بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

روح الله طباطبایی در یادداشتی نوشت:

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش‌ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می‌گوید؟! برای بررسی نگاه قانون به پست الکترونیک (ایمیل‌) و پیامک (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد 88 آغاز می‌کنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره این ماده هم مقرر کرده است که دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیک و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است. در ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای نیز در رابطه با حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده که برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، تاکید شده است که مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت کنترل قرار دارند، صادر کند. در شرایط فوری نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و ظرف مدت 24 ساعت نیز مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. در ماده 36 همین قانون، تفتیش در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضایی و در صورتی که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز کنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد و یا برای احقاق حقوق افراد باشد که به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود. مروری بر این چندماده به صراحت آشکار می‌سازد که شنود مکالمات تلفنی، پیامک‌ها و پست الکترونیک نیازمند ابلاغ قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامک‌ها و پست الکترونیک در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده 35 آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 87 آمده است. این ماده بیان داشته است که ابلاغ اوراق قضایی به شاکی، متهم، خواهان و یا خوانده یا وکلای طرفین می‌تواند از طریق نامه الکترونیکی، تماس تلفنی و یا ارسال پیام کوتاه باشد. پس قانونگذار به روشنی در این ماده، پیامک و پست الکترونیک را به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته است که چنین امکانی را فراهم کرده است. همچنین تهیه کنندگان پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری در موارد متعدد مقرر نموده‌اند که کنترل ارتباط مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و در این صورت باید با رعایت مراتب قانونی گفته شده، کنترل صورت گیرد. در همین پیش نویس، قانونگذار احضار متهم از طریق پست الکترونیکی را پیش بینی کرده است که در واقع اشاره و تاکیدی مجدد بر وسیله و حریم خصوصی بودن پست الکترونیک است.

در مجموع، برآیند نگاه قانونی موجود که ضمانت اجرایی آن نیز ماده 582 قانون مجازات اسلامی است، نشان می‌دهد که پست الکترونیک و پیامک به عنوان حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است و ورود به این حریم مستلزم رعایت کامل مواد قانونی و ابلاغ قضایی است. در شرایطی که از سوی مقامات قضایی دستوری ابلاغ نشده است، بعید به نظر می‌رسد اعلام عمومی و علنی کنترل این دو حریم خصوصی از زبان یک مقام انتظامی، مطابق قانون یا حتی مصلحت عمومی باشد. علاوه بر این، مطابق آیه 49 سوره حجرات و فرامین حضرت علی (ع) به مالک اشتر می‌توان به صراحت اعلام کرد که چنین رویه و اظهارنظرهایی با آموزه‌های اسلامی نیز در تضاد قرار دارند. همچنین در مکتب حقوقى و سیستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانین یاد شده که هر دسته‏اى، امنیتى را در یک عرصه تأمین مى‏کرد، با قانونى روبه‏رو هستیم که به‏صورت فراگیر، در همه عرصه‏ها «امنیت شهروندان» را تأمین مى‏کند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانین متعدد، قانون دیگرى را مقرر کرده تا در صورتى که قانون یا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان کرد و امنیت آنان را سلب کرد، با این، قانون حاکم، وتو گردد و اجرایش متوقف شود. این قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنکه امام خمینى(ره) با استناد به لغت و روایت، «ضرر» را «ضرر جانى یا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احادیث، «دیگرى را به اکراه و حرج یا تنگنا مبتلا کردن»، مردم را دچار شک و تردید کردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب کردن (ضرر روحى و ایمانى)، معنا کرده است. نتیجه اینکه واکاوی اظهارات منتشره از قول فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر روشن ساختن تناقض‌های قانونی و شرعی، بیانگر آن است که چنین رویه‌ای با شیوه و نگرش حکومت‌داری پس از انقلاب اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای حفظ وحدت ملی و جذب حداکثری نیز همخوانی نداشته و ضرورت پرهیز از اعلام چنین سیاست‌هایی دوچندان می‌نماید.

پی نوشت :
نویسنده : روح الله طباطبایی نقل از تابناک

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فراری دادن متهم دستبند به دست با یک پیامک
پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد
آیا در جریان رسیدگی به پرونده می توان به پیامک استناد کرد ؟
شکایت خبرنگاران برای ارسال پیامک تهدید آمیز به آنها
پیامک های حاوی فحاشی و تهدید، جرم است
ماجرای پیامک های دردسرساز قرعه کشی و مسابقه
با پیامک های فروش زمین و ویلا در شمال چه کنیم؟
خدشه پیامک های تبلیغاتی به حریم خصوصی افراد، در کشورهای خارجی برای این کار ضوابطی وجود دارد
بین اطلاع رسانی های لازم و تبلیغات غیر ضروری توسط پیامک تفکیک صورت نمی گیرد، در رابطه با ضوابط این تبلیغات خلاء قانونی وجود دارد
ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی مجرمانه تحت تعقیب قرار می گیرند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری