بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصاحبه ای پیرامون حقوق شهروندی با علی حامد توسلی-وکیل دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصاحبه ای پیرامون حقوق شهروندی با علی حامد توسلی-وکیل دادگستری

یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه ها و ادبیات سیاسی-حقوقی ایران از نیمه ی دوّم دهه ی هفتاد تا کنون، بحث حقوق شهروندی است. در همین راستا سئوالاتی را از جناب آقای علی  حامد توسّلی حقوق دان و وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز طرح نموده ایم که بخشی از آن در ذیل می آید.

سئوال اوّل: بسیاری از حقوق دانان عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه را فقدان ضمانت اجرای لازم در این خصوص می دانند. امّا این در حالیست که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند. آیا اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود گامی مهم در راستای تحقق و اجرایی شدن این گونه قوانین نیست؟

قطعاً در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می تواند در شیوه ی رفتار مسئولین آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه یافته، مسئولین و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می نمایند. زیرا به این موضوع واقف اند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوقشان واکنش نشان خواهند داد و علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده ی رسانه های نسبتاً آزاد مواجه هستیم و این رسانه ها در حفظ و حراست از حقوق مردم و یا در مواقع لزوم  در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی ایفا می نمایند.

در نتیجه در جوامع توسعه یافته ما با دو نکته ی قوّت مواجه هستیم. نخست آگاهی مردم و دوّم رسانه های آزاد. قطعاً در چنین جوامعی مسئولین در رعایت حقوق شهروندی مردم بیش از سایر جوامع دقّت می نمایند. از اینرو می توانیم بگوییم وجود رسانه های آزاد تا حدودی می تواند خلاء فقدان ضمانت اجرای لازم در خصوص حقوق شهروندی را جبران نماید. به علاوه در بسیاری از جوامع متمدن، حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای نیرومندتری نیز می باشد. به عنوان مثال در اتحادیه ی اروپا دادگاه حقوق بشر وجود دارد که موارد نقض حقوق شهروندان کشور های عضو این اتحادیه به این مرجع قضایی ارجاع داده می شود و این محکمه نیز با قدرت به موضوع رسیدگی کرده و به دفاع از حقوق شهروندان اروپایی در برابر دولت های اروپایی می پردازد. یعنی هر شهروندی در مواردیکه احساس نماید حقوقش از سوی دولت تضییع شده است، حق رجوع به این دادگاه را خواهد داشت.نتیجتاً در برخی ممالک، حقوق شهروندی با انواع ضمانت اجراهای قوی نیز مواجه است.

امّا در خصوص بخش دوّم سئوال شما یعنی پیرامون بحث آگاهی مردم از حقوق خویش باید به این نکته ی مهم اشاره شود که علم و اطلاع مردم از حقوقشان تاثیر مستقیم در رفتار حاکمان دارد. برای نمونه می توان به یک مثال ساده اکتفا نمود. نحوه ی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی  یا نیروی انتظامی در مناطق شمالی شهر تهران بسیار مودبانه تر و متین تر از نحوه ی رفتار مامورین فوق الذکر در یک شهرستان دور افتاده در نقاط محروم کشور است. اگر یک مامور نیروی انتظامی خدای ناکرده به یک جوان در یک شهرستان محروم توهینی نماید به احتمال قریب به یقین ما با سکوت آن جوان  مواجه می شویم ولی اگر مشابه این برخورد با یک جوان حقوق خوان در شهر تهران رخ دهد به احتمال زیاد شاهد درگیری لفظی خواهیم بود.

سئوال دوّم: در خصوص راه کارهای اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود به چه مواردی می توان اشاره نمود؟

بدواً باید به این نکته اشاره نمود که افزایش سطح آگاهی مردم نیازمند تلاش دولت ها و ملّت ها به صورت تواماً است. در بسیاری از جوامع خود حکومت ها تلاش می نمایند تا مردمشان آگاه تر شوند. امّا در برخی کشور ها نیز حکومت ها تلاش جدّی در این خصوص نمی نمایند . جالب اینکه در این دسته از کشور ها برخی از شهروندان خود پیگیر مطالعات حقوقی و سیاسی شده و تلاش می کنند سطح دانش سیاسی خود را افزایش دهند.

امّا اگر بخواهیم به طور خاص به ایران اشاره نماییم باید بگوییم متاسفانه، نه تلاش جدّی از سوی مسئولین محترم در این راستا دیده می شود و نه تلاش قابل ملاحظه ای از سوی توده های مردم. اگر چه در سال های اخیر شاهد رشد سطح علمی جامعه بوده ایم امّا هم چنان بسیاری از مردم ایران حتّی نسبت به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشراف کافی ندارند.

در فصل سوّم قانون اساسی ایران مباحث مهمی در خصوص حقوق ملّت وجود دارد. در واقع از اصل نوزدهم تا اصل چهل و سوّم قانون مذکور به حقوق مردم اختصاص داده شده است. منع تفتیش عقاید، منع شکنجه، منع دستگیری خودسرانه ی افراد، آزادی مطبوعات، آزادی راهپیمایی، امکان دسترسی به یک سیستم دادرسی منصف و شفاف و مواردی از این دست همگی در قانون اساسی به صراحت بیان شده است.

در خصوص حقوق بانوان در مقدمه ی قانون اساسی و در اصول نوزدهم، بیستم و بیست و یکم این قانون به صراحت مطالبی بیان شده است که اگر به درستی اجرا شوند، شاهد برخی کاستی های فعلی در این زمینه نخواهیم بود. به علاوه آنچه مایه ی تاسف عمیق است عدم آگاهی توده های مردم و حتّی در مواردی دانشجویان رشته ی حقوق از قانون حقوق شهروندی است.

در سال ۱۳۸۳ و در روزهای پایانی عمر مجلس ششم یک ماده واحده با پانزده بند به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای محترم نگهبان رسید و پس از انتشار رسمیت یافت. در این قانون به موارد بسیار مهمی اشاره شده است که شوربختانه برخی از مسئولین محترم و کادر مراجع قضایی و انتظامی به آن توجه لازم و کافی را مبذول نمی دارند. در این قانون آمده است افراد در کلیه ی محاکم و دادسراها از حق دفاع توسط وکلای خود بهره مند هستند. امّا به دفعات در دادسراها با نقض این مورد مواجه می شویم. در قانون فوق الذکر به صراحت بر اصل انسانی منع تحقیر بازداشت شدگان تاکید شده است. رعایت اخلاق در خصوص آنها توصیه شده است. قویاً خواسته شده در وسایل شخصی دستگیر شدگان دخل و تصرف نشود. توصیه ی اکید شده است تا فوراً به خانواده ی بازداشت شدگان اطّلاع داده شود. قانون صراحتاً مسئولین دادسرا ها را از طرح پرسش های غیر مرتبط و تلقینی بر حذر داشته است.

در همین راستا در سال ۱۳۸۴ توسط ریاست محترم قوه ی قضاییه در آن زمان، یعنی آیت الله هاشمی شاهرودی بخش نامه ای در خصوص حقوق متهمین صادر گشت و در آن مجدداً بر منع طرح سئوالات تلقینی و منع اغفال و اکراه و اجبار متهمین تاکید شد. امّا هم چنان در برخی دادسراها گهگاه با مواردی مواجه می شویم که با مطالب پیش گفته هم خوانی کامل ندارد. لذا لزوم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم و مسئولین در این خصوص ضروری است.

امّا اگر بخواهیم به راهکار های این اطلاع رسانی اشاره نماییم می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

انتشار گسترده ی فصل حقوق ملّت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع آن در کلیه مدارس و دانشگاها.

انتشار وسیع قانون حقوق شهروندی و توزیع آن در میان مسئولین محترم مراجع قضایی، انتظامی، پلیسی و امنیتی.

استفاده از صدا و سیما در جهت ارتقا هر چه بیشتر حقوق شهروندی.

استفاده از رسانه های جمعی سنتی و حتّی مجازی برای اطلاع رسانی به توده های مردم و موارد مشابه دیگر.

سئوال سوّم: در خبر ها اشاره شده شنود مکالمات ایرانیان توسط آمریکا در کمیسیون امنیت ملّی بررسی می شود. از لحاظ حقوقی چه آثاری بر این امر مترتب است؟

هم در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و هم در میثاقین و نیز در قوانین اساسی آمریکا و ایران شنود مکالمات تلفنی و تفتیش مراسلات مردم تقبیح و ممنوع شده است. در خصوص برگزاری و یا عدم برگزاری جلسه ای که قرار است به موضوع بپردازد اطلاع دقیقی ندارم امّا بر اساس موازین حقوقی و حتّی بر اساس اصول اخلاقی شنود مکالمات مردم در هر کشوری و از سوی هر مقامی، اگر بدون مجوز قانونی صورت گیرد عملی زشت و ناپسند و خلاف قانون است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیست و پنجم صراحتاً آمده است: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. مشابه اصل فوق با شدّت و تاکید بیشتری در قانون اساسی آمریکا نیز وجود دارد. از اینرو اگر عمل ناپسند فوق اثبات شود، قطعاً عواقبی برای دولت آمریکا در سطوح ملّی و فرا ملّی خواهد شد.

برگرفته از روزنامه ی قانون

آبان ۱۳۹۲ خورشیدی

منبع : اتحادیه ساسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون