موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اقامتگاه در نظام حقوقی ایران

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
اقامتگاه در نظام حقوقی ایران

اگر اشخاص ناگزیرند برای رفتن از کشوری به کشور دیگر و اقامت در آنجا از دولت‌ها روادید ورود و پروانه اقامت بگیرند این‌گونه اجازه‌ها به معنای آن نیست که در تغییر خود اقامتگاه موافقت دولت شرط است.

اگر اشخاص ناگزیرند برای رفتن از کشوری به کشور دیگر و اقامت در آنجا از دولت‌ها روادید ورود و پروانه اقامت بگیرند این‌گونه اجازه‌ها به معنای آن نیست که در تغییر خود اقامتگاه موافقت دولت شرط است.

اقامتگاه به مفهوم جایگاه حقوقی شخص در یک کشور و از مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. مع‌الوصف در این ارتباط تعاریف متعددی توسط حقوقدانان ارائه شده است. چرا که گستردگی نقش اقامتگاه در این دو نوع حقوق یکسان نیست و تعریف آن هم نمی‌تواند همواره یکسان باشد. برخى از حقوقدانان اقامتگاه را «رابطه مادى و حقوقى که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتى از خاک یک دولت پیوند مى‌دهد» مى‌دانند. بر حسب تعریف منعکس در ماده 1002 قانون مدنی« اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز امور مهم او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب می‌شود». از تعریف چنین استنباط می‌شود که محلی که شخص در آنجا دارای ارتباط پایدار است اقامتگاه وی تلقی می‌شود. اصول سه گانه‌ای در مبحث اقامتگاه وجود دارد که بدین شرح است:

 1- هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد بدین معنی که هر فردی به محض تولد باید دارای اقامتگاه معینی باشد، یعنی همان‌طور که شخص در آغاز زندگی تابعیت کشور معینی را دارد، همان‌طور باید در زمان تولد، به یک مکان معین تعلق داشته باشد. استثنائات این قاعده نادر است و تقریبا تمام قوانین کشورها لااقل اقامتگاه پدر و مادر را در هنگام تولد به طفل تحمیل می‌کند.

 2 - هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. در ماده 1003 قانون مدنی تصریح شده است ؛ که هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. چون اقامتگاه برای تمایز اشخاص از یکدیگر و تسهیل روابط حقوقی آنان است تعدد آن با این منظر منافات دارد.

 3– اقامتگاه یک امر همیشگی نیست. این بدان معناست که هر کس می‌تواند در دوران زندگی خود اقامتگاهش را تغییر دهد ( صرف نظر از اقامتگاه اجباری که جنبه استثناء دارند ). تغییر اقامتگاه به معنای انتقال آن از یک کشور به کشور دیگر از سوی دارنده آن در جامعه بین المللی امری مرسوم و پذیرفته شده است. بنابر این از حیث قابل تغییر بودن اقامتگاه تفاوتی میان این مفهوم و تابعیت دیده نمی‌شود. تفاوت آنها در این باره در آن است که اگر تغییر تابعیت، یعنی از دست دادن تابعیت یک دولت و به دست آوردن تابعیت دولت دیگر بدون موافقت هر یک از دو دولتی که این تغییر به او مربوط است امکان‌پذیر نیست. در اقامتگاه اراده دارنده آن به همراه عمل مادی تغییر جا از یک محل به محل دیگر برای حصول این تغییر به نظر کافی است. اگر اشخاص ناگزیرند برای رفتن از کشوری به کشور دیگر و اقامت در آنجا از دولت‌ها روادید ورود و پروانه اقامت بگیرند این‌گونه اجازه‌ها به معنای آن نیست که در تغییر خود اقامتگاه موافقت دولت شرط است. این نکته از سوی قانونگذار ایران در ماده4 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران که درباره شرط صدور پروانه اقامت دائم برای بیگانگان در ایران وضع شده، به این عبارت ملحوظ شده است :

« اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه دائمی‌اختیار کرده باشد.» بنابراین هنگامی‌که دولت ایران برای صدور پروانه اقامت دائم برای بیگانگان اقدام می‌کند، افزون بر شرایط پیش بینی شده در ماده 5 آیین نامه قانون یاد شده باید این شرط راهم احراز کند که آیا آنان در ایران اقامتگاه قانونی، یعنی اقامتگاهی که تعریف آن در قانون ایران آمده است، اختیار کرده اند یا نه.

علی حمزه پور
کارشناس حقوقی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

نام نویسنده
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی در مورد احتساب سابقه خدمت

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده + = 25