بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون راجع به حفظ آثار ملی

ارسال شده توسط : محمد تقی رضاپور فتیده وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون راجع به حفظ آثار ملی

‌ماده اول - کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه درمملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده 13 این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.

‌ماده دوم - دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است وحیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی‌ ترتیب داده و بعدها هم هر چه ازاین آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد‌رسید.

‌ماده سوم - ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد‌ باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در‌این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.

‌ماده چهارم - مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می‌توان محسوب داشت و همچنین هر کس که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید‌ به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثار‌ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.

‌ماده پنجم - اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند‌ ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی‌شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

‌ماده ششم - عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته‌اند می‌توان از ایشان اخذ نمود:

‌الف - منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود و یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.

ب - اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود.

ج - تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی.

‌اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهای سابق‌الذکر ممکن است‌به مرتکب تعلق گیرد.

‌ماده هفتم - اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سه مقرر است ثبت‌شود.

‌ماده هشتم - برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفینامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت‌اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد یک نسخه از این معرفی‌نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به‌مالک مال داده می‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی‌نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب‌می‌گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.

‌ماده نهم - هر کس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده اگر بخواهدآن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتباً‌اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد ولیکن در‌ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می‌تواند مال را‌به دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحاء آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک‌جدید را به اطلاع دولت برساند.

‌اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن‌مال خواهد شد و نیز دولت می‌تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت‌بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد. مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد.

‌ماده دهم - هر کس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او‌باشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد هر گاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی‌دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می‌شود و نسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط و‌یا بلاعوض به کاشف واگذار کند.

‌ماده یازدهم - حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به‌مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و‌حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی‌اقدامات اکتشافیه بنماید.

‌ماده دوازدهم - حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری‌تجارتی است اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می‌شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی‌ممنوع است.

‌ماده سیزدهم - حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محلهایی که در فهرست آثار‌ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می‌تواند حقی مطالبه کند و‌مأخذ تعیین این حق ضعف اجرت‌المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می‌گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می‌شود‌و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.

‌ماده چهاردهم - در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده تماماً‌متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می‌تواند انتخاب و تملک و از بقیه‌نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده‌متحمل شده است به او می‌پردازد.

‌ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می‌تواند تمام را متصرف شود. ‌تبصره - مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

‌ماده پانزدهم - اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه‌ها و موزه‌های دولتی ضبط شود و فروش آنها‌جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می‌گیرد‌هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می‌دهد فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود.

‌ماده شانزدهم - متخلفین از ماده (10) و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال‌آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیاء مکتشفه هم برای دولت‌ ضبط میشود . ‌حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق‌الذکر نخواهد بود.

‌ماده هفدهم - کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از‌مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت‌می‌شود نسبت به اشیایی که بر طبق ماده (10 و 14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع‌نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.

‌ماده هیجدهم - اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر گاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به‌قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده‌نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ می‌شود اگر بین صاحب مال و مقوم‌اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیش‌بینی می‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.

‌حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء مأخوذ می‌گردد صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه‌دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.

‌ماده نوزدهم - برای تعیین شرایط تجارت اشیاء عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیأت‌وزراء خواهد رسید.

‌ماده بیستم - اجازه‌هایی که تا کنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.

‌این قانون که مشتمل بر بیست ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟