بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق متهم در اسناد بین المللی

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق متهم در اسناد بین المللی

چکیده :

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.

در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید.

تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.

بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود.

آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند.

بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.

زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.

حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.

بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید.

قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید.

نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است.

امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است.

این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است.

هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می‎شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‎شود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.

در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد.

چنانچه فی‎المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‎اند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد.

مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولتها پیش‎بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل.

اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند.

به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمانها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد.

از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت.

نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر می‎رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاقهای بین‎المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می‎شود.

طرح بحث :

تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست.

بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست .

این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ـ مستقل و بی طرف ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رایگان ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یامحکومان بی گناه ، و حق درخواست تجدید نظر.

بطور کلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند ازاین که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون ومتهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ بایددید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه بایدچه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ فصل اول : 1ـ آغاز دعوای کیفری و اهمیت حقوق مربوط به آن: در آیین دادرسی کیفری به سبک تفتیشی، رسیدگی با اقدام قاضی تحقیق (بازپرس)آغاز می‎گردد.

اما در بعضی کشورها مثل برزیل هرچند پیرو طریق تفتیشی است، ولی قاضی حق تحقیق ندارد و کار تحقیقات مقدماتی را پلیس انجام می‎دهد.

در حالی که در اغلب کشورها اولین مرحله دعوی کیفری با اقدام دادسرا آغاز می‎گردد.

به هر حال اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی دارای ماهیت اداری و یا به عکس قضایی باشد، آنچه واجد اهمیت است حفظ حقوق دفاعی است و رعایت تضمینات مربوط به حقوق طرفین از لحظه‎ای که تعقیب کیفری عملاً شروع می‎شود.

باید در نظر داشت که حقوق و آزادیهای حداقل که در معاهدات بین‎المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948،میثاق بین‎المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقه‎ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش‎بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در کلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد.

تضمینات مربوط به حقوق و آزادیها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‎المللی در دعوی کیفری است؛ مثل منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی که حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود.

2 ـ حقوق فرد بازداشت شده در مرحله کشف جرم کشف جرم که عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار ودلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراروی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود، بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این است که در مرحله کشف جرم متهم دارای حقوقی است که باید از ناحیه مقامات مذکوررعایت شود.

البته حقوق مزبور بسیار است که در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنهافراهم است.

الف _ تفهیم اتهام منظور از تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید.

تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است .

بند2ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر1966(25/9/1345)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقررکرده: ((هرکس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.)) همچنین براساس بند3 ماده مذکور : ((هرکس به اتهام جرمی دستگیریابازداشت(زندانی)میشودباید اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودوباید درمدت معقولی دادرسی یاآزادشود.

بازداشت(زندانی نمودن) اشخاصی که درانتظاردادرسی هستندنباید قانون کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هائی بشودکه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب الموردبرای اجرای حکم تامین نماید.)) در ایران نیزطبق اصل سی ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :((….

درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید باذکردلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ وتفهیم شودوحداکثرظرف مدت بیست وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد.

متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود.)) ب _ حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسایل بسیار مهمی است که باید به دقت موردتوجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا که کوچکترین مسامحه در جمع آوری ادله و کشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم میسازد امروزه کشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا ماموران کشف جرایم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه, حفظ آثار و دلایل آن اقدام و در نتیجه کیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی را باعث شوند.

علومی مثل انگشت نگاری , اسلحه شناسی , حشره شناسی جنایی, تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد مینمایند با این همه توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب مینماید که از پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک غیر اصولی و غیر انسانی استفاده نشود به عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی , حقوق وآزادیهای متهم است .

استفاده از ضبط صوت مخفی به کارگیری وسایل بصری منتقل کننده عکس و تصویر و امثالهم منافی حقوق بشر و برخلاف عدالت کیفری است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده12 , میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند درقوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاکید می دارد(بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی , افشای مخاراتی تلگرافی و تلکس , سانسور , عدم مخابره , نرسانیدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ) طبق بندیک ازماده 10 میثاق بین المللی:((درباره کلیه افرادی که ازآزادی خودمحروم شده اندباید باانسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.)) وبراساس بندیک ماده 17 میثاق مذکور:((… هم چنین شرافت وحیثیت اونباید موردتعرض غیرقانونی واقع شود.)) در ایران نیزاصل سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دراین باره مقررمیکند:(( هتک حرمت وحیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیربازداشت، زندانی یاتبعید شده بهرصورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است.)) طبق ماده 9 اعلامیه حقوق بشروشهروندفرانسه(1789):((هرکس بیگناه محسوب میشودمگرکسی که تقصیراوبه ثبوت برسد.

بنابراین اگربازداشت کسی ضروری تشخیص داده شودبرای تضمین سلامت شخص اوباید ازهرگونه فشاربه اوکه ضروری نباشد جداازطرف قانون جلوگیری شود.)) ج _ ممنوعیت شکنجه و رفتارهای موهن حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه رامردود می داند.

دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یامصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمیکند.

قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد.

منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده واز اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است.

ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد»مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است،حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند .

لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنهارا برتر از قوانین بشری شناخته است.

اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.

دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است.

ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است.

در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».

علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت دارند.

همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند.

اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعدة عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی را می توان از بیانیه های چند جانبه درباره سیاست مشترکی که به توافق دولتها رسیده است استنباط کرد.

همچنین قوانین و مقررات داخلی و نیز احکام و تصمیمهای قضایی داخلی یا بین المللی که مبتنی بر یک قاعده شناخته شده و بین المللی است از جمله موجد عرف بین المللی به شمار می آیند.

در این باره می توان به اعلامیه 1975 ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیر انشانی یا موهن استناد کرد.

در ماده 3 این اعلامیه آمده است: «هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت کند.

موقعیتهای استثنایی نظیر حالت جنگ یاتهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی با هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آنها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن را توجیه کرد.

» بنابراین منع شکنجه در یک اعلامیه مشترک و تقبیح اعمال ناروا علیه بازداشت شدگان و زندانیان دلالت دارد بر اینکه تعهد دولتها به شناسایی حق آزادی شهروندان در برابر مراجع دولتی همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مکلف به حمایت از آنان می دانسته اند شایان ذکر است که جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام کرد که شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکصد و چهل عضو رسیده بود .

از دیگر اسنادی که دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است.

در ماده بیستم این اعلامیه چنین آمده است: «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع!و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار کرد همچنین اجبارهیچ فردی برای آزمایشات پزشکی یاعلمی جایزنیست مگربارضایت وی ومشروط براینکه سلامتی وزندگی اوبه مخاطره نیفتد، همچنین تدوین قوانین استثنائی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ایرابدهدنیزجایزنمیباشد » دلیل دیگری که موید منع شکنجه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عمومی است شمار قوانین ومقررات داخلی کشورهایی است که صریحاً آن را پذیرفته اند.

بررسیهای موجود از قوانین داخلی کشورها نشان می دهد که در، صد و دوازده کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بکارگیری شکنجه را منع می کنند.

البته، واکنش دولتها علیه شکنجه یکسان نیست، زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خشن و موهن متاثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از جوامع می باشد.

ولی نفی آن یک قاعدة عمومی است.

قرارداد منع شکنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعریف شکنجه می گوید:(واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنجهایی جانکاه جسمی یاروحی به شخص وارد آورد خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یامظنون به ارتکاب جرم است متنبه گردد یا این شخص و شخص ثالث مرعوب یا مجبور شودیا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد و منوط بر اینکه چنین درد و رنجهایی به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی ماموردولت بوده است یا به ترغیب یا رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد.

این واژه درد و رنجهایی را که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانون حاصل می شود و ذاتی یامسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد).

همانگونه که ملاحظه میشود شکنجه نه فقط شامل اذیت و آزار بدنی که مشمول رنج وعذاب روحی نیز میگردد.

بعلاوه شکنجه مربوط است به کارمندان دولت و یا هر شخصی که با تحریک یا ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی آنان اقدام به این عمل موهن بکند.

همچنین باید توجه داشت که درد و رنجهای ناشی از اعمال مجازاتهای قانونی داخل در تعریف شکنجه نیست و بالاخره اینکه اعمال شکنجه نه تنها علیه متهم که علیه هر شخص ثالث دیگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعریف مذکور است.

شایان ذکر است برخلاف گذشته که اعمال شکنجه و رفتارهای خشن امری عادی و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بین المللی آن را امری مذموم و مردود می شناسد.

موضع گیری اعلامیه ها و کنوانسیون های بین امللی و منطقه ای همچون معاهده 1948سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 5) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده7) اعلامیه اسلامی حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپایی حقوق بشر (ماده 3) و قوانین داخلی اغلب کشورها در طرد شکنجه و اعمال موهن موید این مطلب است.

براساس ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 10دسامبر1948(19/9/1327) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):((هیچکس رانمیتوان شکنجه کردیاموردعقوبت یاروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.)) وطبق بندیک ماده 14 همین اعلامیه نیز:((هرکس حق داردبرای گریزازهرگونه شکنجه وفشاربجائی پناهنده شود.

نیزمیتوانددرسایرکشورهاازپناهندگی استفاده کند.)) وبالاخره اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزبه صراحت شکنجه متهم برای گرفتن اقرار،واجباربه شهادت، یااقراریاسوگندراممنوع، ومتخلف ازمفاداین حکم رامستوجب مجازات قلمدادکرده، وفی الجمله مقررمیکند: ((هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرارویاکسب اطلاع ممنوع است، اجبارشخص به شهادت،اقرارباسوگند، مجازنیست وچنین شهادت واقراروسوگندی فاقد ارزش واعتباراست.

متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود.)) اضافه براینها، باید رژیم بازداشتگاههاومحابس، به ترتیبی باشد که درجهت اصلاح وبازسازی وسازگارکردن واجتماعی شدن مجددمرتکبین جرائم موثرباشد.

بند3 ماده10میثاق بین المللی دراین باره میگوید:((نظام زندان متضمن رفتاری بامحکومین خواهدبودکه هدف اساسی آن اصلاح واعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.

صغاربزهکارباید ازبزرگسالان جدابوده وتابع نظامی متناسب باسن ووضع قانونیشان باشند.)) د :حق ملاقات ماموران کنسولی بازندانی تبعه بیگانه؛ دربندج ماده 36 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 24 آوریل 1963 حق ملاقات ماموران کنسولی باتبعه دولت فرستنده که درکشورمیزبان زندانی میباشندپیش بینی شده که به لحاظ ارتباط آن، باحقوق بازداشتی ، عیناً نقل میگردد:((ماموران کنسولی حق خواهندداشت تبعه دولت فرستنده راکه زندانی یابازداشت یاتوقیف شده است ملاقات وبااومذاکره ومکاتبه نمایندوترتیب نمایندگی قانونی اورابدهند.

ماموران کنسولی همچنین حق خواهندداشت هرتبعه دولت فرستنده راکه طبق رای دادگاه درحوزه کنسولی آنهازندانی یاتوقیف یابازداشت شده است ملاقات کند.

لیکن چنانچه تبعه دولت فرستنده که زندانی یاتوقیف یابازداشت شده است صریحاً نسبت به اقدام ماموران کنسولی ازطرف اومخالفت ورزدماموران کنسولی ازاینکارخودداری خواهندنمود.)) فصل دوم : تحصیل دلائل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رعایت حقوق متهمان : در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد.

بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود.

صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادیهای فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد.

اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارشها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد.

در مورد وسائل جدید مثل شنود الکترونیکی از راه دور یا مراقبت خودکار با دوربین عکاسی گزارش کشورها مؤید این است که مصوبه قانونی در این باره وجود ندارد.

اما غالباً چنین نتیجه گرفته‎اند که دلایل بدست آمده از این راه به آزادی و اسرار خصوصی فرد لطمه وارد می‎کند.

مع‎هذا در بعضی گزارشها آمده که تحصیل دلیل با این وسایل به علت حساس بودن امر باید توسط قانونگذار پیش‎بینی و ضوابط آن دقیقاً تعیین شود.

در تحصیل دلائل، اسرار حرفه‎ای که ضامن اعتماد افراد است و معمولاً بین پزشک و بیمار و یا وکیل و موکل و از این قبیل مشاغل وجود دارد، باید محفوظ بماند و مورد احترام قرار گیرد.

مطبوعات نیز در حفظ اسرار نقش مهمی دارند.

مدیران مسؤول آن را نباید ملزم به ادای شهادت و افشاء اطلاعات و اخبار مربوط به مقاله‎های نویسندگان نمود.

به علاوه از انتشار اخبار دادگستری راجع به محاکمات قبل از صدور حکم باید خودداری شود.

به لحاظ اینکه آثار زیان‎بخش انتشار مطالب مربوط به جلسه دادرسی در مطبوعات احتمالی و غیرقابل جبران است، حداقل درکشورهایی که این آزادی به مطبوعات داده شده باید محدودیت یا ممنوعیتها درانتشار بعضی مطالب توسط مطبوعات یا به طور کلی رسانه‎های گروهی کنترل و لااقل تعیین گردد.

در اکثر گزارشها با اعتقاد به اصل شایستگی و صحت دلائل، کلیه دلائلی را که با نقض حقوق اساسی اشخاص بدست آمده و مبنای صریح قانونی ندارد، باطل و بلااثر شناخته‎اند.

این قبیل دلائل مطلقاً قابلیت سنجش را ندارد.

در مورد دلائل ممنوعه بعضی اشاره به شهود بدون هویت آشکار و نیز شهود وابسته به دولت یا مأمورانی که در شهادت یا گزارش مشخصات واقعی را افشاء نمی‎نمایندکرده، و قبول این نوع شهادت را خطر مهمی در کشف حقیقت و مسأله دفاع دانسته‎اند.

می‎‎گویند شاهد و مأخذ اطلاعات او باید مشخص و آشکار باشد.

من باب مثال در اسرائیل به دادسراها اجازه داده شده که از مأموران مخفی به عنوان شاهد بدون اینکه هویت واقعی آنها معلوم شود در امر کیفری استفاده نمایند.

درکشور آلمان سابقاً به همین نحو عمل می‎شد تا اینکه دادگاه فدرال این نوع اقدام را ممنوع کرد و مقرر داشت که در جلسه صورت مجلسی با حضور دادستان و وکیل متهم توسط قاضی تنظیم شود که در آن هویت کامل و واقعی شاهد مشخص و منعکس گردد الف ـ اصل برائت به موجب بند 2 ماده 14 میثاق و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی (( هر کس متهم به ارتکاب جرم است ، مادامکه تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد .

بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی ، ماده 26 اعلامیه امریکایی ، بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی ، بند 1 ماده 7 منشور افریقایی وبند 5 ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند.

امروزه پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود.

ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی ، در1789 در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است .

براساس ماده 9 اعلامیه مذکور (( افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می آیند …)) به هر حال آنچه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است که اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید .

بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تأویل میگردد.

ثانیاً دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد.

تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی که مستقیماً از قانون ناشی می شوند قابل اثبات است .

اصل یا پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می کند.

پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش فرض مورد بحث تلقی می شود.

افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد، هر چند به صورت موقت ، پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود.

در تمامی مواردی که اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است .

از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در تمامی مواردی که متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تامین دلیل ، مورد بد رفتاری واقع شده چنانچه دلایلی که از این راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گیرد ، پیش فرض برائت متهم نادیده گرفته شده است .

همین طور در مواردی که اظهارات نماینده دادسرا و شهود او آرامش طبیعی دادگاه را بر هم زده بی آنکه با واکنش ریاست دادگاه روبه رو شده باشد ، باید بر این گمان بود که دادگاه از آغاز به مجرمیت متهم معتقد بوده است .

از نظر این دیوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 کنوانسیون یا بند 2 ماده 14 میثاق آن است که دادگاه در جریان رسیدگی اعلام کندکه متهم مرتکب رفتاری شده که از نظر وی موجب نقض یکی از مقررات جزایی شده و ازمصادیق یکی از تعاریف یا توصیفات موجود در قوانین جزایی محسوب می شود.

درنظام حقوقی کامن لا بارها گفته شده که درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضع گیری در برابر متهم به خاطر سکوت در مراحل مقدماتی و عدم ارائه دلیل در دادگاه ، پیش فرض برائت را به مخاطره می اندازد.

به نظر می رسد که ازنظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر یک از حقوق پیش بینی شده دربندهای 1 و 3 ماده 14 میثاق و محروم نمودن متهم از تضمینهای یک محاکمه منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیش فرض برائت نیز محسوب می شود.

قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می شود ،بنابراین به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی کند .

اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی های فردی مرتکب و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین مجازات فردی که مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهدبود.

از سوی دیگر باید دانست که تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام ، هر اندازه که برای متهم ایجاد محدودیت کند ، نقض اصل یا پیش فرض برائت نخواهد بود.

نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیررا مغایر با مفاد بند 2 ماده 14 میثاق یا بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی ندانسته اند :

1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه ؛

2- انجام آزمایش های پزشکی لازم بر روی متهم ؛

3- سنجش میزان الکل موجود در خون متهم ؛

4- گرفتن عکس یا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرک مربوط به هویت او و بایگانی کردن آن ؛

5- استفاده از وقایع موجود در محاکمات دیگر و نتایج حاصله از آنها علیه متهم

6- اعلام این که فرد یا افرادی در ارتباط با ارتکاب جرم خاصی دستگیر شده اندیا این که افراد خاصی مظنون به ارتکاب جرم مورد نظر هستند ؛

7- اعلام عمومی جریان تحقیقات و بازجویی های اولیه حتی اعلام این که فرد یاافراد خاصی به ارتکاب جرم مورد نظر اعتراف کرده اند.

ب :برخورداری از کمترین تضمین های دفاع بند 3 ماده 14 میثاق هفت قسمت است و هر قسمتی متضمن یکی از حقوق متهم در دعاوی جزایی است ؛ حقوقی که در مجموع تحت عنوان کمترین تضمین های دفاع بررسی میکنیم .

بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی ،ماده26 اعلامیه امریکایی ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی و ماده 7 منشور افریقایی حقوق بشر هر کدام به نوعی به شناسایی و حمایت از این تضمین ها پرداخته اند.

این تضمین ها در واقع از اساسی ترین شاخص های آن چه محاکمه منصفانه خوانده میشود ،به شمار می روند: 1ـ تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.

آن گونه که در قسمت اول بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرم قرار گیرد ،حق دارد در کوتاه ترین زمان ممکن به زبانی که با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی که بر وی آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام ، نوع و درجه آن که در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است که متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی موازنه قوا صورت پذیرد.

ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است که مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد .

بنابراین پیش از تشکیل جلسات دادگاه ارائه لیست شهود و مدارک مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خودمتهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور کلی رونوشت تمامی اسناد و مدارکی که مستندادعای مدعی است ، ضروری به شمار می رود.

منطق این تضمین به کمک آن چه از فحوای قسمت ششم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 کنوانسیون در خصوص استفاده رایگان از مترجم مستفاد می گردد ، مستلزم آن است که اسناد و مدارک تنظیم شده به زبانی ناآشنا برای متهم ،به هزینه دادگاه یا دادسرا ترجمه شوند.

گرچه می توان گفت که چنین حقی فقط به اسناد و مدارک موثر در دفاع مربوط می شودو متهم نمی تواند ترجمه کلیه اوراق پرونده را درخواست نماید.

2- برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط باوکیل منتخب براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی (( هر کس در مظان اتهام به ارتکاب جرمی واقع شود ، حق دارد از وقت وتسهیلات مناسب به منظور آماده شدن برای دفاع و ارتباط با وکیلی که خود انتخاب کرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهیلات مناسب برای دفاع بستگی به مسائل گوناگونی دارد ؛ مسائلی همچون نوع و ماهیت اتهام ، پیچیدگی اتهام ودلایل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و این که آیا متهم خود شخصاً به دفاع میپردازد یا از طریق اعطای وکالت مبادرت به دفاع مینماید.

از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر فرصت هایی نظیر 24 یا 48 ساعت به هیچ وجه مدت زمان مناسب تلقی نمی شوند)) کمیته حقوق بشر سازمان ملل در یک توضیح کلی اظهار داشته که تسهیلات مورد نظرعبارت اند از امکان دسترسی به کلیه اسناد و دلایل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم با وکیل منتخب .

3- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق مقرر داشته که شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاکمه قرار گیرد.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در این قسمت تصریحی ندارد.

ظاهراً تنظیم کنندگان متن آن تضمین مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاکمه کافی دانسته اند .

کما اینکه از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم میان تضمین پیش بینی شده در بند 3ماده 14 میثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاکمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتی وجود ندارد و نقض یکی به منزله نقض دیگری است.

همین کمیته در یک توضیح کلی اظهار داشته که برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است که در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچگونه تاخیر غیر ضروری صورت نگرفته باشد .

این تضمین به متهم حق می دهد که جمع آوری دلایل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آید .

فلسفه تضمین مورد بحث ، ضرورت تعجیل ، پایان دادن به اضطراب و احساس نا امنی متهم و خاتمه دادن به بحران روانی اجتماعی و دیگرزیان هایی است که با ایراد اتهام برای او و خانواده اش به وجود آمده است .

اصل برائت آنچنان در امر دادرسی کیفری اهمیت دارد که بعضی کشورها مثل بلژیک وژاپن صراحتاً در گزارش خود از این اصل به عنوان «اساس حقوق جزای مدرن» یادکرده‎اند.

این اصل در واقع احترام به ارزش و احترام یک انسان است که فعلاً درموضوع اتهام قرار گرفته است.

با اعتقاد به اینکه مقتضای اصل برائت این است که حقوق پیش‎بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی متعلق به افراد دقیقاً رعایت شود.

پس دعوای کیفری همانطور که در ماده 6 معاهده اروپایی حقوق بشر تعریف وتعیین شده باید منصفانه باشد.

در گزارشهای کشورها آمده که اصل برائت در تمام مراحل دعوی کیفری معتبر است و وقتی پایان می‎پذیرد که دعوی به اعتبارامرمختومه بینجامد.

اما اینکه این اصل در مرحله قبل از محاکمه و دادرسی هم بایداعمال شود، مورد بحث قرار گرفته است.

نگارنده اعتقاد دارد که تأمینهای کیفری که آزادی متهم را محدود و او را ملزم و مجبور می‎نماید، مثل قراربازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی که هنوز اتهام به اثبات نرسیده، جنبه شبه مجازات دارد و مغایر با اصل برائت است که به موجب آن مجازات قبل از انجام یک دادرسی منصفانه ممنوع است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر حسب آراء صادره هراقدامی که بر فرد آثاری شبیه مجازات باقی گذارد، به منزله کیفر واقعی تلقی نموده است.

پس می‎توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت وقتی از میزان مجازات پیش‎بینی شده در قانون و یا مجازاتی که احتمالاً برای عمل ارتکابی دادگاه تعیین خواهد نمود، تجاوز کند غیرقانونی است.

اصل برائت در مرحله قبل از دادرسی ضامن هر نوع اقدام کیفری الزام‎آور علیه متهم است.

بنابراین اصل، بین موضوع اتهام و تأمینهای کیفری باید تناسب وجود داشته باشد و چون فرض بر بی‎گناهی متهم است در مرحله تحقیقات مقدماتی تا آنجاکه ممکن است این اقدامات باید از نوع خفیفتر اتخاذ شود.

در مرحله دادرسی وصدور حکم از نتایج اصل برائت این است که قاضی باید بی‎طرف باشد.

منظور ازبی‎طرف بودن فقط این نیست که قاضی جانبداری نکند، بلکه منظور شکل سازمانی است که به دعوی رسیدگی می‎نماید.

یعنی با استفاده از فکر کلی تفکیک قوای دولتی(قوای سه گانه: قانونگذاری، قضایی، اجرایی) در تشکیلات مربوط به تعقیب کیفری قاضی ماهوی که نسبت به موضوع دعوی رسیدگی و حکم صادر می‎نماید از قاضی که امرتعقیب یا امر تحقیق را به عهده دارد، کاملاً جدا باشد.

به عبارت دیگر دادستان،بازپرس یا قاضی تحقیق مطلقاً نباید به محاکمه و صدور حکم مبادرت ورزند.

ج :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، بی طرف و مستقل 1ـ1 تساوی افراد در برابر دادگاه بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)).

مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است .

وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها ووابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود.

متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود.

وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید.

در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود.

تساوی در برابر دادگاه از این نظرپیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد.

تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.

وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است .

این که در این گونه دادگاههاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا میدارند ، موثر در مقام نیست .

نکته آنستکه تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود.

همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است .

2ـ1 منصفانه بودن محاکمه بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید :(( هر کس حق دارد که اتهام وارد بر اویا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود.

ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی ونیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاکمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد .

در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشدیا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد )) همین مضمون در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است .

منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است .

متون واسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراًتعریف مشخصی از آن به دست نداده اند.

کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سالهای3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند 3 ماده 6کنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است یا خیر؟ کمیسیون مزبور بی آنکه خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نکته که (( آنچه به طورکلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است)) ، اکتفا کرده است .

از نظر کمیسیون حضور نماینده دادسراو عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است ، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است .

همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است .

به نظر می رسد که درشرایطی می توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی ٍ املاًآزاد و درحالی که از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاکمه واقع شود.

پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یاحقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد.

در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد.

متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشراست بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است .

کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهارداشته که اساساً بررسی این که محاکم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست .

صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می شود که آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر.

دیوان اروپایی حقوق بشرنیزکه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضواتحادیه اروپاست ، حقوق تضییع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛بلکه در متون و اسناد فراملی بویژه در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می کند و چنانکه م? لوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محکومیت دولت های عضو داده است . نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی رابه گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را .منبع تبیان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است