بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توبه در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توبه در قانون مجازات اسلامی

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه داشت که مجرم باید اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.

 موضوعی که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم نیز به آن اشاره شده و از سوی دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس در قانون جدید مجازات اسلامی برای مجرمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است و حتی در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را نیز فراهم می‌آورد. برای بررسی موضوع «توبه» و مقررات مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی با دکتر «محمدجعفر حبیب‌زاده»، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگوکرده ایم که در ادامه می‌آید:

سقوط حد محارب با توبه تا قبل از دستگیری

یک مدرس دانشگاه بیان کرد: موضوع جرایم مستوجب حد در باب محاربه، در آیات 33 و 34 سوره مائده، قانون سابق مجازات اسلامی و نیز در تبصره یک ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است، در صورتی که محارب قبل از دستگیری، توبه کند، حد ساقط است.

دکتر محمد جعفر حبیب زاده افزود: این در حالی است که در سایر جرایم مستوجب حد از قبیل زنا، شرب خمر و موارد دیگری که در قانون آمده است، توبه تا قبل از اثبات جرم و نزد دادگاه اثر دارد، یعنی اگر فرد دستگیر و محاکمه شود و قرار مجرمیت نیز برای او صادر شود، اگر قبل از اثبات اتهام در دادگاه توبه کند، حد از او ساقط می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه درباره «قذف» نیز یک استثنا وجود دارد که در قانون هم به این مورد اشاره شده است، ادامه داد: در جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. بر اساس تبصره (2) ماده 114، در زنا و لواط هرگاه عنف و اکراه باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، تعزیر می‌شود اما در غیر از این موارد متهم تعزیر نیز نخواهد شد.

وی با بیان اینکه جرایم مستوجب حد شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب‌النبی، شرب خمر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض است، اضافه کرد: در حقیقت دوازده جرم مستوجب حد در قانون ذکر شده است که با توجه به ماده 114 قانون جدید مجازات اسلامی، در این جرایم به جز قذف و محاربه، اگر مرتکب تا قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. همچنین درباره محاربه، اگر قبل از دستگیری فرد توبه کرد حد از او ساقط می‌شود؛ در حالی که توبه بعد از دستگیری اثری ندارد و مانع از اجرای حد نمی‌شود.

منتفی شدن مجازات به دنبال عفو

حبیب‌زاده با بیان موضوع عفو مندرج در ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید ادامه داد: در صورتی که جرایم مستوجب حد غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو او را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در اینجا بحث عفو مطرح است نه توبه. در حقیقت در این موارد، مجازات ساقط نمی‌شود اما از باب عفو، مجازات منتفی و مرتفع می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده 115 قانون مجازات اسلامی جدید «در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. » بنابراین ماده در تعزیرات درجه 6 به بالا، اگر فرد توبه کند، مجازاتش ساقط می‌شود اما در جرایم تعزیری درجه یک تا 5، اگر فرد توبه کند مجازاتش تخفیف پیدا خواهد کرد.

توبه در تعزیرات درجه یک تا پنج موجب تخفیف مجازات است

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان کرد: توبه در تعزیرات درجه 1 تا 5 موجب تخفیف مجازات و در تعزیرات درجه 6 تا 8 موجب سقوط مجازات می‌شود.

وی با اشاره به تبصره یک ماده 115 قانون مجازات اسلامی جدید که بیان می‌کند: «مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنان اعمال می‌شود، جاری نمی‌شود»، گفت: در صورتی که جرایم تعزیری از باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره آنها اعمال نخواهد شد. بنابراین باید گفت که توبه در جرایم تعزیری زمانی موجب تخفیف یا سقوط مجازات می‌شود که برای مرتبه نخست باشد و اگر برای مرتبه دوم به بالا بود، مقررات مربوط به توبه، دیگر برای مرتکب اعمال نمی‌شود.

حبیب‌زاده با بیان اینکه طبق ماده 116 قانون مجازات اسلامی جدید، دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود، افزود: دیه و قصاص جزو حق‌الناس است. در قذف نیز توبه موجب سقوط مجازات نمی‌شود زیرا مجازات قذف، مانند دیه و قصاص، حق‌الناس است نه حق‌الله.

لزوم احراز توبه از سوی دادگاه

وی درباره ماده 117 قانون مجازات اسلامی جدید نیز اظهار کرد: این ماده در خصوص شرایط اثبات توبه و چگونگی احراز آن است و می‌گوید در مواردی که توبه اثرگذار است و موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، دادگاه باید توبه یا ندامت فرد مرتکب را احراز کند و صرف اینکه متهم اعلام کند که توبه کرده، کافی نیست. این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: این طریقه احراز به اقتضای جرایم مختلف، متفاوت است، به طور مثال اگر مرتکب سرقت مستوجب حد، قصد توبه داشته باشد، باید مال مورد سرقت را بازگرداند تا معلوم شود که واقعا توبه کرده است.

وی اضافه کرد: حال در صورتی که دادگاه درباره توبه قایل به آثاری شد، به‌طور مثال مجازات را تخفیف داد یا آن را ساقط کرد و بعد از آن برای دادگاه محرز شد که ندامت و توبه مرتکب، واقعی نبوده است، توبه بی‌اثر می‌شود و مجازات به جای خود باز می‌گردد.

حبیب‌زاده به ماده 118 که بیان می‌کند: «متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند»، اشاره و اضافه کرد: این ماده، ماده 114 را تعمیم داده است؛ چون ماده 114، به توبه قبل از اثبات جرم اشاره کرده و ماده 118 به ارایه ادله توبه تا قبل از قطعیت جرم پرداخته است. به عبارت دیگر از نظر قانون‌گذار، تا قبل از قطعیت حکم، هنوز جرم ثابت نشده است.

وی گفت: در نهایت ماده 119 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. این ماده بدان معناست که اگر دادگاه توبه را احراز کرد، در صورتی که دادستان به دلایلی واقعی نبودن توبه و اظهار ندامت فرد را تشخیص داد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

توبه، مستند به نص قرآن

این عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا منصفانه است مجازات درباره فردی که توبه کرده است، اعمال نشود؟‌ اظهار کرد: ابتدا باید گفت که در این زمینه نص قرآن وجود دارد و به همین دلیل نیازی به استدلال وجود ندارد، اما از جنبه دیگری نیز باید به این موضوع پرداخت.

وی افزود: به‌طور مثال اگر قبل از اعمال مجازات برای اصلاح فرد، توبه احراز شد، چه مبنای عدالتی وجود دارد که این فرد واقعاً متنبه شده و از ارتکاب جرم بازگشته باشد؟ آیا عادلانه است که فردی را با نیت اصلاح مجازات کنیم و در مورد فرد دیگری بگوییم که اصلاح شده است و نیازی به اعمال مجازات درباره او وجود ندارد؟

حبیب‌زاده ادامه داد: به اعتقاد بنده، اگر هدف از اعمال مجازات، اصلاح فرد است و نیز در صورتی که توبه، موجب اصلاح فرد شده باشد، چه لزومی وجود دارد که همچنان دنبال مجازات این فرد باشیم؟ همچنین این موارد مستند به نص قرآن است و دلیلی بالاتر از قرآن وجود ندارد.

تمایل قانون‌گذار برای اجرا نکردن برخی از مجازات‌ها

وی بیان کرد: توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف و اعمال قاعده درأ که فصل خاصی را در قانون ما به خود اختصاص داده است، همچنین عفو، مرور زمان و مواردی از این دست، موضوع‌هایی است که شارع در نظام اسلامی و قانون‌گذار در نظام کیفری، از طریق اعمال این موارد به دنبال بهانه‌ای برای اجرا نکردن مجازات است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه در عالم واقع، اعمال مجازات فی‌نفسه تأثیرگذار نیست، عنوان کرد: هنگامی مجازات اثرگذار خواهد بود که شرایط اجتماعی نیز فراهم باشد. به طور مثال، مرتکب سرقت ممکن است به دلیل نابسامانی وضع اقتصادی، به ارتکاب این جرم اقدام کند. وی اظهار کرد: حال این مساله مطرح است که کسی که پس از ارتکاب تخلف، توبه کرد، چه دلیلی برای مجازات او وجود دارد؟ زیرا در صورت اعمال مجازات و به دنبال آن فساد احتمالی و وضع اقتصادی نامناسب جامعه، ممکن است به طور مجدد مرتکب جرم شود. با این تفاوت که اگر این فرد در گذشته در ملأعام به ارتکاب جرم اقدام می‌کرد، امروز در خفا مرتکب جرم می‌شود.

جامعه نباید عقده اعمال مجازات داشته باشد

حبیب‌زاده با تأکید بر اینکه اگر بتوان راه‌های دیگری غیر از اعمال مجازات را برای اصلاح فرد مجرم متصور بود، چرا آنها را مد نظر قرار ندهیم؟ گفت: در حقیقت جامعه نباید عقده اعمال مجازات داشته باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: در حقیقت شارع قصد دارد قوانین را به سمتی بکشاند که فرد مرتکب جرم بدون اعمال مجازات اصلاح شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی