موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پولشویی فرایندی سیاه و سفید

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
پولشویی فرایندی سیاه و سفید

پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .

گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان

پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .

در دو ده گذشته ، سازمان های جنایی با بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی جدید ارتباطی ، از مبادی پولشویی ، موجب اثرات زیانبار و مخرب اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشورها گردند قانون جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی و زیرزمینی ، علاوه بر کاهش اشتغال مولد در کشور و تخریب بازارهای مالی ، موجب افزایش فاصله طبقاتی و فساد سیاسی در کشور خواهد شد و براساس بررسی های انجام شده ، میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور ، مبلغ 11 میلیارد دلار در سال می باشد . تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در دولت اصلاحات و تصویب آن در مجلس هفتم ، از اقداماتی می باشد که می تواند گام مهمی در اجرایی نمودن اصل ( 49 ) قانون اساسی کشور باشد .

ضرورت توجه به پولشویی

« محمد علی ، الف » اقتصاد دان در رابطه با بحث پولشویی می گوید : « فساد مالی ، اقتصادی و به تعبیری کاستلز ، جنایت پدیده اجتماعی می باشد که عمر آن به قدمت بشر می رسد در آثار بسیاری از مورخین می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود . مخفی کردن دارایی ها و جا به جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود ، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است . » پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی بین المللی صورت می گیرد . برای بیان این اهمیت میزان پولشویی در جهان ، به برخی از آمارهای ارائه شده به شرح ذیل اشاره می گردد . براساس گزارش کمیسیون بانکی icc در دهلی نو به تاریخ دسامبر 2003 ، آخرین آماری که از میزان پول حاصل از جنایت ارائه شد ،مبلغی حدود 78 تریلیون دلار اعلام گردید و براساس تحقیق صندوق بین المللی پول ، جمع فعالیت های پولشویی برای تطهیر درآمدهای حاصل از جنایت بین 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلی دنیا ( GDP ) را تشکیل می دهد و طبق آمار دیگر در اروپا و آمریکا ، قاچاقچیان در دقیقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق می شوند 9/99% آن را به حساب های امن بانکی بسپارند و سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در سال (1993 ) از تطهیر سالانه دست کم 85 میلیارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر می دهد . « احسان . ک » کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید : « پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته و یک عمل مجرمانه نظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و جامعه شناسی را به خود جلب نموده و آن را از اعمال جنایتکارانه به حساب می آورند . هم اکنون تلاش های بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد در جریان است تا بکوشد از طریق تبادل تجربیات ، مبارزه علیه پولشویی را در جهان نظم ببخشد و در گزارش سال 1993 سازمان ملل آمده است : « خصیصه اصلی تطهیر منافع حاصل از جنایت ، تا حد زیادی نشان دهنده عملیات جنایات سازمان یافته و بین المللی ماهیت جهانی ، خاصیت انعطاف پذیری و سازگاری با شرایط مختلف ، به کارگیری آخرین فناوری ها و کمک های تخصصی ، عملیات ابتکاری و منابع عظیمی که در اختیار آنهاست می باشد . کلید موفقیت و گسترش جنایت جهانی ، انعطاف پذیری و چند کاره سازی است ، هم به لحاظ داخلی ، در هر یک از سازمان های جنایی و هم در ارتباط با دیگر سازمان جنایی » .

تاریخچه پولشویی

واژه پولشویی « money Launderiny » جدیداً وارد مفاهیم اقتصادی و مشمول جرایم گردید. گفته می شود این اصطلاح مالکیت مافیا بر دستگاه های لباسشویی سکه ای در آمریکا گرفته شده است در دهه 1920 گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذی ، فحشا ، قمار ، قاچاق ، مشروبات الکلی و ... به دست می آوردند و ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفی نمایند . یکی از راه های رسیدن به این هدف ، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیرقانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که آنها از این مرکز تجاری به دست می آوردند . دستگاه های رختشویی سکه ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاهها روزانه وجوه نقد زیادی کسب می شد و حساسیتی هم بر نمی انگیخت . در قضیه واترگیت در سال 1973 در آمریکا ، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال 1982 ، به متون قضایی و حقوقی آمریکا راه یافت.

تعریف پولشویی

پولشویی فرایندی است که صاحبان دارایی های غیرقانونی ، ثروت و دارایی های خود را به صورت قانونی جلوه می دهند و به عبارتی پول کثیف ، غیرقانونی و نامشروع در چرخه ای از مبادلات قانونی گذارده می شود تا پس از خروج از این چرخه قانونی و تمیز جلوه دهد .

قاچاق مواد مخدر مهم ترین بخش این صنعت عالمگیر است . کنفرانس 1994 سازمان ملل در مورد جنایت سازمان یافته ، تجارت جهانی مواد مخدر را ، سالانه 500 میلیارد دلار برآورد نموده یعنی بیش از تجارت جهانی نفت ، اعتیاد به مواد مخدر ریشه در زخم های روانی و ناکامی های اجتماعی دارد که زندگی روزمره در جوامع ، بر مردم وارد می کند .

بنابراین ، تا آینده نزدیک ، مصرف گسترده مواد مخدر ، به رغم سرکوب ، ادامه خواهد یافت و تجارت آن را به سود آورترین تجارت ما و در اکثر جنایات دیگر تبدیل خواهد کرد . معاملات اسلحه ، جعل اسکناس و اسناد مالی ، فحشا ، قمار ، آدم ربایی ، باجگیری و اخاذی ، کالاهای تقلبی ، فروش کالاهای مسروقه ، قاچاق اشیاء هنری ، باستانی و هر آنچه که دقیقاً به دلیل ممنوعیتش در یک محیط اجتماعی دارای ارزش افزوده می شود را می توان در واژه پولشویی جای داد.

فرایند پولشویی

« زهرا محبی » کارشناس اقتصاد درباره فرایند پولشویی می گوید : « هدف از پولشویی تغییر عواید غیرقانونی و نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه می باشد مجرمان تلاش دارند درآمدهای نامشروع و غیرقانونی خود را با توجه به آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی در فرآیندی قانونی و منزه جلوه دهند و هدایت نمایند زیرا سرمایه گذاری این سود ، در فعالیت های مشروع نقش عمده ای در تضمین و سرپوش گذاشتن بر پویایی کلی سیستم بازی می کند . به همین منظور پولشویی با دو هدف انجام می شود ؛ اول منشاء جرم پنهان گردد و دوم ، درآمد نامشروع پس از به کارگیری در چرخه اقتصادی تطهیر و مجدداً برای جرم دیگری به کار گرفته شود . تطهیر پول در یک فرایند سه مرحله ای انجام می گیرد . اولین و ظرفیت ترین مرحله ، جای گذاری یعنی سپردن پول نقد در بستر مالی از طریق بانک ها یا دیگر موسسات مالی می باشد و عموماً در کشورهایی که نظارت چندانی روی سپرده ها صورت نمی پذیرد به عنوان نقاط اصلی ورود پول کثیف به بستر مالی است . در این مرحله ، هدف قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از آن حاصل شده است . مرحله دوم پنهان کردن منشاء سرمایه یالایه گذاری ، یعنی قطع ارتباط میان سرمایه و منبع آن می باشد تانتوان درحسابرسی ها و نظارت های آتی به سرمنشاء آن پی برد . به عبارت دیگر مخفی کردن ردپای وجوه ، برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن می باشد و سومین مرحله ادغام یا یکپارچه سازی ، یعنی ورود سرمایه تطهیر شده به اقتصاد رسمی با پوشش قانونی برای در آمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه است که قابل ردیابی نباشد . به عبارت دیگر ، بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی ، قابل ردیابی نباشد . » بنابراین پدیده پولشویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی منتج گردد ، اطلاق می گردد . فرآیند پولشویی عمدتاً از طریق استفاده از بازارهای مالی غیر رسمی که نزد هیچ سازمانی ثبت نشده و به صورت زیرزمینی کار می کند ، تشکیل می گردد و شیوه های آن به نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقررات کشورها بستگی دارد . عموماً در کشورهای درحال توسعه از بازارهای مالی غیررسمی که نزد هیچ سازمانی ثبت نشده و به صورت زیرزمینی کار می کند ، تشکیل می گردد . راهبرد آنها استقرار کارکردهای مدیریتی و تولیدی در مناطق کم خطر ، یعنی مناطقی که این سازمان ها در آن کنترل نسبی بر محیط برخوردار می باشند . آنها همچنین مناطقی را به عنوان بازارهای ترجیحی خود برمی گزینند که بیشترین تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قیمت های بالاتری مطالبه نمایند و در کشورهای پیشرفته عموماً فرایند پولشویی در داخل ساختار رسمی صورت می پذیرد .

پولشویی وسیاست

فراگیر شدن جرم و تأثیر آن در سیاست جهانی شدن تبهکاری سازمان یافته و تأثیرگذاری آن بر روابط بین المللی اقتصادی و سیاسی ناشی از ابعاد و پوشش اقتصاد جنایی است که نهایتاً بر بی ثباتی دولتی های مالی ، به نحوی در سیاستگذاری کشورهای مؤثر گردیدند و ارتباط پنهانی و ناپیدا با سیاستمداران برقرار می نمایند تا بتوانند اهداف مجرمانه خود را تقویت و گسترش دهند . از جمله می توان تجربه ارتباط مافیای قدرتمند سیسیل را بر حزب دموکرات مسیحی ایتالیا به مافیا این امکان داده است تا حضور خود را در سرتاسر کشور گسترش دهد ، به سیستم بانکی وصل شود ، و از طریق این سیستم ، با تمامی نخبگان سیاسی و تجار کشور مرتبط شود .

پولشویی و بازارهای مالی

« محسنی » جامعه شناس در تحلیل جامعه شناختی از پدیده پولشویی در بخش بازارهای مالی ، اثرات آن را بررسی نموده و معتقد است : « تخریب بازار مالی از دیگر آثار اقتصادی پولشویی به شمار می رود ، به این معنا که پولشویی سبب بی ثباتی در بازار مالی می شود عملیات پولشویی منابع زیادی از پول وارد بازار مالی می کند که قابل کنترل نیست این حرکت های غیرقابل کنترل توسط پولشویان ، کارایی بازار مالی را کاهش داده و مشکلاتی را در زمینه نقدینگی و امور اجرایی به بار می آورد و با ایجاد عدم ثبات در بازار مالی ، اعتماد صاحبان منابع مالی از این بازار از بین می رود و در نتیجه سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی تضعیف می شود . پولشویان با تشدید فعالیت های غیرقانونی در بازار مالی ، آن را در انحصار خود در می آورند و جریان بازار را به سود خود تغییر می دهند ، در نتیجه کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی کاهش می یابد و چون آنها خارج از کنترل دولت عمل می کنند ، مشکلاتی در زمینه دریافت مالیات نیز برای دولت پیش می آید. پولشوان با فرار از قانون و نپرداختن مالیات و در عین حال انجام فعالیت اقتصادی در کشور ، سبب کاهش درآمد دولت می شوند به این معنا که حجم عظیمی از درآمد کشور در شرایطی در گردش است که دولت قادر به دریافت مالیات از این سرمایه ها ، دارایی ها و درآمدها نیست. قاچاق کالا و مواد مخدر از عمده ترین جرایم منشاء پولشویی به خصوص در ایران است تشکیلاتی که در ایران شبکه وسیع فعالیت های غیرقانونی را دارد به شکل بسیار سازمان یافته ضربات خود را بر پیکره نظام اقتصادی کشور وارد می سازد و از ایرانی ها جهت پولشویی بهره می گیرد و به بهترین نحوه ممکن پولشویی را انجام می دهد بنا به نتایج تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته ، این تشکیلات ، وجوه جمع آوری شده حاصل از فروش مواد مخدر را که پول محلی است در کشورهای مبدا به کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام تبدیل می کند . این کالاها به صورت امانی در اختیار عمله های جرم قرار می گیرد . پس از فروش کالاهای قاچاقی ، پول های کثیف به دست آمده را در کانال های مطمئن تطهیر می کنند .

اثرات پولشویی بر اقتصاد

عملیات پولشویی در سطح وسیع ، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می گذارد که از آنجمله می توان به مواردی به شرح ذیل اشاره کرد : گسترش فعالیت های مجرمانه زیرزمینی در جامعه ، اثرات منفی بر جمع آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه ؛ اختلال در بازارهای مالی ؛ افزایش نرخ تورم ؛ افزایش انحرافات اجتماعی ؛ فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می گردد کاهش اشتغال مولد ؛ افزایش سرمایه از کشور جهت تطهیر ؛ اختلاس و بی ثباتی در اقتصاد کشور ؛ گسترش فساد اداری ناشی از پولشویی ، رشوه خواری و اختلاس از طریق آلوده نمودن معاملات حقوقی .

سابقه مبارزه با پولشویی در ایران

با توجه به اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی ، در تاریخ 27/6/1381 ، هیأت وزیران لایحه پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند . همچنین برابر اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می گردد . ثروت های ناشی از رشوه ، اختلاس سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات ، مباحات اصلی ، دایر کردن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او ، به بیت المال بدهد . این حکم را دولت باید با رسیدگی ، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید . » تاکنون اقدام عملی در مبارزه با پولشویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه ، لایحه مبارزه با پولشویی ، تقدیمی توسط دولت آقای خاتمی به مجلس دوره ششم می باشد که سرانجام در مجلس هفتم پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت . در حال حاضر به دلیل برخی ابهامات توسط شورای نگهبان ، لایحه مذکور به مجلس هفتم جهت اصلاحات عودت گردید .

پی نوشت :
نویسنده : فاطمه سادات میرصادقی --به نقل از سایت دادگستری تهران

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

برچسب ها:
مطالب مرتبط

Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

نام نویسنده
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد می‌شود. ولی به‌هر حال این قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زیادی را باید طی کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بیفتد. در حال حاضر، این قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

نام نویسنده
فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که... خوب و بدش را جدا کنیم!

هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

نام نویسنده
وزیر ارتباطات: بنانبود فیس بوک رفع فیلتر شود

محمود واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر رفع اینکه موضوع بررسی فیلتر سایت‌هایی نظیر فیس بوک و تویئتر به کجا رسید اظهار کرد:‌ قرار نیست که این سایت‌های رفع فیلتر شوند و تحت همان شرایطی که بوده‌اند خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

نام نویسنده
نجفی توانا: قانونگذار استفاده از فیلتر شکن را قابل کیفر می داند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

نام نویسنده
کشاورز: جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.

ادامه مطلب ...

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

نام نویسنده
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رایانه‌ای به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین کارهایی از قبیل کلاه‌برداری‌های الکترونیک، سوء استفاده از تجهیزات، جا زدن خود به جای کس دیگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رایانه معمول به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

نام نویسنده
قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست

یک وکیل دادگستری گفت: مواد 21 و 22 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای متضمن هیچ‌گونه تعقیب یا تعیین مجازات برای استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پانزده = 33