موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات تایید شد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات تایید شد

شورای نگهبان لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

 شورای‌نگهبان اعلام کرد که لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات که در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/08/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 متن لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«ماده واحده: در اجرای بند(ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر ماه 1382 وزارتخانه مذکور مکلف است که بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند، 100 درصد مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزاد سازی و خصوصی سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت خانه مذکور گردد.

به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب بند (الف) جزء (2-6) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده دار امور تصدی‌گری و غیر حاکمیتی نشود.

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه 19 آبان ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

توبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
توبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی

علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بحث توبه در قانون مجازات اسلامی جدید اظهار داشت: توبه در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش پذیری مرتکب جرم است.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: پذیرش توبه محکومان راهکار قانون جدید مجازات است

نام نویسنده
نجفی توانا: پذیرش توبه محکومان راهکار قانون جدید مجازات است

یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بررسی نظرات مختلف در رابطه با زنده ماندن یک محکوم به اعدام پس از اجرای حکم، گفت: متاسفانه در قوانین و مقررات قاعده ارفاقی در این زمینه وجود ندارد و حکم اعدام قابل اجراست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سیزده = 31