بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قصاص حق است، اما استفاده از حق نمی تواند مطلق باشد

ارسال شده توسط : محسن افشاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قصاص حق است، اما استفاده از حق نمی تواند مطلق باشد

مصالحه در قصاص                                          

یک وکیل دادگستری گفت: قصاص حق است اما اجرای آن می‌تواند به نظام اجتماعی و قضایی آسیب وارد کند و در این راستا تاکید بر مصالحه بهترین راهکار برای فرار از این آسیب‌هاست.
عباس شایسته مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه در نظام حقوقی ما جرایم به دوسته قابل گذشت و عمومی تقسیم می‌شود، اظهارکرد: جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که متضرر از جرم عمدتا شخص شاکی است و شخص شاکی در صورتی که خواهان مصالحه باشد دیگر نیازی به تعقیب جرم نیست اما جرایم عمومی یا جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که علاوه بر اینکه یک شخص قربانی شده است، جامعه نیز ازاین جرایم متضرر شده است، در این نوع جرایم گذشت شاکی تنها تاثیری که دارد، تخفیف مجازات است. بنابراین مصالحه به این معنی که شاکی و متهم با یکدیگر موضوع را حل کنند، صرفا در جرایم قابل گذشت مطرح است و در جرایم عمومی مانند سرقت، جعل اسناد و ضربه به نظام اجتماعی و جرایم اقتصادی معنایی ندارد، زیرا متضرر از این جرایم صرفا یک شخص شاکی نیست بلکه جامعه متضرر از جرم است.

وی تصریح کرد: معمولا دستگاه‌هایی که در جرایم عمومی اعلام شکایت می‌کنند، مصالحه نمی‌کنند. برای مثال اشخاصی که به محیط زیست صدمه وارد می‌کنند و یا جرایمی مانند پول‌شویی، دارای وصف عمومی هستند حتی اگر شخصی اعلام شکایت کرده باشد با گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شد. بنابراین مصالحه در قوانینی که دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت هستند جایگاه ویژه‌ای دارد تا حدی که می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قصاص یک حق شخصی تلقی می‌شود، خواه قصاص نفس باشد خواه قصاص عضو، بیان کرد: در یکی از الواح ده گانه تورات آمده است که قصاص چشم در برابر چشم، گوش برابر گوش و این به معنی این است که اگر کسی به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد کند، به همان میزان که آسیب وارد کرده است، شاکی نیز حق قصاص عضو دارد، این یک مبنایی در آموزه‌های مذهبی یهود دارد و همین حکم در مقررات اسلام نیز آمده است. بنابراین این یک حکم تاسیسی نبوده بلکه یک حکم امضایی تلقی می‌شود، بدین معنی که مسلمانان هم این حکم را بر اساس نص پذیرفته‌اند و امضا کرده‌اند و شریعت اسلام نیز آن را تایید کرده است.

شایسته مهر با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی ایران به قصاص به عنوان یک حق شخصی نگاه نکرده و نفع جامعه و مصلحت اجتماع را در نظر گرفته است، عنوان کرد: اگرچه قصاص یک حق شخصی است، اما اجرای آن فقط باید با اجازه ولی امر باشد و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، اولیای دم بعد از تصویب قصاص با اذن ولی امر می‌توانند شخصا قاتل را قصاص کنند، درست است که قصاص یک حق شخصی است اما ولی امر باید اجازه قصاص را صادر کند. زیرا ولی امر بالاترین مسوول نظام اجتماعی است و تمام اختیاراتی که ناشی از ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به رهبری واگذار شده است از طریق دستگاه قضایی که در راس آن رییس قوه قضاییه که منصوب رهبری است، این اذن را اجرا می‌کند.

این حقوقدان افزود: هیچ‌گاه بالاترین فرد مسوول در نظام اجتماعی، شخصا در موارد قصاص دخالت نخواهد کرد، بلکه این اختیار را به دستگاه قضایی واگذار می‌کند. بنابراین تا دستگاه قضایی اجازه اجرای قصاص را ندهد می‌توان از اجرای حکم خودداری کرد، البته اجازه دستگاه قضایی باید مبتنی بر مصلحت‌های اجتماعی و احساسات انسان دوستانه عمومی باشد، زیرا اگر آنها را جریحه‌دار کند، می‌تواند از اعطای اذن خودداری کند، در این صورت زیان‌دیده‌ها از جرم ترغیب به سازش می‌شوند. بنابراین دستگاه قضایی باید ساز و کاری را فراهم کند که به موجب آن به راحتی نتوان اذن قصاص را صادر کرد تا شاکی و متهم تمام نیروی خودرا صرف مصالحه کنند به عبارتی دیگر از اهرم اذن ولی امر که در قانون صراحتا ذکر شده است، می‌توان برای ایجاد فضای سازش بین طرفین استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در خصوص قصاص عضو که در مورد «آمنه بهرامی» رخ داد، بدیهی بود، اجرای این حکم وجه نظام ملی را مخدوش می‌کرد و مصلحت در همان سازش بود که اتفاق افتاد. البته قوه قضاییه می‌تواند اعطای اجازه قصاص را آن‌چنان به تاخیر اندازد تا شاکی و متهم به نحوی به رضایت برسند و اجرای قصاص عضو، یا قصاص نفس، مفاسدی را بر علیه نظام اجتماعی نداشته باشد. اما اگر اجرای قصاص هیچ‌گونه آسیبی به وجه نظام قضایی نزد بلکه از موجبات اجرای عدالت باشد، اعطای اذن هیچ مانعی ندارد و به راحتی می‌توان حکم قصاص را اجرا کرد.

شایسته مهر، با بیان اینکه ترویج در فرهنگ عفو و گذشت، نیازمند یک کار فرهنگی است، عنوان کرد: عفو و بخشش به یک کار فرهنگی نیازمند است که دستگاه‌های اطلاع‌رسانی باید در این زمینه به خصوص مواقعی که مساله قصاص مطرح می‌شود فعالیت وسیعی داشته باشند تا اولیای دم از قصاص به مصالحه رضایت دهند.
این وکیل دادگستری نهادینه کردن گذشت را مستلزم اعمال مکانیزم‌های خاص ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی و فرهنگ سازی دانست.

وی ترویج فرهنگ عفو را بیشتر به مصلحت نظام دانست و گفت: گاهی اوقات اجرای قصاص می‌تواند وجه بین‌المللی را خدشه‌دار و به نظام اجتماعی و قضایی آسیب جدی وارد کند، خشونت باید در جایی متوقف شود و توانایی ما صرف جبران خسارت زیان دیده باشد، زیرا اگر خسارت زیان دیده جبران شود قطعا فرهنگ عفو می‌تواند نقطه پایانی بر خشونت باشد.
ین حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لزومی برای ایجاد دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری احساس می شود، گفت: ایجاد هر دادگا‌هی در نظام قضایی باید مبتنی بر قوانین اساسی باشد و قانون اساسی ماچنین دادگاهی را پیش‌بینی نکرده است، اما دادگاه صلح و سازش در امور کیفری، مفهومی حقوقی در ساختار نظام قضایی ندارد.

شایسته‌مهر، با اشاره به اینکه مساله آموزش بزرگترین سرمایه‌گذاری در هر نظام اجتماعی است، بیان کرد: آموزش این مفهوم که مبنای قصاص چیست و اینکه اگرچه قصاص یک حق است اما شخص نمی‌تواند در استفاده از حق خود قدرت مطلقه داشته باشد برای قضات ما بسیار مفید است.

وی درپایان افزود: اگر خانواده زیان‌دیده بدون اذن دستگاه قضایی، خود مبادرت به اجرای حکم یا قصاص کنند این قتل تلقی می‌شود بنابراین صرف اینکه افراد بگویند ما زیان دیده هستیم و خود می‌خواهیم قصاص را انجام دهیم، در نظام قضایی پذیرفته نیست و اجرای مجازات‌ها باید تحت نظر دستگاه قضایی و اجتماعی باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
نجات محکوم به قصاص با وساطت مردم
محکوم به قصاص در یزد از اعدام رهایی یافت
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
بخشش 4 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم و ریش سفیدی بزرگان
گذشت اولیاء دم از قصاص قاتل در قزوین
2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی