بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

بنام دادار داد آفرین

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیدة جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد.

از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.

عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است.

عنصر مادی جرم تخطی خطاکار از ذهن مجرم است .

عنصر معنوی جرم نیز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضأ تحصیل نتیجه از ارتکاب عمل است.

در بررسی کلیات حقوق جزا مبحثی تحت عنوان «شرکت درجرم» از سوی قانونگذار مطرح گردیده است. در طرح این بحث اهدافی در نظر مقنن کیفری بوده است . زیرا همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای جامعه به همراه خواهند داشت که پاره ای جرایم سازمان یافته نیز که به خارج از محدوده مرزهای یک کشور گسترش یافته است بیانگر خطر این جرایم برای جوامع بشری است ، کنون با این پیش درآمد برآنیم که عنصر مادی شرکت در جرم را برای روشن تر شدن ضوابط حاکم برآن بررسی کنیم.

از لحاظ سابقة تاریخی بحث شرکت در جرم در قانون جزای عرفی مصوب 1335 قمری مصادف با 1293 شمسی که به تصویب موقت هیأت دولت رسیده بود در ماده 58 چنین آمده بود.

« هرگاه اشخاص متعدده مرتکب جرمی شوند به طوری که تقصیر همه بالسویه باشد یا اینکه هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند شرکاء جرم محسوبند و مجازات همه یکسان است» سپس این نص در قانون کیفر همگانی مصوب 1304 در ماده 27 چنین انشاء شده بود.

«هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود ، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شوند ، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل جرم است ، لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد ، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

این نَص در اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مادة 27 آن بدین عبارت انشاء گردید:

«هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می شود و مجازات و مجازات فاعل مستقل جرم است ؛ در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد ، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»

از مطالعه و بررسی موارد فوق نکاتی چند مٌستضاد می گردد

اول اینکه - در تمامی موارد موصوف مساعی قانونگذار براین بوده است که به وضوح ملاکی از عنصر مادی شرکت در جرم ارائه بنماید ؛ بدین معنی که قانونگذار افعال شرکاء را بصورتی مکمل در نظر گرفته است ، به نحوی که جرم به عمل همة آنان منتسب گردد. اما در بکار گیری عبارات توانایی خاص از خود نشان نداده است چرا که عبارت انشاء شده در قانون اصلاحی مصوب 1352 در بحث کلیات که به عملیات اجرایی اشاره کرده است ، مفهومی گسترده تر را به ذهن متبادر می نماید که بعضأ با مفهوم معاونت و یا شروع به جرم خلط می شود . بدین گونه که اگر بخواهیم مثالی را در این زمینه عنوان کنیم می توان به سرقتی که توسط اشخاص الف و ب و ج صورت می گیرد اشاره کرد ؛ بدین توضیح که الف و ب و ج هر سه به مکانی برای سرقت وارد میشوند ، الف و ب به جمع آوری اشیاء پرداخته و ج صرفأ درب محل را برای آنان می گشاید و با آنان الف- و ب – وارد صحنه جرم می شود اما در پایان الف تمامی اشیاء جمع آوری شده را از محل خارج می کند ، اگر بخواهیم مورد فوق را منطبق بر قانون سال 1352 نمائیم با کمی مسامحه میتوان هر سه عامل را شریک جرم قلمداد کرد چرا که عبارت «عملیات اجرایی» بر اعمالی که از مرحلة اعمال مقدماتی فراتر رفته است ، دلالت می کند و حتی عمل شخص «ب» که از لحاظ اصولی تنها مشروع به جرم سرقت است و عمل شخص «ج» که از لحاظ اصول حقوق جزا تنها معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم است ، داخل در تعریف می شود.

ملاک ارائه شده در قانون مصوب 1335 قمری و 1304 شمسی در این زمینه برای نشان داده عنصر مادی شرکت در جرم گویا تر است بویژه ماده 58 قانون جزای عرفی ، که شرکاء را افرادی می داند که هر کدام جزئی از جرم را انجام دهد به نحوی که فاعل همه باشند و این امر از خلط بحث معاونت و شروع کنندگان به جرم ممانعت خواهند کرد ، هر چند این شبهه به ذهن می رسد که ممکن است قانونگذار بر جرایم مرکبی نظر داشته که از اجزاء مختلف تشکیل می شوند ؛ اما به هر تقدیر این مواد نشان دهندة حساسیت قانونگذار در رسائی عبارات می باشد.

دوم اینکه- نکتۀ استنباطی از موارد فوق بحث مجازات شرکاء جرم است ؛در مادۀ 58 قانون جزای عرفی به بحث مجازات فاعل مستقل برای همه شرکاء با عبارت «...مجازات همه یکسان است» اشاره شده بود.اما در قانون جزای 1304(کیفر همگانی) به حداقل مجازات فاعل مستقل برای شرکاء اشاره شده بود و در قانون مجازات عمومی 1352 و مجازات فاعل مستقل برای هر یک از شرکاء اشاره شده بود ؛ این فراز و فرود قانونگذار را در بحث مجازات شرکت در جرم از دیدگاههای متفاوتی که پیرامون ریشه ی جرم انگاری نهاد شرکت در جرم وجود دارد نشأت می گیرد ؛ عده ای شرکت در جرم را بمنزلۀ سر شکن شدن مجزات بین شرکاء جرم قلمداد می کنند که این نظریه در قانون سال1304 به خوبی مشهود است؛ اما در مقابل عده ای ، نظر به اینکه ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی بالاخص به صورت شرکت ، خطری مضاف برای جامعه ایجاد می کند ، فلذا مجازات شرکاء را بیش از حداقل مجازات فاعل مستقل می دانند ؛ در بین طرفداران این نظریه نیز ،عده ای مجازات شرکاء را مجازات فاعل مستقل و عده ای مجازات شرکاء را به لحاظ همان دیدگاه جزایی بیش از مجازات فاعل مستقل جرم می دانند.

آنچه گفته آمد از لحاظ سوابق تاریخی برای تبیین و تشریح هر چه بیشتر و بهتر بحث عنوان گردید ؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و قوت گرفتن دیدگاه تطابق تمامی قوانین با اصول و مبانی فقهی و اسلامی ، مقررات جزایی بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول گردیده و بحث شرکت در جرم نیز از این قاعده مستثنی نماند و با تصویب بخش کلیات قانون مجازات اسلامی در سال 1370 بحث شرکت در جرم در مادۀ 42 آن بدین عبارت انشاء گردید.

«هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه قضاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی خطائی» که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره – اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.

قانون مجازات اسلامی در مادة 215 در مبحث قصاص، شرکت در قتل را چنین تعریف کرده است :

«شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .»

با تأمل و تعمق در این مواد نکاتی به ذهن متبادر می گردد :

اول اینکه – سیاست کیفری مقنن در بحث مجازات شرکت در جرم محتاطانه است چرا که مجازات شرکاء را به مانند قانون سال 1352مجازات فاعل مستقل می داند اما در بحث عنصر مادی ، قانونگذار با در نظر گرفتن دیدگاههای فقهی ، عبارتی متفاوت از قوانین قبل از انقلاب انشاء کرده است . بدین توضیح که در تعریف عنصر مادی شرکت در جرم مادۀ 42 با این عبارت:

«...جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و...» و در مادۀ 215 نیز با این عبارت.

«... و مرگ مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» به ضابطۀ استناد جرم به فعل همۀ شرکا اشاره شده است که به مراتب رساتر و گویاتر از قوانین قبلی است بدین ترتیب زمانی می توان مداخله کنندگان در یک جرم را شریک جرم قلمداد کرد که جرم ارتکابی منتسب به فعل همۀ آنها باشد. یعنی هر کدام جزئی از علت تامه ی جرم را انجام داده باشند به نحوی که مجموع این اعمال باعث وقوع جرم شود و یا نتوان اثر فعل مداخله کنندگان و میزان آن را تمییز داد به نحوی که به توان گفت جرم توسط همگی صورت پذیرفته است.

ذکر مثالی در این باب رهگشا و وافی به مقصود خواهند بود:

اگر سه نفر به شخصی حمله کنند و دو تن از آنها ضرباتی به وی وارد سازد اما ضربه کشنده را شخص سوم بر منجی علیه وارد کند، با عنایت به ضابطه ی پیش گفته، جرم قتل تنها مستند به عمل شخص سوم بوده و عمل سایر ضربه زنندگان تنها می تواند نوعی ضرب و جرح تلقی شود. اما با مقایسه این ضابطه با ضابطه ی قوانین قبلی دیگر ، مشکل عبارت« عملیات اجرایی» پیش نخواهد آمد، چرا که اگر ان ضابطه را ملاک عمل قرار دهیم می توان گفت تمامی ضاربین داخل در شرکاء جرم خواهند بود.

دوم اینکه- در ادامه مادۀ42 قانونگذار به عدم تأثیر میزان افعال شرکاء اشاره کرده است که منطبق با قاعده ی استناد جرم به فعل همۀ شرکا است. بدین معنی که نتوان میزان تأثیر عمل شرکا را چه ضعیف و چه قوی در وقع جرم تمییز داد بنحوی که بتوان گفت جرم را فعل همه محقق ساخته است یا مجموع افعال به صورت جزء العله ، علت تامه را ساخته است ، بنابراین به نظر می رسد این ضابطه که بعضاً با ضابطه عملیات اجرایی منطبق می گردد، متفاوت است و دیدگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، با قوانین پیش از انقلاب به صورت آگاهانه ایی تغییر کرده است، لذا بایسته است در مقولۀ عنصر مادی شرکت در جرم این ضابطه مدح نظر قرار گیرد تا از خطا مبحث با سایر نهادهای حقوق جزا نظیر شروع به جرم و یا حتی معاونت در جرم، تجنّب گردد.

پی نوشت :

1. اردبیلی.محمدعلی.حقوق جزای عمومی ج.2 نشر میزان. چاپ اول.1377
2. نوربها.رضا.زمینه حقوق جزای عمومی.کانون وکلای دادگستری چاپ دوم.1375
3. ملک اسماعیلی.عزیزاله. حقوق جزای عمومی.نشر دانشگاه تهران.چاپ اول.1355
4. محسنی.مرتضی. حقوق جزای عمومی.جلد سوم.انتشارات گنج دانش.1377
5. میرمحمد صادقی.حسین.جرائم علیه اموال و مالکیت(حقوق کیفری اختصاصی2).نشر میزان چاپ هفتم . 1379
6. گلدوزیان . ایرج . بایسته های حقوق جزای عمومی . نشر میزان. چاپ اول 1378
7. علی آبادی . عبدالحسین. حقوق جنایی . جلد اول و دوم . انتشارات فرودسی. چاپ سوم . 1373
8. صانعی . پرویز. حقوق جزای عمومی . جلد دوم . نشر سیًار . چاپ ششم. 1374
9. شامبیاتی. هوشنگ . حقوق جزای عمومی.جلد دوم.نشر وسیّار.چاپ ششم 1375
10. امین پور.محمد تقی.قانون کیفر همگانی(1304) وآراء دیوان عالی کشور.شرکت سهامی چاپ؟
11. قانون جزای عرفی مصوب1335 هـ . ق هیأت دولت
12. قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 هـ.ش
13. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هـ.ش

نویسنده : صابر افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب-نقل از سایت دادگستری استان تهران

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی