بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهم ترین تغییرات در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهم ترین تغییرات در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی نقش پررنگی در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت دارد زیرا مردم می‌توانند شکایت‌های خود را از ادارات دولتی و تصمیمات کارمندان آنها در این دیوان مطرح کنند. تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، افزون بر اینکه نواقص قانون سابق را برطرف کرده است باعث تغییر در رویه‌های رسیدگی نیز شده است.

تاکنون برای طرح دادخواست از آرای صادره از هیات‌ها و کمیسیون‌های دیوان عدالت اداری مهلتی مشخص نشده بود، تغییرات قانون جدید دیوان عدالت اداری در این خصوص چیست؟

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ از زمان تصویب این قانون تقدیم دادخواست فقط برای موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون، یعنی رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌ها از آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلف‌های اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست. بنابراین خارج از این موارد مهلتی مشخص نشده است و فقط آرایی که از این هیات‌ها صادر می‌شود، دارای مهلت است. مهلت تعیین دادخواست در مورد مواردی که بیان شد، دو نوع بیشتر نیست: برای اشخاص داخل کشور این مهلت سه ماه است و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای با تصمیم قطعی مراجع مربوط تعیین شده است. همچنین هرگاه به موجب قوانین سابق اشخاص در مهلت بیشتری حق شکایت داشته باشند، همان مهلت ملاک است.

صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا در خصوص همه این صلاحیت‌ها مهلت سه ماهه رعایت می‌شود؟

صلاحیت‌های دیوان را در دو بخش می‌توان تقسیم کرد:

۱- صلاحیت شعب دیوان ۲- صلاحیت هیات عمومی.

در بخش صلاحیت شعب، شعب دیوان به سه موضوع رسیدگی می‌کنند: موضوع اول رسیدگی به شکایت‌ها، تظلمات و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیم‌ها و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیم‌ها و اقدامات ماموران سازمان‌های یاد‌شده در امور مربوط به وظایف آنهاست.

موضوع دوم نیز رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌ها از آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های اداری، یعنی همان مراجع شبه‌قضایی، که منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. اضافه بر آن رسیدگی به شکایت‌های قضات و مستخدمان واحدهای دولتی و سازمان‌های لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این سه مورد از فرایندهای شعب هستند.

اما بخش دوم مربوط به صلاحیت‌های هیات عمومی بوده که شامل سه مورد است:

صلاحیت اول رسیدگی به شکایت‌ها، تظلمات و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

مورد دوم صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد؛ یعنی اگر دو رای متعارض از شعب دیوان صادر شود برای صدور رای وحدت رویه پرونده به هیات عمومی ارجاع می‌شود. سومین مورد صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. اگر در چند شعبه دیوان آرا متعددی در مورد یک موضوع صادر شده باشد برای ایجاد رویه پرونده به هیات عمومی ارجاع می‌شود.

آیا در مورد همه این صلاحیت‌ها مهلت سه‌ماهه رعایت می‌شود؟

راجع به مهلت‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه‌ای که قبلا برای تقدیم دادخواست گفتیم، صرفا برای دومین صلاحیت یعنی؛ «رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌ها از آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های اداری» در نظر گرفته شده است.

آیا این رویه مخالفتی با قانون اساسی ندارد؟ آیا محدود کردن حقوق مردم نیست؟

اولا، مهلت مورد نظر برای تقدیم دادخواست فقط برای رسیدگی به اعتراض‌های اشخاص نسبت به آرا و تصمیم‌های قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های اداری یا‌‌ همان مراجع شبه‌قضایی است و در بقیه موارد ارائه دادخواست مقید به زمان نیست و مهلت ندارد. ثانیا، مهلت مقررشده هم هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و محدود کردن حقوق مردم هم محسوب نمی‌شود، بلکه نظم دادن به رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی است که در راستای تحقق حقوق عامه به حساب می‌آید. ثالثا، رسیدگی‌ها مقید به زمان نیست.

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری به چه میزان است آیا در این خصوص تغییری رخ داده‌است یا خیر؟

به موجب قانون سابق یعنی قانون سال ۸۵ هزینه دادرسی ۵۰ هزار ریال معادل پنج هزار تومان بوداما براساس قانون جدید دیوان دادرسی دو مرحله‌ای شده است، بنابراین هزینه دادرسی در مرحله بدوی 100 هزار ریال معادل 10 هزار تومان و برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر 200 هزار ریال معادل 20 هزار تومان است.

مقررات آیین‌دادرسی در دیوان عدالت اداری چه تغییرات دیگری در مقایسه با قبل داشته است که شهروندان باید به آن توجه کنند؟

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تغییرات گسترده‌ای نسبت به قانون قبل داشته‌ است و در واقع می‌توان نو‌آوری‌هایی را در این قانون مشاهده کرد که مهمترین‌های آن به این شرح است: براساس ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری، «دیوان عدالت اداری می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کار‌شناسی یا بالا‌تر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد».

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کار‌شناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کار‌شناس مشاور توسط رییس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کار‌شناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه نیز با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می‌کند؛ یعنی اگر موضوعی تخصصی است ابتدا نظر مشاور و کار‌شناس را دریافت می‌شود و بعد از آن مبادرت به صدور رای صورت خواهد گرفت.

تغییر بعدی مربوط به موارد تضییع حقوق بیت‌المال است. در ماده ۱۲۱ قانون جدید دیوان عدالت اداری قانونگذار رییس دیوان عدالت اداری را موظف است کرده است که حسب مورد مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند.

در ماده ۱۲۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز آمده است که برای تعیین تکلیف مقرراتی که در این قانون در مورد آن سکوت اختیار شده است، باید از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده شود بنابراین در مواردی مثل ابلاغ اوراق یا آرا و تصمیم‌های دیوان، وکالت و سایر مواردی که در قانون مصوب سال92 نیامده است قانون آیین دادرسی مدنی ملاک است.

مهم‌ترین نوآوری موجود در قانون دیوان عدالت اداری تجدیدنظر در آراست؛ در این قانون شعب تشخیص به شعب بدوی و تجدیدنظر تقسیم شده است و بر اساس ماده ۶۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری «کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.» بنابراین اعتراض در خصوص آرای شعب بدوی باید در شعب تجدیدنظر دیوان انجام شود و بر این اساس، همه آرایی که از شعب بدوی صادر می‌شود در مهلت ۲۰ روزه برای افراد داخل ایران و دو ماهه‌ای که برای ایرانی‌های خارج از ایران در نظر گرفتند در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است.

لازم به ذکر است یکی از مشکلاتی که قبلا وجود داشت این بود که دیوان عدالت اداری تنها حق رسیدگی شکلی داشت اما خوشبختانه قانون جدید به دیوان اجازه داده است رسیدگی به تصمیم‌هایی که در مراجع شبه‌قضایی گرفته می‌شود، یک بار به صورت شکلی باشد و اگر مرجع شبه‌قضایی از رای دیوان تمکین نکردند خود دیوان وارد ماهیت شود و رسیدگی ماهوی انجام دهد.

این موضوع در ماده ۶۳ به شرح ذیل مورد توجه قرار گرفته است: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیم‌های مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود، پرونده به‌‌ همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو