دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

شماره هـ/۹۱/۳۴۱  
تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۸۴      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جهانگیر پازوکی نژاد

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای جهانگیر پازوکی‌نژاد به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۲۱، ۸ و ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

موضوع: اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه نسبت به آراء متعارض دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۳۴۸ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه بیست و یکم و ۱۰۵۹ـ۱۰/۵/۱۳۸۹ صادرشده از شعبه هشتم و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ ـ۲۱/۹/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه هشتم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری .

با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب جهانگیر پازوکی‌نژاد دادخواستی تحت کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۲۱ به خواسته اصلاح حکم کارگزینی از ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱۲/۱۱/۱۳۶۴ به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تقدیم کردم که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰ از آن شعبه شده است که منطبق بر قانون و مقررات نمی‌باشد حال در راستای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و آراء متناقض صادره از شعبات مختلف دیوان تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۲۱ با موضوع دادخواست آقای جهانگیر پازوکی نژاد به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱۲/۱۱/۱۳۶۴ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه سوابق اشتغال شاکی را از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ مشمول مقررات قانون کار دانسته است لذا رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل بین کارفرما وکارگر مطابق قانون کار بوده است و در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار است، علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود ضمن آن که به نظر می‌رسد شاکی حکمی از شعبه بیست و یکم به نفع خود دارد که طی دادنامه صادر شده از این شعبه به آن اشاره و شاکی به درخواست اجرا از شعبه مذکور هدایت شده است.

ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۶۵۳ با موضوع دادخواست آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۹/۱۳۷۰ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۳۴۸ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته فوق‌الذکر نظر به این که شاکی وفق دادخواست و منضمات دادخواست کارگر شناخته شده است و وفق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأتهای موضوع ماده مذکور است و در صورتی که شاکی بعد از صدور رأی توسط هیأتهای مذکور به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند موضوع اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح سازد لذا طرح دعوا به صورت ابتدایی و قبل از طرح آن در هیأتهای فوق قابلیت استماع ندارد مستنداً به بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن رأی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۲۳ با موضوع دادخواست آقای عباسعلی رمضانپور به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۲/۱۳۷۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۲ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است که شاکی از تاریخ ۱/۲/۱۳۷۰ در شرکت پشتیبانی امور دام استان مازندران مشغول به کار بوده و با تصویب اساسنامه شرکت در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۷۱ کماکان در شرکت مذکور شاغل بوده است و مطابق ۲۶ اساسنامه شرکت رأی به تبدیل وضعیت وی از قراردادی به رسمی صادر شده و رأی صادر شده به موجب دادنامه ۲۰۹۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر تأیید شده است و با عنایت به این که با تشخیص خلاف بودن قطع رابطه استخدامی شاکی، احتساب سابقه خدمت وی از بدو شروع خدمت از وظایف شرکت مشتکی عنه است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است، علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت فوق به اصلاح حکم کارگزینی از ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۲/۱۳۷۰ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۲۲۲۱ با موضوع دادخواست آقای محسن اسلامی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۱/۱۳۶۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

   نظر به این که طبق دادنامه شماره ۲۲۰۴ـ ۴/۱۰/۱۳۸۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری حکم به اعاده خدمت شاکی و استخدام رسمی وی صادر شده است و با توجه به این که شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۰۸۳ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ ادعای شرکت مبنی بر بازخریدی شاکی را نپذیرفته و رأی شعبه ۱۰ دیوان را عیناً تأیید کرده است و با التفات به این که با تشخیص خلاف قانون بودن قطع رابطه استخدامی شاکی به وسیله شرکت طرف شکایت به وسیله شعب فوق‌الذکر احتساب سابقه خدمت ایشان از بدو شروع خدمت از وظایف این شرکت است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی از جهت شروع به خدمت از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض شکات مدتی با انعقاد قرارداد کار اشتغال داشته‌اند و با استخدام رسمی در سازمان متبوع، اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار را جزء سنوات رسمی خواستار شده‌اند و شعب ۷ و ۲۱ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، صالح به رسیدگی ندانسته اند ولیکن شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح رأی مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت صالح دانسته است، تعارض محرز است و با توجه به این که شکات اصلاح حکم کارگزینی را درخواست کرده‌اند که توسط سازمان متبوع آنها صادر شده است و موضوع اصلاح این حکم منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار است، بنابراین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۰۵۹ـ ۱۰/۵/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ـ۲۱/۹/۱۳۸۹ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت مذکور پذیرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

توبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
توبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی

علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بحث توبه در قانون مجازات اسلامی جدید اظهار داشت: توبه در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش پذیری مرتکب جرم است.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: پذیرش توبه محکومان راهکار قانون جدید مجازات است

نام نویسنده
نجفی توانا: پذیرش توبه محکومان راهکار قانون جدید مجازات است

یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بررسی نظرات مختلف در رابطه با زنده ماندن یک محکوم به اعدام پس از اجرای حکم، گفت: متاسفانه در قوانین و مقررات قاعده ارفاقی در این زمینه وجود ندارد و حکم اعدام قابل اجراست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید