بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مالکان قسمت های اختصاصی آپارتمان ها حق بهره برداری اختصاصی از قسمت های مشترک را ندارند

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مالکان قسمت های اختصاصی آپارتمان ها حق بهره برداری اختصاصی از قسمت های مشترک را ندارند

رأی شماره‌های ۴۹۰ ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند

شماره هـ/۹۲/۶۴۵ ـ ۶۴۴
تاریخ دادنامه: ۲۹/۷/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۴۹۰ـ۴۸۹
کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۵ـ۶۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران و آقای محرم شکوهی اردبیلی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۲۸۳۲۴/۴/۳۱۷ـ ۴/۸/۱۳۸۹اعلام کرده است که:

احتراماً، در خصوص آراء معارض شماره ۱۱۲۹ـ ۳۰/۵/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۲۸ مبنی بر ورود شکایت آقای رسول جلالی و ۱۸۱ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت آقای بهروز مبینی هر دو به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران، ضمن ارسال ۱۹ برگ تصویر مستندات از سوابق ملک پلاک ثبتی ۵۳ـ۵۴ـ۵۵ق/۰/۱۱۶ به پیوست لایحه دفاعیه و تقاضای اعمال بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند:

الف ـ شرح موضوع:

مطابق گواهی پایان کار شماره ۲۲۰۶۰۹۲۴ـ ۵/۱۱/۱۳۸۱ مشخصات ابنیه مجاز در ملک موصوف عبارتند از:

الف ـ ۲۴ واحد مسکونی به مساحت ۳۵۱۲ مترمربع در طبقات اول، دوم، سوم و چهارم

ب ـ ۲۴ واحد انبار مسکونی به مساحت ۱۰۶ مترمربع در همکف

ج ـ ۲۴ واحد پارکینگ مسکونی به مساحت ۷۳ مترمربع در همکف

دـ ۳ واحد تأسیسات به مساحت ۲۴ مترمربع در همکف

هـ ـ ۱۵ واحد پله و آسانسور به مساحت ۵۰/۲۰۲ مترمربع در همکف، طبقات اول، دوم، سوم و چهارم

مساحت کل زیر بنا: ۵/۴۵۹۲ مترمربع

لیکن شاکیان پس از صدور پایان کار مذکور و بدون اخذ مجوز قانونی قسمتی از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیبدار (به مساحت ۲۶ مترمربع) را به واحد آپارتمان خود اضافه کرده‌اند.

بدین‌ترتیب که در پی وصول اعتراض سایر مالکان آپارتمان مذکور به شهرداری، مأموران شهرداری در تاریخهای ۲۷/۳/۱۳۸۶ و ۳۱/۶/۱۳۸۶ از ملک بازدید و گزارش کرده‌اند که «ساکنین آپارتمان طبقه چهارم و واحدهای ۷ و ۸» اقدام به تصاحب اطراف آسانسور که طبق سند صورت مجلس تفکیکی ۴۰ مترمربع بوده و... هر کدام از مالکان طبقه آخر ۱۴ مترمربع و ۱۲ مترمربع از مساحت آسانسور طبقه پشت بام را به مساحت آپارتمان خود اضافه کرده‌اند...»

پس از بازدید مذکور شهرداری تخلف صورت گرفته را طی اخطاریه به شماره ۲۸۶۰۱۸۶۷۵ـ ۵/۷/۱۳۸۶ به شاکیان اعلام نموده تا نسبت به رفع آن اقدام کنند.

پیرو اخطاریه مذکور، شهرداری حسب وظایف قانونی و به دلیل عدم رفع خلاف مراتب تخلف ساختمانی صورت گرفته را طی فرم خلاف ساختمانی شماره ۲۸۶۰۱۹۱۱۱ـ ۹/۷/۱۳۸۶ به کمیسیون ماده صد اعلام و کمیسیون شماره ۱۰ پس از بررسی سوابق، به‌شرح ذیل را صادر نموده است:

«در مورد تبدیل مشاعات آپارتمان طبقه چهارم به مسکونی به مساحت ۲۶ مترمربع چون مغایر با قانون تملک آپارتمانها و اصول شهرسازی است مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت رأی، رفع خلاف و به صورت مجاز مورد استفاده قرار گیرد.»

پس از ابلاغ رأی مذکور و اعتراض به عمل آمده از سوی شاکیان موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شده و کمیسیون در مقام تجدیدنظر طی رأی شماره ۸۶۱۵۰۵ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ به دلیل عدم اعتراض مؤثر تصمیم کمیسیون بدوی را عیناً تأیید و استوار کرده است.

پیرو صدور رأی اخیر، شاکیان با تقدیم دادخواست به شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری خواستار ابطال رأی کمیسیون شده و شورای حل اختلاف طی آراء شماره ۴۳ـ ۲۴/۲/۱۳۸۸ و ۳۳ـ ۲۴/۲/۱۳۸۸ به دلیل عدم اعتراض مؤثر و موجه و همچنین فقد ادله اثباتی دعوای نامبردگان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرده است.

متعاقباً شاکیان با تقدیم ۲ دادخواست مجزا از شعب دیوان عدالت اداری خواستار تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد نسبت به دادنامه‌های موصوف شده‌اند.

پیرو این اعتراض، شهرداری درمقام دفاع طی لایحه دفاعیه شماره ۳۹۴۶۴/۴/۳۱۷ـ ۷/۱۰/۱۳۸۸ نسبت به دعوای مطروح پاسخ داده است. لیکن شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای آقای رسول جلالی رأی به ورود شکایت و شعبه ۲۷ دیوان نسبت به دعوای آقای بهروز مبینی به دلیل تصرف مشاعات ساختمان و همچنین عدم اعتراض مؤثر و موجه رأی به رد شکایت صادر کرده است.

علی ای حال نظر به جمیع مراتب مذکور در مقام دفاع معروض می‌دارد:

همان‌گونه که در صدر لایحه به استحضار رسید، مطابق گواهی پایان کار مذکور و فرم خلاف ساختمانی تنظیمی، ملک موصوف صرفاً دارای ۲۴ واحد مسکونی به مساحت ۳۵۱۲ مترمربع، ۲۴ واحد انبار مسکونی به مساحت ۱۰۶ مترمربع، ۲۶ واحد پارکینگ مسکونی به مساحت ۷۳ مترمربع، ۳ واحد تأسیسات مسکونی به مساحت ۴۲ مترمربع و ۱۵ واحد پله و آسانسور به مساحت ۵۰/۲۰۲ مترمربع بوده است. لیکن شاکیان پس از صدور گواهی پایان کار مذکور و بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تصرف ۲۶ مترمربع از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیب‌دار کرده و آن را به بنای مسکونی خود افزوده‌اند، به نحوی که مساحت زیربنا از ۵۰/۴۵۹۲ مترمربع به ۵۰/۴۶۱۸ مترمربع تبدیل شده است. در حالی که چنین اقدامی برخلاف ضوابط شهرداری و شهرسازی و قوانین و مقررات مربوط به تملک آپارتمانهاست.

چه آن که:

۱ـ۱ـ مطابق نص صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن مکلفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند، در غیر این صورت مستحدثات ایجاد شده غیرمجاز محسوب شده و مشمول ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون شهرداری خواهد بود.

۱ـ۲ـ همچنین به موجب ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها منظور از قسمت مشترک عبارت است از قسمتهایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر قسمتهایی که برابر استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

از طرفی وفق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: «قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلق و متعلقات آنهاکه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشد قسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.»

طبق بندهای ب و ت همین ماده یکی از قسمتهای مشترک در آپارتمان آسانسور و راهرو و پاگردها است که برای استفاده عموم شرکاء تعبیه شده است.»

۱ـ۳ـ صورت مجلس تفکیکی شماره ۱۸۳۴۳ـ ۱/۴/۱۳۸۴ و مندرجات سند مالکیت مؤید این مطلب هستند که قسمتهای مورد تصرف شاکی، جزء قسمتهای مشاعی ساختمان محسوب شده و شاکیان بدون اذن سایر مالکان اقدام به توسعه بنا کرده‌اند.

۲ـ نکته حایز اهمیت دیگر آن که، بر اساس مواد ۵۸۲ و ۵۸۳ قانون مدنی: «شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شریک نماید ضامن بوده و تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی محسوب می‌شود.» به بیان دیگر، مطابق مواد مذکور شریک مال مشاع جزء در مواردی که قانون اجازه داده است یا طبیعت اشاعه اقتضا نماید (مانند استفاده از راه عبور و...) حق تصرف در مال مشترک را بدون اذن شریک دیگر ندارد. بنابراین مالک مشاع بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی (که مستلزم تصرف در سهم دیگران است) را ندارد و شریک متخلف در حکم غاصب است.

النهایه با نظر موارد فوق و قانونی بودن آراء کمیسیون ماده صد و دادنامه صادر شده از شعبه ۲۷ دیوان به شماره ۱۸۱ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹، مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای صدور رأی وحدت رویه در خصوص آراء متناقص صادر شده از سوی شعب ۲۷ و ۲۸ آن مرجع را دارد.

همچنین آقای محرم شکوهی اردبیلی به موجب لایحه‌ای که به شماره هـ/۱۸۰۷ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، دو فقره دادنامه معارض در موضوعی واحد از شعب۲۷و۲۸ دیوان به‌شماره‌های ۱۸۱ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ و ۱۱۲۹ـ ۳۰/۵/۱۳۸۹ صادر شده که با تقدیم تصویر دادنامه‌های مذکور استدعای صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء مذکور را دارد.

شرح جریان هر دو پرونده که به وکالت از آقایان رسول جلالی و بهروز مبینی مالکان دو واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم (آخر) شرقی و غربی ساختمان شقایق ۳ خیابان آفتاب خیابان شفق در دیوان عدالت اداری مطرح و بدواً در شورای تخصصی حل اختلاف منتهی به صدور رأی گردیده و با اعتراض به رأی صادر شده پرونده‌ها به شعب ۲۷ و ۲۸ ارجاع و منتهی به صدور دادنامه‌های فوق الذکر شده، طی دادخواستهایی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و لایحه‌ای در پاسخ به لایحه جوابیه شهرداری ثبت شده به شماره ۲۹۳۲ـ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مفصلاً معروض گردیده النهایه خلاصه‌ای از موضوع شکایت جهت ایضاح موضوع به عرض می‌رساند.
آپارتمانهای موکلان توسط تعاونی مسکن سازمان برنامه بودجه وقت در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ ساخته شده، به علت اجرای سقف شیب‌دار آپارتمانهای مذکور که در طبقه آخر واقع گردیده دارای سقف با ارتفاع متفاوت در قسمتهای مختلف از ۳ الی ۶ متر شده که این موضوع باعث هدر رفت انرژی در فصول گرم و سرد می‌گردید به همین علت و در همان زمان ساخت اولیه بنا، تعاونی مسکن با اخذ حق مرغوبیت و هزینه‌های اضافی برای کلیه طبقات چهارم سقف کاذب در بالای راهروی ورودی، دستشویی و هال احداث و عملاً فاصله بین سقف کاذب با سقف اصلی به صورت انباری زیر سقف مورد استفاده آپارتمانهای مذکور قرار گرفته است. این موضوع به شرح نامه شماره ۴۷۲۹ـ ۲۲/۲/۱۳۸۷ مورد تأیید مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه و گواهی اعضای هیأت مدیره قرار گرفته و در تأکید این موضوع هم نامه شماره ۴۹۵۲ـ۲۶/۶/۱۳۸۴ شرکت تعاونی به نماینده پروژه شهرک قدس جهت اقدام برای اصلاح وضعیت ثبتی آپارتمانهای یاد شده صادر و ابلاغ شده است.

کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح آراء صادره انباری ایجاد شده ناشی از احداث سقف کاذب را تحت عنوان تبدیل مشاعات از طرف آپارتمان طبقه چهارم به مسکونی و مغایر قانون تملک آپارتمانها و اصول شهرسازی تلقی و رأی به رفع خلاف و استفاده به صورت مجاز صادر کرده‌اند.

ایرادات وارده بر رأی کمیسیون ماده صد به شرح زیر به عرض می‌رسد:

در رأی مذکور فضای بین دو سقف اصلی و کاذب بالای ساختمان موکلان به عنوان مشاعات کل ساختمان تلقی، بعدها هم در لوایح تقدیمی اداره حقوقی شهرداری فراتر رفته و چنین عنوان شده که موکلان قسمتی از اتاقک آسانسور و فضای مشاعی زیر سقف شیبدار را به واحد آپارتمانی خود اضافه کرده‌اند. حال آن که فضای واقع در بین دو سقف اصلی و کاذب واقع در بالای آپارتمان موکلان هیچ‌گاه نمی‌تواند به عنوان فضای مشاعی کل آپارتمانها تلقی شود زیرا در این صورت می‌باید برای مالکان آپارتمانهای دیگر حق استفاده از فضای مذکور در نظر گرفت که این فرض در عمل امکان پذیر نخواهد بود. یعنی با فرض آزاد بودن فضای بین دو سقف هیچ‌گونه امکان عملی استفاده از آن برای مالکان و صاحبان آپارتمانهای دیگر وجود نخواهد داشت.

ثانیاً: تصرف و تملک قسمتی از اتاقک آسانسور کذب محض بوده و مصداق خارجی ندارد زیرا اتاقک آسانسور محوطه‌ای است محصور و بسته، نحوه تصرف و تملک آن و احیاناً بیرون ریختن وسایل و ملزومات آسانسور از طرف مامورین گزارش‌دهنده معلوم و مشخص نشده است.

ثالثاً: در اقدام به شکایت مالکان آپارتمانهای دیگر در شورای حل اختلاف موضوع به کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره ۸۶/۲۵۳۵ـ ۲۸/۷/۱۳۸۶ صراحتاً اعلام کرده:

۱ـ اجرای سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی حرارتی و ایجاد زیبایی متناسب برای آپارتمان اقدامی مناسب و لازم بوده است. ۲ـ احداث انباری موصوف در زمان اتمام عملیات ساختمانی با شرایط فوق با رعایت قوانین مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برنامه و بودجه بوده است. این نظریه طی نامه شماره ۸۶/۷۰/۵۲ـ ۱۴/۲/۱۳۸۷ از طریق حوزه ۷۰ شورای حل اختلاف منطقه ۲ به شهرداری منطقه مذکور ارسال شده است.

رابعاً: کمیسیون تجدیدنظر ماده صد ظاهراً به علت اعلام اعتراض از طرف موکلان نسبت به رأی کمیسیون بدوی اقدام به رسیدگی و صدور رأی کرده حال آن که موکلان اساساً اطلاعی از تشکیل پرونده، تشکیل جلسه کمیسیون، ابلاغ رأی صادر شده به علت عدم حضور و عدم سکونت در آپارتمان مورد بحث نداشته و از موضوع اعتراض کذایی به رأی کمیسیون بدوی نیز بی اطلاع می‌باشند. معلوم نیست چه کسی به جای آنها اعتراض به رأی بدوی کرده است. اطلاع و آگاهی نامبردگان از جریان پرونده از زمان طرح شکایت در شورای حل اختلاف می‌باشد. در طول مدت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هم شهرداری پاسخی به این ادعای موکلان نداده است.

خامساً: با طرح موضوع در شورای حل اختلاف و اطلاع موکلان از چگونگی امر نامبردگان ضمن ملاقات با شهردار منطقه ۲ و بیان توضیحات ضروری آقای شهردار از مأمور تنظیم‌کننده صورت مجلس تخلف توضیح خواسته و مأمور مذکور در حضور آقای شهردار صراحتاً اعلام داشته به علت عدم حضور ساکنان، گزارش را با معاینه آپارتمان از بیرون ساختمان تنظیم کرده است. بر این اساس نیز شهردار و پشتیبان حق با احراز حقانیت موکلان و صحیح نبودن رأی صادره دستور توقف اجرای رأی مذکور را صادر و موکلان را جهت نقض رأی مذکور به تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری راهنمایی کرده است.

با عنایت به مراتب معروضه و با در نظر گرفتن این مطلب که خواسته موکلان عبارت از این است که کارشناس یا کارشناسانی با مراجعه به محل و معاینه دقیق فضای مورد بحث صریحاً اعلام نمایند آیا در فضای مورد بحث، محل یا فضای مشاعی برای مالکان آپارتمانهای دیگر قابل فرض و تصور می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورت حذف سقف کاذب احداثی، محل یا فضای مشاعی برای دیگران در فضای بالای آپارتمان به وجود خواهد آمد یا نه؟ و با احراز حقیقت و واقعیت امر، رأی کمیسیون ماده صد همان‌گونه که در رأی شعبه ۲۸ مقرر گردیده نقض و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض به‌عمل آید. علی هذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع در هیأت عمومی مطرح و ضمن صدور رأی لازم‌الاتباع، نهایتاً در صورت حقانیت موکلان رأی بر رفع تعرض از نامبردگان صادر گردد. در غیر این صورت نامبردگان به تصمیمات متخذه قانونی تسلیم خواهند بود.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۸/۵۵۰ با موضوع دادخواست آقای رسول جلالی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به طرفیت شهرداری تهران و به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۳۴ـ ۲۴/۲/۱۳۸۸ شعبه پنجم شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۹ـ۳۰/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای رسول جلالی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به‌خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۳۴ـ ۲۴/۲/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۵ شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ۸۶۱۵۰۵ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری صادر شده است، با ملاحظه جامع اوراق پرونده و بررسی چهار جلد سوابق فنی واصل شده زیر از شهرداری منطقه ۲ بنا به دلایل آینده شکایت مطروح وارد به نظر می‌رسد زیرا:

الف ـ بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در اجرای دستور حوزه ۷۰ شورای حل اختلاف تنظیم شده است صراحتاً اعلام شده ۱ـ اجرای سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی حرارتی و ایجاد زیبایی متناسب برای آپارتمان اقدامی مناسب و لازم بوده است ۲ـ احداث انباری موصوف در زمان اتمام عملیات ساختمانی با شرایط فوق با رعایت قوانین مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برنامه و بودجه بوده است.

ب ـ بر اساس نامه شماره ۴۷۲۹ـ ۲۲/۲/۱۳۸۷ شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه خطاب به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۲ مؤید قدمت انباری مورد بحث در سال ۱۳۶۹ و سهل انگاری در گزارش آن جهت درج در صدور پایان کار بوده است.

ج ـ به موجب نامه شماره ۶۵۴۴۹/۶۰/۵۰۲ ـ ۳/۶/۱۳۸۷ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه ۲ خطاب به اداره حقوقی منطقه که دلالت بر این موضوع دارد که فقط از دو واحد طبقه چهارم امکان دسترسی به سازه انباری مورد بحث وجود داشته که پس از اخذ عوارض از مالکان دو واحد مذکور گواهی پایان کار کلی نیز اصلاح شده و دو واحد انباری مذکور در آن قید شده است. لذا با عنایت به مراتب پیش گفته و با امعان نظر به این که علی‌الاصول آراء مراجع اداری باید مستدل و مستند صادر شوند و رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۸۶۱۵۰۵ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ به لحاظ اشکالات مذکور شایسته تأیید نیست و از این رو مستند به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترضٌ‌به و نتیجتاً رأی کمیسیون تجدیدنظر مذکور در حد رسیدگی مجدد با بررسی همه‌جانبه و همچنین جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به وارد دانستن شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۵۷۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز مبینی با وکالت آقای محرم شکوهی اردبیلی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران وبه خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۳۳ـ ۲۴/۲/۱۳۸۸ شعبه پنجم شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۸۱ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بالا نسبت به دادنامه شماره ۳۳ـ ۲۴/۲/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۵ شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق و با مطالعه و امعان‌نظر اعتراض و ایراد موجهی اقامه نشده است زیرا معترض طبق نظریه کارشناس منتخب شاکی سقف کاذب جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی حرارتی ایجاد زیبایی برای آپارتمان اقدام کرده سقف کاذب موجب تصرف در ملک مشاعات شده است که همه مالکان در آن حق دارند علاوه بر این سقف کاذب تصرف در ملک مشاعات است و مغایر با قانون تملک آپارتمانها و اصول شهری است و لذا از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض مستند و مستدلی که مؤثر در رأی معترضٌ‌به باشد ارائه نشده است رأی یاد شده طبق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضٌ‌به تأیید و استوار می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که در ماده ۱ قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳، مالکیت در آپارتمانهای مختلف شامل دو قسمت اختصاصی و مشترک است و مطابق ماده ۲ قانون مذکور قسمت مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نیست و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد و در بند ث ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۷ آسانسور و محل آن جزء قسمتهای مشترک ذکر شده است در مواد ۵۸۲ و ۵۸۱ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی است و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است، بنابراین مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی از قسمتهای مشترک را ندارند و چون در پرونده‌های موضوع تعارض از قسمت مشترک آپارتمان استفاده اختصاصی به عمل آمده است و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به رفع تخلف صادر کرده است و شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در نهایت رأی به رد شکایت به شماره دادنامه ۱۸۱ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ صادر کرده است در حدی که متضمن استدلال فوق است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد