بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر مهدی مومنی
آدرس : استان سمنان - دامغان- بلوار شمالي كوچه حميد ملايي پلاك 44
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121312914
وب سایت وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها

ارسال شده توسط : دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  در جلسه اول  اردیبهشت یک هزار و سیصد و نود دو قانون آزمایشی و موقتی مجازات اسلامی را به تصویب رساند. مطابق ماده 220 این قانون؛ دادگاه های کیفری  موظفند در مورد  حدودی  که در این قانون ذکر نشده طبق اصل 167 قانون اساسی عمل نمایند.

یکی  از معایب قوانین آزمایشی و موقتی  این است که  از اعمال صلاحیت  و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در عمل دور می ماند.  نمایندگان  قوه مقننه با تفویض اختیار قانونگذاری  خود به تعداد معدودی از نمایندگان ، امکان بحث و بررسی  همه جانبه  و نقد و تحلیل  مصوبات مجلس را از قوه مقننه سلب می کنند.  چنین مصوباتی در عمل ، خواسته صد در صدی  وزارتخانه یا موسسه  متقاضی تصویب را تامین می کند ، بی آنکه  از کانال بررسی دقیق نمایندگان  موافق و مخالف  مجلس شورای اسلامی گذشته باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه ؛ اصل 85 قانون اساسی به صراحت سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیر قابل واگذاری به دیگری می داند. حتی  تفویض اختیار وضع قانون از سوی مجلس به کمیسیون های داخلی خود مطلق نیست ، بلکه مشروط  به رعایت اصل 72 قانون اساسی است. مطابق اصل ذکر شده مصوبات کمیسیون داخلی مجلس علاوه بر اینکه آزمایشی و موقتی هستند ، نباید با اصول و احکام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند. بدین ترتیب کمیسیون مجلس ،  نمی تواند و نباید با استفاده از عدم طرح بحث در صحن مجلس شورای اسلامی ، مصوبه ای مغایر با قانون اساسی وضع کند. این امر نظارت جدی تر مجلس  و به ویژه رئیس مجلس بر محتوای  مصوبات آزمایشی کمیسیون های داخلی را ایجاب می کند.

البته مطابق قانون اساسی ، تشخیص عدم مغایرت مصوبات کمیسون های مجلس در قالب قانون آزمایشی با شرع انور و قانون اساسی به عهده  شورای نگهبان است. اما باید توجه داشت شورای محترم نگهبان تنها  صلاحیت « تفسیر »  و نه « تغییر » قانون اساسی را دارد. تغییر قانون اساسی، مطابق اصل 177 سازوکار خاص خود را دارد. بدیهی است تایید مصوبات  مغایر نصوص قانون اساسی نیز فراتر عمل کردن شورای نگهبان  از حدود اختیارات قانونی خود است.

ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392  با نص  و صراحت اصول 36 و37و 169و 166 قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق اصل 36 قانون اساسی ؛

« حکم به مجازات  و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

به موجب اصل 169 قانون اساسی ؛ «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود».

مطابق اصل 37 قانون اساسی؛« اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم  او در دادگاه صالح ثابت گردد».

طبق اصل 166 قانون اساسی ؛ « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

بدین ترتیب  جایگاه اصول قانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی کاملا  مشخص  و روشن است. قانون اساسی بصورت اخص ضوابط حاکم بر جرم و مجازات را به دلیل اهمیت این امور در زندگی اجتماعی مردم و ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی و حقوق و آزادی های اشخاص ، مجزای از سایر امور و مفاهیم حقوقی بیان کرده است. از منظر منطق حقوقی بدیهی است که  مقنن عادی آنهم در کسوت کمیسیون داخلی مجلس و در قالب وضع یک قانون آزمایشی،  صلاحیت  اقدام  مغایر با اصول متعدد قانون اساسی را ندارد. اصولی  از قانون اساسی که  ذکر شد، در باب جرم ومجازات مخصص اصل 167 قانون اساسی است. بدین معنا که  رجوع دادگاه کیفری در باب جرم ومجازات، به منبعی غیر از قانون  اعتبار حقوقی ندارد. بنا به مراتب پیش گفته؛  اصل 167 قانون اساسی ،که مقرر می دارد؛ «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد  و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

  قابلیت استناد برای  جرم دانستن رفتاری از سوی قاضی  که  قانون مدون و موضوعه آن را جرم انگاری نکرده و مجازات کردن این چنین رفتاری را ندارد. بدیهی است مطابق اصل 37 و سایر اصول ذکر شده ، فقد نص قانونی بر جرم بودن رفتاری به معنای  جرم نبودن و عدم امکان مجازات آن رفتار است. در چنین مواردی مرجع کیفری حسب مورد  مکلف به صدور رای برائت یا موقوفی تعقیب  است.

اصل 167 قانون اساسی  منصرف از جرم و مجازات است و در امور جزایی تنها در گستره ای غیر از جرم و مجازات می تواند مورد تمسک قرار گیرد. در تبیین مفاهیم مجرمانه  یعنی رفتاری که از سوی مقنن جرم انگاری شده و تبیین مصادیق مفاهیم قانونی، می توان به منابع ذکر شده در اصل 167 قانون اساسی رجوع کرد نه در باب جرم و مجازات.

بدین ترتیب ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392  نه تنها هیچ سطحی از مقتضیات اصول قانونی بودن جرم و مجازات را تامین نمی کند،  بلکه  مغایر اصول صریح و مشخص قانون اساسی و ناقض  اصول قانونی بودن جرم و مجازات که از بنیادهای  حقوق جزا محسوب می شوند ، است.

 از سوی دیگر  بذل عنایت به  جرایم  مستلزم  حد  اشکالات ماده 220 را بیشتر نمایان می کند. حدود در میان مجازات های اسلامی بطور عمده از شدت  بیشتری نسبت به سایر مجازات ها  برخوردارند. بدین خاطر رعایت مقتضیات اصول قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقنن در باب حدود از اهمیت بیشتری برخوردار است و الزام بیشتری برای قانونگذار ایجاد می کند.

در خصوص اجرای حدود شریعت مقدس نیز ضوابط ویژه ای مقرر ساخته است. از جمله این ضوابط ؛ شرایط و موانع و موجبات تعویق  اعمال حدود است. به عنوان مثال حدود در سرزمین های دارالکفر اعمال نمی شود و یا اینکه در صورتی اجرای حدی موجب  وهن اسلام  گردد، با مانع مواجه می شود. بنابراین سنجش این امور و شرایط  در جامعه ای که حکومت اسلامی مستقر است و به صورت سیستماتیک و نظام مند اداره می شود نیاز به تشخیص مقنن و قانون موضوعه  دارد، به ویژه با توجه به ماذون بودن قضات کشور.

ماده 220 قانون ذکر شده این ضوابط را نیز لحاظ ننموده است. ایرادات وارد بر قانون مجازات اسلامی 1392 از حیث اصول قانونی بودن جرم و مجازات به ماده 220 منحصر و محدود نیست . مواد دیگری از این قانون قابل نقد می باشند از جمله ماده 225 آن ، که در فرصت آتی به بحث خواهیم نشست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟