بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قصاص حق است، اما استفاده از حق نمی تواند مطلق باشد

ارسال شده توسط : محسن افشاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قصاص حق است، اما استفاده از حق نمی تواند مطلق باشد

مصالحه در قصاص                                          

یک وکیل دادگستری گفت: قصاص حق است اما اجرای آن می‌تواند به نظام اجتماعی و قضایی آسیب وارد کند و در این راستا تاکید بر مصالحه بهترین راهکار برای فرار از این آسیب‌هاست.
عباس شایسته مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه در نظام حقوقی ما جرایم به دوسته قابل گذشت و عمومی تقسیم می‌شود، اظهارکرد: جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که متضرر از جرم عمدتا شخص شاکی است و شخص شاکی در صورتی که خواهان مصالحه باشد دیگر نیازی به تعقیب جرم نیست اما جرایم عمومی یا جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که علاوه بر اینکه یک شخص قربانی شده است، جامعه نیز ازاین جرایم متضرر شده است، در این نوع جرایم گذشت شاکی تنها تاثیری که دارد، تخفیف مجازات است. بنابراین مصالحه به این معنی که شاکی و متهم با یکدیگر موضوع را حل کنند، صرفا در جرایم قابل گذشت مطرح است و در جرایم عمومی مانند سرقت، جعل اسناد و ضربه به نظام اجتماعی و جرایم اقتصادی معنایی ندارد، زیرا متضرر از این جرایم صرفا یک شخص شاکی نیست بلکه جامعه متضرر از جرم است.

وی تصریح کرد: معمولا دستگاه‌هایی که در جرایم عمومی اعلام شکایت می‌کنند، مصالحه نمی‌کنند. برای مثال اشخاصی که به محیط زیست صدمه وارد می‌کنند و یا جرایمی مانند پول‌شویی، دارای وصف عمومی هستند حتی اگر شخصی اعلام شکایت کرده باشد با گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شد. بنابراین مصالحه در قوانینی که دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت هستند جایگاه ویژه‌ای دارد تا حدی که می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قصاص یک حق شخصی تلقی می‌شود، خواه قصاص نفس باشد خواه قصاص عضو، بیان کرد: در یکی از الواح ده گانه تورات آمده است که قصاص چشم در برابر چشم، گوش برابر گوش و این به معنی این است که اگر کسی به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد کند، به همان میزان که آسیب وارد کرده است، شاکی نیز حق قصاص عضو دارد، این یک مبنایی در آموزه‌های مذهبی یهود دارد و همین حکم در مقررات اسلام نیز آمده است. بنابراین این یک حکم تاسیسی نبوده بلکه یک حکم امضایی تلقی می‌شود، بدین معنی که مسلمانان هم این حکم را بر اساس نص پذیرفته‌اند و امضا کرده‌اند و شریعت اسلام نیز آن را تایید کرده است.

شایسته مهر با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی ایران به قصاص به عنوان یک حق شخصی نگاه نکرده و نفع جامعه و مصلحت اجتماع را در نظر گرفته است، عنوان کرد: اگرچه قصاص یک حق شخصی است، اما اجرای آن فقط باید با اجازه ولی امر باشد و در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، اولیای دم بعد از تصویب قصاص با اذن ولی امر می‌توانند شخصا قاتل را قصاص کنند، درست است که قصاص یک حق شخصی است اما ولی امر باید اجازه قصاص را صادر کند. زیرا ولی امر بالاترین مسوول نظام اجتماعی است و تمام اختیاراتی که ناشی از ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به رهبری واگذار شده است از طریق دستگاه قضایی که در راس آن رییس قوه قضاییه که منصوب رهبری است، این اذن را اجرا می‌کند.

این حقوقدان افزود: هیچ‌گاه بالاترین فرد مسوول در نظام اجتماعی، شخصا در موارد قصاص دخالت نخواهد کرد، بلکه این اختیار را به دستگاه قضایی واگذار می‌کند. بنابراین تا دستگاه قضایی اجازه اجرای قصاص را ندهد می‌توان از اجرای حکم خودداری کرد، البته اجازه دستگاه قضایی باید مبتنی بر مصلحت‌های اجتماعی و احساسات انسان دوستانه عمومی باشد، زیرا اگر آنها را جریحه‌دار کند، می‌تواند از اعطای اذن خودداری کند، در این صورت زیان‌دیده‌ها از جرم ترغیب به سازش می‌شوند. بنابراین دستگاه قضایی باید ساز و کاری را فراهم کند که به موجب آن به راحتی نتوان اذن قصاص را صادر کرد تا شاکی و متهم تمام نیروی خودرا صرف مصالحه کنند به عبارتی دیگر از اهرم اذن ولی امر که در قانون صراحتا ذکر شده است، می‌توان برای ایجاد فضای سازش بین طرفین استفاده کرد.

وی تصریح کرد: در خصوص قصاص عضو که در مورد «آمنه بهرامی» رخ داد، بدیهی بود، اجرای این حکم وجه نظام ملی را مخدوش می‌کرد و مصلحت در همان سازش بود که اتفاق افتاد. البته قوه قضاییه می‌تواند اعطای اجازه قصاص را آن‌چنان به تاخیر اندازد تا شاکی و متهم به نحوی به رضایت برسند و اجرای قصاص عضو، یا قصاص نفس، مفاسدی را بر علیه نظام اجتماعی نداشته باشد. اما اگر اجرای قصاص هیچ‌گونه آسیبی به وجه نظام قضایی نزد بلکه از موجبات اجرای عدالت باشد، اعطای اذن هیچ مانعی ندارد و به راحتی می‌توان حکم قصاص را اجرا کرد.

شایسته مهر، با بیان اینکه ترویج در فرهنگ عفو و گذشت، نیازمند یک کار فرهنگی است، عنوان کرد: عفو و بخشش به یک کار فرهنگی نیازمند است که دستگاه‌های اطلاع‌رسانی باید در این زمینه به خصوص مواقعی که مساله قصاص مطرح می‌شود فعالیت وسیعی داشته باشند تا اولیای دم از قصاص به مصالحه رضایت دهند.
این وکیل دادگستری نهادینه کردن گذشت را مستلزم اعمال مکانیزم‌های خاص ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی و فرهنگ سازی دانست.

وی ترویج فرهنگ عفو را بیشتر به مصلحت نظام دانست و گفت: گاهی اوقات اجرای قصاص می‌تواند وجه بین‌المللی را خدشه‌دار و به نظام اجتماعی و قضایی آسیب جدی وارد کند، خشونت باید در جایی متوقف شود و توانایی ما صرف جبران خسارت زیان دیده باشد، زیرا اگر خسارت زیان دیده جبران شود قطعا فرهنگ عفو می‌تواند نقطه پایانی بر خشونت باشد.
ین حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لزومی برای ایجاد دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری احساس می شود، گفت: ایجاد هر دادگا‌هی در نظام قضایی باید مبتنی بر قوانین اساسی باشد و قانون اساسی ماچنین دادگاهی را پیش‌بینی نکرده است، اما دادگاه صلح و سازش در امور کیفری، مفهومی حقوقی در ساختار نظام قضایی ندارد.

شایسته‌مهر، با اشاره به اینکه مساله آموزش بزرگترین سرمایه‌گذاری در هر نظام اجتماعی است، بیان کرد: آموزش این مفهوم که مبنای قصاص چیست و اینکه اگرچه قصاص یک حق است اما شخص نمی‌تواند در استفاده از حق خود قدرت مطلقه داشته باشد برای قضات ما بسیار مفید است.

وی درپایان افزود: اگر خانواده زیان‌دیده بدون اذن دستگاه قضایی، خود مبادرت به اجرای حکم یا قصاص کنند این قتل تلقی می‌شود بنابراین صرف اینکه افراد بگویند ما زیان دیده هستیم و خود می‌خواهیم قصاص را انجام دهیم، در نظام قضایی پذیرفته نیست و اجرای مجازات‌ها باید تحت نظر دستگاه قضایی و اجتماعی باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قاتل رهایی یافته از قصاص دوباره مرتکب قتل شد
محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
در شرایطی خاص ، پدرها قصاص شوند
5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند
6 بار قصاص برای قاتل 6 شهروند اراکی
توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم
رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد