موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه)

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه)

رای شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مرجع صالح برای تعییت مناطق جنگی (جبهه)

شماره هـ/۹۰/۷۷۶ 
تاریخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۶۶       کلاسه پرونده : ۹۰/۷۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

با تقـدیم دادنامه‌های پیوستی به شماره ۴۶۱ در خصوص کلاسه پرونده ۷/۸۷/۱۵۸۴ و به شماره ۳۵۰۲ در خصوص کلاسه پرونده ۸/۸۶/۱۱۹ و به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ در خصوص کلاسه پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۵ و به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۹۰۰۷۰۰۵۳۴ در خصوص کلاسه پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۲ که همگی در خصوص احتساب خدمت نیروهای جهاد سازندگی در مناطق جنگی صادر شده است، به استحضار می‌رساند شعب ۷ و ۸ آن دیوان با صدور رأی به مضمون قبول خدمت نیروهای جهاد در شهرها ومناطق مرزی استان به عنوان خدمت در مناطق جنگی، مشمول بهره مندی از مزایای مربوطه در این خصوص قلمداد شده‌اند. حال آن که در آراء شماره ۱۲۳۰ در مورد کلاسه پرونده ۸/۸۹/۲۰۸ و به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۷۶ در مورد کلاسه پرونده ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۳۰۷ صادر شده از شعب ۷ و ۸ آن دیوان خواسته شکات به شرح مندرج در این دادنامه‌ها مبنی بر این که مناطق موضوع خدمت شاکی جنگی محسوب شود مردود اعلام شده است. توجهاً به تعارض آراء صادره در موضوع واحد و با استناد به مواد ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

آراء مربوط به وارد دانستن شکایت

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۱۵۸۴ با موضوع دادخواست آقای مجید زینال پور به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به اعطای مزایای ناشی از حضور در منطقه جنگی (مناطقی از استان آذربایجان غربی) و احتساب آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ـ۳۰/۴/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مدارک ابرازی شاکی از قبیل نامه شماره ۶۲۹۶۱ ـ ۷/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران و نامه شماره ۵۹۷۶/۱۸۰/۱/۲ـ ۲۶/۹/۱۳۶۹ جهاد کشاورزی بر خدمت از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاریخ ۱/۷/۱۳۶۵ برای پرسنل بومی و از تاریخ مذکور تا سال ۱۳۶۷ برای پرسنل غیربومی دلالت صریح دارد و امتناع جهاد کشاورزی مستند به نامه شماره ۳۱۸۱/۷۱/دم ـ ۴/۱۲/۱۳۷۲ سال ۱۳۷۲ وزارت جهاد موجب رفع اثر از نامه‌های ابرازی شاکی که موجب ایجاد حق برای شاکی شده است نیست، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی، به الزام اداره طرف شکایت به ایجاد شرایط برخورداری شاکی از مزایای قانونی خدمت مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۶/۱۱۹ با موضوع دادخواست آقای یوسف غلامی اصفهانی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی و به خواسته الزام به اعمال سنوات حضور در جبهه [در شهرستان  اشنویه ] به موجب دادنامه شماره ۳۵۰۲ـ۳۰/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اولاً: حسب نامه مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به وزارت جهاد سازندگی خدمت در اشنویه، خدمت در جبهه محسوب می‌شود. ثانیاً: طبق نامه شماره ۴۳۴/الف/ح ـ ۲۹/۲/۱۳۶۵ شورای مرکزی جهاد سازندگی اشنویه شاکی فوق از مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۲ تا ۲۵/۲/۱۳۶۵ در منطقه اشنویه خدمت کرده است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام جهاد کشاورزی (طرف شکایت) به احتساب سنوات مذکور حضور در جبهه شاکی در احکام کارگزینی و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی آن از بدو استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۶۱ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ به شرح آینده رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری را نقض می کند.

نظر به این که اولاً: برابر تبصره ۲ قانون استخدام جانبازان، اسرا، افراد خانواده شهدا و ... مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران یا جهـاد سازندگی است و تعیین مناطق جنگی (جبهه) طبق تبصره ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نـقاط محروم و دورافتـاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود و این که سپاه پاسداران به تنهایی مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی نبوده است. ثانیاً: اساساً از طرف وزارت جهاد سازندگی اشنویه به عنوان مناطق جنگی پذیرفته نشده است لذا دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که بر مبنای گواهی سپاه بابت حضور در جبهه برای شاکی اصدار یافته است مغایر با موازین قانونی مرقوم تشخیص و با اختیار حاصل از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و با اخذ ملاک از تبصره ۳ ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۳۵۰۲ـ۳۰/۶/۱۳۸۷ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به رد شکایت شاکی موضوعِ کلاسه ۸/۸۶/۱۱۹ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبـه هفتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۵ با موضوع دادخواست آقای بیژن امامی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/۴/۴/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹ /۴/۱۳۷۹ معاونت اطلاعات وعملیات ستاد کل نیروهای مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که شاکی از پرسنل ستادی جهاد سازندگی بوده است و مشمول جزء الف بند ۱ دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ که مبنای آن اعلام شده، مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگی در جبهه مستقیماً باید از سوی وزارت جهاد محاسبه و به مبادی ذی‌ربط اعلام شود می‌باشد و با عنایت به این که شهرستان ارومیه که محل خدمت شاکی بوده حسب جدول مناطق جنگی و دستورالعمل مورخه ۹/۲/۱۳۷۹ ستاد کل نیروهای مسلح جزو مناطق عملیاتی بوده است علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت، طرف شکایت را به اجرای دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ملزم می کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شـعبه هفتـم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۲ با موضوع دادخواست آقای براتعلی عیوضی مقطالو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/۴/۴/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ معاونت اطلاعات وعملیات ستاد کل نیروهای مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۴ـ۳۰/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که شاکی از پرسنل ستادی جهاد سازندگی بوده است و مشمول جزء الف بند ۱ دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ که مبنای آن اعلام شده مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگی در جبهه مستقیماً باید از سوی وزارت جهاد محاسبه و به مبادی ذی‌ربط اعلام شود می‌باشد و با عنایت به این که شهرستان ارومیه که محل خدمت شاکی بوده حسب جدول مناطق جنگی و دستورالعمل مورخ ۹/۲/۱۳۷۹ ستاد کل نیروهای مسلح جزو مناطق عملیاتی بوده است، علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت، طرف شکایت را به اجرای دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ملزم می کند. رأی دیوان قطعی است.

آراء مربوط به وارد ندانستن شکایت

الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۹/۲۰۸ با موضوع دادخواست آقای فرهاد قلی‌زاده به طرفیت مرکز آموزش شهید باکری جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته درخواست احتساب سوابق جبهه و اعطای مزایای ناشی از حضور در جبهه (شهرستان نقده) به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۰ـ۳۱/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر بـه این کـه حسب لایحه طرف شکایت علت عـدم اجابت خواسته، بخشنامه صـادر شده از سوی مـدیرکل امـور اداری وزارت جهـاد کشاورزی به شماره ۱۹۹۶۱/۲۵۰ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ است که به موجب آن اعلام شده (بهره‌مندی) از مزایای بخشنامه شماره ۱۰۰۱۰/۲۰۰ـ۱۱/۸/۱۳۸۸ فقط مربوط به معافیت و کسر خدمت بوده و تسری آن جهت بهره مندی از بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیتی نخواهد داشت) و توجهاً به این که طرف شکایت مکلف به تبعیت از این بخشنامه است و تا زمانی که بخشنامه مذکور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود، طرف شکایت نمی‌تواند اقدامی در اجابت خواسته شاکی انجام دهد علی‌هذا در وضعیت حاضر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۱۳۰۷ با موضوع دادخواست آقای حیدر حیدری قطور لار به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سابقه جبهه و اعطای مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۷۶ ـ ۱۷/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواستی حضور و خدمت خود را از تاریخ ۲۴/۸/۱۳۶۲ تا ۴/۵/۱۳۶۵ در سازمان جهاد کشاورزی قابل احتساب به عنوان حضور در جبهه اعلام کرده است و الزام مرکز آموزش شهید باکری را به درخواست احتساب سوابق مذکور به عنوان حضور در جبهه درخواست کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای که به شماره ۴۳۲۲ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ ثبت دفتر شده است عدم احتساب سوابق مذکور را به عنوان حضور در جبهه منوط به بخشنامه شماره ۱۹۹۶۱/۲۵۰ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ مدیرکل امور اداری دانسته است علی‌هذا صرف نظر از این که دلایل ابرازی شاکی موجب الزام به اجابت خواسته شاکی نیست. با اعتبار بخشنامه استنادی اداره طرف شکایت هم الزام اداره طرف شکایت مقدور نیست علی‌هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ـ۳۰/۳/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۴ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته از تعارض خارج است و در سایر دادنامه‌های مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که تعیین مناطق عملیاتی و جنگی موضوع ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷، مربوط به اجرای قانون مذکور از تاریخ تصویب به بعد است و تعیین مناطق جنگی قبل از تصویب این قانون به وسیله سپاه پاسداران وستاد کل نیروهای مسلح منع قانونی نداشته است و بر اساس بخشنامه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ـ ۹/۴/۱۳۷۹ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از تاریخ۱/۱/۱۳۵۸ تاپایان سال ۱۳۶۷ و نامه شماره ۴۴۹۷/۴۰س ـ ۴/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص مناطق عملیاتی و جنگی تعیین تکلیف شده است، بنابراین آراء شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۱۲۳۰ـ۳۱/۵/۱۳۸۹، ۴۶۱ـ۳۰/۴/۱۳۸۸ صحیح وموافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

توبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
توبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی

علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بحث توبه در قانون مجازات اسلامی جدید اظهار داشت: توبه در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش پذیری مرتکب جرم است.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: پذیرش توبه محکومان راهکار قانون جدید مجازات است

نام نویسنده
نجفی توانا: پذیرش توبه محکومان راهکار قانون جدید مجازات است

یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بررسی نظرات مختلف در رابطه با زنده ماندن یک محکوم به اعدام پس از اجرای حکم، گفت: متاسفانه در قوانین و مقررات قاعده ارفاقی در این زمینه وجود ندارد و حکم اعدام قابل اجراست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید