دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه بانکداری دولتی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه بانکداری دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه بانکداری دولتی

ماده۱ـ تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.

تبصره۱ـ آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.

تبصره۲ـ بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می باشند.

ماده۲ـ تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری ها و شرکت های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.

تبصره ـ افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت های تابع شهرداری ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد) فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر می باشد.

ماده۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند.

ماده۴ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری نمی توانند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند.

ماده۵ ـ جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می گیرد.

ماده۶ ـ تمامی وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه می باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده۷ـ مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


مطالب مرتبط

جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

نام نویسنده
جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

ادامه مطلب ...

شرایط معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی

نام نویسنده
شرایط معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی

در قانون جدید خدمت سربازی که از ابتدای امسال اجرا شد، شرط قبولی مشمول از طریق کنکور و آزمون های ورودی در دانشگاه ها، حذف شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید