بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه اجرای احکام مدنی در حکم تخلیه

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه اجرای احکام مدنی در حکم تخلیه

از دیدگاه حقوق‌دانان، نه فقط در مباحث نظری بلکه در مقام قضاوت و وکالت، به خصوص در وقت اجرا، چه اجرای احکام مدنی و چه اجرای مفاد اسناد رسمی، خلط مبحث بین واژگان حقوقی «تخلیه» و «خلع ید» از اموال غیر منقول، آشکار است.

البته ضرورت دارد که تعریف دقیقی از واژه «تخلیه» و «اموال غیرمنقول» بیان شود تا مفهوم نهاد حقوقی تخلیه نیز بهتر مورد تبیین قرار گیرد زیرا پس از تمییز وجه تمایز تخلیه و خلع ید است که قضات دادگاه‌ها، احکام متناقض و آرای متشتت صادر نخواهند کرد و همچنین وکلای دادگستری می‌توانند دستگاه قضایی را به‌طوری که باعث اطاله دادرسی نشود، در مسیر انصاف حقوقی و عدالت قضایی رهنمون سازند.ذکر این نکته لازم است که ماده 11 قانون مدنی، در همان ابتدای امر، اموال را به اموال منقول و اموال غیرمنقول تقسیم کرده و ماده 19 قانون مدنی نیز در تعریف اموال منقول آورده است: «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، مانند خودرو، منقول است». همچنین ماده 12 همین قانون، تعریف زیر را برای مال غیرمنقول، اختصاص داده است: «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد مانند زمین یا به‌واسطه عمل انسان مانند آپارتمان و بنای احداث شده روی زمین، به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».گفتنی است، مصادیق قانونی مال غیرمنقول متعدد و متفاوت است که قانون مدنی در مواد 13 تا 18 به‌عنوان‌های این موضوع پرداخته و همچنین استثنائات قانونی اموال منقول را که در حکم مال غیرمنقول یا تابع اموال غیرمنقول است، جزء به جزء، بیان کرده است.در همین جا، یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که قانون‌گذار در ماده 18 قانون مدنی به صراحت دعوای خلع ید را تابع اموال غیرمنقول دانسته است؛ در این ماده آمده است: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن مانند تخلیه، تابع اموال غیرمنقول است».

حال که به توضیحی درباره برخی اصطلاح‌ها در اجرای حکم مدنی برای امور تخلیه اشاره شد، می‌توان به این نکته اشاره کرد که مراحل صدور حکم برای امور تخلیه مانند بسیاری دیگر از مسایل و شکایت‌ها می‌تواند بعد از طرح و تنظیم دادخواست به بررسی گذاشته شود و در نهایت حکمی صادر می‌شود که لازم‌الاجرا خواهد بود.

اما اتفاقی که ممکن است اغلب در مرحله اجرای حکم تخلیه رخ دهد این است که امکان نشان دادن سندی بعد از صدور حکم توسط شخص ثالثی به میان می‌آید؛ به این معنا که امکان دارد ملکی تخلیه و تمام روال قانونی آن طی شود اما در نهایت فردی با اسناد و مدارک موجود به دادسرا مراجعه کند و درخواست بازنگری در اجرای حکم بدهد. در این صورت پرونده‌ای که آماده اجراست مجدد به دادسرا می‌رود تا مراحل بازنگری با اسناد جدیدی که ارایه شده، صورت گیرد. در این بین ممکن است حکمی که برای تخلیه از سوی دادگاه اعلام می‌شود به شکل غیابی اتفاق افتد و فرصتی برای دفاع در زمان قبل از صدور حکم برای فرد غایب فراهم نشود که در چنین حالتی نفر غیابی درخواست واخواهی می‌دهد به این معنا که دادگاه دوباره پرونده را بررسی کند. البته شرایط دیگری هم وجود دارد. برای مثال فردی که در زمان اجرای حکم تخلیه در محل مورد نظر حضور دارد، اجاره‌نامه خود را نشان می‌دهد و بر اساس آن درخواست اجرا نشدن حکم را اعلام و حتی برای پیگیری آن به دادسرا مراجعه می‌کند.

در اکثر مواردی که ذکر شد فردی که ذی‌حق یا به‌عنوان نفر ثالث وارد پرونده می‌شود، با ارایه مدارک و دلایل موجه و اسناد معارض مانع اجرای حکم می‌شود. می‌توان با ذکر مثالی این مساله را شفاف کرد؛ مثلاً فردی با تهیه قولنامه تقلبی به دادگاه اعلام می‌کند که ملکی را خریداری کرده است و تقاضای ثبت سندی برای مالکیت را می‌دهد. این مساله بررسی و به شکل حکم غیابی سند مالکیت به فرد مورد نظر ارایه می‌شود. اما در این هنگام صاحب اصلی ملک با سند معتبر از کشور دیگری می‌آید و با ارایه مستندات خود می‌تواند به حکم صادر شده معترض شود. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چه ضمانتی برای اجرای حکم تخلیه وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که حکم تخلیه از جمله احکامی است که ضمانتی برای آن نیاز نیست زیرا به محض صدور حکم، با اعزام یک مأمور به محل، حکم تخلیه اجرا می‌شود؛ به این ترتیب دیگر نمی‌توان به آن مانند احکام امور مالی که نیاز به ضمانت اجرایی دارند نگاه کرد.

سعید مرادی

پژوهشگر حقوقی

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری موصی چه فرقی با وصی دارد؟ چک در چه صورت امانت محسوب می‌شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فِيـلد خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان