بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

اساتید و نویسندگان حقوق جزا در نوشته‌های خود در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت در بررسی کلاهبرداری به طور خلاصه درباره معامله معارض پرداخته و بعضا این جرم را در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده 117 قانون ثبت می‌داند.
به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، قانونگذار در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک چنین اشعار دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در توضیح این ماده باید گفت: ذکر کلمه هر کس افاده عموم نموده،‌کلی و بیانگر این است که مجرم می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

موضوع جرم مورد نظر می‌تواند مال منقول یا غیر منقول اعم از عین یا منفعت آن باشد بدین صورت که ابتدا کسی به موجب یک سند عاری یا رسمی حقی را نسبت به مال منقول یا غیر منقول خود به دیگری واگذار نموده و دوباره نسبت به همان مال معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند.

مال مورد بحث در ماده 117 قانون ثبت باید حتما متعلق به خود مرتکب جرم باشد در غیر این صورت از شمول ماده 117 قانون مزبور خارج و مشمول عناوین مجرمانه دیگری مثل کلاهبرداری یا انتقال مال غیر است. در این خصوص شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود در مورد ماده 117 قانون ثبت چنین اشعار دانسته: چون ماده 117 قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا ملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را با سند رسمی دیگری به دیگری انتقال دهد بنابراین اگر با علم به این که ملک مال غیر بوده آن را با سند رسمی به دیگری بفروشد مشمول آن ماده نمی‌شود و با ماده 8 قانون انتقال مال غیرمصوب 1308 منطبق است.

این جرم در ماده 117 قانون ثبت مربوط به اسناد است و در صورتی که هر دو عمل حقوقی یاد شده در ماده با سند انجام گرفته باشد حسب اینکه سند رسمی است یا عادی چهار حالت قابل تصور خواهد بود در ذیل به آن اشاره می‌شود:

حالت اول: هر دو عمل حقوقی با سند رسمی انجام شده باشد.

حالت دوم: هر دو عمل حقوقی با سند عادی انجام شده باشد.

حالت سوم: اولین عمل حقوقی با سندرسمی و دومین عمل حقوقی با سند عادی صورت گرفته باشد.

حالت چهارم: اولین عمل حقوقی با سند عادی و دومین عمل حقوقی به وسیله سند رسمی صورت گرفته باشد.

از چهار حالت فوق‌الذکر حالت‌های دوم و سوم از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج و حالت اول و چهارم مشمول ماده مورد بحث است.

در حالت چهارم اعلام این نکته لازم است که سند عادی عنوان شده باید قابل تعارض به سند رسمی را داشته باشد به عبارت دیگر سند عادی باید قابل ترتیب اثر باشد. مثلا در معامله اتومبیل، بایستی اگر قابل ترتیب اثر نباشد مثل معامله راجع به ملک ثبت شده؟ یا ملکی که طبق اعلام دادگستری معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد، دیگر سند عادی یا رای تعارض با سند را ندانسته و از شمول ماده مورد بحث خارج است. در این خصوص می‌توان به رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوان عالی کشور اشاره کرد که مقرر می‌دارد نظر به اینکه شرط تحقیق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهند داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است به فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.

جرم موضوع ماده مورد بحث از جمله جرایم عمومی است و بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب موقوفی تعقیب این جرم تعریزی شود.

به اهتمام: مرتضی معقولی – کارشناس امور آگهی‌های ثبتی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم