بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دکتر نعمت احمدی: تبعات عملی قانون جدید سرپرستی را تشریح کرد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دکتر نعمت احمدی: تبعات عملی قانون جدید سرپرستی را تشریح کرد

دادگاه چاره یی جز موافقت با ازدواج فرزند خوانده ندارد

ماده 27 قانون سرپرستی کودکان در محاکم چطور اجرا خواهد شد؟ ماده یی که در آن، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، مجاز و قانونی اعلام شده است؟ آیا دادگاه می تواند با ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مخالفت کند؟ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم می گوید در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند خوانده اش باشد و صلاحیت های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی تواند با او مخالفت کند.

به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست می تواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با فرزند خوانده (پسرخوانده) اش ازدواج کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود یعنی کسی تنها و تنها به قصد ازدواج، فرزند خوانده یی را در اختیار بگیرد و بعد از دادگاه درخواست کند به او مجوز ازدواج داده شود. بررسی تبعات حقوقی و عملی اجرای ماده بحث برانگیز 27 این قانون را در ادامه می خوانید.

دادگاه چگونه می تواند با توجه به درخواست ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، وفق ماده 27 اخیرالتصویب قانون سرپرستی مخالفت کند؟

تقریبا می شود گفت هیچ راه قانونی و منعی برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها وجود ندارد یعنی دادگاه نمی تواند مانع ازدواج شود.

به چه علت دادگاه نمی تواند ممانعت کند؟

واضح است، ممنوعیت نمی تواند بی دلیل باشد. مخالفت دادگاه باید یا دلیل شرعی یا دلیل قانونی داشته باشد. طبق این قانون، سرپرست می تواند با فرزند خوانده ازدواج کند، خب، دادگاه چه می تواند بگوید وقتی سرپرست تمکن دارد، ملائت دارد، عدالت را در صورت داشتن همسران دیگر برقرار می کند. همه امکانات را دارد، دادستان یا دادگاه چگونه می تواند در مقابل این درخواست مخالفت کند؟ هیچ حرکتی نمی تواند انجام دهد. دادگاه مجبور است موافقت کند. چون دلیلی برای مخالفت پیدا نمی کند.

نمی تواند بگوید این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست؟

به صلاح نیست، یعنی دلیل بیاور و وقتی دلیل وجود ندارد، دادگاه نمی تواند صلاحیت این ازدواج را از سرپرست بگیرد.

اگر عملادادگاه در شرایط درخواست اشخاص معمولی دارای تمکن و عدالت، قادر به ممانعت از ازدواج نیست، پس چرا این قانون به این صورت به تصویب رسیده؟

در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد. شورای نگهبان، مساله ممنوعیت را خلاف شرع دانست. چون اصل بر این است که حرام و حلال دین را نمی توان الی یوم القیامه تغییر داد. آنچه دین گفته حلال است الی یوم القیامه حلال است و نمی توان حلال را حرام کرد. نمایندگان مجلس باید از ابتدا کاری می کردند این موضوع ساقط شود یعنی اصلااین ماده را در قانون نمی آوردند. وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده نیست، نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای نگهبان را به زعم خودشان درست کنند، همه چیز را خراب کردند البته باید گفت این مساله فقط درباره سرپرستان مرد نیست، گفته اند ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، ممکن است سرپرست زن هم باشد. این بحث ظریفی است یعنی مادر که سرپرست یک فرزند خوانده پسر است، می تواند با آن پسر ازدواج کند. وقتی شورای نگهبان با ممنوعیت این ازدواج مخالفت کرد در مجلس این بند نهایی را اضافه کردند. یعنی گفتند پس باید دادگاه اجازه بدهد. نمایندگان مجلس فکر می کردند با این کارشان ممنوعیت ازدواج را می توانستند تداوم دهند و به شکلی آن را قطعی کنند یعنی استدلال شان این بود اگر نمی توانند حرمت این گونه ازدواج را قطعی کنند، با تکیه بر اذن دادگاه، ممانعت ایجاد کند که البته تقریبا نشدنی است.

یعنی دادگاه فقط می تواند شرایط سرپرست خواستار ازدواج را بررسی کند و نهایتا رای بدهد؟

وقتی ممنوعیت شرعی این کار کنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتی عمل می کند که یک دختر دارای ولی زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج می کند. دختری با یک نفر می خواهد ازدواج کند. پدر او می گوید من مخالفم. دختر پیش دادستان می رود. به دادستان می گوید من می خواهم ازدواج کنم ولی پدرم مخالف است. چون اذن اولیه ولی در عقد نکاح شرط است، دادستان می آید علت مخالفت را از پدر می پرسد. پدر می گوید این پسر زندانی است، ملائت ندارد، اعتیاد دارد، این ازدواج خلاف شان خانوادگی ما است و مانند آن را می گوید. اگر دادستان این دلایل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمی دهد. در اینجا نیز ما با شروط عقد کار نداریم، با اذن دادگاه، کار داریم. اینجا نیز ازدواج حرمت و ممنوعیت ندارد و دادگاه فقط می تواند تا مرحله اذن ازدواج پیش برود. صدور اذن دادگاه نیز وابسته است به ملائت زوج، برقراری عدالت و تمکن مالی. وقتی اینها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتی می تواند بکند؟ یعنی دقیقا این ماده، همان اختیار دادگاه ها در اذن ازدواج را تکرار کرده و با این شرایط، عملااضافه شدن قسمت دوم یعنی موافقت دادگاه با ازدواج، زاید است. دادگاه زمانی می تواند در ازدواج معمولی مخالفت کند که این مخالفت، منطق قانونی داشته باشد.

البته استدلالی که شما می گویید در مجلس باعث تصویب این قانون شد، با چیزی که معاون بهزیستی هفته پیش اعلام کرد فرق دارد. معاون بهزیستی گفت چون سرپرست می گفت با سرپرستی بین من و بچه، ما محرم نمی شویم و بچه باید در خانه ما باشد، درخواست جاری شدن صیغه محرمیت داریم. چون این کار تالی فاسد داشت ما مخالف بودیم و در نهایت، اذن دادگاه را برای محدود کردن این صیغه خوانی، در قانون پیشنهاد دادیم. این استدلال از نظر شما پذیرفته است؟

باید دید زمانی که می خواستند صیغه محرمیت برای فرزند خوانده جاری کنند، این صیغه نسبت به صغیر بود یا نسبت به کبیر؟ جواب بهزیستی این است که شما آیا بچه دو ساله را که به فرزندخواندگی به سرپرست می دهید، می خواهید او را محرم کنید؟ این بچه که صغیر است و به بلوغ شرعی نرسیده، این حرف بی ربط است، به این لحاظ که کودکی که صغیر است، صغیر به معنی نرسیدن به تکلیف شرعی، بحث محرمیت و غیرمحرمیت برای او موضوعیت ندارد.

استدلال بهزیستی است که مردم یعنی سرپرستان درخواست صیغه خوانی برای فرزند خوانده شان می کرده اند؟

این استدلال غلط است. برای بچه یی که مکلف نشده، صیغه خواندن موضوعیت ندارد. چون اصلابرای او حکم محرم و غیر محرمی جایز نیست. این بهانه است که بهزیستی می گوید. بچه یی که به بلوغ شرعی نرسیده، قابل اینکه طرف صیغه باشد نیست. بعد از آن نیز که مکلف شد، خودش عملامشمول ماده 27 قانون مارالذکر می شود. این است که آنچه بهزیستی گفته باید به دو بخش کرد. بخش اول، درباره اطفال غیرمکلف است که محرمیت و غیرمحرمیت درباره آنها موضوعیت ندارد. بعد از آنی که این اطفال به بلوغ شرعی رسیدند، دیگر صیغه محرمیت موضوعیت ندارد و باید عقد بسته بشود. وقتی به بلوغ شرعی رسیدند، باید عقد دائم بسته شود. این مضمون ماده 27 است که گفتیم دادگاه نمی تواند عملابا آن مخالفت کند.

اجرای این قانون، از لحاظ حقوقی در تغییرات ایجاد شده در نهاد سرپرستی، چگونه تاثیر می گذارد؟

به نظرم می رسد انگیزه برای سرپرست شدن به وجود می آید. ما با ایجاد نهاد سرپرستی از لحاظ اجتماعی می خواهیم خلاعاطفی افراد را پر کنیم. قانون به هر کسی که سرپرستی نمی دهد. باید شرایط و ضوابطی داشته باشد که در قانون موجود است. با تصویب ماده 27، اصل فرزند خواندگی مغفول گذاشته شده، ایجاد انگیزه می کند کودکان را به فرزندخواندگی بپذیرند برای ازدواج در آینده و این تالی فاسد بسیار بزرگ تری است. این قانون، کودک آزاری را از همان ابتدا مباح می کند. انگیزه یی برای آزار کودکی که فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود می آورد.

دقیقا بر اساس همین استدلال، بهزیستی می گوید دست کم بگذارید فرزند خوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست کم این را تایید کند که او می تواند عقد کند، بعد، فرزند خوانده به عقد دائم سرپرست درآید، این از وضعیت اولی بهتر نیست؟

با این قانون عملاداریم فرزند خوانده را آماده می کنیم برای آن روز که بزرگ شود. الان می گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می توانی فردا که بالغ شد ازدواج کنی، حالابا این قید که اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می کند که زمانی که به بلوغ رسید، از او متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب کند. این از همان ابتدا برای فرزند خوانده، ایجاد مشکل می کند. آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشم را هم کور کردند.

پس با این تفسیر شما، اگر شما جای شورای نگهبان بودید، چطور از تصویب این قانون ممانعت می کردید؟

هر کسی جای اعضای شورای نگهبان بود، نمی توانست این قانون را تایید نکند. این موضوع، بحث انتخابات نیست که شورای نگهبان افراد را بدون نیاز به استدلال رد صلاحیت کند. در انتخابات شورای نگهبان می گوید من تشخیص می دهم و باید فلان فرد رد صلاحیت شود و این را مصلحت می دانم. در مورد اظهار نظر قانونی نمی تواند این طور عمل کند. یا باید مصوبه مجلس خلاف شرع باشد یا مخالفت قانون. درباره این موضوع که صحبت می کنیم، شرع می گوید فرزندخواندگی ایجاد حرمت نمی کند. لذا دست شورای نگهبان هم بسته شود و نمی تواند از لحاظ شرعی این قانون را رد کند. اگر نمایندگان مجلس می خواستند مساله حل شود، تنها راهش این بود که مجلس و شورای نگهبان، باید سر ماده 27 اختلاف می کردند و اصرار بر نظر خود داشتند یعنی مجلس می گفت ممنوع است و شورای نگهبان رد می کرد و می گفت ممنوعیت شرعی ندارد. بعد این موضوع به مجمع تشخیص می رفت و مجمع نیز به لحاظ اینکه این مجوز قانونی برای این نوع از ازدواج، وهن اسلام و مخالف مصالح کودک است، این ماده را حذف می کرد. ببینید در روزهای اخیر، روزنامه غیرفارسی زبان مشهوری در دنیا نبود که این موضوع را تیتر یک نکند. تایمز و دیگران، این مطلب را تیتر کردند، چون خوب می دانند این نوع قانونگذاری، امروزه وهن اسلام و نظام است.

دکتر نعمت احمدی تبعات عملی قانون جدید سرپرستی را تشریح کرد
نویسنده: امید سلیمی بنی (omid. salimi@gmail. com)

 روزنامه اعتماد، شماره 2834 به تاریخ 4/9/92، صفحه 12 (جامعه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوءاستفاده‌هایی که برخی مالکان از سرقفلی‌داران می‌کنند... رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای‌دم مقتول اعلام اسامی روزهای هفته «وکیل مدافع» 35 درصد زندانی‌های خراسان‌جنوبی غیربومی هستند استان های فارس، تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟