بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نفقه زن از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی ایران

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نفقه زن از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی ایران

یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد.

اشاره:

یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسی.

واژه شناسی تاریخی:
نفقه در کتب لغت به معانی زیر آمده است: بخشش و خرج کردن، خرج زندگانی خود و همسر و خانواده(1)، آنچه در راه خدا به کسی بخشند، هزینه ها و مخارج خانواده، پول خرج شده(2).

واژه شناسی توصیفی:
در فقه اسلامی، نفقه عبارت است از فراهم نمودن نیازهای همسر اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و خادم و نیاز به پزشک، گرچه زن خود نیز از تمکن مالی برخوردار باشد.(3)
در قانون مدنی تعریف نفقه این گونه آمده است:
«نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء».(4)

تعریف فوق چکیده ای برگرفته از تعاریف کتب مختلف فقهی می باشد و از آن جهت که قدما در کتب فقهی، نفقه را طبق عرف و شرایط روزگار خود تعریف نموده  اند، از بیان آنها صرف نظر نموده و تعریفی را که در فقه السنه ی سید سابق و قانون مدنی آمده و نسبتاً جامع تر و مانع تر به نظر می رسند، برگزیدیم.

دلایل وجوب نفقه بر مرد:
1. دلایل قرآنی: آیات زیر به روشنی بر وجوب هزینه پردازی نیازهای زن توسط شوهر دلالت دارند:

1-1. ﴿وَ عَلیَ المولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتهُنَّ بِالمعروفِ لا تُکلَّفُ نَفسٌ إلاّ وُسعَها﴾(5)
«بر آن کس که فرزند برای او متولد شده(یعنی پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادران را (به اندازه ی توانایی) به گونه ی شایسته بپردازد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست».

2-1. ﴿وَ إن کُنَّ أُولاتِ حمَلٍ فَأنفِقُوا ﻋَﻠﻴﻬﻦّحتَّی ﻳﻀﻌﻦ  حمَلَهُنَّ﴾(6)
«و اگر(زنان مطلقه) باردار باشند، خرج و نفقه ی ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می کنند».
آیه ی فوق بر وجوب نفقه ی زن طلاق داده شده ی حامله دلالت دارد، پس درمی یابیم که تأمین نیازهای همسر به طریق أولی واجب است.

3-1. ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلی النِساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم علی بَعضٍ و بمِا أَنفَقُوا مِن أَموالهِم﴾(7)
«مردان بر زنان سرپرستند(و در جامعه ی کوچک خانواده حق رهبری دارند و صیلنت و رعایت زنان بر عهده ی ایشان است) بدان خاطر که خداوند(برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات برتریهایی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر که(معمولاً مردان رنج می کشند و پول به دست می آورند و) از اموال خود (برای خانواده) خرج می کنند».
با توجه به این آیه، شأن و ارزش مرد به خاطر عهده دار بودن امر سرپرستی، تهیه ی معاش و زندگی و صیانت از اعضای خانواده می باشد و گرنه برای مردی که احساس مسئولیت نمی کند و به خانواده توجهی ندارد، چه شأنی می توان قایل شد!

2. دلایلی از سنّت نبوی
1-2. از جابر بن عبدالله روایت شده است که رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) در خطبه ی حجةالوداع ارشاد فرمود:

«إتقوا اللهَ فی النساءِ فإنَّکُم أخذتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَ استَحلَلتُم فُروجَهُنَّ بکلمَةِ اللهِ و لَهُنَّ ﻋﻠﻴﻜﻢ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ».(
«درباره ی حقوق زنان از خدا پروا دارید، زیرا شما آنان را به عنوان امانت الهی در اختیار گرفته اید و کامجویی از آنان را با کلمه ی الهی(عقد و نکاح) بر خود حلال ساخته اید؛ تأمین شایسته ی خوراک و پوشاک آنان بر عهده ی شماست».

2-2. همچنین هنگامی که هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان نزد پیامبر آمد و عرض کرد:
« أنَّ هنداً امرأةَ أبی سفیانَ قالت لَه إنَّ أبا سُفیان رَجِلٌ شَحیحٌ لیَس یُعطینی مِنَ النَفَقةِ ما یَکفِینی و وَلدی إلاّ ما أخذتُ منهُ و هو لا یَعلَمُ فَقالَ خُذِی ما یَکفیکِ وَ وَلدَکِ بِالمعروفِ ».(9)
«ابوسفیان مرد خسیسی است و به اندازه ی کافی نیازهای من و پسرم را برآورده نمی کند و من مجبورم مقداری را پنهانی از او بردارم. پیامبر در پاسخ فرمود: به اندازه ی نیاز خودت و فرزندت بردار».

بنابراین حدیث، نفقه حق مادی زن می باشد؛ چه، اگر تأمین نفقه  ی خانواده بر عهده ی مرد نمی بود، پیامبر دستور برداشتن بدون اجازه ی آن را به هند نمی داد.
علاوه بر این احادیث که نفقه را به عنوان حق زن عنوان می کنند، احادیث فراوانی نیز در بیان فضیلت انفاق و بخشش برای خانواده روایت شده است؛ از جمله:
«إذا أنفَقَ الرََّجُلُ عَلی أهلِهِ ﻳَﺤﺘﺴﺒُﻬﺎ فهُو لَه صَدَقةٌ».(10)

«هنگامی که فرد بر خانواده اش انفاق می کند و از خداوند پاداش خیر آن را می  خواهد، برای وی صدقه به شمار می آید».
«دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فی ﺳﺒﻳﻞ اللهِ و دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فِی رَقَبةٍ و دﻳﻨﺎﺭٌتَصدَّقتَ بِهِ علی ﻣﺴﻜﻴﻦٍ وَ دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ علی أهلِکَ، أعظمُها أجراً الذی أنفقتَه عَلی أهلِکَ».(11)
«دیناری که آن را در راه خدا می بخشی و دیناری که آن را در راه آزاد سازی برده ای می دهی و دیناری که آن را به عنوان صدقه به مسکینی عطا می کنی و دیناری که آن را بر عیال و خانواده ات انفاق می کنی، از لحاظ اجر و پاداش، برترین آن است که بر خانواده ات می بخشی».

به حکم این نصوص، تأمین هزینه  و مخارج زن بر عهده ی مرد نهاده شده است. در برخی از نصوص دیگر نیز، از کوتاهی در امر فراهم نمودن نفقه منع شده است. در حدیثی که از عبدالله بن عمرو العاص روایت شده، آمده است:
«کَفی˙ بالمَرءِ إثماً أن یضیعَ من القوت».(12)
«همین گناه کافیست که فرد از تأمین قوت و نیاز خانواده دریغ کند».
اجماع علمای اسلامی نیز بر وجوب نفقه ی زن بر شوهر منعقد شده است.(13)

به لحاظ عقلی نیز چون وظیفه ی اصلی زن رسیدگی به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده می باشد، تهیه ی نیازمندی های خانواده از وظایف پدر به شمار می رود. مرد به عنوان چهره ی برجسته ی خانواده، وسایل و امکانات تربیت فرزندان و اداره ی منزل را برای زن فراهم می نماید، چه، از طریق مادران صالح می توان صلح و آزادی آفرید و خیر و سعادت را برای خانواده و جامعه به ارمغان آورد.

نظر فقها درباره ی سبب وجوب نفقه:

فقها درباره ی سبب وجوب نفقه ی زن بر مرد، دیدگاههای متفاوتی دارند که برخی از آنها را از نظر می گذرانیم:
دیدگاه اول: از آن جمهور فقهاست؛ این دسته سبب وجوب نفقه ی زن بر مرد را تمکین زن می دانند، هر چند در تعریف تمکین میان گروه اختلاف وجود دارد:
1-1. در مذهب شافعی، تمکین زن با دو امر تحقق می پذیرد؛ نخست آنکه زن خود را در اختیار همسرش قرار دهد و دوم رضایت زن مبنی بر حرکت و انتقال با همسرش به سرزمین دیگری البته به شرط امنیت مسیر. پس اگر زن اجازه ی بهره ی جنسی را به شوهرش داد اما از نقل و کوچ همراه وی، خودداری کرد نفقه ی او بر همسرش واجب نمی شود، زیرا تمکین به صورت کامل تحقق نیافته است.(14)

2-1. در مذهب مالکی و امامیه، تمکین با صرف بهره ی جنسی محقق می شود؛ یعنی با صرف کامجویی نفقه واجب می شود؛ البته به شرطی که زن بالغ بوده و توانایی انجام عمل جنسی را داشته باشد.(15)

دیدگاه دوم: این نظر از آن ابوحنیفه و پیروان ایشان است، از نگرگاه فقهای حنفی، سبب وجوب نفقه منع و بازداشت زن در خانه است، بدین معنا که چون زن با عقد نکاح در اختیار مرد قرار می گیرد و در راستای منافع و مصالح شوهرش فعالیت می کند در عوض از حق تأمین نیازمندیها برخوردار می شود.(16) و زنانی که در بیرون از منزل، عهده دار شغلهایی چون قضاوت، سرپرستی، وکالت و... هستند نفقه ی آنان بر بیت المال واجب می شود، زیرا در جهت منافع و مصالح دولت می کوشند.
سرخسی نفقه ی زن را در صورت تمکین جنسی زن و نیز پرداختن به امورات و مصالح همسر واجب می داند، در غیر این صورت زن از حدّ خود تجاوز نموده و حق هزینه پردازی وی توسط مرد، ساقط می شود.(17)

از همین رو، حفصکی از فقهای حنفیه می گوید:

«اگر مرد با زن صاحب پیشه ای که روز را در پی کسب مصالح خود سپری می کند و فقط شب نزد همسرش است؛ ازدواج کند، نفقه ای بر او نیست».(1
دیدگاه سوم: ابن حزم ظاهری صاحب این نظر دلیل وجوب نفقه را عقد و نکاح می داند، خواه دخول صورت گرفته باشد یا نه، زن فقیر باشد یا ثروتمند، یتیم باشد یا دارای پدر، باکره باشد یا بیوه، آزاده باشد یا کنیز؛ حتی اگر نشوز کند باز نفقه ی او بر شوهرش واجب می شود، زیرا شارع مقدس برای علاج نشوز، اندرز و دوری گرفت در بستر و زدن بدون درد و زخم را مقرر فرموده است نه اسقاط نفقه.(19) ابن حزم، وجوب نفقه را مشروط به عقد می داند و به نظر ایشان بعد از جاری شدن صیغه ی عقد، آثار عقد بر آن مترتب می شود؛ یکی از مهم ترین پیامدهای این عقد، پرداخت مهریه و تأمین نفقه است.

بررسی آراء و بیان دیدگاه مقبول تر:

از دقت و تأمل در تعریف اول، انتقادهای وارد بر آن چنین رخ می نمایاند:
علاوه بر مجموعه ای از تعهدات و مقررات مالی که معمولاً برای تأمین وسایل لازم زندگی همسری بر شوهر واجب می شود و نیز کوشش طرفین در راه ارضای تمایلات جنسی مشروع یکدیگر که جوابگوی نیازهای متعارف در زندگی زناشویی است، مسایلی مهم تر و اساسی تر نیز در این پیوند مطرح است که در حقیقت ادامه ی زندگی همسری توأم با نشاط و امیدواری در گرو عملی نمودن آنهاست، چه، زندگی زناشویی را زینت می دهند و آن را از صورت خشک و مادی آن که نوعی مبادله و داد و ستد جلوه می کند؛ خارج می سازند. گرچه زندگی مشترک دو همسر در آغاز غالباً از میل جنسی ریشه می گیرد ولی در این حد منحصر نمی شود و به تدریج به نوعی همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می شود، که از آن به «پیوند همسری» یا زناشویی تعبیر می کنیم.

کامجویی جنسی نیز یک طرفه نیست که فقط ویژه ی مرد باشد، بلکه بهره جویی از غریزه ی جنسی میان زن و شوهر مشترک است. به گونه ای که اگر در این جنبه، قصور و کوتاهی از طرف مرد صورت گیرد زن می تواند درخواست طلاق نماید. از یکسو، مرتبط دانستن نفقه  با جماع جنسی، حیات زن و شوهر را معامله وار و مبادله گونه می سازد که با اهداف اساسی ازدواج (20)ناسازگار است؛ از سوی دیگر، چنانچه قایل به این رأی شویم باید از نفقه ی زن مریض، در حال حیض یا مطلقه ی رجعی(21) چشم پوشی نماییم، زیرا امکان انجام عمل جنسی با آنها وجود ندارد.
درباره ی اشکالات وارد بر نظریه ی سوم را می توان گفت که طرفداران این دیدگاه، سبب وجوب نفقه را صرف جاری شدن صیغه ی عقد می دانند؛ در حالی که این سؤال مطرح است که آیا اگر زن نشوز(22) کند باز مستحق نفقه خواهد بود یا نه؟ علاوه بر این، صرف بستن پیوند زناشویی نمی تواند سبب اصلی وجوب هزینه پردازی باشد، بلکه با ایجاد عقد نکاح حقوق و تکالیف فراوانی بر زن و شوهر لازم می آید. برای صحت این ادعا به حدیث زیر استناد خواهیم نمود:

«پیامبر با عایشه ازدواج نمود و بعد از دو سال با وی مباشرت نمود و تا زمان دخول نفقه ی او را نداد». اگر نفقه به محض عقد واجب می شد، قطعاً پیامبر نفقه ی ام المومنین را از ابتدا می پرداخت. (23)
دیدگاه دوم که استحقاق نفقه را با محدود شدن و ماندن زن در خانه مرتبط می داند پسندیده تر به نظر می رسد، زیرا حوزه ی فعالیت زن و شوهر را برای بنیان نهادن خانواده، مشخص می کند. با این توضیح که وظیفه ی زن مسلمان تربیت فرزندان، سرپرستی و اداره ی امور داخلی منزل است و انجام همین وظایف ، فرصت فعالیت بیرون را از زن می گیرد. در مقابل، وظیفه ی مرد نیز تلاش و تکاپو برای تأمین مخارج و نیازهای خانواده و فراهم نمودن اسباب مادی سعادت و خوشبختی است. بدین سان، نیکی در مقابل نیکی قرار می گیرد و فضای خانواده سراسر، آکنده از نیکی و صداقت می شود.

از نگرگاه پژوهنده، حدیث پیامبر اکرم نیز بر چنین امری دلالت دارد، چه می فرمایند:
«کلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَﻋﻴﺘﻪ، فالأﻣﻴﺮُ الذی عَلی النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَنهُم و المرأةُ راﻋﻴﺔ عَلی ﺑﻴﺖِ بَعلِها وَ وَلدِهِ و هِیَ مَسؤولةٌ عَنهُم».(24)
«همگی شما بسان چوپانید و هر کدام از شما در مقابال آنچه در اختیار دارید، مسئولید؛ حاکم جامعه در برابر مردم مسئول است، زن در مقابل خانه ی همسری و فرزندش مسئول است».
با تأمل در این نصوص و بنابر محورهای پیش گفته شده، در می یابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد. مرد با تلاش و کوشش و فراهم نمودن امکانات به اداره ی امور ظاهری می پردازد، و زن نیز با ساماندهی داخل منزل، امور باطنی را ترتیب می دهد، چنین مشارکتی، خانواده را به سوی همگرایی و دگریاری و آرامش سوق می دهد و حوزه ی وظایف و اختیارات را تعیین می نماید، بدین سان زن و شوهر در پرتو ازدواجی مشروع، مکمل همدیگر می شوند و هر کدام می توانند راه سعادتمندی را در پیش گیرند، کاستی های خود را توسط یکدیگر رفع کنند، دلدار و آرام بخش همدیگر باشند و در تنگناها و رفع مشکلات پناه یکدیگر باشند.
قانون مدنی نیز مقرر می دارد که:

«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»(25)
کاتوزیان در تفسیر این ماده  می نگارد:
«ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه ی اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی. پس، شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد، و گرنه باید گفت از آن سوء استفاده می کند و باید ممنوع شود».(26)
شوهر نمی تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد. زیرا، ریاست او بر خانواده، به مفهوم کنونی خود(حق_تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است.(27)

آراء فقهای مذاهب اسلامی درباره ی تعیین مقدار نفقه:
امام مالک و ابوحنیفه و امامیه در تعیین میزان نفقه وضعیت زن را در نظر گرفته اند لذا شوهر تحت هر شرایط باید نفقه را به طور کامل و کافی بپردازد.(2
به نظر امام احمد بن حنبل وضعیت و شرایط زوجین در تعیین مقدار نفقه مؤثر است.(29)
امام شافعی وضعیت مالی مرد را برای پرداخت نفقه مهم می داند و در این زمینه به آیه ی زیر استناد می نماید:
﴿ﻟِﻴﻨﻔﻖْ ذو سَعَة ٍمِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ ﻋﻠﻴﻪِ رِزقُهُ ﻓﻠﻴﻨﻔِﻖْ ممّآ آتاهُ اللهُ لا ﻳُﻜﻠّﻒُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها ﺳﻴﺠﻌﻞُ اللهُ بعدَ عُسرٍ ﻳُﺴﺮاً﴾(30)
«آنان که دارا هستند از دارایی خـود (به اندازه ی توان) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند، خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمی سازد. خداوند بعد از سختی و ناخوشی، گشایش و خوش بینی پیش  می آورد».

از دیدگاه ایشان، با توجه به دلالت این آیه نفقه بنابر شرایط همسر، وضعیت جغرافیایی منطقه، نرخ اجناس و کالاها و میزان آنها و نیز عرف می تواند مختلف باشد.(31)
از بررسی آراء و دقت در آنها قول امام شافعی پسندیده تر است، زیرا بنابر نصوصی که آورده شد، مرد راستای تأمیـن نفقه تلاش می کند. و چه بـسا گاهی بنابر دلایـل مختلفی چون تنگدستی، مریضی و... نتواند از عهـده ی تأمین کافــی نفقه برآید، در چنین مواقعی شارع مقدس که نوید دهنده ی رحمت برای جهانیان است برای مرد تخفیف قایل می شود و هیچگاه او را به اندازه ای بیش از توان، مکلّف نمی سازد، زیرا تنگدستی همراه با عفت و عزّت را بهتر از خواستن همراه خواری می داند و در هر حال به صبر توصیه نموده و نویدِ گشایش می دهد.

آسیب شناسی اشتغال زنان:

اسلام از سرشت و خصوصیات زنانه که خداوند در فطرت زن به ودیعت نهاده محافظت می کند و زن را از نیش درندگانی که می خواهند او را به صورت حرام ببلعند و سودجویانی که قصد دارند او را وسیله ی تجارت و بهره ی حرام خود قرار دهند، پاسداری می کند.
وظیفه ی ارزشمندی که خداوند با توجه به فطرت و سرشت زنانه بدو بخشیده در اسلام مورد احترام است و خداوند زن را در مقابل استعداد و خصوصیات مردانه با سهم بزرگی از مهر و عاطفه و احساس های لطیف و سرعت عکس العمل مسلح کرده است تا با رهبری بزرگترین کارگاه انسان ساز رسالت انسان سازی و نسل پروری را ادا کند.

زن همسر مرد، شریک زندگی و مونس تنهایی و مادر فرزندان اوست؛ بنابراین از دیدگاه اسلام کار زن در تدبیر امور منزل، رعایت حال شوهر و تربیت درست فرزندان جهاد و عبادت محسوب می شود، بدین دلیل کانون خانواده بزرگترین سرزمین و مرکز ادای رسالت اوست و اسلام با هر مکتب و مذهبی که بخواهد زن را تربیت و انسان پروری منحرف کند یا با سوء استفاده بخواهد استعداد و جاذبه های او را در غیر جای خود به کار گیرد مبارزه می کند.

هر مکتب و مذهبی که بخواهد به نام آزادی، هنر و حق کار کردن، زن را از مملکت بزرگ خود آواره سازد و او را از همسر و فرزندان جگر گوشه اش برباید در واقع دشمن زن است و می خواهد همه چیز را از او بگیرد و هیچ حقوقی به او ندهد و شگفت آور نیست که اسلام به عنوان آیین فطرت با چنین تخریب هایی مبارزه می کند.

اسلام در صورتی به زنان اجازه ی کار بیرون از منزل می دهد که آن فعالیت با سرشت و ویژگی ها و توانایی های آنان سازگار باشد و خصوصیات زنانه ی آنان را مسخ نکند. به ویژه در شرایطی که زن یا خانواده ی او از نظر مادی نیازمند باشند و یا جامعه نیازمند حضور بانوان در کارهای خارج از منزل باشد حضور آنان ضروری است. نیاز به کار و تلاش فقط در جنبه ی مادی خلاصه نمی شود؛ چه بسا بانویی تخصص ویژه ای داشته باشد و به علت زندگی مجردی یا به علت اینکه هنوز صاحب فرزند نشده و در منزل احساس تنهایی کند، چنانکه زمانی را دز این شرایط به کار خارج از منزل اختصاص دهد و مردم از تخصص او استفاده کنند علاوه بر رفع مشکل تنهایی و خستگی، جامعه نیز از توانایی های او بهره مند می شود.(32)

پس کار زن در محدوده ی مشخص و مشروط، مشروع است،
در این زمینه به ذکر چند مورد از نظرات دانشمندان جامعه شناس غرب بسنده می کنیم:
پارسنز جامعه شناس معروف آمریکایی در باب آثار ونتایج اشتغال زنان چنین نتیجه گیری می کند:
«شوهر-پدر با داشتن شغل و درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام خانواده اساسی است. بر حسب اهمیت زندگی شغلی او در خانواده است که در نظام جامعه، شوهر-پدر را رهبر اصلی خانواده می دانیم. اگر زن ازدواج کرده، شغل نان آور را بر عهده گیرد خطر رقابت با شوهرش به میان می آید، مسأله ای که برای وحدت و هماهنگی خانواده زیان آور است».(33)

بعد دیگر اشتغال زن که اهمیتی بسیار نیز دارد، آثار آن بر فرزندان است. طبق آماری که در آمریکا ملاحظه می کنیم «از هر پنج خانواده ی آمریکایی که کودکان دبستانی یا حتی خردسال تر دارند، مادر یکی از آنها در خارج از خانه به سر می برد».(34)

آثار اجتناب ناپذیر کار زن بر روابط او با شوهر و مخصوصاً فرزندان، با آثاری که اشتغال زن بر سرنوشت خودش می گذارد، پیچیدگی بیشتری می یابد. در واقع زنان در عین اینکه می خواهند در تأمین معاش با مردان رقابت کنند، از تشکیل عائله نیز نمی توانند غفلت کنند؛ بدین جهت در عین حال ناچارند کار دو نفر را انجام دهند... چسترتون در این زمینه می نویسد:
«من منکر آن نیستم که زنان قبلاً در مورد رفتار ناشایست، حتی در معرض شکنجه قرار می گرفتند، ولی به عقیده ی من وضع آنها هیچگاه به اندازه ی امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت بار نبوده است».(35)

از همین روی فقهای حنفیه بر این باورند که مرد می تواند همسرش را از انجام کارهایی که حقوق وی- مانند آسیب رسیدن به زیبایی، تربیت فرزندان، جسم و...- را ضایع می کند، منع نماید. و کار زن را بدون اجازه ی شوهر ممنوع دانسته و نفقه ی او را بر مرد لازم نمی بینند. (36)

پاورقی ها:

1. فراهیدی؛ ترتیب کتاب العین، 1825:3.
2. آذرنوش؛ فرهنگ عربی معاصر، 707 .
3. سید سابق؛ الفقه السنة، 115:2.
4. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ماده ی1107.
5. بقره:233.
6. طلاق:6.
7. نساء:34.
8. ترمذی؛ صحیح الترمذی، 467:3 و مسلم درشماره ی 1163 با اندکی اختلاف الفاظ.
9. بخاری؛ صحیح البخاری، 1379:3، شماره ی 5364.
10. ـــــــــــــــــــ، 34:1، شماره ی 55.
11. متفق علیه.
12. ابوداود؛ السنن، ش.ح: 1692.
13. شوکانی؛ نیل الأوطار،321:6.
14. ماوردی؛ الحاوی الکبیر، 438:11.
15. الباجی؛ المنتقی شرح موطأ الإمام مالک، 126:4 و الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 675:4.
16. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 114:5.
17. سرخسی؛ المبسوط، 186:5.
18. ابن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین، 229:5.
19. ابن حزم؛ المحلی، 249:9.
20. بنابر نصّ صریح قرآن اهداف اساسی ازدواج سکونت و مودت و رحمت است؛ ر.ک: سوره ی روم:21.
21. زنی که طلاق رجعی داده شده و در ایام عده به سر می برد.
22. خروج از اطاعت شوهر که از مظاهر بارز آن می توان خارج شدن بدون اجازه از منزل، عدم تمکین جنسی و... را نام برد. برای تفصیل بیشتر و نیز راهکارهای شارع مقدس برای علاج آن به کتب فقهی بنگرید.
23. ماوردی؛ الحاوی الکبیر،437:11.
24. بخاری؛ صحیح البخاری،611:2، شماره ی2554 و در2751 و2558 و2409 و 8 518و5200 با اندکی اختلاف الفاظ.
25. قانون مدنی؛ ماده ی 1105.
26. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 1105.
27. خانواده؛132:1 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 1105. در تعریف قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است: «قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمه ی حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، بر هم زند.اعمال حقوقی؛ شماره ی 57 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده ی 975 .
28. جواهر الإکلیل، 42:1 و کاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 23:4 و منهاج الصالحین، 316:2 به نقل از الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 668:4.
29. ابنی قدامة؛ المغنی و الشرح الکبیر، 195:8و 196.
30. طلاق:7.
31. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: ابن رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، 2:44 و سیدسابق؛ فقه السنة،2:116.
32. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: قرضاوی؛ مرکز المرأة فی الحیاة الإنسانیة.
33. آندره میشل؛ 122 به نقل از ساروخانی؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، 169.
34. بلاد آلتون؛ علل گسیختگی علایق خانوادگی در جهان غرب، 7 به نقل از همان منبع ، همان صفحه.
35. همان منبع؛170.
36. ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، 5:229.

منبع:

1. آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی به فارسی؛ تهران: نی، 1383ﻫ.ش.
2. الباجی؛ المنتقی شرح موّطأ الإمام مالک؛ مصر: دارالکتاب العربی، 1322 ﻫ.ق.
3. إبن حزم، علی بن أحمد؛ المحلی؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
4. إبن رشد، محمد بن احمد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ بیروت: دارالفکر، 1425 ﻫ.ق.
5. إبن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین؛ بیروت: دارإحیاء التراث العربی، 1421 ﻫ.ق.
6. أبن معجوز، محمد؛ أحکام الأسرة فی الشریعة الإسلامیة وفق مدونة الأحوال الشخصیة؛ مغرب: الدارالبیضاء، 1414 ﻫ.ق.
7. إبنی قدامة، شمس الدین و موفق الدین؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ بیروت: دارالفکر، بی تا.
8. اصفهانی، راغب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق: ندیم مرعشلی؛ تهران: مرتضوی، 1376ﻫ.ش.
9. بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق ترمذی، محمد بن عیسی؛ سنن الترمذی؛ تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
10. الجرجاوی، علی احمد؛ حکمة التشریع و فلسفته؛ تنقیح: خالد العطّار؛ بیروت: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
11. جزیری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الأربعة؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
12. جزیری، غروی و دیگران/عبدالرحمن، محمد و دیگران؛ الفقه علی المذاهب الأربعة و  مذهب أهل البیت؛ بیروت: دارالثقلین، 1419 ﻫ.ق.
13. حنبلی، عبدالرحمن  بن رجب؛ القواعد فی الفقه الإسلامی؛ بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
14. خرم دل، مصطفی؛ تفسیر نور؛ تهران: احسان، 1386 ﻫ.ش.
15. زحیلی، وهبة؛ الفقه الإسلامی و أدلته؛ دمشق: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
16. زیدان، عبدالکریم؛ المفصّل فی أحکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الإسلامیة؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1417 ﻫ.ق.
17. سجستانی، ابی داود؛ سنن ابوداود؛ السعودیة: بیت افکار الدولیة، بی تا.
18. ساروخانی، باقر؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده؛ تهران: سروش، 1370 ﻫ.ش.
19. سرخسی، شمس الدین؛ کتاب المبسوط؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
20. السیوری، مقداد بن عبدالله؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ تحقیق: سید محمد القاضی؛ تهران: مجمع جهانی تقریب  مذاهب اسلامی، 1424 ﻫ.ق.
21. شربینی، خطیب؛ مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
22. شریعتی، علی و دیگران؛ حریت و حقوق زن در اسلام؛ تهاران: میلاد، 1357 ﻫ.ش.
23. شوکانی، محمد بن علی؛ نیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار؛ بیروت: دار ابن حزم، 1421 ﻫ.ق.
24. صابونی، محمد علی؛ صفوة التفاسیر؛ بیروت: دارإحیاء التراث العربی، 1421 ﻫ.ق.
25. ـــــــــــــــــــ؛ روائع البیان؛ بیروت: دارالفکر، بی تا.
26. عباسی، محمود؛ قانون مجازات اسلامی؛ تهران: حقوقی، 1383 ﻫ.ش.
27. عسقلانی، إبن حجر؛ بلوغ  المرام من أدلة الأحکام؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
28. العفیفی، طه عبدالله؛ سلسلة الحقوق؛ بی جا: دارالمطبوعات العربیة، بی تا.
29. عویس، عبدالحلیم؛ موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر؛ قاهرة: دارالوفاء، 1426 ﻫ.ق.
30. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ ترتیب کتاب العین؛ تحقیق: مهدی المخرومی، ابراهیم السامرائی؛ تهران: اسوه، 1414ﻫ.ق.
31. قرضاوی، یوسف؛ دورنمای جامعه ی اسلامی؛ مترجم: عبدالعزیز سلیمی؛ تهران: احسان، 1387 ﻫ.ش.
32. قشیری، مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
33. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی؛ تهران: میزان، 1381 ﻫ.ش.
34. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1997م.
35. ماوردی، محمد بن حبیب؛ الحاوی الکبیر؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1994م.
36. مصری، سید سابق؛ فقه السنة؛ بیروت: دارالفکر، 1421 ﻫ.ق.

منبع مقاله : http://www.aryabooks.com

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک