بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بازنگری در متون حقوقی، با عنوان تحول در آموزش علم حقوق بررسی شود

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-06-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بازنگری در متون حقوقی، با عنوان تحول در آموزش علم حقوق بررسی شود

آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق    
                                       
یک استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هدف از بازنگری متون حقوق، بخشی از آموزش علم حقوق است.
فرهاد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: بازنگری در متون حقوقی باید در چارچوب وسیع‌تری تحت عنوان «تحول در آموزش علم حقوق» بررسی شود، در واقع آموزش علم حقوق فقط منحصر به بحث نظری متون حقوق نیست بلکه کاربرد عملی علم حقوق نیز اهمیت دارد.

وی درباره تحلیل آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق با بیان این‌که «رشته حقوق با رشته علوم انسانی متفاوت است» اظهار کرد: در بعضی از رشته‌های علوم انسانی مانند ادبیات، فلسفه و تاریخ، متون و منابع نقش محوری و اساسی را دارند ولی در رشته حقوق با این‌که متون نقش اساسی را دارد ولی باید گفت که حقوق یک علم عملی است به طوری که این متون مقدمه‌ای برای پیاده کردن علم حقوق در جامعه است.

وی با اشاره به این‌که «مهمترین معضل در کهنگی متون حقوقی، عدم ارتباط مراکز علمی و عملی حقوق است» بیان کرد:هرچقدر که متون حقوقی عالی و به روز باشند تا زمانی که پیوندی بین مراکز علمی و عملی آن وجود نداشته باشد، دانشجوی حقوق از کاربرد این فنون در جامعه مطلع نمی‌شود و نمی‌توانیم بازنگری در علم حقوق را داشته باشیم.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: برای ایجاد پیوند علمی و عملی قوی بین دانشگاه‌ها و بخشی از حوزه‌ها که به امور فقهی می‌پردازند، باید از همان ابتدا دانشجوی حقوق که وارد دانشکده‌های حقوق می‌شود هر هفته ساعتی را در کلانتری‌ها، دادسرا، دادگاه‌های اختصاصی، کمیسیون‌های قضایی دفاتر حقوقی بگذراند؛ این کار عملی باعث می‌شود که بخشی از مواد تعلیم و تربیت حقوقی را در بر گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای بازنگری متون حقوقی باید به تفکیک این متون بپردازیم. به این صورت که باید ببینیم که آیا همه متون نیاز به بازنگری دارند یا خیر؟ زیرا متون حقوقی متعدد بوده و همان‌طور که صرف کهنگی به خودی خود ضدارزش نیست، به همین صورت هم صرف جدید بودن ارزش نیست.
وی افزود: در یکسری از متون مانند اصول فقه، کلیات علم حقوق، کلیات حقوق اداری و تجارت، تحولات پی در پی و دایمی را نداریم و نیازی به بازنگری ندارند؛ زیرا این کلیات همیشه تغییرنمی‌کنند. اما در بعضی از موارد مانند جرایم رایانه‌ای یا مباحثی که در حقوق تجارت بین‌الملل سازمان مالکیت جهانی که دایما پیش می‌آید و کنوانسیون‌های جدیدی که منعقد می‌شود؛ بدیهی است که باید سریعا به این متون اضافه شوند؛ بنابراین بازنگری در متون حقوقی را باید به صورت تک تک نگاه کنیم؛ زیرا همه این متون نیاز به بازنگری ندارند.

پروین با بیان این‌که «برای هر درس باید دو دسته منبع داشته باشیم» این منابع را «منبع ثابت و دیگری منبع متغیر» عنوان و تصریح کرد: منابع ثابت، کتابی جامع و نوشته شده است و منبع متغیر مقالات است. آن‌چه که تغییر و تحولات حقوق را نشان می‌دهد و به نظر می‌آید در دانشکده‌های حقوق به متون حقوقی توجه نمی‌شود، بحث مقالات است؛ به طوری که بازنگری در کوتاه مدت این‌طور است که در کنار منابع اصلی که در حال بحث شدن است، باید مدرس موظف باشد که دو سه جلسه را به مقالات جدید علمی پژوهشی یا علمی ترویجی اختصاص دهد و این می‌تواند منبع متغیر درسی در کنار منابع ثابت باشد.

وی با بیان این‌که «حقوق برای پیاده کردن در جامعه است» اظهار کرد:اگر حقوق از جامعه فاصله داشته باشد اجرای آموخته‌های نظری در عمل دچار مشکل می‌شود و حتی اگر هم به روز باشد، مشکل عمده رشته حقوق برخلاف رشته‌های دیگر بحث نظری آن نیست بلکه مشکل عمده جدایی بین مراکز علمی و عملی حقوق است که هر کدام کار خودشان را انجام می‌دهند به طوری که با پیوند این مراکز، علم حقوق کهنه نمی‌ماند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد
انتقاد یک وکیل از جذب گسترده دانشجو در رشته حقوق
امین زاده: نشان علمی به حقوقدانان برتر کشور اعطا می شود
جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی
جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی
تناسبی میان فارغ التحصیلان حقوق و ظرفیت جذب وکلا وجود ندارد
نقش دانشکده های حقوق در تولید علم
پیشنهاد دهید از دادستان جایزه بگیرید
آیا حقوق دانش مستقلی است؟
اگر می خواهید مسلط بر ترجمه اصطلاحات حقوقی شوید این کتاب را بخوانید
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار