اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حق امنیت به مثابه نخستین نیاز بشری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
حق امنیت به مثابه نخستین نیاز بشری

امنیت یکی از ضرورت‌های زیربنایی جامعه است و ستون‌های سیاست، ‌اقتصاد و ... در صورتی می‌توانند استوار باشد که امنیت در جامعه مستحکم و پابرجا شود. امنیت یکی از حقوق اولیه شهروندان نیز محسوب می‌شوند. دولت باید امکان زندگی امن را برای شهروندانش فراهم کند. در گفت‌وگو با «دکتر حسن عالی‌پور» عضو هیات علمی دانشگاه شهر‌کرد و پژوهشگر در مطالعات راهبردی به بررسی مفهوم این حق و تجلی آن در قوانین موضوعه پرداخته‌ایم.

امنیت یکی از ضرورت‌های زیربنایی جامعه است و ستون‌های سیاست، ‌اقتصاد و ... در صورتی می‌توانند استوار باشد که امنیت در جامعه مستحکم و پابرجا شود. امنیت یکی از حقوق اولیه شهروندان نیز محسوب می‌شوند. دولت باید امکان زندگی امن را برای شهروندانش فراهم کند. در گفت‌وگو با «دکتر حسن عالی‌پور» عضو هیات علمی دانشگاه شهر‌کرد و پژوهشگر در مطالعات راهبردی به بررسی مفهوم این حق و تجلی آن در قوانین موضوعه پرداخته‌ایم.

ارزشی به نام حق امنیت چه جایگاهی دارد؟

مفهوم امنیت، در سنجش با مفهوم‌های همسایه‌اش مانند آزادی، نظم عمومی‌ و عدالت دارای پیشینه طولانی‌تری است و در درازای تاریخ نیز دگرگونی‌های مفهومی‌و مصداقی بسیار داشته است. آنچه که مفهوم امنیت را اصیل و محوری می‌کند، چهره طبیعی و سرشتی آن است. آدمی‌ در گرایش به امنیت با جانوران برابر است و جدا از چگونگی و اندازه آن، هر دو از تهدید و نا‌امنی گریزانند؛ در حالی که درباره آزادی نمی‌توان این ادعا را داشت و تنها انسان است که در جست‌وجوی آزادی است. با آنکه انسان‌ها هزاران سال است که دریافتند راز ماندگاری آنها، زندگی جمعی و وجود دولت است ولی بسیار دیرتر در پی به دست آوردن آزادی‌ها و حقوق کوشیدند و این خود نشان می‌دهد که نیاز نخستین آدمی‌امنیت است نه آزادی. گرایش طبیعی به امنیت به بنیاد نهادن دولت برای پاسداشت آن انجامیده است که هم چهره جامعه‌شناختی دارد و هم چهره روان‌شناختی. بررسی این دو چهره نشان خواهد داد که چگونه در عصر ما امنیت می‌تواند برای آزادی یا عدالت خطرآفرین باشد.

منظور شما از چهره جامعه‌شناسی امنیت چیست؟

رویکرد جامعه‌شناختی به امنیت را «توماس‌ هابز» پروریده است وی هم علت پایه‌گذاری دولت و هم غایت آن را، امنیت می‌داند. هابز در کتاب معروفش به نام «لویاتان» می‌نویسد: «هدف، غایت و خواست نهایی آدمیان (که طبعاً دوستدار آزادی و سلطه بر دیگرانند) از ایجاد محدودیت بر خودشان (که همان زندگی کردن در درون دولت است)، دوراندیشی درباره حفظ و حراست خویشتن و به تبع آن تامین زندگی رضایت‌بخش‌تری است.» از دید‌ هابز «قوانین طبیعی همچون عدالت، انصاف، اعتدال، ترحم و انجام ندادن آنچه برای خود نمی‌پسندیم نسبت به دیگران، به هیچ‌روی توان تامین امنیت آدمی ‌را ندارند؛ بنابراین با وجود قوانین طبیعی، اگر قدرتی کافی تاسیس نشود تا امنیت ما را تامین کند، در آن صورت هر کسی می‌تواند حقاً برای رعایت احتیاط در مقابل دیگران بر قدرت و مهارت خویش تکیه کند و چنین هم خواهد کرد و در هر جایی که آدمیان در درون خاندان‌ها و قبایل کوچک زندگی کرده‌اند، غارت و چپاول یکدیگر به کار و پیشه‌ای تبدیل شده و هیچگاه هم مغایر با قانون طبیعت به شمار نرفته است.»

منظور از چهره روانشناختی امنیت چیست؟

رهیافت روان‌شناختی به امنیت از آنِ «اریک فروم» است. در دید وی انسان هر اندازه که گام به سوی آزادی نهاده، احساس تنهایی و نا‌امنی کرده است. او می‌گوید «هرچه آدمی‌ بیشتر از قید یکی بودن بدوی با مردم دیگر و طبیعت آزاد شود و صورت فرد یابد، بیشتر خود را با این انتخاب روبه‌رو خواهد دید که ناگزیر است یا خویشتن را به عشق و کار مولد بسپرد و به این وسیله با عالم متحد شود یا در پی نوعی ایمنی رود که محصول بستگی‌هایی به دنیاست که ثمری جز معدوم کردن آزادی و درستی نفس به بار نمی‌آورند.» فروم، فردیت را در برابر امنیت می‌نهد و می‌گوید: «تا هنگامی‌که شخص جزء مکملی از این دنیا بود و از امکانات و مسئولیت‌های فردی بی‌خبر، لزومی‌ برای ترس از آن وجود نداشت اما وقتی کسی فردیت یافت، باید در برابر دنیا و جنبه‌های خطرناک و نیرومند آن تنها بایستد.» به باور فروم، برای دستیابی به امنیت و گریز از آزادی، «دو راه اصلی در اجتماع وجود دارد: در ممالک فاشیست، تسلیم به یک پیشوا و در دمکراسی، وسواس برای همرنگ شدن با دیگران.»

پس دانستن مفهوم امنیت و بررسی پیوند آن با مفهوم‌هایی چون آزادی، نیاز به دانستن ارزش امنیت دارد. چنانکه می‌بینیم ارزش امنیت به جهت پیوند با ندای درونی آدمی‌و سرشت وی بالاتر از هر ارزش دیگری است ولی همین بالادستی بودن امنیت می‌تواند چالش‌زا باشد.

حق امنیت چه چالش‌هایی از جهت مفهوم و مصادیق به همراه دارد؟

نخستین چالش امنیت در مفهوم و مصداق آن است. امنیت از نظر مفهومی‌امنیت در زمره مفهوم‌های تعریف‌ناپذیر است و از نظر مصداقی نیز روشن نیست که امنیت چه کسی یک ارزش به شمار می‌آید؟ فرد، جامعه برگرفته از شهروندان یا دولت؟ آنچه که حق امنیت گفته می‌شود به ویژه در نظام حقوقی ایران هم بر فرد بار می‌شود، هم بر شهروندان جامعه و هم بر دولت.

درباره مفهوم حق امنیت برجسته‌ترین سنجه برای شناخت آن نبودِ تهدید روانی و جسمی ‌است. این تهدید البته برای فرد است بی‌آنکه شخص حقوقی و دولت را در بر بگیرد. از سوی دیگر گفته شده که امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش‌های کسب شده را مشخص و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از حمله ضد ارزش‌ها را معین می‌کند. همین برداشت‌پذیری مفهوم امنیت سبب می‌شود تا هر کس یا هر دولتی تعریف ویژه‌ای از امنیت به دست بدهد.

از نظر مصداق نیز امنیت به گونه‌ای دسته‌بندی شده است که در حوزه‌های گوناگون کاربرد دارد. از امنیت خود انسان گرفته تاامنیتِ وابستگی‌های زندگی انسان که چیزهای بی‌جان هستند، مانند امنیت پول، امنیت فضای سایبر و امنیت شبکه ارتباطات، همگی در زیر گونه‌شناسی امنیت ولی بر پایه سنجه‌های خاص جای می‌گیرد، از این رو شاید هیچ واژه‌ای به اندازه امنیت، تقسیم‌پذیر نیست. آنچه در نظام حقوقی و سیاسی کاربرد بیشتری دارد دسته‌بندی پنج‌گانه از حق امنیت به این شرح است: امنیت بین‌المللی، امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت انسانی و امنیت فردی. امنیت ملی نبود تهدید برای دولت و یکپارچگی ملت است. امنیت اجتماعی به امنیت گروهی یا امنیت شهروندان گفته می‌شود. امنیت انسانی به نبودِ تهدید برای زندگی بهداشتی، غذایی و محیطی انسان گفته می‌شود که همه شهروندان را جدا از جایگاه و خواسته‌های آنان دربر‌می‌گیرد و امنیت فردی بیشتر برابر با آزادی اساسی و حقوق بشر است.

آیا حق امنیت مطلق است یا اینکه تامین امنیت جامعه بر امنیت فرد تحمیل می‌شود؟

حق امنیت هم از نظر مفهوم و هم مصداق گوناگون و چالشی است، حق امنیت به‌ویژه از نظر مصداق‌های حقوقی یعنی امنیت فرد، امنیت جامعه و امنیت دولت، بنابراین به هیچ روی نمی‌توان گفت که حق امنیت، مطلق است مگر اینکه به مفهوم کلان آن که آزادی، عدالت و نظام عمومی‌را هم دربربگیرد، نظر شود. مطلق‌پنداری حق امنیت برای دولت، حق امنیت فرد را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر مطلق بودن حق امنیت فرد، برای امنیت دولت چالش پیش می‌آورد. از دید اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید میان امنیت ملی و حق امنیت افراد ترازمندی وجود داشته باشد و هیچ‌یک بر آن دیگری برتری ندارد. این برتری نداشتن را قانون اساسی با نام تفکیک‌ناپذیری یاد کرده است تا الگویی به ما نشان دهد که هم حق امنیت فرد و هم حق امنیت جامعه و دولت از هم جداناپذیرند.

تفکیک‌ناپذیری امنیت فرد از امنیت دولت و جامعه چگونه امکانپذیر است؟

درباره اصل نهم قانون اساسی حتی از جهت تئوری نیز در ادبیات حقوقی ایران کار نشده است چه رسد در حوزه عمل؛ به همین دلیل این پرسش بزرگ پیش می‌آید که داستان ستیز میان فرد و دولت در طول تاریخ چگونه در قانون اساسی به آشتی و تفکیک ناپذیری این دو انجامیده است؟ نخستین نکته برای درک اصل نهم این است که راهکارهای تامین امنیت ملی به اندازه کافی در قانون اساسی پیش‌بینی شده و با تدابیری نظیر سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی، به نظر نمی‌رسد مجالی برای بهانه کردن آزادی‌های فردی برای ضربه زدن به استقلال و تمامیت ارضی پیش آید. بنابراین اثر برجسته اصل نهم در دفاع از آزادی‌هاست به‌ویژه با تعبیری که در ذیل اصل ذکر شده است مبنی بر اینکه: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اجرای اصل نهم برای تامین آزادی‌های فردی از دریچه‌های گوناگون امکانپذیر است که مبتنی بر برداشت‌های مختلف از اصل مزبور است و بر این اساس می‌توان دو نقش نظارتی (ایجابی) و بازدارندگی (سلبی) را در نظر گرفت. از نظر نقش نظارتی (ایجابی) اصول قانون اساسی که متضمن حفظ یا توسعه آزادی‌ها و حقوق است بر دو گونه‌اند: گونه نخست اصول جزیی هستند که افزون بر بیان یک یا چند حق خاص، یا شرایط اساسی و محدوده اجرای آن حق یا حقوق را بازگو می‌کنند یا با ارجاع به تدوین قوانین عادی سعی در قانونمندی آنها داشته است. گونه دوم اصولی هستند که ضمن بیان ارزش آزادی و لزوم حمایت از آن به طور کلی، به عنوان اصل عام و معیار تلقی می‌شوند که سایر اصول قانون اساسی که به موضوعات جزیی اشاره دارند باید بر اساس آن تفسیر شوند و همین طور قوانین و مقررات عادی نیز باید منطبق با قانون اساسی با محوریت این اصول کلی وضع و اجرا شوند. اصل نهم قانون اساسی در زمره این اصول کلی است. حکومت اصل 9 یا نقش ایجابی آن به دو صورت متجلی می‌شود:

صورت نخست حاکمیت کلی که به موجب آن، اصل مزبور یکی از اصول بنیادین قانون اساسی بوده است و دقیقاً هدف اصلی انقلاب و قانون اساسی انقلابی را مشخص می‌کند. در این میان سایر اصول باید با توجه به اصل مزبور تفسیر شوند و قوانین عادی نیز نباید مغایر با آنها تصویب کرد. اگر اصل 9 قانون اساسی را حاکم بر هر نوع قانونگذاری یا تصمیم‌گیری بدانیم در آن صورت کلیه قوانینی که متضمن تحدید آزادی‌ها هستند مانند قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی ‌و قوانین مرزی مغایر با اصل مزبور و بی‌اثر خواهند بود؛ زیرا قسمت اخیر اصل اجازه سلب آزادی به نام استقلال، ولو با تصویب قانون، را نداده است. دوم حاکمیت جزیی که این حالت مختص به حقوق مطلق و تقیید ناپذیر است. با توجه به اینکه اصل 9 یک معیار کلی مبنی بر تفکیک ناپذیری امنیت ملی و آزادی‌های فردی ارایه می‌دهد یک اصل عام تلقی می‌شود که توسط اصول دیگر تخصیص یافته است. صورت دوم، نقش بازدارندگی (سلبی) : نقش بازدارندگی ناظر به ابطال قوانین، مصوبات و تصمیماتی است که متضمن سلب جزیی و کلی آزادی و امنیت است. در اینجا اصل نهم به مثابه اصل ناظری است که هر نوع مصوبه، فرمان یا تصمیمی ‌را که در برابر آزادی از یک سو و امنیت ملی از سوی دیگر بیابد، باطل می‌کند. از آنجا که قانون اساسی، قانون برتر و حاکم شناخته می‌شود، قوانین عادی و مصوبات و تصمیمات مراجع و مقام‌های مندرج در قانون اساسی هیچ‌یک نمی‌تواند متضمن تحدید آزادی‌ها باشد مگر اینکه مستند به قانون اساسی باشد. شاید برجسته‌ترین روش نیروبخشی به اصل نهم قانون اساسی و برقراری توازن میان حق امنیت فرد و حق امنیت دولت پیش‌بینی دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسداری از اصول این قانون و بی‌طرفی میان سه جبهه فرد، جامعه و حاکمیت است. بدون وجود راهکارهای اجرایی اصل و ضمانت اجرای آن، این اصل طلایی قانون اساسی ایران حتی توسط قانونگذار عادی نیز پاس داشته نمی‌شود، زیرا هم در قانون‌ها و هم در قضاوت و اجرا، دور شدن از اصل نهم قانون اساسی را می‌توان دید.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

نام نویسنده
جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

جزئیات استفاده از معافیت تحصیلی مشمولان

ادامه مطلب ...

شرایط معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی

نام نویسنده
شرایط معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی

در قانون جدید خدمت سربازی که از ابتدای امسال اجرا شد، شرط قبولی مشمول از طریق کنکور و آزمون های ورودی در دانشگاه ها، حذف شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید