شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصاحبه ای پیرامون حقوق شهروندی با علی حامد توسلی-وکیل دادگستری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مصاحبه ای پیرامون حقوق شهروندی با علی حامد توسلی-وکیل دادگستری

یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه ها و ادبیات سیاسی-حقوقی ایران از نیمه ی دوّم دهه ی هفتاد تا کنون، بحث حقوق شهروندی است. در همین راستا سئوالاتی را از جناب آقای علی حامد توسّلی حقوق دان و وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز طرح نموده ایم که بخشی از آن در ذیل می آید.

یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه ها و ادبیات سیاسی-حقوقی ایران از نیمه ی دوّم دهه ی هفتاد تا کنون، بحث حقوق شهروندی است. در همین راستا سئوالاتی را از جناب آقای علی  حامد توسّلی حقوق دان و وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز طرح نموده ایم که بخشی از آن در ذیل می آید.

سئوال اوّل: بسیاری از حقوق دانان عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه را فقدان ضمانت اجرای لازم در این خصوص می دانند. امّا این در حالیست که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند. آیا اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود گامی مهم در راستای تحقق و اجرایی شدن این گونه قوانین نیست؟

قطعاً در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می تواند در شیوه ی رفتار مسئولین آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه یافته، مسئولین و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می نمایند. زیرا به این موضوع واقف اند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوقشان واکنش نشان خواهند داد و علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده ی رسانه های نسبتاً آزاد مواجه هستیم و این رسانه ها در حفظ و حراست از حقوق مردم و یا در مواقع لزوم  در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی ایفا می نمایند.

در نتیجه در جوامع توسعه یافته ما با دو نکته ی قوّت مواجه هستیم. نخست آگاهی مردم و دوّم رسانه های آزاد. قطعاً در چنین جوامعی مسئولین در رعایت حقوق شهروندی مردم بیش از سایر جوامع دقّت می نمایند. از اینرو می توانیم بگوییم وجود رسانه های آزاد تا حدودی می تواند خلاء فقدان ضمانت اجرای لازم در خصوص حقوق شهروندی را جبران نماید. به علاوه در بسیاری از جوامع متمدن، حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای نیرومندتری نیز می باشد. به عنوان مثال در اتحادیه ی اروپا دادگاه حقوق بشر وجود دارد که موارد نقض حقوق شهروندان کشور های عضو این اتحادیه به این مرجع قضایی ارجاع داده می شود و این محکمه نیز با قدرت به موضوع رسیدگی کرده و به دفاع از حقوق شهروندان اروپایی در برابر دولت های اروپایی می پردازد. یعنی هر شهروندی در مواردیکه احساس نماید حقوقش از سوی دولت تضییع شده است، حق رجوع به این دادگاه را خواهد داشت.نتیجتاً در برخی ممالک، حقوق شهروندی با انواع ضمانت اجراهای قوی نیز مواجه است.

امّا در خصوص بخش دوّم سئوال شما یعنی پیرامون بحث آگاهی مردم از حقوق خویش باید به این نکته ی مهم اشاره شود که علم و اطلاع مردم از حقوقشان تاثیر مستقیم در رفتار حاکمان دارد. برای نمونه می توان به یک مثال ساده اکتفا نمود. نحوه ی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی  یا نیروی انتظامی در مناطق شمالی شهر تهران بسیار مودبانه تر و متین تر از نحوه ی رفتار مامورین فوق الذکر در یک شهرستان دور افتاده در نقاط محروم کشور است. اگر یک مامور نیروی انتظامی خدای ناکرده به یک جوان در یک شهرستان محروم توهینی نماید به احتمال قریب به یقین ما با سکوت آن جوان  مواجه می شویم ولی اگر مشابه این برخورد با یک جوان حقوق خوان در شهر تهران رخ دهد به احتمال زیاد شاهد درگیری لفظی خواهیم بود.

سئوال دوّم: در خصوص راه کارهای اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود به چه مواردی می توان اشاره نمود؟

بدواً باید به این نکته اشاره نمود که افزایش سطح آگاهی مردم نیازمند تلاش دولت ها و ملّت ها به صورت تواماً است. در بسیاری از جوامع خود حکومت ها تلاش می نمایند تا مردمشان آگاه تر شوند. امّا در برخی کشور ها نیز حکومت ها تلاش جدّی در این خصوص نمی نمایند . جالب اینکه در این دسته از کشور ها برخی از شهروندان خود پیگیر مطالعات حقوقی و سیاسی شده و تلاش می کنند سطح دانش سیاسی خود را افزایش دهند.

امّا اگر بخواهیم به طور خاص به ایران اشاره نماییم باید بگوییم متاسفانه، نه تلاش جدّی از سوی مسئولین محترم در این راستا دیده می شود و نه تلاش قابل ملاحظه ای از سوی توده های مردم. اگر چه در سال های اخیر شاهد رشد سطح علمی جامعه بوده ایم امّا هم چنان بسیاری از مردم ایران حتّی نسبت به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشراف کافی ندارند.

در فصل سوّم قانون اساسی ایران مباحث مهمی در خصوص حقوق ملّت وجود دارد. در واقع از اصل نوزدهم تا اصل چهل و سوّم قانون مذکور به حقوق مردم اختصاص داده شده است. منع تفتیش عقاید، منع شکنجه، منع دستگیری خودسرانه ی افراد، آزادی مطبوعات، آزادی راهپیمایی، امکان دسترسی به یک سیستم دادرسی منصف و شفاف و مواردی از این دست همگی در قانون اساسی به صراحت بیان شده است.

در خصوص حقوق بانوان در مقدمه ی قانون اساسی و در اصول نوزدهم، بیستم و بیست و یکم این قانون به صراحت مطالبی بیان شده است که اگر به درستی اجرا شوند، شاهد برخی کاستی های فعلی در این زمینه نخواهیم بود. به علاوه آنچه مایه ی تاسف عمیق است عدم آگاهی توده های مردم و حتّی در مواردی دانشجویان رشته ی حقوق از قانون حقوق شهروندی است.

در سال ۱۳۸۳ و در روزهای پایانی عمر مجلس ششم یک ماده واحده با پانزده بند به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای محترم نگهبان رسید و پس از انتشار رسمیت یافت. در این قانون به موارد بسیار مهمی اشاره شده است که شوربختانه برخی از مسئولین محترم و کادر مراجع قضایی و انتظامی به آن توجه لازم و کافی را مبذول نمی دارند. در این قانون آمده است افراد در کلیه ی محاکم و دادسراها از حق دفاع توسط وکلای خود بهره مند هستند. امّا به دفعات در دادسراها با نقض این مورد مواجه می شویم. در قانون فوق الذکر به صراحت بر اصل انسانی منع تحقیر بازداشت شدگان تاکید شده است. رعایت اخلاق در خصوص آنها توصیه شده است. قویاً خواسته شده در وسایل شخصی دستگیر شدگان دخل و تصرف نشود. توصیه ی اکید شده است تا فوراً به خانواده ی بازداشت شدگان اطّلاع داده شود. قانون صراحتاً مسئولین دادسرا ها را از طرح پرسش های غیر مرتبط و تلقینی بر حذر داشته است.

در همین راستا در سال ۱۳۸۴ توسط ریاست محترم قوه ی قضاییه در آن زمان، یعنی آیت الله هاشمی شاهرودی بخش نامه ای در خصوص حقوق متهمین صادر گشت و در آن مجدداً بر منع طرح سئوالات تلقینی و منع اغفال و اکراه و اجبار متهمین تاکید شد. امّا هم چنان در برخی دادسراها گهگاه با مواردی مواجه می شویم که با مطالب پیش گفته هم خوانی کامل ندارد. لذا لزوم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم و مسئولین در این خصوص ضروری است.

امّا اگر بخواهیم به راهکار های این اطلاع رسانی اشاره نماییم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

انتشار گسترده ی فصل حقوق ملّت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع آن در کلیه مدارس و دانشگاها.

انتشار وسیع قانون حقوق شهروندی و توزیع آن در میان مسئولین محترم مراجع قضایی، انتظامی، پلیسی و امنیتی.

استفاده از صدا و سیما در جهت ارتقا هر چه بیشتر حقوق شهروندی.

استفاده از رسانه های جمعی سنتی و حتّی مجازی برای اطلاع رسانی به توده های مردم و موارد مشابه دیگر.

سئوال سوّم: در خبر ها اشاره شده شنود مکالمات ایرانیان توسط آمریکا در کمیسیون امنیت ملّی بررسی می شود. از لحاظ حقوقی چه آثاری بر این امر مترتب است؟

هم در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و هم در میثاقین و نیز در قوانین اساسی آمریکا و ایران شنود مکالمات تلفنی و تفتیش مراسلات مردم تقبیح و ممنوع شده است. در خصوص برگزاری و یا عدم برگزاری جلسه ای که قرار است به موضوع بپردازد اطلاع دقیقی ندارم امّا بر اساس موازین حقوقی و حتّی بر اساس اصول اخلاقی شنود مکالمات مردم در هر کشوری و از سوی هر مقامی، اگر بدون مجوز قانونی صورت گیرد عملی زشت و ناپسند و خلاف قانون است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیست و پنجم صراحتاً آمده است: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. مشابه اصل فوق با شدّت و تاکید بیشتری در قانون اساسی آمریکا نیز وجود دارد. از اینرو اگر عمل ناپسند فوق اثبات شود، قطعاً عواقبی برای دولت آمریکا در سطوح ملّی و فرا ملّی خواهد شد.

برگرفته از روزنامه ی قانون

آبان ۱۳۹۲ خورشیدی

منبع : اتحادیه ساسری کانون های وکلای دادگستری ایران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

آزمون وکالت سال 92 دوم شهریور ماه فراخوان می شود

نام نویسنده
آزمون وکالت سال 92 دوم شهریور ماه فراخوان می شود

رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: آزمون وکالت سال 92، دوم شهریور ماه از طریق روزنامه های کثیرالانتشار فراخوان می شود.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

نام نویسنده
مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ 29/5/92 در رابطه با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری 1392

ادامه مطلب ...

با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون امسال، محل کارآموزی شان تغییر می کند

نام نویسنده
با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون امسال، محل کارآموزی شان تغییر می کند

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر شرکت کارآموزان وکالت در آزمون امسال، گفت: در صورت کسب رتبه بالاتر فقط محل اشتغال و کارآموزی این کارآموزان تغییر پیدا می‌کند.

ادامه مطلب ...

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران سال 1392

نام نویسنده
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران سال 1392

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران سال 1392

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام آزمون وکالت 1392

نام نویسنده
آغاز ثبت نام آزمون وکالت 1392

ثبت‌نام در آزمون وکالت سال 92 از امروز - اول مهرماه - شروع شد.

ادامه مطلب ...

از امروز آغاز ثبت نام آزمون کار آموزی وکالت+لینک دسترسی ثبت نام

نام نویسنده
از امروز آغاز ثبت نام آزمون کار آموزی وکالت+لینک دسترسی ثبت نام

ثبت‌نام در آزمون وکالت سال 92 از امروز – اول مهرماه – شروع شد.

ادامه مطلب ...

یکم آذر، برگزاری آزمون وکالت

نام نویسنده
یکم آذر، برگزاری آزمون وکالت

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: آزمون وکالت سال ۱۳۹۲ در نخستین روز آذر در کانون های وکلای سراسر کشور برگزار خواهد شد .

ادامه مطلب ...

کشاورز: اطلاعات موثر در مورد پذیرش وکیل در استان ها در اختیار نمایندگان قوه قضائیه است

نام نویسنده
کشاورز: اطلاعات موثر در مورد پذیرش وکیل در استان ها در اختیار نمایندگان قوه قضائیه است

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره ظرفیت جذب وکیل، گفت: تعداد مورد نیاز وکیل در هر استانی، توسط هیاتی متشکل از رییس دادگاه انقلاب، رییس کل دادگستری و رییس کانون وکلای دادگستری تعیین می‌شود.

ادامه مطلب ...

اطلاعیه اسکودا راجع به زمان و نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت 1392

نام نویسنده
اطلاعیه اسکودا راجع به زمان و نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت 1392

به گزارش کمیه اطلاع رسانی اسکودا و به نقل از دکتر علی مندنی پور ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید