موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی نو آوری های لایحه آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
بررسی نو آوری های لایحه آیین دادرسی کیفری

یکی از ویژگی‎‌های قوانین کارآمد، به روز بودن و پویایی آنهاست؛ از این رو با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دارای ایراد است و از سوی دیگر قانونی موقتی به شمار می‌رود‌، تصویب قانونی جدیدی درباره آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت.

یکی از ویژگی‎‌های قوانین کارآمد، به روز بودن و پویایی آنهاست؛ از این رو با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دارای ایراد است و از سوی دیگر قانونی موقتی به شمار می‌رود‌، تصویب قانونی جدیدی درباره آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت.

هر چند این لایحه تا کنون به تصویب نرسیده است و مراحل آخر نهایی شدن را سپری می‌کند، اما نوآوری‌هایی در زمینه آیین دادرسی و اصول مرتبط با آن در متن لایحه به چشم می‌خورد. در گفت‌وگو‌یی کوتاه با پرفسور محمود آخوندی، حقوقدان و نظریه‌پرداز حقوقی، به بررسی برخی موارد شایان توجه درباره لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته‌ایم.

مهترین دلیل تصویب لایحه جدید باید حرکت به سمت عدالت باشد

آخوندی با بیان به اینکه لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در حال نهایی شدن است، بیان کرد: همواره با تصویب یک قانون، نقد آن نیز آغاز می‌شود پس باید منتظر ماند تا لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تصویب شود و بعدا به بررسی نقاط ضعف و قوت آن پرداخت زیرا تا زمانی که یک قانون تصویب نشود نمی‌توان به طور قطع و یقین صحبت کرد.

وی با یادآوری اینکه در گذشته نیز درباره آیین دادرسی کیفری ما قانون داشتیم و برخی از آنها قوانین کاملی در زمان خود بودند، ادامه داد: همین امر باعث شده است تا در مواد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری رگه‌هایی از قوانین سابق داشته باشیم. وی افزود: به طور مثال، برخی از مواد لایحه جدید به درستی از قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 گرفته شده و به همین دلیل به اعتبار این لایحه افزوده شده است. البته به نوآوری‌هایی که این لایحه داشته است نیز باید اشاره داشت.

وی با بیان اینکه ماده اول لایحه آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی را تعریف کرده است، افزود: این تعریف از لایحه مطابق با تعریفی است که در 250 سال پیش در کشور فرانسه مطرح شد و بعد از آن برخی از کشورها به تبعیت از فرانسه آمدند آیین دادرسی کیفری را تعریف کردند.

آخوندی با تاکید بر اینکه لایحه آیین دادرسی کیفری از این تبعیت مستثنا نبوده است، ادامه داد: در مواد بعدی لایحه نیز اصولی از دادرسی منصفانه و سایر موارد مرتبط با آیین دادرسی کیفری آمده و این در حالی است که در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری به این موارد توجه نشده است. البته نکته مهمی که در اینجا باید اذعان کرد این است که به اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین‌المللی هم توجه شده بود و جمهوری اسلامی ایران نیز به برخی از این اسناد پیوسته است بنابراین شاید به تکرار این اصول نیاز نبود اما به هر حال امید می‌رود که با اجرای دقیق آن بتوانیم به سمت دادرسی مطلوب‌تر در دادسرا و دادگاه‌ها پیش برویم.

داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی

این استاد دانشگاه با بیان فرازو‌نشیب‌هایی که قوانین آیین دادرسی کیفری در کشورمان داشته‌اند، افزود: مهمترین نکته‌ای که باید در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مدنظر داشت این است که باید دید هدف از تصویب قانونی جدید در زمینه آیین دادرسی کیفری چیست؟ چرا که وقتی قانونگذار قانون می‌نویسد یا قانونی را مورد اصلاح قرار می‌دهد باید هدف داشته باشد و بدون هدف قانون نویسی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

بنابراین نکته‌ای که در نگاه اول متوجه آن می‌شویم این است که دلیل اقدام به تصویب قانون جدید اشکالات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری بود چرا که در بسیاری از موارد متوجه شدیم که با تصویب قانون جدید بهتر می‌توانیم دادرسی عادلانه را اجرا کنیم. نکته بعدی این است که وقتی می‌خواهیم آیین دادرسی بنویسیم می‌خواهیم نوآوری داشته باشیم و سیستم فعلی را عوض کنیم بنابراین باید طوری قانون جدید تنظیم می‌شد که حقوق متهمان، بازداشت‌شدگان و سایرین تضمین شود تا ما شاهد اجرای بهتر عدالت در کشور باشیم.

تبعیت برخی مواد لایحه از قانون اصول محاکمات جزایی

دکتر محمود آخوندی با بیان اینکه قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 در گذشته دارای نکات خوب و زیبایی در مورد آیین دادرسی کیفری بود، ادامه داد: با بررسی مواد لایحه هر جا که از مواد قانون اصول محاکمات جزایی استفاده شده است نشان از دقت و زیبایی این لایحه است و بایستی تدوین کنندگان بیشتر به این قانون نظر داشتند و از مواد آن بیشتر بهره می‌بردند.

وی با توجه نوآوری‌های لایحه جدید تاکید کرد: البته باید در نظر داشت که این لایحه نوآوری‌هایی نیز داشته است به طور مثال اختیارت ضابطین دادگستری دقیق‌تر بررسی شده یا به برخی نهادهای جدید همانند نهاد جبران خسارت و یا سازش اشاره شده که این نشان‌دهد از دقت قانونگذار است.

وی در پایان با بیان اینکه اضافه شدن بی‌مورد مواد قانون و تطویل مواد از زیبایی قانون می‌کاهد، متذکر شد: یکی از مواردی که در تدوین لایحه آیین دادرسی باید دقت می‌شد پرهیز از تطویل مواد بود و اینکه نیاز نبود برخی از مواد در متن قانون بیاید بلکه می‌بایست در آیین‌نامه جداگانه نوشته شود چرا که یک قانون باید دربردارنده مواد اصلی باشد و سایر موارد جزئی و فرعی باید در آیین‌نامه‌های جداگانه نوشته شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

متن توافقنامه 1+5

نام نویسنده
متن توافقنامه 1+5

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران متن توافقنامه ایران و 1+5 را منتشر کرد که به این شرح می‌باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + دو =