بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه رویه قضایی در حقوق بین الملل

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه رویه قضایی در حقوق بین الملل

 بررسی تاریخی نشان می‌دهد که صلح علت اصلی به وجود آمدن حقوق بین‌الملل بوده است تا راهکاری باشد برای رهایی دنیا از جنگ‌هایی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شد و انسان‌های زیادی را از بین می‌برد. در این میان و برای تامین این نیاز سازمان ملل اقدام به تهیه منشور و مقرراتی کرد که کشورهای عضو ملزم به رعایت آنها شدند.

درباره اهمیت این قوانین در حفظ صلح کارشناسان حقوقی اظهار نظر می‌کنند.

اهمیت تامین امنیت به مدد تدوین مقررات

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل یکی از بنیادین‌ترین ارزش‌های مشترک بشری است که در منشور ملل متحد و بسیاری از دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است به «حمایت» می‌گوید: این اتفاق تضمینی برای استقرار و دوام سایر ارزش‌های ضروری برای حفظ حیات جوامع بشری به‌شمار می‌رود.

فریناز فیضی ادامه می‌دهد: حفظ این ارزش مهم مانند هر ارزش دیگری نیازمند وضع مقررات و قواعد حقوقی است که با تعیین بایدها و نبایدها از سقوط جامعه بین‌الملل در ورطه نزاع و انحطاط جلوگیری به‌عمل آورند.
به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، نظام حقوقی بین‌المللی نظام تکامل نایافته‌ای است که بیش از هرچیز بر رضایت و اراده دولت‌ها استوار است. در چنین نظامی رضایت‌محوری، تحمیل هیچ نوع تعهد و الزامی بر تابعان اصلی آن، یعنی کشورها جز در موارد استثنایی، مطلقاً امکانپذیر نیست.

زمینه‌های بروز اختلاف‌های بین‌المللی

به اعتقاد این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، با وجود وضع مقررات بین‌المللی برای تنظیم روابط در این نظام، بروز اختلاف میان تابعان آن مثل هر نظام حقوقی دیگری، از جمله نظام‌های حقوقی داخلی امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی در این باره می‌گوید: نقض تعهدات عرفی یا معاهدات از سوی کشورها، ورود ضرر و زیان نیز اختلاف بر سر میزان خسارت یا غرامت ناشی از آن، توافق نکردن بر سر یک موضوع یا وضع حقوقی، تعارض منافع و اختلاف در تطبیق، اجرا و تفسیر معاهدات همگی می‌توانند زمینه‌ساز بروز اختلافات حقوقی میان تابعان شود و تحقق آرمان والای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به‌عنوان هدف اصلی مندرج در منشور ملل متحد را با خطر مواجه کند.

فیضی ادامه می‌دهد: اسناد بین‌المللی متعددی از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، اعلامیه مانیل، منشور بوگوتا و بسیاری از دیگر معاهدات مهم بین‌المللی بر لزوم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی تاکید کرده‌اند.

بهترین راه پایان دادن دعواهای بین‌المللی

این وکیل دادگستری یکی از مهم‌ترین و موثرترین روش‌های فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات را رجوع به مراجع بین‌المللی از جمله مراجع قضایی و داوری می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: امروزه گاه‌ و بیگاه اخبار گوناگونی از گوشه‌وکنار جهان در خصوص صدور آرای قضایی و داوری از مراجع حل اختلاف بین‌المللی در اختلافات میان کشورها به گوش می‌رسد؛ مراجعی که با استناد به اشکال مختلف رضایت ابراز شده کشورها به اختلافات آنها در زمینه‌های گوناگون رسیدگی می‌کنند و با صدور آرای قطعی از بالا گرفتن اختلافات میان کشورها، شکل‌گیری بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و حتی تنش‌های مسلحانه جلوگیری می‌کنند.

به گفته وی، صدور آرای متعدد از مراجع بین‌المللی این سوال را به وجود می‌آورد که چه آثار و نتایجی بر آنها بار است و چه تأثیری بر کشورهای طرف اختلاف نیز نظم حقوقی بین‌المللی خواهند داشت؟

اساسی‌ترین رکن قضایی بین‌المللی

مراجع بین‌المللی به‌خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد در نهادینه شدن حقوق بین‌الملل و تبدیل آن به نظام هنجاری نقشی غیرقابل انکار را ایفا می‌کند. فیضی ادامه می‌دهد: مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که بیانگر منابع حقوق بین‌الملل است، رویه و تصمیمات قضایی مراجع بین‌المللی از جمله منابع و وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی به شمار می‌روند؛ از این رو این قبیل تصمیمات به تنهایی و به‌طور مستقل نمی‌توانند مستند آرای صادره از مراجع حل اختلاف قرار گیرند، اما قضات بین‌المللی می‌توانند در توجیه استدلال‌های خود در قضیه مورد بحث و نیز اثبات اعتبار آن به آرای پیشین خود یا سایر مراجع حل اختلاف بین‌المللی استناد کنند.‌

این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه استناد قضات به رویه‌های پیشین تا حد زیادی تضمینی برای اعتبار تصمیمات جدید و تاکیدی بر وجود عنصر قطعیت در رسیدگی‌های حقوقی است، تاکید می‌کند: توجه قضات به رویه‌های پیشین تضمین‌کننده این امر است که با طرف‌های اختلافات مشابه در وضعیت‌های مشابه رفتار یکسانی صورت می‌گیرد نیز نشان‌دهنده استحکام آرای صادره از مراجع است.

دیوان بین‌المللی دادگستری

یک کارشناس حقوقی نیز درباره قوانین بین‌المللی که در برقراری صلح تاثیرگذار هستند به «حمایت» می‌گوید: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر می‌دارد آرای صادره از این مرجع تنها نسبت به طرف‌های هر اختلاف و تنها در اموری که مورد حکم بوده الزام‌آور است.

مهرداد آرمان ادامه می‌دهد: بنا بر این اصل، دیوان نه تنها الزامی به پیروی از رویه پیشین خود ندارد، بلکه تا حدودی از توسل صرف به آرای پیشین خود منع شده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که نقش مراجع حل اختلاف بین‌المللی مطلقا وضع قانون و ایجاد قاعده از طریق توسل مکرر به رویه‌های پیشین نیست و قضات از تکیه زدن به مسند قانونگذاری بین‌المللی منع شده‌اند. اما آنچه از رویه دیوان در طی بیش از 6 دهه فعالیت آن می‌توان دریافت این است که اگرچه این مرجع به هیچ خصیصه الزام‌آوری برای ایجاد رویه قایل نیست، مکررا آن را در رسیدگی‌های خود مد نظر داشته است و رویکردهای خود را در طول زمان مورد اصلاح و بازبینی قرار داده است.

آسیب‌شناسی رویه‌های قضایی بین‌المللی

به گفته آرمان، در این میان باید به این نکته دقت داشت که در کنار کارکردهای مثبتی که رویه قضایی بین‌المللی در فرایند رسیدگی در مراجع می‌تواند داشته باشد و تضمینی برای قطعیت و اعتبار تصمیمات نهادهای قضاوت‌کننده به‌شمار آید، توسل مستمر و چشم بسته به آنها می‌تواند مانعی برای تحول و پویایی حقوق بین‌الملل باشد.

وی ادامه می‌دهد: قضات فقط با نگاهی به تصمیمات پیشین در استدلال‌های خود در هر قضیه از دیدگاه‌های قضات سابق الهام می‌گیرند، اما همواره باید با در نظر گرفتن مقتضیات روز در جامعه بین‌الملل نگاهی مستقل به پدیده‌های مورد اختلاف داشته باشند و از این طریق به اجرایی شدن کارکرد ارشادی رویه قضایی بین‌المللی کمک کنند. برقراری این تعادل میان دو کارکرد مثبت و منفی تصمیمات قضایی از جمله چالش‌های جدی پیش روی مراجع رسیدگی بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

اجتناب‌ناپذیر بودن رفع اختلاف

این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود که در هر جامعه‌ای به‌ موازات وضع مقررات، نقض آنها نیز صورت می‌پذیرد و به‌ علاوه بروز اختلاف میان اعضای آن جامعه در زمینه‌های مربوط به اجرای مقررات یا اعمال حقوق ناشی از آن، امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین با توجه به وجود پدیده گریزناپذیر اختلاف، وجود مراجع حل اختلاف در هر نظام امری حیاتی و ضامن دوام و استحکام آن است. جامعه بین‌الملل با وجود برخورداری از ساختاری ویژه از این امر مستثنی نیست و با بهره‌گیری از ابزارهای خاصی شکل منحصر به‌فردی از نظام حل اختلاف و توسل به رویه قضایی را مورد استفاده قرار می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران-بخش سوم و پایانی
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش دوم
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران - بخش اول
عبداللهی: حقوق نرم به حل و فصل اختلافات بین المللی کمک شایانی کرده است
دو نشست حقوقی بین المللی در روسیه با حضور ایران برگزار می شود
حقوق بین الملل خصوصی نیاز به اصلاح و تحول دارد
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولت های خارجی
پیگیری گرد و غبار از منظر حقوق بین الملل
اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه نقض آشکار حقوق بین الملل است
رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قراردادها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم