بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخورد قانون با توقیف و حبس غیر قانونی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخورد قانون با توقیف و حبس غیر قانونی

دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.

حبس غیرقانونی

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که در چه صورت مجازات حبس جنبه غیر‌قانونی پیدا می‌کند؛ به «حمایت» می‌گوید: هرگاه بازداشت فرد از سوی ماموری باشد که به صورت قانونی صلاحیت صدور بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد، مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند.

امیرهوشنگ امین‌زاده با بیان اینکه اگر توقیف متهم مطابق مواد 24 و 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری و در مواردی که توقیف افراد جایز است صورت بگیرد، اقدام به حبس قانونی است اما ممکن است اقدام‌های متعاقب بر توقیف، غیرقانونی محسوب ‌شود.

وی این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهد و می‌گوید: به‌طور مثال مرجع قضایی متهمی را مطابق قانون به زندان‌های قانونی معرفی می‌کند اما ماموران به جای اعزام متهم به زندان عمومی او را به جای دیگری غیر از زندان می‌برند و در آنجا توقیف می‌کنند؛ به این ترتیب زندانی کردم فرد غیرقانونی می‌شود.

تعریف توقیف یا سلب آزادی

امین‌زاده با بیان اینکه جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به طور موقت از وی سلب شود، ادامه می‌دهد: باید به این تعریف این نکته را نیز اضافه کرد که عمل مادی دستگیری و ممانعت از تردد و آزادی رفت‌و‌آمد فرد در مدت نسبتاً کوتاه را که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند، توقیف می‌گویند و فرقی نمی‌کند که این توقیف در خانه، اتومبیل یا هر محل دیگری باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه معنی توقیف با حبس متفاوت است در این باره توضیح می‌دهد: حبس در محل محفوظ‌تر و مضبوط‌تر و در زمان نسبتاً طولانی‌تر انجام می‌شود اما توقیف تنها دستگیر کردن و تحت محافظت و مراقبت قرار دادن در مدتی کوتاه است.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری حق بازداشت متهمان را در جرایم عادی (غیرمشهود) بدون دستور قضایی ندارند و در جرایم مشهود نیز چنانچه فوراً پس از 24 ساعت از بازداشت، متهم بازداشت‌شده را باید به مقامات قضایی معرفی کنند.

امین‌زاده در خصوص قرارهای صادره از سوی مقام‌های قضایی نیز می‌گوید: مطابق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن، باید در مورد بازداشت موقت متهم در مهلت مقرر قانونی تعیین تکلیف شود و چنانچه خارج از مواعد قانونی بدون دلیل قانونی متهم در بازداشت بماند عمل مقام صادرکننده قرار، مصداق بارز بازداشت غیرقانونی است و برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.

برخی مواد قانونی درباره یک جرم

این وکیل دادگستری می‌گوید: رکن قانونی جرم حبس غیرقانونی مواد 570، 575 و 583 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. به گفته وی، برابر ماده 583 این قانون توقیف و اخفاء غیر قانونی توسط افراد عادی، برابر ماده 575 این قانون ‌صدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط قضات و برابر مواد 23 و 24 قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت غیرقانونی توسط ماموران دولتی جرم است.

مصادیق توقیف غیرقانونی

این وکیل دادگستری درباره مصادیق توقیف غیرقانونی می‌گوید: فعل مرتکب می‌تواند شامل سلب آزادی شخصی (آزادی تن) به‌صورت فعل مادی مثبت با در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده باشد یا به شکل جلوگیری کردن از ادامه راهی که در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هر چند به مدت زمان کوتاه باشد.

یک مصداق دیگر آن محرومیت افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی مانند آزادی رفت و آمد، حق انتخاب شغل و مسکن، مصونیت منازل و اماکن خصوصی، مکاتبات و مکالمات و مخابرات و اسرار شخصی، حق دادخواهی آزادی دفاع و حق انتخاب وکیل است. این موارد در اصول 20،22،32،33،35،38 قانون اساسی گنجانده شده است.

اصل 172 قانون اساسی

وی ادامه می‌دهد: در خصوص جرایم ضابطان دادگستری مطابق اصل 172 قانون اساسی، ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح و تبصره 2 این ماده قانونی، به دلیل اینکه جرم بازداشت از جرایم عمومی بوده رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه عمومی است.

این کارشناس حقوقی درباره بازداشت غیرقانونی از سوی مراجع قضایی نیز ادامه می‌دهد: مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و این دادگاه با توجه به صلاحیت شخصی مرتکب جرم به صورت اختصاصی به جرایم قضات رسیدگی می‌کند.

مهم‌ترین مواد مربوط به حبس غیرقانونی

یک وکیل دادگستری درباره مهمترین مواردی که می‌توان از مجازات حبس غیرقانونی نام برد، می‌گوید: حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی مهم‌ترین این مورد است.

سید اسماعیل حسینی زارع با بیان اینکه بحث حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی، در قانون مجازات اسلامی سابق بررسی شده بود، ادامه می‌دهد: این جرم شباهت زیادی به جرم آدم‌‌ربایی دارد با این تفاوت که آدم‌ربایی از سوی افراد عادی صورت می‌گیرد اما طبق صراحت این ماده مرتکبان این جرم، ماموران هستند.

وی می‌افزاید: به علت تشابه زیاد بین جرم حبس غیرقانونی و آدم‌‌ربایی به عناصر قانونی متعددی می‌توان اشاره کرد که برخی از حبس‌‌ها را از حکم غیرقانونی مجزا می‌کند.

تعریف کیفری توقیف

وی با بیان اینکه فعل بازداشت غیرقانونی شامل توقیف و حبس شخص برای مدت کوتاه بدون مجوز از مراجع قانونی نیز می‌شود، می‌گوید: ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و به ضابطان برای بازداشت متهم 24 ساعت مهلت داده است که در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قانونی برسانند در غیر این ‌صورت این امر از مصادیق بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.

در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام‌شده را‌ کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌ با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.

همچنین ‌تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌ طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد».

مراحل شکایت

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: به دلیل اینکه صرفا این جرم عمومی است رسیدگی به شکایت در این مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است. همچنین به گفته حسینی زارع، زمانی مراجع اختصاصی و نظامی دخیل در قضیه می‌شوند که جرم واقع شده از سوی افراد نظامی و در حین انجام ماموریت انجام شود.

به همین دلیل دخالت‌های مراجع یادشده به قضیه منتفی است زیرا برای این امر تشریفات خاصی وجود ندارد و انعکاس مراتب به مراجع قضایی کفایت می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی