بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

شماره هـ/۹۱/۳۴۱  
تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۸۴      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جهانگیر پازوکی نژاد

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای جهانگیر پازوکی‌نژاد به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۲۱، ۸ و ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

موضوع: اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه نسبت به آراء متعارض دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۳۴۸ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه بیست و یکم و ۱۰۵۹ـ۱۰/۵/۱۳۸۹ صادرشده از شعبه هشتم و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ ـ۲۱/۹/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه هشتم و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰ صادر شده از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری .

با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب جهانگیر پازوکی‌نژاد دادخواستی تحت کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۲۱ به خواسته اصلاح حکم کارگزینی از ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱۲/۱۱/۱۳۶۴ به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تقدیم کردم که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰ از آن شعبه شده است که منطبق بر قانون و مقررات نمی‌باشد حال در راستای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و آراء متناقض صادره از شعبات مختلف دیوان تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۲۱ با موضوع دادخواست آقای جهانگیر پازوکی نژاد به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱۲/۱۱/۱۳۶۴ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۱۸ـ ۷/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه سوابق اشتغال شاکی را از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ مشمول مقررات قانون کار دانسته است لذا رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل بین کارفرما وکارگر مطابق قانون کار بوده است و در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار است، علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود ضمن آن که به نظر می‌رسد شاکی حکمی از شعبه بیست و یکم به نفع خود دارد که طی دادنامه صادر شده از این شعبه به آن اشاره و شاکی به درخواست اجرا از شعبه مذکور هدایت شده است.

ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۶۵۳ با موضوع دادخواست آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۹/۱۳۷۰ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۳۴۸ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته فوق‌الذکر نظر به این که شاکی وفق دادخواست و منضمات دادخواست کارگر شناخته شده است و وفق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأتهای موضوع ماده مذکور است و در صورتی که شاکی بعد از صدور رأی توسط هیأتهای مذکور به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند موضوع اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح سازد لذا طرح دعوا به صورت ابتدایی و قبل از طرح آن در هیأتهای فوق قابلیت استماع ندارد مستنداً به بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن رأی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۲۳ با موضوع دادخواست آقای عباسعلی رمضانپور به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۲/۱۳۷۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۲ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است که شاکی از تاریخ ۱/۲/۱۳۷۰ در شرکت پشتیبانی امور دام استان مازندران مشغول به کار بوده و با تصویب اساسنامه شرکت در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۷۱ کماکان در شرکت مذکور شاغل بوده است و مطابق ۲۶ اساسنامه شرکت رأی به تبدیل وضعیت وی از قراردادی به رسمی صادر شده و رأی صادر شده به موجب دادنامه ۲۰۹۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ شعبه چهارم تجدیدنظر تأیید شده است و با عنایت به این که با تشخیص خلاف بودن قطع رابطه استخدامی شاکی، احتساب سابقه خدمت وی از بدو شروع خدمت از وظایف شرکت مشتکی عنه است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است، علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت فوق به اصلاح حکم کارگزینی از ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۲/۱۳۷۰ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۸/۲۲۲۱ با موضوع دادخواست آقای محسن اسلامی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به ۱/۱/۱۳۶۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

   نظر به این که طبق دادنامه شماره ۲۲۰۴ـ ۴/۱۰/۱۳۸۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری حکم به اعاده خدمت شاکی و استخدام رسمی وی صادر شده است و با توجه به این که شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۰۸۳ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ ادعای شرکت مبنی بر بازخریدی شاکی را نپذیرفته و رأی شعبه ۱۰ دیوان را عیناً تأیید کرده است و با التفات به این که با تشخیص خلاف قانون بودن قطع رابطه استخدامی شاکی به وسیله شرکت طرف شکایت به وسیله شعب فوق‌الذکر احتساب سابقه خدمت ایشان از بدو شروع خدمت از وظایف این شرکت است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی از جهت شروع به خدمت از تاریخ ۱/۹/۱۳۷۲ به تاریخ ۱/۱/۱۳۶۸ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض شکات مدتی با انعقاد قرارداد کار اشتغال داشته‌اند و با استخدام رسمی در سازمان متبوع، اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار را جزء سنوات رسمی خواستار شده‌اند و شعب ۷ و ۲۱ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، صالح به رسیدگی ندانسته اند ولیکن شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح رأی مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت صالح دانسته است، تعارض محرز است و با توجه به این که شکات اصلاح حکم کارگزینی را درخواست کرده‌اند که توسط سازمان متبوع آنها صادر شده است و موضوع اصلاح این حکم منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار است، بنابراین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۰۵۹ـ ۱۰/۵/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۸ـ۲۱/۹/۱۳۸۹ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت مذکور پذیرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند