بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرط رهن در عقد اجاره

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرط رهن در عقد اجاره

چکیده:

یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‏توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‏شود.

کلید واژه‏ ها: رهن، اجاره، ربای قرضی و صوری، نیت نامشروع، معامله محاباتی، ضمان مستأجر

اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر مالکِ منافعِ عین مستأجره می‏شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

رهن در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است (طریحی، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثیقه دین (شهید اول، همان، 129) که به موجب آن مدیون در مقابل دینی که برعهده اوست مالی را به عنوان وثیقه به داین می‏دهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. با توجه به این توضیحات، اجاره و رهن دو عقد مستقل، و مقتضای آن دو متفاوت است. اما امروزه در ارتباط با اجاره اشیا، مثل خانه، در میان مردم معامله‏ای شایع است که آن را «رهن و اجاره» می‏نامند، به این ترتیب که موجر در اجاره عین مستأجره مبلغی به عنوان رهن از مستأجر می‏گیرد و در مقابل بخشی از اجاره بها را کاهش می‏دهد. سؤال این است که آیا این دو (رهن و اجاره) قابل جمع‏اند؟ و در چه مواردی و چگونه مانعة الجمع‏اند و مشروعیت ندارند؟

شرط رهن در عقد اجاره

ابتدا باید این نکته بررسی شود که آیا می‏توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است (محقق حلی، 2/329؛ محقق کرکی، 5/44)؛ به این معنا اگر کسی به دیگری قرض دهد یا معامله‏ای مؤجّل انجام دهد، می‏تواند شرط کند مقترض یا خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبکار حق خود را از آن استیفا نماید. گرفتن رهن در قبال اجاره بها در صورتی که بر ذمّه مستأجر باشد نیز به نظر فقها، از جمله ابن براج (15/98)، صهرشتی (15/135) و صاحب جواهر (25/143)، صحیح است. از طرف دیگر رهن اختصاصی به دین ندارد و می‏تواند وثیقه عین هم باشد (همان، 25/145، 146) و به گفته شهید ثانی در مورد هر چیزی که امکان عروض ضمان در آن باشد، مانند مبیع و ثمن در بیع سلف و نسیه، شرط رهن جایز است (4/53، 75).

با توجه به این نکته که غالبا رهن و اجاره‏ای که امروزه میان مردم رایج است در موردی است که مستأجر ماهانه اجاره را می‏پردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجاره بها نیست و باید در قبال عین مستأجره‏ای باشد که به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار می‏گیرد. سؤال این است که آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد. بنا بر این در بحث از صحّت یا عدم صحّت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نکته روشن شود که آیا شرطِ ضمانِ مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا نه؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاًیا بعضا تلف شود مسؤول نخواهد بود....»

به نظر بعضی از فقهای امامیه از جمله ابن ادریس (16/31)، محقق حلی (2/414)، علامه حلی (قواعد الاحکام، 17/380)، شهید اول (اللمعة، 155) و نیز برخی از فقهای عامّه (ابن رشد، 2/312)، عین مستأجره امانتی است در دست مستأجر و جز در صورت تعدی یا تفریط ضامن نیست. حتی صاحب جواهر بر آن ادعای اجماع کرده است (نجفی، 27/215)، اما به نظر عده‏ای دیگر از فقها، از جمله محقق اردبیلی و سید علی طباطبایی، صاحب ریاض (همان، 217)، محدث بحرانی (21/545) و سید محمد کاظم یزدی (عروة الوثقی، 2/600)، شرط ضمانِ مستأجر نسبت به عین مستأجره صحیح است.

استدلال کسانی که قائل به عدم صحت شرط‏اند این است که اولاً: شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره که عبارت است از تملیکِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره و در نتیجه استیمان او نسبت به عین مستأجره می‏باشد و شرط ضمان با مدلول التزامی عقد اجاره مغایر و باطل است (بجنوردی، 3/238). ثانیا: شرط ضمان مستأجر با کتاب و سنت مغایرت دارد و مشروع نیست، زیرا روایات بر عدم ضمان امین دلالت دارد (عاملی، 13/228، 237، 270). به نظر صاحب جواهر (نجفی، 27، 217) و امام خمینی (5/192 - 194) اگرچه شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره که مقتضی عدم ضمان نیست، منافات ندارد ولی با مقتضای ادله‏ای که دلیل بر عدم ضمان امین است و نیز با روایاتی (عاملی، 13/281) که دلالت بر عدم ضمانِ مستأجر جز در صورت تعدی یا تفریط دارد، منافات پیدا می‏کند.

به نظر می رسد دلایل طرح شده قابل نقد و بررسی باشد:

اولاً: شرط ضمان بر مستأجر هیچ‏گونه منافاتی با مقتضای عقد اجاره ندارد، زیرا نهایت مقتضای اجاره این است که مستأجر ضامن نیست، نه اینکه مقتضی عدم ضمان وی باشد، و به تعبیر محدث بحرانی عدم ضمان مستأجر در صورتی است که در عقد اجاره شرط ضمان نشود، نه اینکه به طور مطلق مستأجر ضامن نباشد (21/545)؛ وانگهی همان‏گونه که سید محمد کاظم یزدی گفته است ماهیّت اجاره را نمی‏توان استیمانِ مستأجر دانست، زیرا در مواردی ممکن است اجاره منعقد شود، ولی تسلیطی نسبت به عین مستأجره و در نتیجه استیمان مستأجر تحقق نیابد (حاشیة المکاسب، 115)، بنا بر این، مقتضای عقد اجاره تملیک منفعت به مستأجر است و این با شرط ضمان تعارض ندارد.
ثانیا: شرط ضمان بر مستأجر مخالف شرع نیست زیرا:

الف . روایاتی وجود دارد که شرط ضمان مستأجر را جایز دانسته‏اند. از جمله روایت موسی بن بکر (عاملی، 13/270) که گوید از امام (ع) پرسیدم: شخصی ملاحی را برای حمل گندمهای خود اجیر کرده و بر او شرط کرده است در صورت تلف شدن گندمها ضامن باشد. امام (ع) فرمود: شرط جایز بوده و اگر نقصانی در گندمها پیدا شود، جبران آن بر عهده ملاح است. به نظر نجفی صاحب جواهر (27/217) استدلال به این گونه روایات، برای اثبات صحت شرط ضمانِ مستأجر کافی نیست، زیرا مفاد آن راجع به شرط ضمان اجیر است نه مستأجر. ولی این اشکال وارد نیست، زیرا ملاک در این مسأله استیمان است که در اجیر و مستأجر وجود دارد و از این لحاظ در اجیر خصوصیّتی نیست که مستأجر از آن خارج شود.
ب . در روایاتی که به آنها برای عدم صحّت شرط ضمان استناد شده، تصریحی به این نشده که اگر شرط ضمان صورت گیرد باطل است، بلکه روایات مطلق بوده و مفاد آن این است که عین مستأجره امانتی است در دست مستأجر و جز در صورت تعدی یا تفریط ضامن نیست.

ج . روایاتی که دلالت بر عدم ضمان امین می‏کند، مفادش این است که در این‏گونه ایادی بر خلاف ایادی عدوانی، اقتضایی نسبت به ضمان نیست، نه این که در آن اقتضای عدم ضمان وجود داشته باشد تا شرط ضمان مخالف با شرع باشد (بجنوردی، 3/241)؛ و به تعبیر شیخ انصاری شرط ضمان مخالفتی با احکام اقتضایی شرع ندارد و صحیح است. وی گوید: اگر حکم شرع به موضوعی با قطع نظر از عوارضی که ممکن است بر آن وارد شود، تعلق یابد، عروضِ حکم دیگر بر آن به لحاظ عنوانی دیگر منافاتی با حکم ذاتی آن موضوع ندارد. مثلاً حلّیت ذاتی گوشت گوسفند منافاتی با حرمت آن در صورت غصب ندارد. در این گونه موارد شرط خلاف آن حکم، مخالف شرع نیست؛ مثلاً در عقد بیع دوختن لباسی را بر مشروط علیه شرط کنند که اباحه ذاتی این کار منافاتی با عروض وجوب بر آن، به دلیل اینکه مورد اشتراط در عقد واقع شده است، نخواهد داشت، اما اگر حکم شرع با توجه به تمام عوارضی که ممکن است بر موضوع وارد شود، تعلق یابد، در این صورت عروضِ حکم دیگر بر آن با حکم شرعی منافات دارد و شرطِ مخالف با آن، خلاف شرع است، مانند امور حرام یا واجب که نمی‏توان خلاف آنها را ضمن عقدی شرط کرد (شیخ انصاری، 3/14).

د . عموم ادلّه لزوم وفا به شرط از قبیل «المؤمنون عند شروطهم»(شیخ طوسی، الاستبصار، 3/232)، شامل شرط ضمان مستأجر نیز می‏شود؛ به خصوص اینکه گفته نشد شرط مزبور خلاف شرع نیست و در صورت شک به دلیل اصلِ عدمِ مخالفت، باید حکم به عدم مخالفتِ شرطِ ضمان با کتاب و سنّت کرده آن را مشمول عمومات لزومِ وفا به شرط دانست (همو، 3/17).

آنچه می‏توان گفت اینکه اولاً: عقد اجاره ذاتا مقتضی ضمان نیست، نه اینکه مثل ودیعه مقتضی عدم ضمان نیز باشد؛ ثانیا: شرط ضمانِ مستأجر منافاتی با شرع ندارد؛ ثالثا: در صورت عدم اشتراطِ ضمان، اگر عین مستأجره در دست مستأجر تلف شود، ضامن نیست، ولی با اشتراط آن مانعی در صحت ضمانِ مستأجر نسبت به عین مستأجره وجود ندارد. بنابر این با توجه به توضیحات فوق در عقد اجاره شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره اشکالی ندارد و صحیح به نظر می‏رسد.

رهن و اجاره

حال که صحت شرط رهن در عقد اجاره دانسته شد، بجاست به موضوعی که امروزه میان مردم تحت عنوان «رهن واجاره» مطرح و معمول است، بپردازیم. این موضوع ممکن است در اشکال متعددی تحقق یابد، هرچند که در این اقسام عنوان رهن وجود ندارد1. در اینجا به اهم آنها اشاره می‏کنیم و درباره صحت یا بطلان آن از لحاظ فقهی بحث و بررسی به عمل می‏آوریم.

الف . اینکه موجر به کسی که می‏خواهد مثلاً خانه‏اش را اجاره کند بگوید: اجاره خانه‏ام را 000,25 تومان است، ولی اگر 000,500 تومان پول در اختیار من قرار بدهی اجاره آن 000,5 تومان خواهد بود. در حقیقت موجر این گونه محاسبه می‏کند که بهره (ربح) هر 000,100 تومان، 000,4 تومان است، پس بهره 000,500 تومان 000,20تومان می‏شود و با این حساب با پیش‏پولی که از مستأجر می‏گیرد خانه را به 000,5 تومان به او اجاره می‏دهد. به نظر می‏رسد این معامله اساسا به دلیل تعیین سود، ربا و حرام است. البته اگر پیش پولی که موجر می‏گیرد واقعا بر اساس تعیین سود نباشد، اجاره صحیح است و نوعی معامله محاباتی خواهد بود.

ذکر این نکته لازم است که فرض مزبور با مسأله سرقفلی که در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر 2مندرج در روزنامه رسمی (ش 15299، مورخه 17/6/1376) آمده، فرق دارد، زیرا سرقفلی پولی است که مستأجر به موجر بلاعوض در موقع انتقال اجاره می‏دهد (جعفری لنگرودی، 357) و یا حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‏شود (کاتوزیان، 3/404) و این غیر از موضوع پیش پول در «رهن و اجاره» است.

ب . اینکه موجر به مستأجر بگوید: اگر 000,500 تومان به من قرض بدهی اجاره خانه‏ام را که 000,25 تومان است به 000,5 تومان به تو اجاره می‏دهم. از این رو مستأجر ابتدا 000,500 تومان به او قرض می‏دهد، و مشروط بر اینکه موجر (مقترض) خانه را به کمتر از اجرة المثلِ آن اجاره دهد. این معامله در حقیقت مصداق «قرض به شرط معامله محاباتی»3 بوده و به اتفاق فقها حرام و باطل است (نجفی، 25/63)، زیرا معامله مزبور به دلیل شرط زیادتی و نفع در قرض، ربای قرضی محسوب می‏شود و مشمول حدیث معروف نبوی است که فرمود: «کل قرض یجر المنفعة فهو حرام»4(شوکانی، 5/232؛ بحرانی، 20/83).

ج . اینکه موجر ابتدا خانه را به مبلغی کمتر ازاجرة المثل آن اجاره دهد، ولی ضمنِ عقدِ اجاره شرط شود که مستأجر پولی را به عنوان قرض به موجر بدهد. به عبارت دیگر موجر به این شرط خانه‏اش را به کمتر از اجرة المثل اجاره می‏دهد که مستأجر به او فلان مقدار قرض دهد. این معامله از مصادیق «معامه محاباتی به شرط قرض» به شمار می‏آید و به نظر مشهور فقها (علامه، 397) صحیح است؛ هرچند بعضی از فقها در صحت معامله مزبور توقف کرده»(همانجا) و برخی دیگر از جمله محقق قمی (577، 578)، حسینی، صاحب مفتاح الکرامة (4/730) و امام خمینی (2/412، 413) قائل به حرمت آن شده‏ اند.

اهم استدلال موافقین «معامله محاباتی به شرط قرض» این است که اولاً: بیع محاباتی بدون شک جایز است و علمای متقدم چون شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس و... نیز تصریح کرده‏اند بر اینکه انسان می‏تواند چیزی را بفروشد و در آن شرط قرض دادن یا قرض گرفتن کند؛ بنا بر این شرط قرض ضمنِ معامله محاباتی جایز است(علامه،397). ثانیا: در این نوع معامله در خود قرض شرط زیادی نشده، بلکه اشتراط قرض ضمن معامله محاباتی است و این اشکالی ندارد، هرچند که در آن نفعی هم باشد (بحرانی، 20/83؛ بجنوردی، 7/249) و به نظر علامه حلی این معامله مصداق«خیرالقرض ما جرّ منفعة»(عاملی، 13/105) بوده و مشروعیت دارد (همانجا). ثالثا: روایات نیز بر صحت معامله محاباتی به شرط قرض دلالت دارد و شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعة این روایات را در بابی تحت عنوان «انّه یجوز ان یبیع الشی‏ء باضعاف قیمته5 و یشترط قرضا اوتأجیل دین»(12/379 - 381) آورده است.

به نظر می‏رسد همه این دلایل قابل خدشه باشد، زیرا:
اولاً: فقهای متقدم در عبارات خود به «معامله به شرط قرض» اشاره کرده‏اند، نه «معامله محاباتی به شرط قرض»(نک·· : شیخ مفید، 13/36؛ سید مرتضی، 214؛ شیخ طوسی، النهایة، 13/98؛ ابن ادریس، 14/360؛ سلاّر، 13/114)، و بین این دو فرق آشکاری وجود دارد. حتی بعضی از فقهای متقدم معتقدند که جمع بین بیع و قرض در یک عقد مکروه است (شیخ طوسی، 35/117، 118).
ثانیا: روایاتی که بدان بر صحت «معامله محاباتی به شرط قرض» استناد شده به نظر امام خمینی ضعیف است (2/412، 413)؛ بویژه اینکه در بعضی از این روایات، راویِ آن شخصی است به نام محمد بن اسحاق بن عمار که به گفته شیخ صدوق، واقفی مذهب بوده است و علامه حلّی در مورد او توقف دارد (خویی، 15/69 - 71). به‏علاوه اینکه بعضی از این روایات مناسب مقام امامت نیست. امام خمینی گوید، مسأله دیگری که ما را به این گونه روایات بدگمان می‏کند این است که امام(ع) ضمن تأیید حیله (از جمله معامله محاباتی به شرط قرض) فرمود: قد اَمرنی ابی ففعلت ذلک» یا «قد فعل ذلک ابی و امرنی ان افعل ذلک فی شیئ کان علیه». به نظر می رسد مضمون این جملات خود دلیل است بر اینکه ما در صدور این گونه روایات از معصوم (ع) شک کنیم و بعید نیست که این دسته از احادیث از دسیسه‏ها و توطئه‏های مخالفین جهت خدشه‏دار کردن شهرت و اعتبار ائمه (ع) باشد»(5/354، 355).

ثالثا: بر اساس استدلالِ دومِ قائلین به صحت «معامله محاباتی به شرط قرض»، اگر کسی به دیگری مثلاً 000,100تومان ببخشد یا مالی را که قیمت آن 000,100 تومان است به 000,10 تومان بفروشد به شرط اینکه خریدار (مقرض) 000,500 تومان به او قرض دهد، از آنجایی که شرط مزبور سبب زیادتی در خود قرض نیست، اشکالی بر آن مترتب نیست در حالی که به نظر می رسد این مورد از بارزترین مصداق ربای قرضی است که علی الاصول جایز نیست.

به نظر امام خمینی هرچند در اینجا به ظاهر در قرض شرط زیادتی نمی‏شود، اما چنین قرضی ربا و حرام است، زیرا از آیات و روایات این نکته استفاده می‏شود که تخلص از ربا با تغییر عبارت و عنوان در صورتی که ربا واقعا متحقق باشد، مشروعیت ندارد (همو، 351). شاید علت توقف یا مخالفت برخی از فقها با این قبیل معاملات این است که غالبا معامله محاباتی به شرط قرض صوری بوده و در واقع برای کسب سود واکل رباست و حدیث «خیرالقرض ما جر منفعة» در موردی است که مقترض بدون شرط و با طیب نفس چیزی اضافه‏تر به مقرض بپردازد و این هیچ ارتباطی با معامله محاباتی به شرط قرض ندارد، چنانکه شهید اول نیز روایت مزبور را حمل بر مورد تبرّع کرده است (الدروس، 37/16).

اشاره به نکته‏ای خالی از فایده نیست و آن این که در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر آمده: در صورتی که موجر مبلغی به عنوان قرض‏الحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد وجه مذکور به مستأجر است...». این مورد با موضوع مورد بحث (معامله محاباتی به شرط قرض) فرق دارد، زیرا ماده 4 مصداق «معامله به شرط قرض» است که به نظر همه فقها جایز است.

قسم سوم «رهن و اجاره» که در حقیقت در خود قرض شرطِ زیادتی و نفع می‏شود، ربای قرضی محسوب شده و حرام و باطل است. البته در مواردی رهن و اجاره می‏تواند صحیح باشد، از جمله اینکه در عقد اجاره ابتدا معلوم شود که مثلاً اجاره خانه هر ماه 000,25 توان است و موجر آن را به مدت یک سال اجاره دهد. آنگاه مستأجر بگوید: هر ماه 000,5 تومان به تو می‏دهم و بقیه در ذمه من باشد تا پس از اتمام مدت اجاره پرداخت کنم. بر این صورت موجر می‏تواند به ازای آنچه بر ذمه مستأجر است از او چیزی به عنوان رهن مطالبه کند. همچنین است در رهن کامل، با این فرق که مستأجر تمام اجاره بها را که در عقد معین شده به ذمّه می‏گیرد تا پس از اتمام مدت اجاره آن را پرداخت نماید، و یا اینکه موجر شرطِ ضمانِ مستأجر کرده و در برابر عین مستأجره شرط رهن نماید. در تمام این موارد رهن صحیح بوده ولی استفاده از عین مرهونه منوط به اجازه مرتهن (موجر) از راهن (مستأجر) است (بحرانی، 20/261).

ممکن است راه حل دیگری نیز ارائه داد، به این نحو که موجر خانه‏اش را به کمتر از اجرة المثل اجاره دهد و مستأجر مبلغی را به عنوان عاریه به او بدهد. در این صورت این معامله از تحت عنوان «رهن و اجاره» خارج و مشروع خواهد بود، مشروط بر اینکه موجر قصد اجاره و مستأجر نیز قصد عاریه داشته و هدف اکل ربا نباشد. البته معلوم است که مورد عاریه باید از اموالی باشد که با بقای عین بتوان از آن استفاده کرد.

پاورقی ها:

1. ذکر این مطلب لازم است که در عرف مردم و بنگاه‏های معاملاتی پیش‏پولی که داده می‏شود به عنوان رهن محاسبه می‏شود.
2. «هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند....»
3. اگر کسی در عقد اجاره عین مستأجره را به کمتر از اجرة المثل آن اجاره دهد، آن را معامله محاباتی گویند (بجنوردی، 7/247).
4. بعضی سند حدیث را ضعیف دانسته‏اند، ولی این اشکال وارد نیست، زیرا اوّلاً: همه فقها به آن عمل کرده‏اند؛ ثانیا: مستند بسیاری از فتاوی فقها همین حدیث و مضمون آن است (همان، 248)؛ به‏علاوه در احادیث نیز مضمون این روایت آمده از جمله امام صادق (ع) فرمود: «اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح ...»(عاملی، 13/105).
5. مراد از معامله محاباتی در فقه معاملاتی است که عوض نداشته و یا ارزش آن کمتر از ثمن المثل یا بیشتر از آن باشد (فیض، 342).

منابع:

شهید ثانی، زین‏الدین الجبعی العاملی، شرح لمعه (الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة)، بیروت، دارالعالم الاسلامی.
ابن رشد، شیخ الامام ابوالولید محمد بن احمد رشد القُرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، قم، انتشارات شریف رضی.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1372ش.
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شهریور 1369ش.
ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی، 1417ق.
حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت، مؤسسة ال البیت.
بجنوردی، سید میرزا حسن موسوی، القواعد الفقهیه، قم، دارالکتب العلمیة، 1389ق.
همو، الخلاف، چاپ در سلسلة الینابیع الفقهیة.
خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم، مرکز نشر آثار الشیعة.
شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار، بیروت، دارالقلم.
همو، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ سنگی، رحلی، 1316ق.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، انتشارات بهنشر، 1363ش.
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد، النهایة، چاپ در سلسلة‏الینابیع الفقهیة.
عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة الی تحصیل مسایل الشریعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
شهید اول، محمد بن جمال‏الدین مکی عاملی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، بیروت، دارالتراث والدار الاسلامیّة، 1410ق.
مجموعه قوانین اساسی - مدنی، تدوین: غلامرضا حجتی اشرفی، کتابخانه گنج دانش، 1375ش.
محدث بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، بیروت، دار الاضواء، 1405ق.
محقق حلّی، ابوالقاسم نجم‏الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تهران، 1403ق.
طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویة، شهریور 1362ش.
همو، قواعد الاحکام، چاپ در سلسلة الینابیع الفقهیة.
ابن ادریس، ابومنصور محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ در مجموعه سلسلة الینابیع الفقهیّة، علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، 1413ق.
امام خمینی، روح الله الموسوی ، البیع، تهران، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1410 ق.
همو، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، چاپ در سلسلة الینابیع الفقهیة.
شیخ مفید، ابو عبدالله محمد بن نعمان، المقنعة فی الاصول والفروع، چاپ در سلسلة الینابیع الفقهیة.
علامه حلی، شیخ جمال‏الدین ابو منصور الحسن، مختلف الشیعة، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.
محقق قمی، میرزا ابوالقاسم، غنائم الایام فی مسائل الحلال والحرام، تهران، چاپ سنگی، رحلی، 1319ق.
صهرشتی، نظام الدین، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، چاپ در سلسلة الینابیع الفقهیة.
محقق کرکی، شیخ علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث، 1408ق.
یزدی، سید محمد کاظم، عروة‏الوثقی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیة.
شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، بیروت، مؤسسة النعمان، 1410ق.
همو، الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1390ق.
ابن براج، قاضی عبدالعزیز، المهذّب، چاپ در سلسلة الینابیع الفقهیة.
نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1365ش.
سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویّة، چاپ در سلسلة الینابیع الفقهیة.
سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی، الانتصار، قم، منشورات الشریف الرضی.
 
منبع : http://seraj.ir/engine/View_article.asp?LangStr=f_&ID=A50218

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران