بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

شماره هـ/۹۱/۳۴۱  
تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۸۴      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جهانگیر پازوکی نژاد

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای جهانگیر پازوکی‌نژاد به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۲۱، ۸ و ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

موضوع: اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه نسبت به آراء متعارض دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۳۴۸ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه بیست و یکم و ۱۰۵۹ـ۱۰/۵/۱۳۸۹ صادرشده از شعبه هشتم و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ ـ۲۱/۹/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه هشتم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری .

با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب جهانگیر پازوکی‌نژاد دادخواستی تحت کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۲۱ به خواسته اصلاح حکم کارگزینی از ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱۲/۱۱/۱۳۶۴ به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تقدیم کردم که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰ از آن شعبه شده است که منطبق بر قانون و مقررات نمی‌باشد حال در راستای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و آراء متناقض صادره از شعبات مختلف دیوان تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۲۱ با موضوع دادخواست آقای جهانگیر پازوکی نژاد به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱۲/۱۱/۱۳۶۴ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه سوابق اشتغال شاکی را از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ مشمول مقررات قانون کار دانسته است لذا رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل بین کارفرما وکارگر مطابق قانون کار بوده است و در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار است، علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود ضمن آن که به نظر می‌رسد شاکی حکمی از شعبه بیست و یکم به نفع خود دارد که طی دادنامه صادر شده از این شعبه به آن اشاره و شاکی به درخواست اجرا از شعبه مذکور هدایت شده است.

ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۶۵۳ با موضوع دادخواست آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۹/۱۳۷۰ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۳۴۸ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته فوق‌الذکر نظر به این که شاکی وفق دادخواست و منضمات دادخواست کارگر شناخته شده است و وفق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأتهای موضوع ماده مذکور است و در صورتی که شاکی بعد از صدور رأی توسط هیأتهای مذکور به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند موضوع اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح سازد لذا طرح دعوا به صورت ابتدایی و قبل از طرح آن در هیأتهای فوق قابلیت استماع ندارد مستنداً به بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن رأی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۲۳ با موضوع دادخواست آقای عباسعلی رمضانپور به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۲/۱۳۷۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۲ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است که شاکی از تاریخ ۱/۲/۱۳۷۰ در شرکت پشتیبانی امور دام استان مازندران مشغول به کار بوده و با تصویب اساسنامه شرکت در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۷۱ کماکان در شرکت مذکور شاغل بوده است و مطابق ۲۶ اساسنامه شرکت رأی به تبدیل وضعیت وی از قراردادی به رسمی صادر شده و رأی صادر شده به موجب دادنامه ۲۰۹۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر تأیید شده است و با عنایت به این که با تشخیص خلاف بودن قطع رابطه استخدامی شاکی، احتساب سابقه خدمت وی از بدو شروع خدمت از وظایف شرکت مشتکی عنه است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است، علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت فوق به اصلاح حکم کارگزینی از ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۲/۱۳۷۰ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۲۲۲۱ با موضوع دادخواست آقای محسن اسلامی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۱/۱۳۶۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

   نظر به این که طبق دادنامه شماره ۲۲۰۴ـ ۴/۱۰/۱۳۸۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری حکم به اعاده خدمت شاکی و استخدام رسمی وی صادر شده است و با توجه به این که شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۰۸۳ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ ادعای شرکت مبنی بر بازخریدی شاکی را نپذیرفته و رأی شعبه ۱۰ دیوان را عیناً تأیید کرده است و با التفات به این که با تشخیص خلاف قانون بودن قطع رابطه استخدامی شاکی به وسیله شرکت طرف شکایت به وسیله شعب فوق‌الذکر احتساب سابقه خدمت ایشان از بدو شروع خدمت از وظایف این شرکت است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی از جهت شروع به خدمت از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض شکات مدتی با انعقاد قرارداد کار اشتغال داشته‌اند و با استخدام رسمی در سازمان متبوع، اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار را جزء سنوات رسمی خواستار شده‌اند و شعب ۷ و ۲۱ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، صالح به رسیدگی ندانسته اند ولیکن شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح رأی مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت صالح دانسته است، تعارض محرز است و با توجه به این که شکات اصلاح حکم کارگزینی را درخواست کرده‌اند که توسط سازمان متبوع آنها صادر شده است و موضوع اصلاح این حکم منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار است، بنابراین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۰۵۹ـ ۱۰/۵/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ـ۲۱/۹/۱۳۸۹ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت مذکور پذیرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی