موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با متونی تکراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

ارسالی توسط محسن افشاری وکیل پایه یک دادگستری
با متونی تکراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

با متونی تکراری، رنج‌آور و حجیم مواجهیم

آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق    
                                       
یک حقوقدان و استاد دانشگاه بر ضرورت فراهم ساختن زمینه‌های تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انسانی به‌ویژه در رشته حقوق تاکید کرد.
مهرداد پشنگ‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی تصریح کرد: مهم‌ترین مساله‌ای که در کتب حقوقی در حال حاضر وجود دارد، کهنگی و بی‌خاصیت بودن این متون است؛ البته نه به آن معنا که این کتب فایده‌ای ندارند، بلکه با متونی تکراری، رنج‌آور و دارای حجم زیاد روبه‌رو هستیم بدون اینکه کمترین کاربرد را در جامعه داشته باشند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از دلایل کهنگی متون حقوقی ضعف کلی جامعه نسبت به رشته علوم انسانی است، افزود: متاسفانه در کشور ما رشته علوم انسانی در یک سطح و طبقه پایین قرار دارد؛ به طوری که در جامعه رایج شده کسانی که دارای سطح علمی پایین هستند و به دلیل اینکه یک گرید و درجه علمی داشته باشند، این رشته تحصیلی را انتخاب می‌کنند. در حالی که این‌طور نیست و این نگاه غلطی است که در جامعه نسبت به رشته علوم انسانی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: رشته علوم انسانی، رشته محفوظات نیست بلکه رشته‌ای مشتمل بر تعقل، اندیشه، تفکر و معادله است.
پشنگ‌پور با بیان اینکه رشته علوم انسانی از لحاظ نظری، محتوا و مفهوم، یک معنای منسجم و هماهنگ را ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی هر فرد با نگارش یک مقاله یا کتاب و یا با ترجمه متون انگلیسی به نوعی پز می‌دهد و این ناشی از یک ایده پوپولیستی است که به عامه مردم اعلام می‌کند صاحب تالیف هستم. به همین دلیل با اینکه انواع کتب در رشته علوم انسانی را داریم ولی متاسفانه رشد این رشته در سطح جامعه پایین است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که «چرا رشته علوم انسانی در ایران در جایگاه پایینی قرار دارد؟»، اظهار کرد: دو نگاه علمی و تاریخی برای پاسخ به این سوال وجود دارد؛ از لحاظ تاریخی، اساسا در ایران تحصیل‌کردگی و باسواد بودن یعنی در جامعه دکتر و مهندس باشید، به طوری که متاسفانه افراد جامعه این را یک افتخار می‌دانند، همان‌طور که در گذشته آژان بودن یک افتخار بود. این افتخار در گذشته در زمینه شغلی ایجاد شده بود، به طوری که در آن موقع تحصیل‌کردگی و درس خواندن در ایران وجود نداشت ولی زمانی که دانشگاه در ایران تاسیس شد، کم کم معنای ابتدایی و برجسته درس خواندن به عنوان دکتر و مهندس بودن مطرح شد. این سابقه ذهنی طولانی که در ذهن تمام افراد جامعه حتی قشر تحصیل کرده وجود دارد، موجب عدم اعتماد به نفس در میان تحصیل‌کردگان علوم انسانی شده است.

پشنگ‌پور افزود: از لحاظ علمی، با دقت و تمرکز در محتوای مباحثات و متونی که نوشته شده، متاسفانه آشفتگی و دقیق نبودن موضوعات در حوزه علوم انسانی به عنوان یک ضعف مشاهده می‌شود که تا حدودی در کهنگی این متون تاثیر دارد. به عنوان مثال هنوز فلاسفه کشورمان نتوانسته‌اند یک تعریف مشخص از فلسفه ارائه دهند و به شدت مباحثات ابتدایی در حوزه «لفظ» در این خصوص وجود دارد و این نشان‌دهنده آشفتگی متون است.

وی با اشاره به عامل مقدس‌گرایی در رشته علوم انسانی، تصریح کرد: منظور از مقدس‌گرایی، گرایش به سمت مقدسات دینی و شرعی مانند ائمه معصومین (ع) و مقدسات شرعی اسلامی نیست که یک امر الهی و پسندیده است؛ بلکه منظور این است که وقتی یک فردی حرفی را درحوزه علوم انسانی می‌زند، با گفتن این حرف این طور القا می‌کند که قابل احترام و مقدس است، به طوری که گویا حرف آخر همین است و جایی برای تحقیق دیگران وجود ندارد و گویی که استدلال این فرد مصداق نص صریح قانون در محاکم و محافل حقوقی است و همین امر باعث می‌شود که فرد دیگری سراغ موضوع مورد بحث نرود.

وی یادآور شد: در پشت برخی از کتب حقوقی نوشته شده که «با آگاهی از قوانین وکیل خود باشید». آیا واقعا وکالت و حقوق فقط قانون است؟ مسلما نه. قانون، ابزاری در دست حقوقدان است برای اینکه در امر وکالت به او کمک کند. متاسفانه همین مسایل یکی از دلایل کهنگی متون حقوقی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به سطحی‌نگری و بی‌خردی نسبت به متون حقوقی، خاطرنشان کرد: متاسفانه چنین باورهایی در جامعه نهادینه شده است و می‌توان گفت که عدم سطحی‌نگری عامل موثری در پیشرفت و پویایی و علت‌العلل تازگی و روزآمد شدن متون حقوقی است.

پشنگ‌پور با تاکید بر اینکه رشته علوم انسانی حوصله و صبر زیادی نیاز دارد، افزود: متاسفانه در حال حاضر کسی به‌دنبال ایجاد تغییر در رشته‌های علوم انسانی از جمله متون حقوقی نیست چرا که مردم فکر می‌کنند همه امور به همین منوال می‌گذرد و نیازی به تغییر وجود ندارد. به عنوان مثال همه حقوقدانان با مطالعه ماده ۱۸۳ قانون مدنی به ایرادات این ماده پی می‌برند ولی متاسفانه این ماده همچنان تغییر نکرده است. به دلیل اینکه انگیزه‌ای برای تغییر دادن این ماده وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه حقوقدانان نسبت به این ماده انتقاد دارند و جز در موارد معدود که پیشنهاداتی در مورد اصلاح این ماده در کتب حقوقی ارائه شده است، سالیان سال این ماده با تاکید بر ایرادات وارده بر آن عینا به دانشجویان تدریس شده و همین دانشجویان در مقام تدریس یا عمل آن را تکرار می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که این مصداق مفهوم و بارز بی‌انگیزگی و بی‌حوصلگی پژوهش در حوزه علوم انسانی و حقوق است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر ناشران با بالا بردن چاپ کتاب‌های خود، می‌خواهند انگیزه مادی‌شان را گسترش دهند و برایشان اهمیت ندارد که محتوای کتاب‌های خود را تغییر دهند. همچنین با وجود اینکه کتب مختلفی از حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد، متاسفانه محتوای همه این کتاب‌ها یکی است و فقط نحوه نگارش و طرز بیان این کتب متفاوت است و تغییر اساسی در این کتاب‌ها ایجاد نشده است.

پشنگ‌پور گفت: در حال حاضر در ایران در مقطع کارشناسی ارشد حقوق، مطالب غیر کاربردی وجود دارد که کهنه هستند زیرا کسی وقت و هزینه کافی برای تغییر این مطالب ندارد. وقتی با دارا بودن یک لیسانس ساده از هر دانشگاهی در کشور، می‌توان در یک آزمون عمومی مانند آزمون وکالت، قضاوت و استخدامی دستگاه قضایی شرکت کرد و با داشتن کمی روابط می‌توان به درآمد چند میلیونی رسید، دیگر انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش باقی نمی‌ماند.


وی با بیان اینکه متاسفانه در رشته حقوق ترجمه‌ها به‌شدت ناقص است، افزود: در حال حاضر در دانشگاه پیام نور کتابی در حوزه متون حقوقی انگلیسی تدریس می‌شود که یک بار این کتاب از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به همین شکل هم دوباره از فارسی به انگلیسی برگردانده شده است. در واقع این شکل بازار پسندانه‌تری دارد و همین باعث می‌شود که رنگ کهنگی بیشتر و متراکم‌تری به متون حقوقی بدهد.

این حقوقدان اظهار کرد: کهنگی مسایل در یک‌سری از کتب و موضوعاتی که مبتلابه هستند، بیشتر نمایان می‌شود. همانطور که زمینه تحقیق وجود ندارد، بسیاری از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی در کشور نیز به شدت مغفول مانده است. به عنوان مثال در اکثر کشورهای دنیا ۹۰ درصد کاری که قاضی و وکیل انجام می‌دهد توسط دستیارانشان صورت می‌گیرد چرا که این امور جنبه اداری و غیرعلمی دارند و در حالی که مهم‌ترین کار وکیل و قاضی، در بخش علمی و فنی کارشان خلاصه می‌شود متاسفانه در ایران این موضوع کاملا بر عکس صورت می‌گیرد.
پشنگ‌پور ادامه داد: در حال حاضر در ایران موضوعات متراکم هستند و با نوعی تورم مطالب در حوزه حقوق مواجه هستیم که عمده این تورم هم ناشی از تکرار است و این تکرار هم ریشه در گذشته دارد و باعث شده که هیچ تحقیق جدیدی صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه وزارت علوم و سایر نهادها نباید در تغییر متون حقوقی دخالت داشته باشند بلکه باید بیشتر بسترساز و ناظر باشند، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق به‌ویژه در بعضی از گرایش‌ها مانند حقوق بین‌الملل عمومی موضوع با یک فاصله کوتاه با سیاست تداخل پیدا می‌کند اما در حقوق اساسی، کوچک‌ترین موضوع جنبه سیاسی دارد و همین باعث می‌شود که حقوقدانانی که می‌خواهند در این حوزه فعالیتی داشته باشند ناگزیر از ورود به این مباحث باشند. در این زمان یا باید پاسخ دانشجو را نداد یا دانشجو را در غفلت خود نگه داشت یا در این حوزه بحث کرد و این بحث‌ها هم با سیاست ارتباط دارد که به‌دلیل این سیاسی شدن، معمولا از ورود به این مباحث امتناع می‌شود.
وی اظهار کرد: در حوزه علوم انسانی باید یک باور توسط مردم، قشر دانشگاهی و حاکمیت ایجاد شود که علوم انسانی علم محض است و برای توسعه آن نیاز به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و ممارست همراه با پیوستگی و انسجام است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشور ما سیاست‌زده است نه سیاست‌باز، تصریح کرد: درحال حاضر تحقیق و پژوهش در مورد هر موضوعی در زمینه علوم انسانی با سیاست تداخل پیدا می‌کند. واقعا دلیلی ندارد که هر کس به خودش اجازه بدهد بحث سیاسی کند. نه اینکه افراد فهم سیاسی ندارند بلکه وقتی یک موضوع علمی نقل دهان هر کسی شد و سطح آن پایین آمد، اگر استادی هم بخواهد سخنی بگوید دیگر اجازه این کار را به او نخواهند داد.

پشنگ پور در پایان تاکید کرد: در این زمینه نیازمند یک کار گروهی هستیم و لازم است که در این زمینه به پژوهش‌گران علوم انسانی اعتماد بیشتری شود. پژوهش‌گران نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشند و از اعتمادی که به آنان می‌شود سوءاستفاده نکنند.


مطالب مرتبط

وزارت علوم برای معرفی کتب جدید حقوقی فراخوان بدهد

نام نویسنده
وزارت علوم برای معرفی کتب جدید حقوقی فراخوان بدهد

وزارت علوم برای معرفی کتب جدید حقوقی فراخوان بدهد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه