بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر مهدی مومنی
آدرس : استان سمنان - دامغان- بلوار شمالي كوچه حميد ملايي پلاك 44
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121312914
وب سایت وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها

ارسال شده توسط : دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  در جلسه اول  اردیبهشت یک هزار و سیصد و نود دو قانون آزمایشی و موقتی مجازات اسلامی را به تصویب رساند. مطابق ماده 220 این قانون؛ دادگاه های کیفری  موظفند در مورد  حدودی  که در این قانون ذکر نشده طبق اصل 167 قانون اساسی عمل نمایند.

یکی  از معایب قوانین آزمایشی و موقتی  این است که  از اعمال صلاحیت  و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در عمل دور می ماند.  نمایندگان  قوه مقننه با تفویض اختیار قانونگذاری  خود به تعداد معدودی از نمایندگان ، امکان بحث و بررسی  همه جانبه  و نقد و تحلیل  مصوبات مجلس را از قوه مقننه سلب می کنند.  چنین مصوباتی در عمل ، خواسته صد در صدی  وزارتخانه یا موسسه  متقاضی تصویب را تامین می کند ، بی آنکه  از کانال بررسی دقیق نمایندگان  موافق و مخالف  مجلس شورای اسلامی گذشته باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه ؛ اصل 85 قانون اساسی به صراحت سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیر قابل واگذاری به دیگری می داند. حتی  تفویض اختیار وضع قانون از سوی مجلس به کمیسیون های داخلی خود مطلق نیست ، بلکه مشروط  به رعایت اصل 72 قانون اساسی است. مطابق اصل ذکر شده مصوبات کمیسیون داخلی مجلس علاوه بر اینکه آزمایشی و موقتی هستند ، نباید با اصول و احکام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند. بدین ترتیب کمیسیون مجلس ،  نمی تواند و نباید با استفاده از عدم طرح بحث در صحن مجلس شورای اسلامی ، مصوبه ای مغایر با قانون اساسی وضع کند. این امر نظارت جدی تر مجلس  و به ویژه رئیس مجلس بر محتوای  مصوبات آزمایشی کمیسیون های داخلی را ایجاب می کند.

البته مطابق قانون اساسی ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات کمیسون های مجلس در قالب قانون آزمایشی با شرع انور و قانون اساسی به عهده  شورای نگهبان است. اما باید توجه داشت شورای محترم نگهبان تنها  صلاحیت « تفسیر »  و نه « تغییر » قانون اساسی را دارد. تغییر قانون اساسی، مطابق اصل 177 سازوکار خاص خود را دارد. بدیهی است تایید مصوبات  مغایر نصوص قانون اساسی نیز فراتر عمل کردن شورای نگهبان  از حدود اختیارات قانونی خود است.

ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392  با نص  و صراحت اصول 36 و37و 169و 166 قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق اصل 36 قانون اساسی ؛

« حکم به مجازات  و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

به موجب اصل 169 قانون اساسی ؛ «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود».

مطابق اصل 37 قانون اساسی؛« اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم  او در دادگاه صالح ثابت گردد».

طبق اصل 166 قانون اساسی ؛ « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

بدین ترتیب  جایگاه اصول قانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی کاملا  مشخص  و روشن است. قانون اساسی بصورت اخص ضوابط حاکم بر جرم و مجازات را به دلیل اهمیت این امور در زندگی اجتماعی مردم و ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی و حقوق و آزادی های اشخاص ، مجزای از سایر امور و مفاهیم حقوقی بیان کرده است. از منظر منطق حقوقی بدیهی است که  مقنن عادی آنهم در کسوت کمیسیون داخلی مجلس و در قالب وضع یک قانون آزمایشی،  صلاحیت  اقدام  مغایر با اصول متعدد قانون اساسی را ندارد. اصولی  از قانون اساسی که  ذکر شد، در باب جرم ومجازات مخصص اصل 167 قانون اساسی است. بدین معنا که  رجوع دادگاه کیفری در باب جرم ومجازات، به منبعی غیر از قانون  اعتبار حقوقی ندارد. بنا به مراتب پیش گفته؛  اصل 167 قانون اساسی ،که مقرر می دارد؛ «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد  و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

  قابلیت استناد برای  جرم دانستن رفتاری از سوی قاضی  که  قانون مدون و موضوعه آن را جرم انگاری نکرده و مجازات کردن این چنین رفتاری را ندارد. بدیهی است مطابق اصل 37 و سایر اصول ذکر شده ، فقد نص قانونی بر جرم بودن رفتاری به معنای  جرم نبودن و عدم امکان مجازات آن رفتار است. در چنین مواردی مرجع کیفری حسب مورد  مکلف به صدور رای برائت یا موقوفی تعقیب  است.

اصل 167 قانون اساسی  منصرف از جرم و مجازات است و در امور جزایی تنها در گستره ای غیر از جرم و مجازات می تواند مورد تمسک قرار گیرد. در تبیین مفاهیم مجرمانه  یعنی رفتاری که از سوی مقنن جرم انگاری شده و تبیین مصادیق مفاهیم قانونی، می توان به منابع ذکر شده در اصل 167 قانون اساسی رجوع کرد نه در باب جرم و مجازات.

بدین ترتیب ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392  نه تنها هیچ سطحی از مقتضیات اصول قانونی بودن جرم و مجازات را تامین نمی کند،  بلکه  مغایر اصول صریح و مشخص قانون اساسی و ناقض  اصول قانونی بودن جرم و مجازات که از بنیادهای  حقوق جزا محسوب می شوند ، است.

 از سوی دیگر  بذل عنایت به  جرایم  مستلزم  حد  اشکالات ماده 220 را بیشتر نمایان می کند. حدود در میان مجازات های اسلامی بطور عمده از شدت  بیشتری نسبت به سایر مجازات ها  برخوردارند. بدین خاطر رعایت مقتضیات اصول قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقنن در باب حدود از اهمیت بیشتری برخوردار است و الزام بیشتری برای قانونگذار ایجاد می کند.

در خصوص اجرای حدود شریعت مقدس نیز ضوابط ویژه ای مقرر ساخته است. از جمله این ضوابط ؛ شرایط و موانع و موجبات تعویق  اعمال حدود است. به عنوان مثال حدود در سرزمین های دارالکفر اعمال نمی شود و یا اینکه در صورتی اجرای حدی موجب  وهن اسلام  گردد، با مانع مواجه می شود. بنابراین سنجش این امور و شرایط  در جامعه ای که حکومت اسلامی مستقر است و به صورت سیستماتیک و نظام مند اداره می شود نیاز به تشخیص مقنن و قانون موضوعه  دارد، به ویژه با توجه به ماذون بودن قضات کشور.

ماده 220 قانون ذکر شده این ضوابط را نیز لحاظ ننموده است. ایرادات وارد بر قانون مجازات اسلامی 1392 از حیث اصول قانونی بودن جرم و مجازات به ماده 220 منحصر و محدود نیست . مواد دیگری از این قانون قابل نقد می باشند از جمله ماده 225 آن ، که در فرصت آتی به بحث خواهیم نشست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟