بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توبه در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توبه در قانون مجازات اسلامی

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه داشت که مجرم باید اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.

 موضوعی که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم نیز به آن اشاره شده و از سوی دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس در قانون جدید مجازات اسلامی برای مجرمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است و حتی در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را نیز فراهم می‌آورد. برای بررسی موضوع «توبه» و مقررات مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی با دکتر «محمدجعفر حبیب‌زاده»، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگوکرده ایم که در ادامه می‌آید:

سقوط حد محارب با توبه تا قبل از دستگیری

یک مدرس دانشگاه بیان کرد: موضوع جرایم مستوجب حد در باب محاربه، در آیات 33 و 34 سوره مائده، قانون سابق مجازات اسلامی و نیز در تبصره یک ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است، در صورتی که محارب قبل از دستگیری، توبه کند، حد ساقط است.

دکتر محمد جعفر حبیب زاده افزود: این در حالی است که در سایر جرایم مستوجب حد از قبیل زنا، شرب خمر و موارد دیگری که در قانون آمده است، توبه تا قبل از اثبات جرم و نزد دادگاه اثر دارد، یعنی اگر فرد دستگیر و محاکمه شود و قرار مجرمیت نیز برای او صادر شود، اگر قبل از اثبات اتهام در دادگاه توبه کند، حد از او ساقط می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه درباره «قذف» نیز یک استثنا وجود دارد که در قانون هم به این مورد اشاره شده است، ادامه داد: در جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. بر اساس تبصره (2) ماده 114، در زنا و لواط هرگاه عنف و اکراه باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، تعزیر می‌شود اما در غیر از این موارد متهم تعزیر نیز نخواهد شد.

وی با بیان اینکه جرایم مستوجب حد شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب‌النبی، شرب خمر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض است، اضافه کرد: در حقیقت دوازده جرم مستوجب حد در قانون ذکر شده است که با توجه به ماده 114 قانون جدید مجازات اسلامی، در این جرایم به جز قذف و محاربه، اگر مرتکب تا قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. همچنین درباره محاربه، اگر قبل از دستگیری فرد توبه کرد حد از او ساقط می‌شود؛ در حالی که توبه بعد از دستگیری اثری ندارد و مانع از اجرای حد نمی‌شود.

منتفی شدن مجازات به دنبال عفو

حبیب‌زاده با بیان موضوع عفو مندرج در ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید ادامه داد: در صورتی که جرایم مستوجب حد غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو او را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در اینجا بحث عفو مطرح است نه توبه. در حقیقت در این موارد، مجازات ساقط نمی‌شود اما از باب عفو، مجازات منتفی و مرتفع می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده 115 قانون مجازات اسلامی جدید «در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. » بنابراین ماده در تعزیرات درجه 6 به بالا، اگر فرد توبه کند، مجازاتش ساقط می‌شود اما در جرایم تعزیری درجه یک تا 5، اگر فرد توبه کند مجازاتش تخفیف پیدا خواهد کرد.

توبه در تعزیرات درجه یک تا پنج موجب تخفیف مجازات است

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان کرد: توبه در تعزیرات درجه 1 تا 5 موجب تخفیف مجازات و در تعزیرات درجه 6 تا 8 موجب سقوط مجازات می‌شود.

وی با اشاره به تبصره یک ماده 115 قانون مجازات اسلامی جدید که بیان می‌کند: «مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنان اعمال می‌شود، جاری نمی‌شود»، گفت: در صورتی که جرایم تعزیری از باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره آنها اعمال نخواهد شد. بنابراین باید گفت که توبه در جرایم تعزیری زمانی موجب تخفیف یا سقوط مجازات می‌شود که برای مرتبه نخست باشد و اگر برای مرتبه دوم به بالا بود، مقررات مربوط به توبه، دیگر برای مرتکب اعمال نمی‌شود.

حبیب‌زاده با بیان اینکه طبق ماده 116 قانون مجازات اسلامی جدید، دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود، افزود: دیه و قصاص جزو حق‌الناس است. در قذف نیز توبه موجب سقوط مجازات نمی‌شود زیرا مجازات قذف، مانند دیه و قصاص، حق‌الناس است نه حق‌الله.

لزوم احراز توبه از سوی دادگاه

وی درباره ماده 117 قانون مجازات اسلامی جدید نیز اظهار کرد: این ماده در خصوص شرایط اثبات توبه و چگونگی احراز آن است و می‌گوید در مواردی که توبه اثرگذار است و موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، دادگاه باید توبه یا ندامت فرد مرتکب را احراز کند و صرف اینکه متهم اعلام کند که توبه کرده، کافی نیست. این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: این طریقه احراز به اقتضای جرایم مختلف، متفاوت است، به طور مثال اگر مرتکب سرقت مستوجب حد، قصد توبه داشته باشد، باید مال مورد سرقت را بازگرداند تا معلوم شود که واقعا توبه کرده است.

وی اضافه کرد: حال در صورتی که دادگاه درباره توبه قایل به آثاری شد، به‌طور مثال مجازات را تخفیف داد یا آن را ساقط کرد و بعد از آن برای دادگاه محرز شد که ندامت و توبه مرتکب، واقعی نبوده است، توبه بی‌اثر می‌شود و مجازات به جای خود باز می‌گردد.

حبیب‌زاده به ماده 118 که بیان می‌کند: «متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند»، اشاره و اضافه کرد: این ماده، ماده 114 را تعمیم داده است؛ چون ماده 114، به توبه قبل از اثبات جرم اشاره کرده و ماده 118 به ارایه ادله توبه تا قبل از قطعیت جرم پرداخته است. به عبارت دیگر از نظر قانون‌گذار، تا قبل از قطعیت حکم، هنوز جرم ثابت نشده است.

وی گفت: در نهایت ماده 119 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. این ماده بدان معناست که اگر دادگاه توبه را احراز کرد، در صورتی که دادستان به دلایلی واقعی نبودن توبه و اظهار ندامت فرد را تشخیص داد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

توبه، مستند به نص قرآن

این عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا منصفانه است مجازات درباره فردی که توبه کرده است، اعمال نشود؟‌ اظهار کرد: ابتدا باید گفت که در این زمینه نص قرآن وجود دارد و به همین دلیل نیازی به استدلال وجود ندارد، اما از جنبه دیگری نیز باید به این موضوع پرداخت.

وی افزود: به‌طور مثال اگر قبل از اعمال مجازات برای اصلاح فرد، توبه احراز شد، چه مبنای عدالتی وجود دارد که این فرد واقعاً متنبه شده و از ارتکاب جرم بازگشته باشد؟ آیا عادلانه است که فردی را با نیت اصلاح مجازات کنیم و در مورد فرد دیگری بگوییم که اصلاح شده است و نیازی به اعمال مجازات درباره او وجود ندارد؟

حبیب‌زاده ادامه داد: به اعتقاد بنده، اگر هدف از اعمال مجازات، اصلاح فرد است و نیز در صورتی که توبه، موجب اصلاح فرد شده باشد، چه لزومی وجود دارد که همچنان دنبال مجازات این فرد باشیم؟ همچنین این موارد مستند به نص قرآن است و دلیلی بالاتر از قرآن وجود ندارد.

تمایل قانون‌گذار برای اجرا نکردن برخی از مجازات‌ها

وی بیان کرد: توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف و اعمال قاعده درأ که فصل خاصی را در قانون ما به خود اختصاص داده است، همچنین عفو، مرور زمان و مواردی از این دست، موضوع‌هایی است که شارع در نظام اسلامی و قانون‌گذار در نظام کیفری، از طریق اعمال این موارد به دنبال بهانه‌ای برای اجرا نکردن مجازات است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه در عالم واقع، اعمال مجازات فی‌نفسه تأثیرگذار نیست، عنوان کرد: هنگامی مجازات اثرگذار خواهد بود که شرایط اجتماعی نیز فراهم باشد. به طور مثال، مرتکب سرقت ممکن است به دلیل نابسامانی وضع اقتصادی، به ارتکاب این جرم اقدام کند. وی اظهار کرد: حال این مساله مطرح است که کسی که پس از ارتکاب تخلف، توبه کرد، چه دلیلی برای مجازات او وجود دارد؟ زیرا در صورت اعمال مجازات و به دنبال آن فساد احتمالی و وضع اقتصادی نامناسب جامعه، ممکن است به طور مجدد مرتکب جرم شود. با این تفاوت که اگر این فرد در گذشته در ملأعام به ارتکاب جرم اقدام می‌کرد، امروز در خفا مرتکب جرم می‌شود.

جامعه نباید عقده اعمال مجازات داشته باشد

حبیب‌زاده با تأکید بر اینکه اگر بتوان راه‌های دیگری غیر از اعمال مجازات را برای اصلاح فرد مجرم متصور بود، چرا آنها را مد نظر قرار ندهیم؟ گفت: در حقیقت جامعه نباید عقده اعمال مجازات داشته باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: در حقیقت شارع قصد دارد قوانین را به سمتی بکشاند که فرد مرتکب جرم بدون اعمال مجازات اصلاح شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده