بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای: فیلتر فیس بوک کاملا قانونی است

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد.

چه کسانی اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند؟

اعضای کمیته در قانون پیش‌بینی شده‌اند. از اکثر وزارتخانه‌هایی که مرتبط هستند در سطح معاون وزیر در این کمیته حضور دارند. دبیر‌خانه آن هم در دادستانی کل کشور مستقر است.

بعد از آنکه اعضای کمیته درباره فیلتر کردن یک سایت تصمیمی گرفتند این تصمیم چطور اجرا می‌شود؟

ارجاع سایت‌ها به کمیته معمولاً از طریق وزارت ارشاد انجام می‌شود. در این وزارتخانه نیز ظاهراً کمیته‌ای وجود داد که سایت‌ها را رصد می‌کند و بر این اساس، فهرستی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارجاع می‌شود. جلسات کمیته بنابر ضرورت‌های موجود تشکیل می‌شود و اجرا شدن تصمیمات آن از طریق دبیر‌خانه به شرکت ارتباطات زیر‌ساخت ابلاغ می‌شود. در حال حاضر دبیر کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه آقای خرم‌آبادی هستند که سمت مشاور دادستان کل کشور را هم برعهده‌ دارند که مصوبات از طریق ایشان ابلاغ می‌شود. نکته‌ای که حائز اهمیت است آنکه متأسفانه در این کمیته هیچ نماینده‌ای از دادستانی تهران حضور ندارد.

آیا به جز این کمیته نهاد‌های موازی هم برای فیلتر کردن سایت‌ها فعالیت می‌کنند؟

دقیقاً نمی‌توانم در این باره اظهار نظری کنم اما به نظر می‌رسد حتی اگر نهاد‌های امنیتی نظر خاصی داشته باشند چون در این کمیته نماینده دارند، می‌توانند از همین طریق نظر‌شان را اعمال کنند.

معمولاً چه سایت‌هایی توسط کمیته فیلتر می‌شوند؟

حساسیت‌های موجود برای فیلتر کردن سایت‌ها در دوجه اول، مسائل ضد‌اخلاقی است. مساله دیگر سایت‌های ضد‌ دینی است و سایت‌ها سیاسی که محتوای مجرمانه دارند هم در این مجموعه می‌گنجند. سایر موارد شامل نشر اکاذیب و توهین به مقدسات می‌شود. بیشتر موارد غیر اخلاقی و غیر دینی است. در فضای مجازی این دو مورد بیشتر از موارد سیاسی وجود دارد.

با توجه به وجود vpn و فیلتر‌شکن‌های گسترده در سطح کشور آیا به نظر شما همچنان فیلتر کردن سایت‌ها کاربرد دارد؟

راهکار‌هایی برای دور زدن فیلتر وجود دارد اما این موضوع مسوولیت قانونی کمیته را ساقط نمی‌کند. زمانی سایت‌ها با استفاده از urn فیلتر می‌شدند، به این شکل که اگر در آدرس سایت مثلاً کلمه‌ای مثل sex وجود داشت، فیلتر می‌شد. شاید چنین سایت‌هایی محتوای خاصی را در بر نمی‌گرفت اما به خاطر آدرس فیلتر می‌شد اما در ادامه با سایت‌هایی مواجه شدیم که در آدرس آنها هیچ کلمه غیر متعارفی وجود نداشت اما محتوای آنها مجرمانه بود. بنابراین براساس واژه‌ها فیلترینگ ادامه پیدا کرد. همانطور که ابزار‌های عبور از فیلتر پیشرفت می‌کند، راهکار‌های پالایش‌ در فضای مجازی هم توسعه یافته و پیشرفته شده است.

آیا ممکن است با توجه به تغیر فضای جامعه، سایتی که فیلتر بوده رفع فیلتر شود یا بالعکس؟

بله رفع فیلتر امکان‌پذیر است. از طرفی تصمیمات کمیته قابل اعتراض است و می‌شود در مراجع قانونی به آن اعتراض کرد یا اینکه دایر کننده سایت در صورت حذف محتوای مجرمانه می‌تواند درخواستی ارائه کند تا در کمیته به پرونده آن سایت مجدداً رسیدگی شود.

تعداد زیادی از مسئولان کشور عضو فیس‌بوک هستند و اخیراً زمزمه‌هایی در خصوص رفع فیلتر از این شبکه اجتماعی به گوش می‌رسد. شما در خصوص فیس‌بوک چه نظری دارید؟

به نظرم اقدامات ا نجام شده درباره فیس‌بوک کاملاً قانونی است. اینکه وزیر یا مسئولی صفحه‌ای شخصی در فیس‌بوک راه‌اندازی کند به این موضوع مشروعیت نمی‌بخشد. در قانون به صراحت مورد خاصی درباره فیس‌بوک عنوان نشده اما فضا‌هایی که در بردارنده محتوای مجرمانه باشند باید فیلتر شوند.

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که ... خوب و بدش را جدا کنیم!
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون