمیسیونها ، تقسیم بندی ذیل معمول شده است .

تقسیم از لحاظ دائمی یا فصلی بودن کمیسیون

وجود بعضی از دادگاههای اختصاصی ، در برهه یی معین از زمان در اثر عوامل غیر مستمر از قبیل جنگ ، هجوم قوای بیگانه ،انقلابات و اصلاحات داخلیو….. ضرورت می باید و پیداست که پس از رفع این عوامل ، علل موجده و مبقیه و غایت تأسیس و تشکیل ، از میان رفته ، در عمل دادگاه خاصیت وجودی خود را از دست میدهد یا به نحو فاحش و محسوسی از میزان فعالیت و حساسیت آن کاسته می شود :

برای نمونه میتوان از کمیسیونی که برای رسیدگی به اختلافات افراد با دولت در مورد قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب شهریور ماه 1347 پیش بینی شده بود نامبرد . پس از اصلاحات ارضی والغاء رژیم مالکیتهای بزرگ ، عوامل ملی کردن آب را اقتضاء داشته ، با این ترتیب وزارت آب و برق با اختیارات وسیع و کاملی کلیه منافع آبی و مستحدثات مربوط را بشرح قانون مرقوم تصرف کرده است و چنانچه مالکان اعتراضی میداشتند بایستی به کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و مدیر عامل سازمان برنامه و دادستان کل کشور و مدیر کل سازمان ثبت و اسناد کشور (یا نمایندگان آنان ) شکایت میبرد که رأی این هیئت ، قطعی است .

نگفته پیداست که پس از اجراء کامل قانون ملی شدن آب و گذشت مهلت اعتراض مالکان ، یا اعتراض آنان و صدور رأی قطعی ، بفاصلة زمانی حداکثر چند سال ، دیگر فلسفة وجودی هیئت مرقوم از میان میرود و بفرض که کمیسیون قانوناً منحل نشود در عمل برای تشکیل آن موردی پیش نخواهد آمد . یا کمیسیون دعاوی خالصه که در 1289 تأسیس یافته ، اینک که املاک خالصه برابر قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است بکلی از بین رفته است .

با اینهمه ،بعضی اوقات دیده میشود که پاره یی کمیسیونها که در اثر وقایع و حوادث اجتماعی خاص پیش بینی شده اند پس از رفع آن علل و عوامل نیز همچنان به کار خود ادامه میدهند . بارزترین و متأسفانه خشن ترین انواع این کمیسیونها «کمیسیون تشدید مجازات وزارت کشور » است که بسال 1322 در اثر هجوم قوای بیگانگان به مملکت ،در جهت حفظ و حراست بیگانگان از شرارت اشخاص تصویب و تشکیل شد و همچنان به کار خود ادامه میدهد .

باری در برابر این کمیسیونها که با صفت «فصلی » از آنها یاد کردیم کمیسیونهایی است که دائمی و همیشگی اند مانند کمیسیون تشخیص مالیات ، کمیسیون گمرک ، شورای عالی مالیاتی و غیره .

بنظر میرسد تقسیم و گروه بندی کمیسیونها برمبنی فصلی و یا دائمی بودن تقسیمی اصیل و سزاوار باشد بویژه که بین افراد هر کدام از این دو طبقه ، وجوه اشتراکی موجود است از جمله آراء کمیسیونهای فصلی ، عموماً قطعی است و آراء کمیسیونهای دائمی علی الاصل قابل تجدید نظر .

اینک با توجه به قوانین و مقررات موجود ، به طبقه بندی کمیسیونهای قضائی اداری ایران بر این مبنا آغاز می کنیم.

کمیسیونهای دائمی

1-مرجع رسیدگی به شکایتهای استخدامی (بنگرید به حقوق اداری دکتر سنجایی ص 181-183 دکتر طباطبائی 158-220 دکتر راستین 204-211)

2- شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف (بنگرید به مجموعة قوانین کار تدوین عطاءاللّه خسروانی)

3- کمیسیون گمرک ( قانون اصلاح تعرفه گمرکی ، سال 1337)

4- کمیسیونهای شهرداری ( الف- کمیسیون عوارض ب- کمیسیون ماده 100 ج- کمیسیون توسعه معابر) (مجموعة قوانین کشور)

5- کمیسیون تشخیص مالیات

6- شورای عالی مالیاتی ( دکتر راستین ، مقررات کیفری در امور دولتی ، انتشارات دانشگاه تهران ص 226-229)

7- دادگاههای انضباطی ( دکتر طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری، ج 2 ص 192 تا 194)

8- کمیسیون تشدید مجازات وزارت کشور (دکتر راستین ، پیشین ص 230-231)

کمیسیونهای فصلی

1-دعاوی راجه به خالصه ( مجموعة کامل مقررات و قوانین حقوقی تا سال 1953 تدوین حجتی اشرفی ، ص 466 به بعد)

2- اداره محاکمات مالیه ( قانون تشکیلات وزارت مالیه 1333)

3- دیوان دادرسی دارائی ( قانون دعاوی بین اشخاص و دولت 1309 دکتر سنجایی ص 191 تا 193)

4- کمیسیون اراضی متصرفی راه آهن (تصویبنامه 1321 و 1329)

5- کمیسیون پنج نفری (سال 1334)

6- کمیسیون حل اختلاف معادن ( قانون معادن 1339)

7- کمیسیون احداث سدها ( قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344)

8- کمیسیون مرتع و جنگل ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 1346)

9- کمیسیون انحلال بنگاه خالصه ( قانون انحلال بنگاه خالصجات 1346)

10- کمیسیون ملی شدن آب ( قانون آب و نحوه ملی شدن آن 1347)

پی نوشت :

1-دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حاکمیت قانون ، تقیرات دورة فوق لیسانس دانشکده حقوق تهران .
2-دکتر کریم سنجابی ، حقوق اداری . آبان 42 ، چاپ زهره ، ص 194 ، و دکتر طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری ، ج 2 ، انتشارات دانشگاه ، ص 64-62
3-یادداشت . آقای دکتر منصور راستین ، سازمان بازرسی شاهنشاهی را نیز در بخش «دادگاههای اختصاصی » بی هرگونه تفکیک و طبقه بندی و توضیحی ذکر و قید کرده اند .در صورتی که با توجه به وظائف و اختیارات و اقدامات این سازمان یک مرجع اختصاصی تصمیم گیرنده نیست که همچون کمیسیونهای ویژه یاد شده در این مقال در پایان تحقیقات و بررسیهای خود ، رأی دهد و یا بصورتی بین متداعیین اختلافی را حل و فصل کند بلکه اقدامات و اختیارات این سازمان محدود است به کشف و تفتیش بی ترتیبی ها و بی نظمی ها و سوء جریانات یا خلاف کاریهای سازمانهای مختلف مملکتی و کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و….. که سرانجام پس از ختام تحقیقات عملاً چنانچه سوء جریانی را محرز دانست موضوع را طی گزارش به مرجع ذیصلاح از قبیل دیوان کیفر یا دادسرای عمومی یا شورای استخدامی و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیره اعلام مینماید و نتیجه سازمان بازرسی شاهنشاهی را نمیتوان در اعداد کمیسیونهای اختصاصی برشمرد .

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه !
نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟
شرایط احضار شهود به دادگاه
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو