فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
کارفرما مکلف به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه به کارگر نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

 بر اساس گردش‌کار این پرونده فردی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که «شعب ۲۰ و ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اینجانب و همکارم به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار در تعیین پرداخت حق سنوات بر اساس هر سال ۳۰ روز، آرای معارض صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۲۳۲ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۹۷۹- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۵۴ -۳/ ۳/ ۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض خواهان به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی البرز در اعتراض به رأی شماره ۱۹۷۹- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ صادر شده از آن هیات، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۳۳۷۱- ۲۹/ ۱/ ۱۳۹۰ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده متشکله در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی مترتب نیست، علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۲۳۸ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به نقض رای شماره ۱۹۸۰- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۹۷۸ - ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به این که ارائه مدارک و مستندات پیوستی از سوی شاکی که به موجب آن در خصوص سایر کارگران گروه صنعتی بلامتعلق به بانک ملی بر اساس عرف و شرایط حاکم بر کارگاه پرداخت حق سنوات به میزان سالی ۴۵ روز لحاظ شده است و این امر در خصوص شاکی مبتنی بر تبعیض ناروا است از قرار سالی ۴۵ روز اعمال نشده است، شعبه مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروح را صحیح تشخیص داده و با وارد دانستن شکایت به طرح مجدد موضوع بنا به دلایل و مبانی پیش گفتار حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شده و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرده که متن آن به شرح زیر است:

«اولا: تعارض در آراء محرز است.

ثانیا: با توجه به این که مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است «در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین کارفرما تکلیفی به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد.

با توجه به مراتب رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۵۴ ۳/ ۳/ ۱۳۹۰ مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

نام نویسنده
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم. کارگر معمولا به تابعان قانون کار گفته می‌شود و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری می‌گویند. قوانین و مقرراتی که برای این دو گروه وضع شده است، با هم فرق دارد. در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با کارشناسان ابتدا تفاوت‌های این دو گروه را بررسی کنیم و سپس مراجعی را که هر یک از دو گروه برای پیگیری حقوق خود می‌توانند به آنها مراجعه کنند، مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید