بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وزارت علوم برای معرفی کتب جدید حقوقی فراخوان بدهد

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وزارت علوم برای معرفی کتب جدید حقوقی فراخوان بدهد

آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق    
                                       
یک استاد دانشگاه گفت: وزارت علوم می‌تواند با دادن فراخوان از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد کتب جدیدی را در دروس فقه و اصول معرفی کنند و با تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی به صورت آزمایشی این کتب در دانشگاه‌ها تدریس شود.

دکتر حسن فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکده‌های حقوق، اظهار کرد: طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد. هم چنین با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آیین‌نامه دادرسی مدنی، قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قانون بیابد و گرنه در صورت ابهام و تعارض، باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کند.

وی با اشاره به اینکه فقه و اصول، منبع استنباط و خواستگاه حقوق در ایران است، افزود: در حال حاضر دانشکده‌های حقوق در ایران به تدریس کتب فقهی بدون تفکیک کردن منابع معتبر بسنده کرده‌اند که این باعث شده دانشجویان رغبتی به دروس حقوقی نشان ندهند و به دلیل جهل نسبت به مسایل حقوقی، به مباحث سطحی قانون اکتفا کنند.

فدایی با اشاره به کتاب «لمئه الدمشقیه»، تصریح کرد: متاسفانه اکثر اساتید قدیمی در دانشکده‌های حقوق این کتاب را با تمام مثال‌های قدیمی مانند عبد و‌کنیز برای دانشجو مطرح می‌کنند. یا به عنوان مثال در کتاب مهمی مانند اصول فقه، تمام مباحث اصول و استنباطی را با مثال هایی از قبیل اکرام یا عدم اکرام دانشمندان، اجازه یا عدم اجازه عبد مطرح می‌کنند که دانشجو با نگاه کردن به این مثال‌ها به این نتیجه می‌رسد که این گونه مسایل هیچ انطباقی با جامعه امروز ندارد. بنابراین مسوولان امر باید کتب فقهی جدیدی را که فقهای معاصر نوشته‌اند دسته‌بندی کرده و مباحث روز را انتخاب کنند.
فدایی با یادآوری اینکه بازنگری، رنسانس، تغییر و تحول در کتب همیشه با مشکلات و مخالفت‌هایی روبرو بوده است، افزود: این موانع نباید مانع حرکت و پیشرفت در جامعه شود، باید اساتید، وکلا، حقوقدانان و قضات با همفکری و خرد جمعی به همدیگر کمک کنند تا مسوولان امر کتب کاربردی را با اساتید ماهر انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دانشجویان از سال اول تحصیل دانشگاهی باید بدانند برای آشنایی، اشراف و عمیق بودن نسبت به مباحث حقوقی به خصوص در گرایش حقوقی در دراز مدت، باید با فقه و اصول آشنا شوند چرا که این دو درس از دروس اساسی هستند که برای نحوه استنباط و استدلالشان لازم است.
وی تصریح کرد: اگر استادی با علاقه و اشراف به مباحث حقوقی، مباحث فقه را تدریس کند، نه تنها دانشجو شوق و علاقه خود را از دست نمی‌دهد بلکه انگیزه زیادی هم برای یادگیری دروس حقوقی پیدا می کند.

فدایی با اشاره به دروس حقوق مدنی، خاطر نشان کرد: از هزار و ۳۳۵ ماده قانون مدنی که وجود دارد، حدود ۵۰۰ مورد از این مواد قانونی، در جامعه کارآیی ندارد. بنابراین می توان گفت که آن‌چه که در عرف رخ می‌دهد با آن چیزی که در قانون وجود دارد، کاملا عکس همدیگر بوده و متفاوت هستند. با این اوصاف باید بازنگری اساسی در کتب قوانین صورت گیرد تا شاهد شکوفایی و پویایی در رشته حقوق باشیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در فقه، ثابتات و متغیراتی داریم، اظهار کرد: مباحثی که جزو ثابتات است به هیچ وجه قابل تغییر نیست ولی مباحثی مانند فروش خون که در گذشته حرام بوده در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی نه تنها حرام نیست بلکه در مواردی هم باعث احیا و نجات جان انسان ها می‌شود. یا در موارد دیگر مانند فروش اعضاء بدن که در گذشته صورت نمی‌گرفت در حال حاضر با نظر و فتوای مراجع بلا اشکال است و باعث نجات عده کثیری از انسان‌ها می‌شود. به طوری که می‌توان گفت هم اکنون در مواقعی که فرد دچار مرگ مغزی می‌شود با توافق خانواده آن فرد، بسیاری از اعضای بدنش را به بیمارانی که نیازمند هستند می‌بخشند.

فدایی در پایان تاکید کرد: برای تغییر در کتب حقوقی در دانشکده‌های حقوق ، وزارت علوم با دادن فراخوان می‌تواند از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد کتب جدیدی را در درس فقه و اصول که با نظر مراجع است و منافاتی با سیاست‌های وزارت علوم ندارد را معرفی کنند و با تشکیل کمیسیون ها و کارگروه هایی به صورت آزمایشی این کتب در دانشگاه‌ها تدریس شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است