بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-07-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

نویسنده : ماهنامه کانون

اعمال قدرت مالیاتی یکی از نشانه‌های بارز حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با قدرتی که قانون در اختیار دستگاه مالیاتی قرار می‌دهد، در طی مراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی است که با توسل به این وسایل و ابزار قانونی بتوانند به موقع و به سهولت مالیات را وصول نمایند و در عین حال، حقوق مؤدیان مالیاتی را نیز رعایت کنند.
تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد (ماده 237 ق. م. م) ولی در برخی موارد مؤدیان مدعی به عدم رعایت قوانین و مقررات و تشخیص مالیات به صورت خودسرانه می‌باشند. در این صورت، قانون جهت رعایت حال مؤدیان و ایجاد اعتماد آنان امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی را فراهم نموده است.
امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی‌ترین حقوق مؤدیان می‌باشد. لذا علاوه بر اینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد، تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

الف - مراجع اداری

مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص1 می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رد در این مرحله به معنای منتفی دانستن برگ تشخیص مالیات می‌باشد. لذا برگ تشخیص صادر و مالیات مؤدی منتفی می‌گردد. در مهلت مقرر معمولا برگ تشخیص جدید صادر نمی‌نمایند بلکه برگ قطعی2 مالیات را صادر می‌نمایند و یا اگر اسناد و مدارک را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می‌نماید.
تعدیل در این مرحله به معنای کسر نمودن ماخذ مالیات نسبت به صدور برگ تشخیص صادره می‌باشد. لذا در هر دو مورد در صورتی که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و و مسئول مربوطه برسد اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و پرونده مختومه می‌گردد و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ب - هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

رسیدگی‌های خارج از دستگاه قضایی که امروزه در اکثر قوانین مرسوم و پدید آمده است به نظر تدوین‌کنندگان آن تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و از سوی دیگر این هیئت‌ها یا کمیسیون‌ها به صورت تخصصی به موضوع رسیدگی می‌نمایند. نکته حائز اهمیت اینکه جنبه استقلال و بی‌طرفی هیئت عموما مورد تردید واقع می‌گردد و به دفعات آرای این هیئت‌ها در مراجع بالاتر مورد نقض قرار گرفته است. عموما نمایندگان امور مالیاتی خود را مدافع حقوق دستگاه مالیاتی می‌دانند، در حالی که چنین برداشت و تفسیری از قانون برنمی‌آید.
هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل خواهد شد:
1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته
3- یک نفر نماینده تشکل‌ها یا مجامع حرفه‌ای
اعضای هیئت‌ها دارای استقلال رای و با حفظ بی‌طرفی کامل بایستی به موضوع رسیدگی نمایند و رسمیت جلسه با حضور سه نفر اعضا می‌باشد لیکن در رای‌گیری اکثریت مناط اعتبار است.
سازمان امور مالیاتی، اداره امور هیئت‌های حل اختلاف را بر عهده خواهد داشت و حق‌الزحمه اعضا از بودجه سازمان تامین خواهد شد.
مؤدی مالیاتی و دستگاه مالیاتی می‌توانند نماینده‌ای را جهت حضور در جلسه اعزام دارند. لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد شد و با توجه به اصلاح ماده 247 ق.م.م مصوب 1388 آرای هیئت حل اختلاف بدوی غیرقطعی و قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر می‌باشد.

ج- هیئت حل اختلاف تجدیدنظر

در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات‌ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف به صورت یک مرحله‌ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی بود. لیکن به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 20/2/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این ماده در صورتی که آرای هیئت حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (طبق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مؤدی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر خواهد بود.

هیئت حل اختلاف تجدیدنظر از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکیل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. طبیعی است که اعضای هیئت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلا اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.
نظر به اینکه رسیدگی‌های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اولیه حل و فصل گردد. این راه‌حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مؤدیان مالیاتی؛ زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع‌تر به وصول مالیات می‌پردازد و وضعیت مؤدی نیز روشن و شفاف می‌گردد.

- ترتیب رسیدگی
رسیدگی در هیئت‌ها اصولا به صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد بود.

د - شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی که دارای وظایف مهمی می‌باشد، تلقی می‌گردد و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌آید. شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌گردند. دوره عضویت اعضا سه سال می‌باشد و در این مدت قابل تغییر نیستند.
وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1- تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم.
با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ایجاد گردیده است، یک موسسه دولتی محسوب می‌گردد که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. لذا رئیس سازمان مستقلا حق صدور هیچ‌گونه بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای را ندارد و این اختیار نیز به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعطا نگردیده است. خصوصا موضوع صدور بخشنامه‌های مالیاتی مبتلابه عموم آحاد جامعه است که در موارد متعددی به علت عدم رعایت مقررات این بند ابطال گردیده است.

2- پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی.

3- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس سازمان ارجاع می‌نمایند.

4- رسیدگی به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی.

در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه می‌باشد و هر شعبه مرکب از سه عضو خواهد بود. رسیدگی در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی می‌باشد و در صورت نقض رای هیئت حل اختلاف به هیئت دیگری ارجاع خواهد شد که هیئت مذکور مکلف است طبق نظریه شورا عمل نماید.

- آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی
هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مختلف رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می‌نمایند. رای هیئت عمومی که با دو سوم اعضا اتخاذ می‌گردد برای شعب شورا و هیئت‌های حل اختلاف در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هـ - هیئت مقرر در ماده 251 ق.م.م مکرر

این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق‌العاده رسیدگی به شکایات از مالیات‌های قطعی می‌باشد که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. همچنین در مورد مالیات‌های غیرمستقیم نیز این جاری است. دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می‌گردد. رای اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. طبیعی است که آرای این هیئت سه نفری نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

و - دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌ها و کمیسیون‌ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضایی صورت می‌گیرد. لذا این نظارت به سه طریق می‌باشد:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات که از جمله صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. (بند یک ماده 11 قانون) اجرای مفاد این بند از طریق ابطال مصوبات یا بخشنامه‌ها صورت می‌گیرد.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات کمیسیون‌های مالیاتی (بند 2 ماده 11) این بند از طریق رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آرای کمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا کمیسیون مقرر در ماده 251 مکرر صورت می‌گیرد و دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
3- در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض به نظر می‌رسد طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به برگ قطعی مالیات را نیز دارد. زیرا صدور برگ قطعی مالیات از جمله تصمیمات و اقدامات واحد دولتی است که مستقیما قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
پیشنهاد:
مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی که در جهت تسریع رسیدگی و اجرای عدالت مالیاتی می‌باشند، می‌توان بیان داشت که افزایش توان نیروهای دستگاه مالیاتی و آموزش مستمر آنها باعث جلوگیری از این همه اطاله دادرسی خواهد شد و این چنین عدالت مالیاتی که منظر نظر قانون‌گذار است، بهتر قابل اجرا می‌باشد.

پی‌نوشت:

1- هرچند قانون مالیات‌ها به تعریف برگ تشخیص نپرداخته است ولی می‌توان این چنین تعریف نمود «برگه‌ای که ماخذ مالیات‌ها و میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده است که پس از ابلاغ امکان اعتراض به آن وجود دارد.»
2- برگ قطعی «برگه‌ای که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت‌های آن صادر که مأخذ مالیات و مالیات متعلق در آن درج و امکان رسیدگی از طریق مراحل عادی اعتراض نمی‌باشد.»
 

منبع سایت وکالت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟