بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظری گذرا به تراکم پرونده ها در دادگاههای دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظری گذرا به تراکم پرونده ها در دادگاههای دادگستری

خوشبختانه بحث های مربوط به مواد مخدر - تصادف های رانندگی (بیشتر) و مهاجرت مهاجرها (کمتر)، که حجم بزرگی از پرونده های داگستری را تشکیل می دهند، این روزها قدری رسانه ای شده و از طرف برخی با واکنش های قابل قبولی روبرو گردیده است.

در عصر روز جمعه مورخ هفدهم شهریور، نیز تلویزیون مناظره ای با شرکت بعضی از مسئولین و برخی از چهره های دانشگاهی ترتیب داد و این که کاهش عرضه یا تقاضای مواد مخدر باید در اولویت قرار گیرد، مورد مناظره مدعوین قرار گرفت و از بییندگان نظر سنجی گردید. که این امر، مطلوب و میمون است، زیرا با پنهان کردن و یا سانسور نمودن و یا مطرح ننمودن مصائب و مسائل جامعه ( به هر دلیل و به هر عذر و بهانه)، نمی توان بر مشکلات غلبه نمود، برعکس، در یک محیط آزاد و باز، نخبگان جامعه قادر خواهند بود به اندیشه ورزی پرداخته و برای مشکلات اجتماعی چاره جوئی نمایند و نهایتا هم در قانونگذاری و هم در اجرای قانون تاثیر گذار باشند.

جالب اینجاست که برای نخستین بار از زبان یک مقام مهم کشوری شنیده شده، که ممکن است به علت تراکم بیش از حد جاده ها، راه تهران - چالوس فرد و زوج شود. اگر این راه حل برای یک جاده پر تراکم راه حلی درست باشد (که درست هم است)، چرا این قاعده در تمامی راههای پر تراکم و در تمامی شهرهائی که با ترافیک و تراکم اتومبیل مواجه اند و زندگی مردم را دچار مخمصه و منجر به تصادف های مرگ بار رانندگی کرده اند، اجرا نگردد؟

برای غلبه نمودن بر غول ترافیک، لازم نیست که کارشناس از کشورهای بیگانه دعوت شوند. با نیم نگاهی به مناظر شهری و عادات و آداب متداول رانندگی، که همگی آنها مخلوق خود ماهاست و اندکی از آنها به قرار زیر است، می توان به مشکلات خودساخته پی برد و برای از بردن و یا اقلا کاستن این مشکلات قاطعانه اقدام نمود:

۱ - تراکم اتومبیل نسبت به راههای درون شهری و برون شهری بسیار زیاد است. در این وضعیت آیا نباید با توجه به شماره های زوج و یا فرد اتومبیل، روزهای مخصوصی را برای ورود آنها به خیابانهای شهرهای پر ترافیک و یا راههای پر تردد، تخصیص داد؟

بی نظمی در رفت و آمد به وسیله اتومبیل و موتور سیکلت، تقریبا در تمامی شهرها به چشم می خورد، نباید در شهرهای بزرگ ، مخصوصا در تهران، موتور سواری را ممنوع و این وسیله نقلیه دردسرآفرین را به برخی از امور خاص تخصیص داد؟ مسئولین شهری (چنانچه وقت ندارند)، فقط یک روز، آنهم فقط در یکی از چهارراه های تهران، دوربین مدار بسته بگذارند، تا از آنچه در این راهگذارها می گذارد فیلم گرفته شود و دقایقی آن فیلم ها را بازنگری نمایند، تا متوجه شوند که مردم در چه شهرهای خطرناکی زندگی می کنند و تا چه حد امور ترافیکی به اصطلاح ول شده و مورد بی اعتنائی قرار گرفته و متصدی و مسئول آن هم اصلا معلوم نیست! ادعائی را که آقای دکتر قالیباف در زمان رقابت انتخاباتی اخیر بیان داشتند و گفتند که چند بار شخصا به معاون رئیس جمهور وقت مراجعه و از ایشان در خصوص متولی ترافیک درخواست تعیین تکلیف کردند، خود بیانگر این موضوع است. مضاف بر این که از مجموع نه میلیون موتور سیکلت در کشور، فقط دو میلیون آنها، بیمه شخص ثالث دارند و سی درصد تصادف های منجر به مرگ و میر نیز متعلق به این گروه است.

۲- در تمامی شهرها، در چهار راه ها، بر روی پل های عابر پیاده، بر روی دیوارهای بلند، بر روی برخی ساختمان ها، و در راه ها و بزرگ راه ها و آزاد راه ها، بیلبورد های بزرگ و انواع و اقسام تابلوهای تجاری به ابعاد مختلف ودر رنگها و طرح های متفاوت، نصب شده است! این بیلبوردها و تبلیغ های تجاری، حتما برای این نصب شده اند که رانندگان وسائط نقلیه عبوری، آنها را ببینند و حواسشان را متوجه این تبلیغات نمایند! سئوال این است که این گونه تبلیغات، آنهم بدین صورت بی پروایانه، در کدام کشور و در کجای جهان سابقه دارد؟ آیا نمی توان پیش بینی نمود که با این حجم وسیع تبلیغات در این مکانهای ناسنجیده، حواس رانندگان پرت و آنها دچار تصادف های وحشت آور جبران ناپذیرمی شوند.

۳- سی و پنج درصد تصادف های مرگبار رانندگی، نزدیک شهرها اتفاق می افتد. آیا نباید تمامی تابلوها و بیلبوردها و تبلیغات تجاری حاشیه راههای منتهی به شهرها (از هر نوع و از هر قبیل و توسط هر شرکت و یا نهاد و یا سازمانی) را از چشم انداز این گونه راهها بر داشت و بجای آن فقط علائم رانندگی نصب و به اندازه مکفی نیروهای پاسبانی و راهنمائی بر سر این راهها گماشت. در بعضی مواقع دیده شده که نیروهای راهنمائی  بجای انجام وظیفه، یعنی راهنمائی اتومبیل ها و یا مفتوح نمودن راهها، در مکانی مخفی یا آشکار، کمین کرده و مبادرت به جریمه رانندگان متخلف، آنهم در آن جو عصبی و غیر قابل تحمل می نمایند، که یا منجر به بگو و مگو ویا منتهی به راهبندان جاده می شود!

۴- در عید نوروز امسال، بنا به اعلام رسانه های همگانی، ایرانیان، بیش از یکصد میلیون سفر نموده اند، سوای این پرسش که این خیل عظیم در کجاها اتراق ویا اقامت نموده اند، یا وسائل خورد و خوراک آنها چگونه تامین شده است و یا برخی از آنهابه دلیل نداشتن جا و مکان در خیابان ها و یا کنار راه های پر تردد شب را به روز گذرانده اند، آیا قابل پیش بینی نیست، این حجم عظیم سفر، آنهم در آغازین سال نو، بالقوه می تواند، منجر به حادثه های دلخراش رانندگی گردد، و حتما و قطعا باید در این خصوص یک تجدید نظر و یا برنامه ریزی ویژه ای از طرف مسئولین کشوری اتخاذ گردد.

۵- تعداد روزهای تعطیل کشوری را که نهایتا منجر به مسافرت و گشت و گذار هموطنان ما به اقصی نقاط کشور می گردد، را نیر باید یکی از موارد افزایش تصادف های رانندگی دانست، زیرا (خواه، ناخواه)، حجم انبوهی از سفرهای برون شهری منجر به تصادف رانندگی، در این روزها انجام می شود. فلذا حتما و قطعا، تجدید نظر در کاهش روزهای تعطیلی از طرف مسئولین کشوری، که نهایتا به نسبت و به اندازه خود، ممکن است منتهی به کاهش تصادف های رانندگی گردد، ضروری می نماید.(ادامه دارد)

 حمید فروحی - وکیل دادگستری

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟
آنچه در اطراف دادگاه ها می گذرد، نرخ های میلیونی برای شهادت دروغ
دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
عزم جدی در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟