بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واخواهی و شرایط آن

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واخواهی و شرایط آن

واخواهی ، حاصل مصدر واخواندن و در اصطلاح عبارت است از اعتراض  محکوم علیه  غایب به حکمی  که علیه او صادر شده باشد .

مسئله  حضوری و غیابی  بودن احکام  ، با قانون  جدید  آیین دادرسی در مرحله  رسیدگی بدوی مطرح نیست ، بلکه در مرحله تجدید نظر هم نوعی حکم غیابی پیش بینی شده است ؛ چنان که ماده (364)در این خصوص  مقرر می دارد : « در مواردی  که رای دادگاه  تجدید نظر مبتنی بر محکومیت  خوانده باشد و خوانده یا وکیل  او در هیچ یک از مراحل  دادرسی حاضر نبوده و لایحه  دفاعیه  و یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رایدادگاه تجدید  نظر ظرف مدت  بیست روز پس از ابلاغ  واقعی به محکوم علیه  یا وکیل  او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه  تجدید نظر می باشد ، رای صادرشده قطعی است .» البته  قانونگذار وصف غیابی را برای حکم دادگاه  تجدید نظر  به کار نبرده است ؛  اما ، در هر حال قابل اعتراض ( واخواهی ) در دادگاه  صادر کننده آن می باشد . در مرحله فرجام  چنین  عنوانی وجود ندارد . فرض قانون در مرحله  نخستین  این بوده است که ممکن است خوانده از طرح و رسیدگی  به دعوا بی اطلاع  و در یک چنین حالتی باید  حکم غیابی باشد تا بتواند به آن اعتراض نماید و در مرحله  تجدید نظر  هم این فرض پیدا شده  که درمرحله  نخستین ، حکم علیه خواهان  صادر شود ؛ در حالی  که خوانده  حضور نداشته و دفاعینکرده ، تجدید نظر خواه  همان خواهان به مرحله  بدوی باشد که حکمی در این مرحله  به دست آورد که از حیث  تجدید نظر  خوانده ، غیابی  است . در فرجام  که به هر حال ، خوانده  مرحله نخستین و تجدید نظر را پشت سر گذاشته  و از آن وقوف یافته  و به علت  آگاهی  طرفین  دعوا به مرحله  فرجام رسیدهاند ، دیگر موردی برای غیابی دانستن  حکموجود ندارد ؛ چه آنکه  اصولاً رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور  بدون حضور  اصحاب دعوا  صورت می گیرد ، مگر در موردی که شعبه  رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم  بداند . [1]

خوانده ای که در رسیدگی نخستین در هیچ یک از جلسات  دادرسی  حضور پیدا نکرده و مدافعات  کتبی هم نداشته باشد ، حکم صادر شده  نسبت به او غیابی است ؛ یعنی ، خوانده  غایب  دفاعش محفوظ است و می تواندبا اعتراض به حکم غیابی صادر شده ، رسیدگی  مجدد را از همان  دادگاه  بخواهد . رسیدگی  غیابی  به لحاظ  غیبت  خوانده و خالی بودن  نقش او د ر جریان  دادرسی ، یک مرحله رسیدگی کامل نیست  و با واخواهی تکمیل می گردد . واخواهی از طرق عادی شکایت از حکم است که محکوم علیه  غایب می تواند از آن استفاده کند و مرجع اعتراض ، دادگاهی است که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است .

 بخش اول - واخواهی و شرایط آن

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می گردد . حق واخواهی بدین معنی است که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می گردد . در این قسمت از بحث ، ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می گیرد ، سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه ، اشاره مختصری می شود .

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می باشد ؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن ، خرده گیری و ... آمده است . [2] در ترمینولوژی حقوقی ، واخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته ، توضیح داده است .[3]

در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و ... به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان و فرصت دفاع داشته باشد ؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند . در مقابل ، حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد ، برای معترض پیش بینی شده است .

در حقوق ایران ، وا خواهی ، شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است ودر احکام حضوری واخواهی معنا ندارد .

احکام غیابی صادر شده ، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند ، در مهلت مقرر در قانون قابل وا خواهی می باشندو این مهم را می توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود .

باید توجه داشت ، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی ، در مهلتی که حق وا خواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید ، با توجه به این که وا خواهی حق می باشد و هر حقی نیز اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد .) پس در اینجا باید قابل به عدول از حق وا خواهی وانتخاب حق تجدید نظرخواهی گردید . در این مورد عده ای معتقدند با عنایت به ملاک ذیل ماده(217) قانون ، باید این تجدید نظر خواهی را وا خواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود .

این مطلب وقتی صحیح به نظر می رسدکه معترض ، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد والاّ در جایی که هر دو واژه را می فهمد و یا حتی از وکیل استفاده نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق وا خواهی خود استفاده نماید ، نظریه نخست قوی تر نشان می دهد .باید توجه داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره نماید ، عدم توجه دادگاه به این مهم ، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود . چنانچه دادگاه در اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد . دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رأی داده است : « چنانچه قاضی ، حکمی را که در واقع و نفس الامر است ، حضوری اعلام نماید ، تخلف است .»[4] دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 6707/310 خود می گوید : « حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین ، هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود . »[5] باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی ، غیابی محسوب نمی گردد و برای شاکی فقط حق تجدید نظر خواهی می تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی .

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود ، امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده ( 260 ) قانون به آن توجه داده است . این ماده مقرر می دارد : « در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ... »  لازم به ذکر است که مهلت اعتراض در آیین دادرسی مدنی ، برخلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می باشد ، ده روز است .

بخش دوم - آثار واخواهی

 بنداول  : عام و کلی بودن واخواهی

 منظور این است که شامل همه احکام غیابی می شود . خواه حکم صادر شده در خصوص جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظر خواهی اند و  خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که اصلاً قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند .

البته باید توجه داشت ، همانطور که قبلاً گفته شد ، جرایم حق اللهی با مجازاتهای سنگین یا سبک از این مهم استثناء هستند .

بند دوم  : واخواهی اثر انتقالی ندارد .

منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل می آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی گردد . به عبارت دیگر ، این اثر واخواهی ، قاعده فراغ دادرس را با استثناء مواجه می سازد .

بند سوم : مهلت واخواهی

واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ می باشد . ماده ( 217 ) قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانسته است . این مهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است .

 بند چهارم : واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی

واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی می باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی و ... حق واخواهی ندارند چرا که اصولاً رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی گردد .

 بند پنجم: عدم تقابل واخواهی با حق تجدید نظر خواهی

واخواهی ، حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی کند . یعنی معترض می تواند پس از واخواهی ، از حق تجدید نظر خود هم استفاده کند . همانطور که قبلاً هم گفته شد ، اصولاً معترض می تواند با اسقاط حق واخواهی ابتدائاً از حق تجدید نظر خود استفاده نماید .

 بند ششم : عدم تشدید  مجازات  رای غیابی با واخواهی

واخواهی ، باعث تشدید مجازات رأی غیابی نمی شود . دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد . هر چند تعدادی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی ، تشدی مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است . اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی های جزایی ایجاب می کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل آید .

بند هفتم : احتمال نقذ  یا تغییر حکم با واخواهی

 واخواهی می تواند باعث تغییر حکم غیابی شود . این امر بدیهی ترین اثر واخواهی است . در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلق مجازات صورت گیرد . اما همانطور که در موضوع قبلی گفته شد ، فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با تفسیر به نفع متهم ، اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم .

 بند هشتم : اثر بازدارندگی و تعلیقی واخواهی

واخواهی اثر بازدارنده و تعلقی دارد . یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی می شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید .

 بند نهم  : مهلت واخواهی پس از ابلاغ

 باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ قانونی . چنانچه به محکوم علیه رأی غیابی ، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی محکوم علیه این رأی ، پس از اطلاع یافتن ، حق واخواهی را به مدت 10 روز از تاریخ اطلاع خواهد داشت .

 بند دهم  : رسیدگی سریع  دادگاه در مرحله  واخواهی

 تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحله واخواهی . به موجب قانون ، دادگاه صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی به واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد . البته در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد . چنانچه دادگاه ، تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد ، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و ... نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تائید نماید . هر چند عده ای نظر مخالف دارند و معتقدند که از اصول دادرسی ، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است . بنابراین ، دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید .

 بند یازدهم: عدم ایجاد  مانع برای  صدور قرار تامین کیفری

 واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری ایجاد    نمی کند طبق تبصره 1 ماده ( 217 ) قانون ، واخواهی مانعی جهت صدور قرار تأمین کیفری یا تجدید نظر در قرار تأمین کیفری سابق الصدور ایجاد نمی کند . اگر واخواه ، واخواهی خود را ازطریق پست یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده باشد ، مسئله تآمین کیفری مطرح نمی گردد ؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلاً از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ، تأمین کیفری اخذ شده باشد ، دادگاه می تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تییر تأمین قبلی نماید . اصولاً باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی ، موجب توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود .

 بند دوازدهم  :بی هزینه بودن  دادرسی در صورت واخواهی از آراء کیفری

 واخواهی از آرای کیفری ، هزینه دادرسی ندارد . قانون آیین دادرسی کیفری ، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است ؛ لکن اشاره ای به هزینه واخواهی ننموده . بنابراین ، بنظر میرسد ، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه بود باید قانون به آن اشاره می کرد . در این خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه اجماعی ابراز داشته اند : « اخذ هر نوع هزینه ای باید به موجب قانون باشد  . چون در واخواهی از احکام کیفری نصی برای پرداخت هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده ( 28 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست ، لذا واخواهی از آرای کیفری هزینه دادرسی ندارد . » [6] همچنین قضات دادگستری فارس نیز در نشست قضایی دی ماه 1380 خود گفته اند : « چون در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به احکام غیابی ( واخواهی ) در امر کیفری وجود ندارد ، لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی نیست . »  

بند سیزدهم  : حضوری شدن رای در اقدام به واخواهی

اقدام به واخواهی ، رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می کند . یعنی چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه ای نفرستد و وکیل هم معرفی نکند ، چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و ... آگاهی پیدا کرده است ، و حکم بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی است که دادگاه به آن توجه می کند ، این رأی حضوری تلقی می شود .

[1] - ماده 393 ق . آ . د . م

[2] - معین ، محمد ، فرهنگ پارسی ، ج  اول ، ص 301

[3] -  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول ، ص 732

[4] - کریم زاده ، احمد ، نظارت انتظامی در نظام قضائی ، ج 2 ، ص 274

[5] - کمانگر ، احمد ، اصول قضایی حقوقی احکام دیوان عالی کشور ، ص 58

[6] - مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان اصفهان ، ص 106

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی