بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با متونی تکراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

ارسال شده توسط : محسن افشاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با متونی تکراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق    
                                       
یک حقوقدان و استاد دانشگاه بر ضرورت فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انسانی به‌ویژه در رشته حقوق تاکید کرد.
مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی تصریح کرد: مهم‌ترین مساله‌ای که در کتب حقوقی در حال حاضر وجود دارد، کهنگی و بی‌خاصیت بودن این متون است؛ البته نه به آن معنا که این کتب فایده‌ای ندارند، بلکه با متونی تکراری، رنج‌آور و دارای حجم زیاد روبه‌رو هستیم بدون اینکه کمترین کاربرد را در جامعه داشته باشند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از دلایل کهنگی متون حقوقی ضعف کلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی است، افزود: متاسفانه در کشور ما رشته علوم انسانی در یک سطح و طبقه پایین قرار دارد؛ به طوری که در جامعه رایج شده کسانی که دارای سطح علمی پایین هستند و به دلیل اینکه یک گرید و درجه علمی داشته باشند، این رشته تحصیلی را انتخاب می‌کنند. در حالی که این‌طور نیست و این نگاه غلطی است که در جامعه نسبت به رشته علوم انسانی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: رشته علوم انسانی، رشته محفوظات نیست بلکه رشته‌ای مشتمل بر تعقل، اندیشه، تفکر و معادله است.
پشنگ‌پور با بیان اینکه رشته علوم انسانی از لحاظ نظری، محتوا و مفهوم، یک معنای منسجم و هماهنگ را ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی هر فرد با نگارش یک مقاله یا کتاب و یا با ترجمه متون انگلیسی به نوعی پز می‌دهد و این ناشی از یک ایده پوپولیستی است که به عامه مردم اعلام می‌کند صاحب تالیف هستم. به همین دلیل با اینکه انواع کتب در رشته علوم انسانی را داریم ولی متاسفانه رشد این رشته در سطح جامعه پایین است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که «چرا رشته علوم انسانی در ایران در جایگاه پایینی قرار دارد؟»، اظهار کرد: دو نگاه علمی و تاریخی برای پاسخ به این سوال وجود دارد؛ از لحاظ تاریخی، اساسا در ایران تحصیل‌کردگی و باسواد بودن یعنی در جامعه دکتر و مهندس باشید، به طوری که متاسفانه افراد جامعه این را یک افتخار می‌دانند، همان‌طور که در گذشته آژان بودن یک افتخار بود. این افتخار در گذشته در زمینه شغلی ایجاد شده بود، به طوری که در آن موقع تحصیل‌کردگی و درس خواندن در ایران وجود نداشت ولی زمانی که دانشگاه در ایران تاسیس شد، کم کم معنای ابتدایی و برجسته درس خواندن به عنوان دکتر و مهندس بودن مطرح شد. این سابقه ذهنی طولانی که در ذهن تمام افراد جامعه حتی قشر تحصیل کرده وجود دارد، موجب عدم اعتماد به نفس در میان تحصیل‌کردگان علوم انسانی شده است.

پشنگ‌پور افزود: از لحاظ علمی، با دقت و تمرکز در محتوای مباحثات و متونی که نوشته شده، متاسفانه آشفتگی و دقیق نبودن موضوعات در حوزه علوم انسانی به عنوان یک ضعف مشاهده می‌شود که تا حدودی در کهنگی این متون تاثیر دارد. به عنوان مثال هنوز فلاسفه کشورمان نتوانسته‌اند یک تعریف مشخص از فلسفه ارائه دهند و به شدت مباحثات ابتدایی در حوزه «لفظ» در این خصوص وجود دارد و این نشان‌دهنده آشفتگی متون است.

وی با اشاره به عامل مقدس‌گرایی در رشته علوم انسانی، تصریح کرد: منظور از مقدس‌گرایی، گرایش به سمت مقدسات دینی و شرعی مانند ائمه معصومین (ع) و مقدسات شرعی اسلامی نیست که یک امر الهی و پسندیده است؛ بلکه منظور این است که وقتی یک فردی حرفی را درحوزه علوم انسانی می‌زند، با گفتن این حرف این طور القا می‌کند که قابل احترام و مقدس است، به طوری که گویا حرف آخر همین است و جایی برای تحقیق دیگران وجود ندارد و گویی که استدلال این فرد مصداق نص صریح قانون در محاکم و محافل حقوقی است و همین امر باعث می‌شود که فرد دیگری سراغ موضوع مورد بحث نرود.

وی یادآور شد: در پشت برخی از کتب حقوقی نوشته شده که «با آگاهی از قوانین وکیل خود باشید». آیا واقعا وکالت و حقوق فقط قانون است؟ مسلما نه. قانون، ابزاری در دست حقوقدان است برای اینکه در امر وکالت به او کمک کند. متاسفانه همین مسایل یکی از دلایل کهنگی متون حقوقی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به سطحی‌نگری و بی‌خردی نسبت به متون حقوقی، خاطرنشان کرد: متاسفانه چنین باورهایی در جامعه نهادینه شده است و می‌توان گفت که عدم سطحی‌نگری عامل موثری در پیشرفت و پویایی و علت‌العلل تازگی و روزآمد شدن متون حقوقی است.

پشنگ‌پور با تاکید بر اینکه رشته علوم انسانی حوصله و صبر زیادی نیاز دارد، افزود: متاسفانه در حال حاضر کسی به‌دنبال ایجاد تغییر در رشته‌های علوم انسانی از جمله متون حقوقی نیست چرا که مردم فکر می‌کنند همه امور به همین منوال می‌گذرد و نیازی به تغییر وجود ندارد. به عنوان مثال همه حقوقدانان با مطالعه ماده ۱۸۳ قانون مدنی به ایرادات این ماده پی می‌برند ولی متاسفانه این ماده همچنان تغییر نکرده است. به دلیل اینکه انگیزه‌ای برای تغییر دادن این ماده وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه حقوقدانان نسبت به این ماده انتقاد دارند و جز در موارد معدود که پیشنهاداتی در مورد اصلاح این ماده در کتب حقوقی ارائه شده است، سالیان سال این ماده با تاکید بر ایرادات وارده بر آن عینا به دانشجویان تدریس شده و همین دانشجویان در مقام تدریس یا عمل آن را تکرار می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که این مصداق مفهوم و بارز بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی پژوهش در حوزه علوم انسانی و حقوق است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر ناشران با بالا بردن چاپ کتاب‌های خود، می‌خواهند انگیزه مادی‌شان را گسترش دهند و برایشان اهمیت ندارد که محتوای کتاب‌های خود را تغییر دهند. همچنین با وجود اینکه کتب مختلفی از حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد، متاسفانه محتوای همه این کتاب‌ها یکی است و فقط نحوه نگارش و طرز بیان این کتب متفاوت است و تغییر اساسی در این کتاب‌ها ایجاد نشده است.

پشنگ‌پور گفت: در حال حاضر در ایران در مقطع کارشناسی ارشد حقوق، مطالب غیر کاربردی وجود دارد که کهنه هستند زیرا کسی وقت و هزینه کافی برای تغییر این مطالب ندارد. وقتی با دارا بودن یک لیسانس ساده از هر دانشگاهی در کشور، می‌توان در یک آزمون عمومی مانند آزمون وکالت، قضاوت و استخدامی دستگاه قضایی شرکت کرد و با داشتن کمی روابط می‌توان به درآمد چند میلیونی رسید، دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند.


وی با بیان اینکه متاسفانه در رشته حقوق ترجمه‌ها به‌شدت ناقص است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور کتابی در حوزه متون حقوقی انگلیسی تدریس می‌شود که یک بار این کتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به همین شکل هم دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. در واقع این شکل بازار پسندانه‌تری دارد و همین باعث می‌شود که رنگ کهنگی بیشتر و متراکم‌تری به متون حقوقی بدهد.

این حقوقدان اظهار کرد: کهنگی مسایل در یک‌سری از کتب و موضوعاتی که مبتلابه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همانطور که زمینه تحقیق وجود ندارد، بسیاری از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی در کشور نیز به شدت مغفول مانده است. به عنوان مثال در اکثر کشورهای دنیا ۹۰ درصد کاری که قاضی و وکیل انجام می‌دهد توسط دستیارانشان صورت می‌گیرد چرا که این امور جنبه اداری و غیرعلمی دارند و در حالی که مهم‌ترین کار وکیل و قاضی، در بخش علمی و فنی کارشان خلاصه می‌شود متاسفانه در ایران این موضوع کاملا بر عکس صورت می‌گیرد.
پشنگ‌پور ادامه داد: در حال حاضر در ایران موضوعات متراکم هستند و با نوعی تورم مطالب در حوزه حقوق مواجه هستیم که عمده این تورم هم ناشی از تکرار است و این تکرار هم ریشه در گذشته دارد و باعث شده که هیچ تحقیق جدیدی صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه وزارت علوم و سایر نهادها نباید در تغییر متون حقوقی دخالت داشته باشند بلکه باید بیشتر بسترساز و ناظر باشند، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق به‌ویژه در بعضی از گرایش‌ها مانند حقوق بین‌الملل عمومی موضوع با یک فاصله کوتاه با سیاست تداخل پیدا می‌کند اما در حقوق اساسی، کوچک‌ترین موضوع جنبه سیاسی دارد و همین باعث می‌شود که حقوقدانانی که می‌خواهند در این حوزه فعالیتی داشته باشند ناگزیر از ورود به این مباحث باشند. در این زمان یا باید پاسخ دانشجو را نداد یا دانشجو را در غفلت خود نگه داشت یا در این حوزه بحث کرد و این بحث‌ها هم با سیاست ارتباط دارد که به‌دلیل این سیاسی شدن، معمولا از ورود به این مباحث امتناع می‌شود.
وی اظهار کرد: در حوزه علوم انسانی باید یک باور توسط مردم، قشر دانشگاهی و حاکمیت ایجاد شود که علوم انسانی علم محض است و برای توسعه آن نیاز به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و ممارست همراه با پیوستگی و انسجام است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشور ما سیاست‌زده است نه سیاست‌باز، تصریح کرد: درحال حاضر تحقیق و پژوهش در مورد هر موضوعی در زمینه علوم انسانی با سیاست تداخل پیدا می‌کند. واقعا دلیلی ندارد که هر کس به خودش اجازه بدهد بحث سیاسی کند. نه اینکه افراد فهم سیاسی ندارند بلکه وقتی یک موضوع علمی نقل دهان هر کسی شد و سطح آن پایین آمد، اگر استادی هم بخواهد سخنی بگوید دیگر اجازه این کار را به او نخواهند داد.

پشنگ پور در پایان تاکید کرد: در این زمینه نیازمند یک کار گروهی هستیم و لازم است که در این زمینه به پژوهش‌گران علوم انسانی اعتماد بیشتری شود. پژوهش‌گران نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشند و از اعتمادی که به آنان می‌شود سوءاستفاده نکنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود