بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای منشور حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای منشور حقوق شهروندی

 دولت در روزهای اخیر برای تدوین «منشور حقوق شهروندی» دست به کار شده است تا علاوه بر احصا و تعیین مصادیق حقوق شهروندی به راهکارهای برای اجرایی شدن آن دست پیدا کند.

احساس نیاز به تدوین سند جامع حقوق شهروندی

در این زمینه، «الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رییس‌جمهور از تدوین سند جامع حقوق شهروندی خبر داد و اعلام کرد که طبق دستور رییس‌جمهور، باید دیدگاه‌های دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهی درباره این سند گرفته شود. همچنین این سند بین تمام دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان وکسانی که در جامعه مدنی مشارکت دارند، نظیر گروه‌های مختلف و دانشگاهیان توزیع شد و اکنون در حال دریافت نظرات پایانی این گروه‌ها و دستگاه‌ها در خصوص سند جامع حقوق شهروندی هستیم. قرار است پس از اعمال دیدگاه‌های گرفته‌شده، سند جامع حقوق شهروندی به رییس‌جمهور تقدیم شود.

همچنین به گفته «عبدالعلی میرکوهی»، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی از وزارت دادگستری خواسته است نماینده خود را معرفی کند که این کار انجام شد. به تازگی نیز معاونت حقوقی پیش‌نویسی را به وزارت دادگستری ارسال کرده است تا ما نیز آن را بررسی و اگر نظری داریم، در آن لحاظ کنیم.

بسیاری از اساتید و حقوقدانان، تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت را مثبت ارزیابی می‌کنند و آن را اقدام مناسبی برای حفظ حقوق شهروندان می‌دانند. در مقابل به عقیده برخی دیگر، نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست؛ زیرا موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است.

با وجود اظهار نظرهای مختلفی که در خصوص مزایای منشور حقوق شهروندی و تأثیر آن بر حفظ حقوق شهروندان می‌شود، باید منتظر ماند و دید که در صورت ارایه آن به مجلس برای تصویب، موضع بهارستان‌نشینان در خصوص این موضوع چه خواهد بود؟

حمایت کمیسیون قضایی و حقوقی از منشور حقوق شهروندی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» درباره موضع این کمیسیون در قبال تدوین منشور حقوق شهروند اظهار کرد: اگر این منشور به مجلس ارایه شود، بنده و سایر اعضای این کمیسیون وظیفه داریم آن را با قانون اساسی، شرع اسلام، اوضاع و احوال جامعه و تعریفی که حقوقدانان از این موضوع دارند، تطبیق کنیم و در نهایت با توجه به اوضاع و احوال موجود، نظر خود را اعلام خواهیم کرد. البته حقوق شهروندی از حقوق مسلم هر فرد ایرانی و مسلمان بوده و تاکید می‌کنم که نظر بنده و سایر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه مثبت است.

«علی جلیلیان» در خصوص مزایای تدوین حقوق شهروندی نیز گفت: اگر این منشور تدوین شود، تکلیف بسیاری از مسایل روشن خواهد شد؛ زیرا همه افراد در کشور بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه دارای حقوق و مسئولیت‌هایی می‌شوند.

وی درباره ضمانت اجراهای این منشور نیز اظهار کرد: در صورت تصویب این منشور و تبدیل آن به قانون، دیگر هیچ فردی نمی‌تواند از آن عدول کند زیرا تبعیت از قانون یک تکلیف است و به همین دلیل نمی‌توان از اجرای آن، خودداری کرد.

موافق و مخالف تدوین منشور

به نظر می‌رسد تدوین این منشور مورد اختلاف حقوق‌دانان است. «علی نجفی‌توانا» استاد دانشگاه در این باره گفته است که حقوق شهروندی، بشر، اساسی، طبیعی و قانونی عناوین مختلفی از یک رشته امتیازات و حقوقی هستند که برای زندگی انسانی که دارای اوصاف و شرایط متعارف و متعادلی است، ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه میزان مردم‌سالاری در یک جامعه بر اساس ظرفیت مربوط به حقوق بشری، شهروندی و رعایت این حقوق توسط حاکمیت سنجیده می‌شود، ادامه داد: به همین دلیل کشورهایی که سعی در دموکراتیزه کردن جامعه دارند، تلاش می‌کنند ابتدا با ایجاد نظم و قانون‌گرایی در نهادهای حاکمیت یعنی ایجاد زمینه‌ای که مسئولان در نهادهای حاکمیت به وظایف خود عمل کنند، به حقوق مردم احترام بگذارند و قانونمندی را به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه حاکم کنند، سپس با تعیین ضمانت اجرا برای تعرض به حقوق ملت هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق اساسی ملت را قابل تعقیب و مجازات اعلام و نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

البته در این میان «سید محمد هاشمی» استاد حقوق عمومی کشور در این باره معتقد است که نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است. وی گفت: منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی، قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم، نکته بسیار مهم در این زمینه، این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و بر آن نظارت کنیم. وی با بیان اینکه در فصل سوم قانون اساسی بحث حقوق شهروندی به طور کامل مطرح شده است، افزود: قوانین مختلفی شامل قانون مطبوعات و احزاب در جامعه وجود دارد، اما موضوع مهم این است که این قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند.

به گفته این استاد دانشگاه، رییس‌جمهور می‌تواند در صورت مشاهده قوانین خلاف حقوق شهروندی تذکرهای لازم را بدهد؛ زیرا در ذیل اصل 9 قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی
هیات نظارت بر حقوق شهروندی، نقش اساسی در حراست از قانون دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو