بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 469 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند 13 صورتجلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 469 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند 13 صورتجلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی

رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است

شماره هـ/۹۰/۹۴۴ 
تاریخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۴۶۹      کلاسه پرونده : ۹۰ /۹۴۴
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جعفر حسنی صدر به وکالت از آقای محمدرضا دهقانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۳ صورت جلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی

گردش کار : آقای جعفر حسنی صدر به وکالت از آقای محمدرضا دهقانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ صورت‌جلسه شماره ۲ـ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب مدارک پیوستی، در سال ۱۳۸۸ شاکی به عنوان پزشک فوق تخصص الکتروفیزیولوژی، بنا به نیاز مبرم دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و دعوت و اصرار ریاست وقت دانشگاه مزبور با قبول شرط رعایت وضعیت غیرجغرافیایی شاکی (یعنی اجازه تأسیس مطب در ساعات غیر اداری) با اتمام مدت تعهد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی مشغول به کار می‌شود.

۲ـ پس از شروع به کار، شاکی در آذربایجان غربی مجوز تأسیس مطب از سوی دانشگاه آذربایجان غربی صادر می‌شود (حق مکتسبه)

۳ ـ صرف‌نظر از خدمات ارائه شده شاکی در استان، معاونین آموزش و درمان دانشگاه به استناد بند ۱۳ مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ مبنی بر این که (تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (به استثنای موارد قبل از سال ۱۳۸۲) باید به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند و این که موارد غیر از آن بعد از تاریخ تشکیل شورای دانشگاه باید اصلاح گردد) ارائه خدمات فوق تخصصی در مطب شخصی توسط شاکی را مغایر ضوابط و مقررات جاری تشخیص که متعاقباً به موجب نامه شماره ۵۸۲/۱ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰ ریاست دانشگاه موضوع تعطیلی مطب شاکی بر مبنای مصوبه مزبور، باطل و کان لم یکن اعلام می‌شود.

۴ ـ ولی متأسفانه، مجدداً معاونین امور درمان و آموزش به استناد نامه شماره ۱۵۸۱/۱پ دستور مجدد ابطال پروانه شاکی را به سازمان نظام پزشکی شهرستان ارومیه صادر می‌نمایند که نتیجتاً به موجب‌نامه شماره ۱۸۸۶/ن ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ مطب شاکی تعطیل و پروانه مطب (به شماره ۲۸۳۲ـ۴۷۶۰۶ـ۱۱۹ـ ۹/۳/۱۳۹۰) باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود در حالی که:

اولاً: اخذ مجوز تأسیس مطب توسط شاکی (به عنوان حق مکتسبه) در زمان قانون برنامه توسعه چهارم (در سال ۱۳۸۸) قبل از صدور مصوبه شورای دانشگاه که به تاریخ ۲/۸/۱۳۸۹ است، تحت شرایط قانونی معینی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات قانونی به دست آمده است که به اعتبار شرایط زمان حدوث آن معتبر باید شناخته شود. چرا که جواز و پروانه، حکمی است که به موجب آن مقامات صلاحیتدار اداری، به شخص یا اشخاص معینی اجازه می دهند تا بتوانند اعمال معینی را انجام دهند که در این خصوص صرفاً بر مبنای تصمیم اداری (به صورت مصوبه شورای دانشگاه) بدون تغییر شرایط و یا وقوع تخلف نمی‌توان حق مکتسبه اشخاص را که با رعایت مقررات جاری آن را به دست آورده‌اند به سادگی لغو یا ابطال نمایند.

ثانیاً: اثر تصمیم اداری نسبت به آینده است نه گذشته و مقامات اداری هرگز (قانوناً) حق ندارند به تصمیمات خود اثر قهقرایی دهند مگر این که قانون اجازه آن را داده باشد گرچه این قاعده ناشی از ماده ۴ قانون مدنی نیست و امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده ولی با وجود این در تبعیت مصوبات اداری از قانون به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی مبنای تصمیمات اداری قرار می‌گیرد (نظریه اجزاء)

ثالثاً: علاوه برمراتب، اقدامات دانشگاه مزبور، مبنی بر ابطال پروانه شاکی متکی به‌دلیل قانونی نبوده و گزینشی است. چنانچه با توجه به بند ۱۳ مصوبه، معلوم نیست استثناء کردن موارد قبل از سال ۱۳۸۲ بر مبنای کدام معیار و اصولی قرار دارد که موارد قبل از سال ۱۳۸۲ مشمول قاعده حقوق ثابته اشخاص قرار گرفته ولی بعد از سال ۱۳۸۲ حقوق مکتسبه شدن رعایت نشده است.

لازم به ذکر است که بنا به اظهارات موکل مطب فوق تخصصی فیزیولوژی قلب شاکی تنها مطب فوق تخصصی قلب در استان آذربایجان غربی است که به دلیل تعطیلی بیماران آن بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند.

رابعاً: با عنایت به برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰ برنامه جامع و مدون برای یکپارچگی موضوع وضعیت جغرافیایی و غیر جغرافیایی پزشکان با وصف موضوعیت (نه طریقت) بر مبنای بند (دال) ماده ۳۲ قانون برنامه توسعه پنجم تهیه نشده و به تصویب هیأت وزیران برمبنای (بند دال ماده ۳۲ قانون مزبور) و اصل ۱۳۸ قانون اساسی نرسیده است.

حال بنا به مراتب معروضه و با عنایت به این که شورای دانشگاه قانوناً نمی‌تواند حقوق اشخاص را با وضع قواعد آمره (که در صلاحیت قوه مقننه است) نقض نماید. صدور حکم ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه که خارج از صلاحیت شورای دانشگاه است و موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی شده، مورد استدعاست.

ضمناً با عنایت به کپی مصدق حکم کارگزینی وضعیت استخدامی شاکی به صورت هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی (یعنی مجوز فعالیت در ساعات غیراداری در مطب شخصی را داراست) می‌باشد (وکالتنامه شماره ۶۳۰۹۶۰ـ ۱۲/۸/۱۳۹۰ به پیوست تقدیم می‌گردد. »

متن بند ۱۳ صورت جلسه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«۱۳ـ مقرر گردید تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه طبق تصمیم شورای دانشگاه به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت نمایند و موارد غیر از آن نیز بعد از این تاریخ اصلاح گردد به استثنای موارد قبل از سال ۱۳۸۲ »

در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی، به موجب لایحه شماره ۵۱۶۰۵/۲۴/۶/پ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«با سلام
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً، عطف به اخطاریه شماره بایگانی ۹۰۰۹۰۰ـ ۲۲/۹/۱۳۹۰ در خصوص شکایت آقای دکتر محمدرضا دهقانی، به طرفیت این دانشگاه بدین‌وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

۱ـ با توجه به ماده واحده خروج تصمیمات و آرای صادر شده از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری که تصویر آن پیوست است رسیدگی به تصمیمات هیأت امنای دانشگاه، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا از این لحاظ صدور قرار عدم صلاحیت استدعا می‌شود.

۲ـ با عنایت به مواد ۳ و ۱۳ از آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۸۷ «عضو هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فردی است که به‌طور تمام وقت کامل و ۵۴ ساعت در هفته در اختیار مؤسسه بوده و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد» استخدام اعضای هیأت علمی از جمله شاکی با مرتبه استادیاری و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافیایی میسر است و افراد مشمول آیین‌نامه حق فعالیت در خارج از مؤسسه از جمله در مطب شخصی را ندارند از طرفی مطابق بخشنامه شماره ۶۰۴۱ـ ۱۸/۴/۱۳۸۲ وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۲ جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ شده است مجدداً رعایت آیین‌نامه‌های مربوط مورد تأیید واقع شده است و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ شورای دانشگاه مطلب و مصوبه ابتدایی و جدید نبوده بلکه تأکید و تعبیر دیگری از مستندات مذکور است لذا حتی با ابطال بند ۱۳ مصوبه که مورد درخواست شاکی است برابر آیین‌نامه و بخشنامه مورد اشاره نیز این دانشگاه ملزم به رعایت مقررات خواهد بود بنابراین مصوبه عطف به ماسبق نشده بلکه مبنای آن از قبل موجود بوده است. همچنین برای شورای دانشگاه امکان استثناء کردن یک نفر از شمول آیین‌نامه و سایر مصوبات همسو میسر نمی‌باشد.

علی ای حال معروض می‌دارد این دانشگاه برخلاف ادعای وکیل شاکی قاعده آمره وضع نکرده بلکه در راستای آیین‌نامه مربوط و بخشنامه وزیر متبوع که برابر قانون و در چهارچوب اختیارات صادر شده اقدام کرده و با توجه به تاریخ بخشنامه وزیر وقت موضوع عطف به ماسبق نشده است و چنانچه حقی از شاکی فوت شده دلیل آن مستندات قانونی مذکور است و ایشان باید به جای درخواست ابطال بند ۱۳ مصوبه شورای دانشگاه، ابطال مستندات قبل از آن را که مبنای مصوبه هیأت امنا بوده درخواست نمایند.

لذا با عنایت به مراتب از محضر عالی، رد شکایت شاکی استدعا می شود. »

متعاقباً وکیل شاکی، در جواب به پاسخ طرف شکایت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی) به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۵۲۸ ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند:

در پاسخ به لایحه دفاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی مراتب ذیل را در دفاع از حقوق حقه موکل کتباً به شرح آتی اعلام می‌دارد:

اولاً: ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادر شده از هیأتها و کمیته‌های تخصصی... بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ششصد و سیمین جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مفهوم موضوع شکایت و خواسته شاکی (مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ و الزام طرف شکایت به صدور مجوز لازم به منظور تحویل پروانه شاکی و اعتبار دادن به آن جهت فعالیت در مطب شخصی) به لحاظ این که واقعاً از موضوع ماده واحده مزبور خارج است مستنداً به ماده ۱۳ ناظر به ماده ۱۹ و ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ خلط مبحث است و از محمل قانونی در ایراد به صلاحیت دیوان در مانحن فیه برخوردار نخواهد بود.

ثانیاً: در بند دوم لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) به استناد موارد ۳ و ۱۳ از آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۸۷ که در مقام تعریف اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی است (نه اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی) و منشاء مصوبه موضوع دعوا را ناشی از بخشنامه شماره ۶۰۴۱ ـ ۱۸/۴/۱۳۸۲ اعلام داشته است نشانگر نقض غرض دانشگاه در پاسخگویی است چرا که تمامی موارد استنادی دانشگاه مشمول اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی بوده و خارج از موضوع وضعیت استخدامی شاکی که برابر حکم کارگزینی پیوستی به دادخواست تمام وقت غیر جغرافیایی است، می‌باشد. نتیجتاً مستندات دانشگاه ( طرف شکایت) که اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی را شامل است خارج از موضوع خواسته و مغایر بند ۱۳ مصوبه دانشگاه که در مقام وضع قواعد آمره قرار دارد، است. لذا مستندات دانشگاه (طرف شکایت) ارتباطی به موضوع دعوا (بند ۱۳ مصوبه) ندارد و مصوبه مزبور به عنوان تصمیم اداری با عطف به ماسبق شدن موجب تضییع حقوق موکل شده است. حال بنا به مراتب و با عنایت به خروج موضوعی مستندات و استدلال دانشگاه نسبت به موضوع دعوا که به صورت مشاغبه‌ای مطرح شده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال بند ۱۳ مصوبه شورای دانشگاه مورخ ۲/۸/۱۳۸۹ و الزام طرف شکایت به صدور مجوز لازم به منظور تحویل پروانه شاکی و اعتبار دادن به آن جهت فعالیت در مطب شخصی مورد استدعاست.

لازم به یادآوری است که اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی برخلاف اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی، مجوز فعالیت در ساعات غیر اداری در مطب شخصی را دارا هستند و شاکی جزو اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی است که شامل مستندات بند دوم لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) که در خصوص اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی است، نمی‌باشد. بنابراین آنچه مسلم است نه تنها مستندات لایحه دفاعیه دانشگاه (طرف شکایت) از نظر موضوع، خروج موضوعی نسبت به موضوع دعوا دارد بلکه از نظر حکمی نیز متفاوت هستند چرا که شاکی از اعضای هیأت علمی تمام وقت غیرجغرافیایی است ولی در لایحه دفاعیه دانشگاه تمامی موارد و مستندات و استدلالهای مضبوط در آن صرف نظر از مغالطه در خصوص اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مقرر شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از امتیاز بندی بیمارستانهای آموزشی در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی، در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی را به صورت هیأت امنایی اداره کند. اعضای هیأت علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می‌کنند. همچنین در جزء (ح) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور نیز بر رعایت مفاد بند۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تاکید شده است. نظر به این که در زمان حاکمیت قانون بودجه سال ۱۳۸۹، در بند ۱۳ مصوبات صورت جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی مقرر شده است که تمام اعضای هیأت علمی دانشگاهها طبق تصمیم شورای دانشگاه به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی فعالیت کنند، از این حیث که حکم قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ناظر به اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای آموزشی است و به غیر آن تسری ندارد، بنابراین اطلاق بند ۱۳ مصوبه مورد شکایت که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است و دایره حکم مقنن را توسعه داده است مغایر حکم قانون پیش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. درخصوص خواسته شاکی مبنی بر تحویل پروانه و اعتبار دادن به آن برای فعالیت در مطب شخصی پرونده به شعبه ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو