موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش‌ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می‌گوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الکترونیک (ایمیل‌) و پیامک (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد 88 آغاز می‌کنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

روح الله طباطبایی در یادداشتی نوشت:

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش‌ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می‌گوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الکترونیک (ایمیل‌) و پیامک (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد 88 آغاز می‌کنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره این ماده هم مقرر کرده است که دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیک و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است. در ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده که برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاکید شده است که مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت کنترل قرار دارند، صادر کند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و ظرف مدت 24 ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده 36 همین قانون، تفتیش در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز کنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد که به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشکار می‌سازد که شنود مکالمات تلفنی، پیامک‌ها و پست الکترونیک نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامک‌ها و پست الکترونیک در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده 35 آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 87 آمده است. این ماده بیان داشته است که ابلاغ اوراق قضایی به شاکی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وکلای طرفین می‌تواند از طریق نامه الکترونیکی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام کوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامک و پست الکترونیک را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است که چنین امکانی را فراهم کرده است. همچنین تهیه کنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری در موارد متعدد مقرر نموده‌اند که کنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، کنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الکترونیکی را پیش بینی کرده است که در واقع اشاره و تاکیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الکترونیک است.

در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود که ضمانت اجرایی آن نیز ماده 582 قانون مجازات اسلامی است، نشان می‌دهد که پست الکترونیک و پیامک به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت کامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی که از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر می‌رسد اعلام عمومی و علنی کنترل این دو حریم خصوصی از زبان یک مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه 49 سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالک اشتر می‌توان به صراحت اعلام کرد که چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزه‌های اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مکتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده که هر دسته‏اى، امنیتى را در یک عرصه تأمین مى‏کرد، با قانونى روبه‏رو هستیم که به‏صورت فراگیر، در همه عرصه‏ها «امنیت شهروندان» را تأمین مى‏کند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر کرده تا در صورتى که قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان کرد و امنیت آنان را سلب کرد، با این، قانون حاکم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود. این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنکه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اکراه و حرج یا تنگنا مبتلا کردن»، مردم را دچار شک و تردید کردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب کردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا کرده است. نتیجه اینکه واکاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقض‌های قانونی و شرعی، بیانگر آن است که چنین رویه‌ای با شیوه و نگرش حکومت‌داری پس از انقلاب اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداکثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاست‌هایی دوچندان می‌نماید.

پی نوشت :
نویسنده : روح الله طباطبایی نقل از تابناک

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - شانزده =